رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة الموارد المائية تعلن منحة هولندية لحماية الشواطئ المصرية من مخاطر التغيرات المناخية

شهدت جمهورية مصر العربية توقيع اتفاقية منحة جديدة لدعم حماية الشواطئ المصرية في منطقة دلتا النيل، في إطار تعزيز التعاون المصري الهولندي في مجال إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.

وقّع الاتفاقية كل من هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبيتر مولّيما سفير هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور ممثلي الوزارة والجانب الهولندي.

الموارد المائية

منحة هولندية لدعم دراسة جدوى حماية الشواطئ في دلتا النيل

تتضمن الاتفاقية منحة مقدمة من Invest International بقيمة 1.575 مليون يورو، لتمويل دراسة ما قبل الجدوى لخمسة مواقع ساحلية ذات أولوية، إلى جانب إعداد دراسة جدوى تفصيلية لأكثر المناطق احتياجًا لتنفيذ أعمال الحماية في دلتا النيل.

وأعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره لوزارة الخارجية والسفير الهولندي ولمؤسسة Invest International على دعمهم لهذا المشروع، مؤكدًا أن المنحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الدولة في حماية السواحل المصرية باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة.

مواد طبيعية لتغذية الشواطئ وتعزيز الحماية المستدامة

أوضح وزير الموارد المائية والري أن دراسة الجدوى ستمكّن الوزارة من التخطيط المسبق ووضع رؤية مستقبلية واضحة لكافة المناطق المستهدفة بأعمال حماية الشواطئ، بالاستناد إلى مخرجات دراسة «البحث عن مصادر الرمال في البحر المتوسط»، والتي تم عرضها خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه في أكتوبر 2025.

وأشار إلى أن البحث عن مصادر مستدامة للرمال لتغذية الشواطئ يمثل خطوة أساسية نحو تطوير إجراءات حماية فعالة، تعتمد على حلول طبيعية تقلل من التأثيرات البيئية وتدعم استدامة المناطق الساحلية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

الموارد المائية

50 عامًا من التعاون المصري الهولندي في مجال المياه

وأكد سويلم أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من التعاون المشترك بين مصر وهولندا في مجال المياه، وهو تعاون يقوم على الشراكة والثقة وتبادل الخبرات والحلول العلمية، بما يسهم في تعزيز قدرات مصر في إدارة الموارد المائية وحماية السواحل وفق أحدث المعايير الدولية.

مشروع علمي بمدينة الأبحاث حول استخدام الأنظمة الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الوزارة بكافة قطاعاتها الأكاديمية والبحثية

بينما تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التغيرات المناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المستدامة

للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي

لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر

وتهديدات محتملة في مختلف المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة والغذاء والصحة والطب والمياه والطاقة.

وفى هذا الإطار، استقبلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب وفدًا من 6 دول مختلفة،

وذلك ضمن فعاليات إجراء المشروع العلمى الدولي بعنوان

“نظم الزراعة المبتكرة والمرنة في بيئات حوض البحر الأبيض المتوسط”.

كما صرحت د. منى عبداللطيف مدير المدينة أن تنفيذ هذا المشروع

جاء فى إطار سعي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للوصول إلى التنمية الزراعية المستدامة

من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ، مشيرة إلى تنفيذ المشروع

بتمويل من اتحاد الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA،

من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث يدعم الاتحاد تطوير وتنفيذ هذا المشروع ضمن أجندة “نحو متوسط أخضر 2030”.

بينما من جانبه، أوضح الفريق البحثى للمشروع أن النظم الإيكولوجية الزراعية في حوض البحر الأبيض المتوسط

كما تحتاج تحولًا كبيرًا من الاستخدامات التقليدية للزراعة إلى أنظمة مستدامة طويلة الأجل،

بما في ذلك الزراعة المختلطة بحيث يعزز هذا الانتقال مرونة المزارعين والمجتمعات الريفية

مع دمج الأنشطة التقليدية بالاستخدامات المبتكرة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما أضاف الفريق البحثي أن المشروع يستهدف فهم الحواجز التي تحول دون توسيع نطاق تنفيذ الممارسات الزراعية الجديدة

في أنظمة الزراعة المختلطة، وأدوات صنع القرار المبني على الأدلة مع وضع خارطة طريق على مستوى

حوض البحر الأبيض المتوسط لاعتمادها على نطاق أوسع، كما أكد الفريق البحثي أن المشروع

كما يهدف لتعزيز التوسع في النظم الإيكولوجية الزراعية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

بما في ذلك نظم الزراعة المختلطة، وتحديد الآثار الإيجابية على الإنتاجية الأولية وتأمين دخول المزارعين،

فضلًا عن زيادة خصوبة التربة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها،

وتوجيه السياسات الزراعية من خلال خارطة طريق على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط،

وتسهيل التعلم والتنسيق بين الهيئات البحثية والمجتمعات الريفية.

جدير بالذكر، أن الفريق البحثى للمشروع يضم 10 شركاء من 6 دول مختلفة، وهى: (مصر – فرنسا – إيطاليا – إسبانيا – الجزائر – اليونان)؛

لدراسة 5 مناطق (3 مناطق بدول شمال المتوسط وهى فرنسا، إيطاليا، إسبانيا)،

(ومنطقتين من دول جنوب المتوسط وهما مصر والجزائر)، إضافة إلى متخصصين في النمذجة المناخية من اليونان.

بينما تجدر الإشارة إلى أن الفريق البحثى للمشروع يضم د. محمد رشاد الباحث الرئيسى

للمشروع ونائب مدير المدينة للشئون البحثية والعلمية، د. سامى زكى الباحث المناوب للمشروع

وباحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه بمعهد بحوث الأراضى القاحلة بالمدينة، د. محمد عمران خالد

باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه، د. مى السيد خضر باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه.