وزير الاستثمار يلتقى وزير الشؤون الخارجية الهندي





فى ختام زيارته لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
وزير الدولة للشؤون الإقتصادية بولاية شمال الراين فيستفاليا،
حيث تم مناقشة إمكانيات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار.
وقد تم الاتفاق على قيام وفد برئاسة الوزير الألماني إلى مصر العام المقبل يرافقه عدد من الشركات الألمانية الواقع مقرها بالولاية،
وذلك لعقد فعاليات الدورة الثانية للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين.
كما افتتح الوزير ونظيره الألماني فعاليات الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وذلك بحضور نحو 100 شركة ألمانية مهتمة بالسوق المصري.
وفي كلمته الافتتاحية استعرض الوزير التطورات الاقتصادية في مصر، والسياسات المالية والنقدية والصناعية
والتجارية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا،
مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا.
كما وجه «الخطيب» الدعوة لكافة الشركات المشاركة بالقمة الاقتصادية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والذي يعد حلقة الوصل بين السوق الألماني والعديد من الأسواق العالمية الاخري.
كما ألقى الوزير الضوء على أبرز نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وكذلك أهم التحديات وسبل مواجهتها.
ومن جانبه ثمن السفير محمد البدري سفير مصر في المانيا فى كلمته خلال أعمال القمة الاقتصادية الأهداف الطموحة التى يسعى الجانبان إلى تحقيقها،
مؤكدا اهمية زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دوسلدورف والتي ستعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع ألمانيا على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
ووزير الشؤون الاقتصادية بولاية شمال الراين مراسم توقيع إعلان مشترك بين التمثيل التجاري المصري ونظيره NRW Global business،
والذي تضمن خطة عمل رقمية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا،
وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولاية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم متابعة ما تم تحقيقه خلال القمة الاقتصادية القادمة بالقاهرة.

وقد تم عقد جلسة حوارية بمشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله ، رئيس التمثيل التجاري،
والوزير المفوض التجاري د محمد عبد الجواد ، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
والسيد طارق حسني ، ممثل شركة fertiglobe، كما شارك عن الجانب الألماني ممثلو شركة Thyssenkrupp،
وشركة Energy for climate، وشركة Rayvenlaser، حيث ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وكيفية تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر،
وكيفية تذليل العقبات التي تواجه تدفق تلك الاستثمارات إلى مصر.
وقد استعرض الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر أمام الشركات الألمانية،
متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى ٩ مليار يورو بنهاية العام المقبل مرتفعا من ٧ مليار حاليا،
وأن يكون نصيب ولاية شمال الراين ٣ مليار يورو وفقا للخطة الموضوعة من جانب المكتب التجاري في برلين،
وأنه سيتم تقييم نتائج خطة العمل المشتركة خلال أعمال القمة الاقتصادية المقبلة بالقاهرة.
ومن جانبه عرض الدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كافة الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها منطقة قناة السويس للمستثمرين الألمان،
كما تم عرض عدد من قصص النجاح للعديد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة.
هذا وقد أعلنت شركة الطيران الألمانية يورو وينجز خلال القمة عن البدء الرسمي لرحلاتها المباشرة بين دوسلدورف والقاهرة وهو ما سينعكس ايجابياً على زيادة حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين الجانبين.
تضمن الوفد الرسمي المصري المرافق للوزير بكافة الفعاليات السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري،
والدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري في برلين.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا
ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.
في إطار زيارته الحالية لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد ناتانيل
ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية
والإعلام بالولاية، وذلك عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا،
وبداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التي تعد الأغنى في ألمانيا بناتج محلي يتعدى التريليون دولاراً،
حيث تم تنظيم استقبال رسمي بمقر رئاسة الحكومة للوزير والوفد المرافق له.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة
لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين،
وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة
بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة، والتي سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية،
وأنه سيتم البدء الفوري للترتيب لأعمال الدورة الثانية في مصر العام القادم.
واستعرض «الخطيب» خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية.
ومن جانبه أشاد السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية،
مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما أكد الجانب الألماني على أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في ألمانيا.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتوجه إلى بوروندي لرئاسة وفد مصر في القمة الثالثة والعشرين
لتجمع الكوميسا نيابة عن السيد رئيس الجمهورية
يتوجه اليوم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى بوروندي
للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثالثة والعشرين
للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والمقرر عقدها غداً في بوجمبورا ببوروندي
تحت شعار “التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة”.
من المقرر أن تشهد القمة التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول
والحكومات الأعضاء مراسم انتقال سلطة رئاسة الكوميسا من زامبيا إلى بوروندي،
وستنظر في عدد من التقارير المرتبطة بحالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا،
وعدد من الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات التجارية بين الأعضاء، بالإضافة إلى حالة الأمن والسلم في الإقليم.
ومن المنتظر أن يعرض المهندس حسن الخطيب موقف مصر بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة
بتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا، وتطورات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الكوميسا في ظل التطورات الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الكوميسا تضم في عضويتها 21 دولة هم: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا،
إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا،
زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2،
ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد عن 600 مليون نسمة، وقد وقعت مصر على المعاهدة المنشئة للكوميسا عام 1998،
وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999، وتستحوذ مصر حالياً على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم.