رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وجه الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر للقيادات التنفيذية وجميع العاملين بالجهاز التنفيذي، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في بذل الجهد لنجاح وإتمام تنفيذ المشروعات المنوط بالجهاز تنفيذها في المواعيد المقررة وبالجودة المطلوبة.
وذلك أثناء عقد الدكتور سيد إسماعيل، اجتماعا مع مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور رئيس وقيادات الجهاز، لمناقشة موقف إدارة وتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها تحت ولاية الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتأكيد على ضرورة الإدارة الجيدة والتقييم المستمر لها.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي على ما يقدمونه من مجهود في إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات في نطاق المحافظات المعنية للجهاز.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أحد أهم محاور العمل بقطاع المرافق وهو تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يتضمن العمل على وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالجودة المطلوبة، مؤكداً ضرورة إتباع سياسة إدارة حل المشكلات من خلال التنسيق المستمر بين القطاعات العاملة بالجهاز، ومناقشة المشكلة مع الأطراف المعنية والوصول إلى أسهل الحلول لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تساهم في تطوير ودعم إدارة وتنفيذ المشروعات بالجهاز ومنها: موقف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات وتمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتكليفات الواردة فيما يخص توقيتات الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار تقييم الأداء للمقاولين العاملين بالمبادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المقاولين المتقاعسين غير الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.
وأضاف أن المجلس ناقش آلية متابعة وإدارة المشروعات، وتم الاتفاق على ضرورة متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية حفاظاً على أرواح العاملين بشركات المقاولات وجهات الإشراف على التنفيذ والمواطنين، مؤكداً تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.
وعلى صعيد المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهاز بتمويل من شركاء التنمية، أشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية إلى حجم مشروعات التعاون الدولي التي يديرها وينفذها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى، وضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات التنفيذ وتوقيتات الانتهاء منها، واتساقها مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية في ذات الشأن حفاظاً علي الاستثمارات والجهود المبذولة.
على هامش مشاركته بمعرض “IFAT” بمدينة ميونيخ الألمانية، التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، بحضور ممثلي الغرفة التجارية الألمانية، لمناقشة خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي محلياً، وذلك بالشراكة مع شركة “IETOS”، وهى شركة وطنية رائدة في مجال تقديم الحلول المتكاملة، وتصنيع معدات معالجة المياه والصرف، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، لمقترحات الشركات العالمية للتعاون مع الشركات المصرية، ونقل الخبرات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً تقديم الحكومة المصرية لكامل الدعم للإسراع بتنفيذ برامج التعاون بين الشركات العالمية والمصرية، وتقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفعالة مع الدولة فى عدد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع المياه والصرف، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة لدعم الصناعة المحلية في هذا المجال الحيوي الهام، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والاستفادة منها في توفير متطلبات تنفيذ المشروعات في ظل التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وأشار وزير الإسكان، إلى الطفرة غير المسبوقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال الـ7 سنوات الماضية، ليس فقط فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، بل فى مشروعات معالجة الحمأة، وخطة الدولة لتحلية مياه البحر، والتى تم وضعها لثلاثين سنة مقبلة، وهى ليست بديلاً عن المياه السطحية، بل هى من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتلبية الاحتياجات من المياه لمناطق التنمية الجديدة التى تعمل بها الدولة فى مختلف المحافظات، موضحاً أن الدولة المصرية تحولت استراتيجياً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، للحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.
وتناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف، والمشروعات المخطط لها، ودعم الدولة لجميع مبادرات التعاون مع الشركات العالمية، وخطط الدولة الطموحة في دعم قطاع معالجة المياه والصرف وتطويره وتوطين صناعته محليًا، وتطرق للحديث عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتى تجسد استجابة الدولة لطموحات المواطنين بالمناطق الريفية، حيث تبنت هذا المشروع الضخم، والذى يهدف لتغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي خلال 3 سنوات.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، إنه تم خلال اللقاء مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، التأكيد على ضرورة التعاون فى نقل التكنولوجيات الجديدة والحديثة فى مجال معالجة الصرف الصحي، وتوطين تلك الصناعات محلياً من خلال شراكات حقيقية مع الدولة المصرية، والتى تمتلك سوقا واعدة ليس لمصر فقط، بل للشرق الأوسط، والدول الأفريقية.
من جانبه، أكد حازم جابر رئيس مجلس إدارة شركة IETOS، حجم التحدي الحالي الذي يزيد من أهمية المسارعة في اتجاه توطين الصناعة في هذا القطاع المهم، كما استعرض حسانين مملوك، مدير عام الشركة، حجم التعاون والشراكة مع الشركات العالمية المشاركة في اللقاء، ودور الشركة في توطين الصناعة بالتعاون مع مجموعة الشركات العالمية.
وأشار مسئولو شركة Dupont العالمية المتخصصة في تصنيع جميع أنواع الأغشية في مجال معالجة المياه والتحلية، إلى حجم التعاون الناجح الناتج عن شراكتها مع شركة IETOS في تنفيذ عدد من محطات تنقية مياه الشرب بالترشيح الفائق، وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصناعي بغرض إعادة الاستخدام والتدوير.
ووجهت شركة Evoqua -الأقدم والأعرق في مجال تعقيم المياه- الشكر للحكومة المصرية، على الجهود المبذولة فى هذا القطاع، كما ألقى ممثل شركة TORO – المتخصصة في تصنيع معدات معالجة مياه الصرف الصناعي- كلمة أوضح فيها حجم التعاون داخل مصر، وشارك في اللقاء أيضًا شركة Robuschi المتخصصة في تصنيع نوافخ الهواء ووكيلها داخل مصر، وشركة IN-EKO المتخصصة في تصنيع المرشحات القرصية ووكيلها داخل مصر.
وأشادت الشركات المشاركة في اللقاء بدور الحكومة حاليًا في دعم التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مما ساهم في تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل، ومحدودية المساحة المطلوبة مع الكفاءة العالية.
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، السيد ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وفريق العمل المسئول عن ملف المياه والصرف الصحي بالبنك، وذلك بحضور ممثل وزارة التعاون الدولي، لمناقشة موقف المشروعات الممولة حالياً من البنك، والمشروعات التي يرغب البنك فى المشاركة بها.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي، تشمل، تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، بينما تشمل المشروعات التي يرغب بنك الاستثمار الأوروبي فى المشاركة بها، معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش مع البنك الإفريقي للتنمية، ودراسة جدوي إدارة الحمأة، والخطة الاستراتيجية للتحلية، وإدارة قطاع المرافق، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وخلال الاجتماع، أبدي مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، رغبتهم في مشاركة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش، والعمل علي توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، كما تقدم بنك الاستثمار الأوروبي بصفته بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، برغبته فى تكثيف الدعم لمكافحة التغيرات المناخية على مستوي العالم، ولا سيما مصر، بمقترح للتعاون مع الدولة المصرية من خلال تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حتي يتسني تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف الحالي للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050، كما رحب برغبة البنك في المشاركة بالخطة الطموحة التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتي سنة 2050، وعن كيفية مشاركة البنك بما يتناسب مع خطة الدولة المصرية، حيث أفاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بأنه قد تم توفير منح بقيمة تصل إلي 3 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوي طبقاً لرؤية الوزارة.
ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدعوة للبنك للمشاركة في الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية 2050، مؤكداً ضرورة وضع آلية للمشاركة مع البنك طويلة المدي، ليتم خلالها النهوض بهذا القطاع من خلال تقديم نوعية جديدة للتدريب لرفع المهارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.