وزير الاسكان ومحافظ دمياط يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى
خلال لقاءه الأسبوعى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ
محافظ الجيزة يتابع موقف تحسين الخدمات الصحية بالصف وأبوالنمرس
المحافظ يناقش ملفات مياه الشرب والصرف الصحى بالبدرشين والحوامدية
ويوجه بسرعة تسليم الباكيات سوق العياط الحضارى لبدء التشغيل الفعلى له
وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث إحتياجات قسم الغسيل
الكلوى بمستشفى الصف المركزى ودعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء.
جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ الدورى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر البدرشين والحوامدية والعياط وأبوالنمرس
و الصف وأطفيح، فى إستجابة فورية لطلبات الأعضاء من الحضور لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنى الصف وأبوالنمرس.
كما ناقش المحافظ مع الحضور سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين وذلك من
خلال بحث معوقات الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بقرى الشيخ عتمان وأم خنان وموقف تشغيل محطة مياه الحوامدية.
وشدد المحافظ على ضرورة إسراع وتيرة العمل لإنهاء الآجراءت الخاصة بتشغيل محطة مياه الشوبك الغربى بالبدرشين
لتوصيل خدمات مياه الشرب لعدد ١٤ عزبة من توابع الشوبك، بالإضافة لبحث ملفات مشروعات الصرف الصحى بقرى ميت شماس و زاوية أبومسلم بأبوالنمرس.
كما تطرق الحضور لبحث ملف المنطقة الصناعية بجرزا لمحاولة تحقيق الإستفادة القصوى منها، بالإضافة لمتابعة
مشروع الإسكان الإجتماعى بالقرية مؤكدا على سرعة بدء إجراءات تسليم عقود باكيات السوق الحضارى بالعياط إستعدادا لتشغيل الفعلى له.
حضر الإجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة
و الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومدير المديريات والأجهزة والإدارات المعنية.
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، موقف
خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وموقف المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بالمحافظة، وذلك فى اجتماع موسع
بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وبحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
بينما أكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، وجهاتها المختلفة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز المركزى
للتعمير – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة بمحافظة البحر الأحمر) لا تدخر جهداً فى تنفيذ
المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا بمحافظة البحر الأحمر.
من جانبه أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن الجهد الذى بذلته وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه
الشرب والصرف الصحى، لتغطية مدينة الغردقة بالكامل بخدمة الصرف الصحى،
بينما يعد إنجازاً، وفى وقت قياسي، مناشداً المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الصرف الصحي لمنازلهم.
وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، واللواء عمرو حنفى، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، التحديات التي
تواجه قطاع مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر، والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واستمع الوزير لمطالب نواب
مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ووجه الجهات المعنية بالوزارة بدراستها.
بينما وجه الوزير، مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإشراف المباشر على دراسة وتنفيذ الحلول
المناسبة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين بالمناطق النائية بمدن محافظة البحر الأحمر،
بينما أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة، أن هناك خططاً عاجلة لرفع كفاءة محطات المياه بالمحافظة لزيادة الطاقة الإنتاجية، لتلبية احتياجات المواطنين
من مياه الشرب.
بينما وجه وزير الإسكان أيضاً، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك،
باستمرار متابعة مستوى خدمات مياه الشرب، وتقييم تشغيل محطات المياه والخزانات الرئيسية للمياه، بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك خزانات المياه لدي
المواطنين، للتأكيد على أهمية جودة ومأمونية مياه الشرب المنتجة، مؤكداً أن هناك معامل بكل محطة لمراجعة جودة المياه
بمختلف مراحل العمل بالمحطة.
بينما قدم اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عرضاً عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب
والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، كما قدم المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر
الأحمر، عرضاً تفصيلياً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية لمياه
الشرب بالمحافظة 215 ألف م3 يومياً، منها 113 ألف م3 يومياً من المياه المحلاة
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بورشة العمل الافتتاحية التى ينظمها الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم الأنشطة المتعلقة بإدارة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بحضور مُمثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا ممثلى هيئة التنمية الصناعية، والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروع يتضمن دراسة الجدوى المبدئية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة الشبكات، من خلال وضع آليات لتحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، ودراسة كيفية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه بموجب قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك رفع وبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، موضحاً أن المشروعات التى يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية الأوروبيين، تبلغ حوالي 20 مشروعا بتكلفة إجمالية 2.2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للمشروعات المُخطط تمويلها.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية التي يُنفذها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو السكاني، والتغير المناخى، وتشمل الخطة، إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين جودة مياه المصارف الزراعية وإعادة استخدامها فى أغراض الزراعة، وتقليل الفاقد من مياه الشرب، وأهمية تركيب العدادات لمحطات الإنتاج والمستهلكين، حيث إن ما لا يُقاس لا يُدار.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه جار حالياً استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.3 مليون م3/يوم من المياه المحلاة، حيث تم الانتهاء من 82 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، ويستهدف المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، طاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم.
وأضاف أن معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام، تُعد من الموارد المائية الأخرى المتاحة، حيث تم الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الإستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة، بطاقة 1 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وتُعد أكبر محطة معالجة في العالم، وحصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وجار تنفيذ محطة الحمام بطاقة 7,5 مليون م3/يوم.
وأكد نائب وزير الإسكان، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية، والحكومة، بخدمة المناطق الريفية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، لاستهداف المناطق الريفية، وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية.
وأضاف أن التحديات التى تواجه الدولة في النهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، تتطلب ضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية بقطاع المرافق.
كما شدد الدكتور سيد إسماعيل، على أهمية بناء القدرات الخاصة لجميع العاملين بالقطاع، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات، والطرق المستخدمة، في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريبهم علي إدارة عقود الشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة كيفية الاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل مصادر الطاقة الشمسية، ودراسة كيفية الاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات مياه الصرف الصحى، لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات.
وفي ختام ورشة العمل، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بالتعاون المُثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووجود استراتيجية ورؤية واضحة تساعد علي المشاركة في التنفيذ.