الوسم: موديز

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،إن نتائج القرارات الاقتصادية

الحاسمة التى اتخذتها الدولة المصرية ، بدأت تظهر من خلال مؤشرات واضحة منها زيادة مضطردة فى تحويلات المصريين

بالخارج ، وعودة الانضباط إلى أسعار السلع الأساسية وتراجع أسعار بعض السلع مثل الزيوت والأرز نتيجة الإفراجات المتتالية

عن الشحنات ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ، وهو ما يشير إلى أننا على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادى

رجل الأعمال أيمن الجميل

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إنهاء عملية ازدواجية سعر صرف العملات الأجنبية بتوحيد سعر صرف الدولار

والعملات الأجنبية الأخرى حجم بنسبة كبيرة جدا عمليات المضاربة على الدولار والذهب وكبد السوق السوداء وتجارها خسائر

كبيرة، كما أعطى مؤشرات أمان للمصريين بالخارج الذين يفضلون فى العادة تحويل مدخراتهم عبر البنوك المصرية التى تتمتع

بأعلى معدلات الأمان والسهولة فى التعامل ، بعد فترة من الإحجام والتراجع بسبب وجود سوق سوداء موازية وفارق كبير بين

السعر فى البنوك والسعر فى السوق الموازية إلا أن هذا الأمر انتهى تماما وعادت تحويلات المصريين لمسارها الطبيعى الأمر

الذى أسهم فى تراجع سعر الدولار إلى ما دون الـ 48 جنيها

السلع الغذائية

بينما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الجهود الكبيرة للدولة المصرية فى ضبط الأسواق ومنع المضاربات على الكثير من

السلع وفتح الاعتمادات للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتااج فى الموانئ ، أدى وبشكل سريع إلى تراجع ملحوظ

فى أسعار عدد من السلع الاستراتيجية ، وإلى ضبط الأسواق بتوافر المنتجات ، مشيرا إلى أن استمرار هبوط سعر الدولار

أمام الجنيه نسيكون له انعكاسات إيجابية علي أسعار السلع والمنتجات وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة،

كما أن استقرار سعر الصرف سيكون له انعكاسات علي كافة القطاعات الحيوية، بالإضافة إلي تشجيع وجذب الاستثمارات

المحلية والأجنبية.

الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أيمن الجميل، أن جهود الدولة المستمرة على أصعدة مختلفة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الموارد

المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية،وضبط الأسواق من خلال ملاحقة المتاجرين بالعملة والمضاربين على

السلع الأسساسية، وتلبية احتياجات المواطنين ودعم الصادرات والمصدرين، أسفر سريعا عن تراجع أسعار السلع ونسبة

التضخم ، كما أسفر عن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى

إيجابية، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وعودتها تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء،

يسهم في مزيد التحسن في مستوى الاقتصاد الوطني، ووتيرة السوق خلال الفترة القادمة.

كتبت:حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعقيبًا على التقرير الإيجابي جدًا لمؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن أداء الاقتصاد المصرى، ومرونته أمام تقلبات أسواق المال العالمية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع وأكثر مرونة ومدعوم بسجل حافل من الإصلاحات أمام التحديات الداخلية والخارجية.

 والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.

أضاف الوزير، أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، سجلت معدلات نمو حقيقي مرتفعة وتحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة والدين العام للدولة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية، يسهم فى استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن مؤسسة «موديز» ترى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالى الأمريكى، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.

أشار الوزير، إلى أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حظى بإشادة مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتمانى، التى أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل «الجائحة» فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق ٣,٢ مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات فى إدارة المالية العامة للدولة.

 فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن مؤسسة موديز أشارت إلى أن الإطالة المستمرة لمتوسط فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر فى معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون له آثار إيجابية على التصنيف الإئتمانى لمصر.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن تقرير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، يتحدث بشكل إيجابى عن أداء الاقتصاد المصرى، ويتوقع أن إدراج السندات المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بى. مورجان» ستؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجي للاحتياجات التمويلية.

أشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.