الهيئة القومية لسلامة الغذاء










قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،
خلال افتتاح التوسعات الجديدة بميناء الإسكندرية ، شجاعة وجريئة وصادقة كعادته دائما ،
فالرئيس يخاطب جموع المصريين بكل وضوح وشفافية ويضعهم فى الصورة
باعتبارهم الشركاء الأساسيين فى عملية بناء وتنمية الوطن ،
لأن المواطنين هم الذين يعملون ويتحملون كل الظروف الصعبة حتى نعبر من الأزمات الحالية
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن حديث الرئيس عن مخالفة البناء داخل ميناء الإسكندرية ،
والتعامل الحازم مع مرتكب المخالفة معناه أن الرئيس يتابع أولا بأول ما يحدث فى جميع المجالات
وأنه لا يقبل أبدا بأى فساد أو مخالفة أو على حد قوله ” الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد
اللي اتعمل لا يمكن يسيبه” ، وأن من أهم سمات الدولة الحديثة
ترغب فى النهوض هى المحاسبة والمتابعة ، وأنه لا أحد فوق المحاسبة.
كما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أننا فى مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واقتصادها ،
بما يتطلبه ذلك من إعادة إعمار شاملة وبنية تحتية حقيقية وقطاع صناعى قادر على الإنتاج وقطاع زراعى
يمكنه أن يسد الاحتياجات المحلية ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لخص مرحلة البناء والتنمية
التى نشهدها حاليا بأنه ” اللي عايز يبني بلد مابيخافش أبدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى
اللي هيحاسبه، علشان فيه كتير يقولك الطريق ده بتعمله ليه وبتردم هنا ليه، المستقبل بتاع البلد دي..
لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص”.
كما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الدول الناهضة ،
بينما تحتاج من القوى الكبرى ومن المؤسسات الدولية أن تراعى الظروف الخاصة
بكل دولة وطبيعة أوضاعها الاقتصادية ، وما يمكن أن تقبله وتتفاعل معه فى توقيت محدد
وما يمكن أن يتعارض مع استقرارها وظروف مجتمعها فى توقيت آخر ،
ومن هنا لابد وأن تمضى كل دولة فى التخطيط لنهضتها
وفق ما يتناسب مع مصالح مواطنيها وليس بالضرورة وفق السياسات والمناهج والخطط الصماء للمؤسسات الدولية
كما أشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ،
أن ما تحقق من مشروعات تنموية خلال السنوات الثمانية الأخيرة أكبر مما تحقق فى مصر على مدى مائة عام
وذلك بفضل الرؤية الواضحة والرغبة الصادقة للرئيس السيسي فى تعويض ماحدث من تقصير وإهمال
خلال العقود الماضية ، ولولا الأزمات العالمية من وباء كورونا وتوابعه وآثار الحرب الروسية الأوكرانية
لما تأثرت الخطط التنموية المصرية ومضت لتحقيق أهدافها دون تأخير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة،
بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، و وليد جمال الدين،رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة،
في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،بالعمل على توسعة الميناء بصورة أكبر ليصبح ميناء عالميا، من أجل استيعاب حركة التجارة الدولية.
وفي إطار تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في مصر؛
لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وخلال اللقاء، أشار وزير النقل إلى أن الدولة المصرية تعكف حاليا على تحويل ميناء السخنة
إلى ميناء محوريّ وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت،
بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية،
من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة،
عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية
وخدمات النقل متعدد الوسائط.
وقدم الفريق كامل الوزير عرضا، خلال الاجتماع، تضمن البيانات الأساسية للمشروع
الذي تنفذه الوزارة لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
مشيرا في ضوء ذلك إلى أن إجمالي مساحة الميناء تبلغ 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م،
كما تتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2،
ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2، إضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية،
وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع>
وفي هذا الإطار، قدم مدير مشروع تطوير الميناء ملمحا عن محاور العمل في مشروع استكمال وتطوير الميناء،
مشيرا في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي العام للمشروع،
والذي يتضمن أعمال الأرصفة، والتي بلغت فيها معدلات التنفيذ نسبا متقدمة،
كما نوه إلى أعمال الحفر الجاف،
حيث تم الحفر بنسبة 100 % من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول والتي
يتم تنفيذها بمعدلات إنجاز مرتفعة، مشيرا كذلك إلى أعمال التكريك التي يشهدها المشروع؛
حيث بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.
وقدم اللواء محمد خليل أيضا موقف تنفيذ الطرق الداخلية،
حيث يتم تنفيذها بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات، كما يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم،
إضافة إلى إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270م،
مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بشكل عام تسير بوتيرة متسارعة وفقا للمخطط الزمني، كما تم، خلال الاجتماع، عرض التقييم المالي الحالي لاستكمال وتطوير الميناء.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نبذة حول أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة،
مشيرا إلى التنسيق الدائم مع وزارة النقل ؛ من أجل تسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية،
مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة.