الوسم: مواد البناء

يبحث المقبلين علي البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين3/10/2022 في مصر، سواء المقبلين على البناء، أو المقاولين والتجار الذين يعملون في مواد البناء المختلفة، لذلك ننشر لكم عبر موقع الاخبارية .

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين3/10/2022 في مصر

 

وارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الفترة الماضية برغم فترة توقف البناء في مصر تنفيذاً لتعليمات الحكومة المصرية .

و التي اصدرت قرار بإيقاف البناء ما يقرب من عامين في المدن.

وتواصل الحكومة المصرية إعمار المدن الجديدة والتي تضع مصر علي الطريق الصحيح في جميع المجالات .

حيث تواصل القاهرة إعمار مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية التي تنقل مصر نقلة اقتصادية وتضعها في مقدمة الدول في الشرق الأسط.

سعر الحديد اليوم االاثنين3/10/2022

 

ويعتبر الأعلي سعراً في أسعار الحديد والأكثر جودة هو حديد عز والذي يبلغ سعره 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع .

بعد 18186 جنيها الأسبوع قبل الماضي، وهو يعتبر أكثر المصانع إنتاجية في مصر.

ويتساوي سعر الحديد في 3 مصانع وهم السويس والمصريين والمراكبي .حيث سجل سعر طن حديد السويس اليوم 17570 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع.و سجل سعر طن حديد المصريين اليوم 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع .

بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الاثنين 17550 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع.

وظهرت أسعار الحديد في مصانع حديد العشري وحديد العتال وحديد بشاي متساوية في السعر اليوم الاثنين.

أرخص سعر حديد في مصر

 

ويعتبر حديد الجارحي الأرخص في أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين حيث سجل سعر طن حديد الجارحي 17300 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين3/10/2022

 

ويتفاوت أسعار الأسمنت في مصر بعد انخفاض الأسبوع الماضي في عدد من المصانع المصرية

حيث تراوح سعر الأسمنت ما بين 1350 و 1280 للطن.

و بينما سجل سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين في مصر 1445 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السويدي اليوم الاثنين في مصر1500 جنيها للطن .سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الاثنين في مصر1400 جنيها للطن.سجل سعر أسمنت المخصوص اليوم الاثنين في مصر 1440 جنيها للطن.سجل سعر أسمنت النصر اليوم الاثنين في مصر1440 جنيها للطن.

كتبت: مروة أبو زاهر

قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عدد الشركات المسجلة لدى الإتحاد بلغت 30 ألف شركة في عدد من التخصصات المختلفة منها في مجال تشييد المباني والكباري والطرق، وتخصصات أخرى حسب  تخصص كل شركة.

وأضاف يسري، في مداخلة هاتفية لبرنامج” اللي بني مصر”، المذاع على راديو مصر، أن العامين الماضيين شهدًا زيادة في عدد شركات المقاولات التي انضمت حديثا بما يقارب الـ 7 آلاف شركة، موضحا أن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المنشأ بقانون عام 1992، والذي ينص على أن تكون جميع الشركات التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية مقيدة وتعمل تحت مظلة الاتحاد.

وأكد أن الشركات المنضمة حديثا للاتحاد، تدخل لأول مرة في قطاع التشييد والبناء باعتباره المشغل الرئيسي لـ 98 صناعة أخري مثل الطوب والسيراميك ومواد البناء، موضحا أن هناك عددًا من الشروط التي وضعها الإتحاد للإنضمام الشركات الحديثة لتبدأ من الفئة السابعة ووصولًا إلي الفئة الأولى التي تمُكن الشركة من الدخول في مشروعات دون وضع حد أقصى لحجم المشروعات التي تنفذها، خاصة وأن هناك قواعد صارمة يتم اتباعها من قبل الشركات بحيث تقوم كل شركة حسب تصنيفها في العمل في المشروعات التي تتلاءم مع قدرتها المالية والفنية.

أوضح، أن الشركات تحصل من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على بطاقة تصنيف يتم الحصول عليها، مثبت بها تخصص الشركة التي ترغب في القيام به، والمبالغ المالية التي تستطيع العمل في حدودها، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التي ترغب في القيد الجديد، مطالبة بسداد 100 ألف جنيه كرأس مال للشركة، وتعيين مهندس ومحاسب وإداري ومحامي، واستخراج فيش جنائي، ويمكن لصاحب الشركة الحصول على البطاقة الخاصة به في فترة لا تتعدى الأسبوع.

أضاف أن تصنيف الشركات ونقلها من فئة إلى أخرى تكون حسب الأعمال التي نفذتها الشركة وعدد سنوات عملها بسوق التشييد وعدد المشروعات التي نفذتها،  لافتا إلى الاتحاد قام بتيسير إجراءات الانتقال من فئة إلى أخرى بخلاف ما كان يحدث في الماضي؛ بعدما كانت الفترة تستغرق عامين للانتقال من فئة إلى أخري، ولكن أصبحت اليوم لاسيما في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحجم الأعمال المشروعات الكبرى التي تنفذ حاليًا،فأصبح الأنتقال في غضون 9 أشهر فقط..

وقال إن الاتحاد قام بتصنيف الشركات الراغبة في العمل في الدول العربية الشقيقة مثل ليبيا والعراق، وتم بالفعل إرسال عدد من الشركات الكبري إلي هذه الدول، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للاطلاع على المشروعات التي تحتاج للتنمية، مؤكدا أنه تم تصنيف حوالي 40 شركة مختلفة التخصصات سواء مبانٍ وطرق ومرافق وتم إرسالها لوزارة الإسكان للوقوف على حجم الطلب في هذه الدول.

وأشار الى  أن هناك بعض المعوقات التي تواجه شركات المقاولات للدخول في الدول العربية،  مطالبا ببعض التيسيرات والتسهيلات أمام تلك الشركات ولعل أبرزها طريقة تحويل المبالغ المالية التي تحتاج إليها لإتمام المشروعات، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة بتلك الدولة، فضلا عن وجود تغطية كاملة لشركات التأمين على العمالة، لافتا إلى أن الشركات تحتاج إلى منظومة يمكنها العمل بروح الفريق الواحد لحصول تلك الشركات على الحصة الأكبر من مشروعات إعادة الإعمار للدول الشقيقة.