أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أي مشكلة خاصة بشأن التعاقد.
مع أحدى شركات الاتصالات يحق لـ المواطن تقديم شكوي في الشركة، وسيكون هناك حل لـ المشكلة.
مها عبد الناصر
وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”
تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك رقم لـ استقبال جميع شكاوى المواطنين، وهو 155 وهو الخاص يالجهاز القومى
لـ تنظيم الاتصالات.
ولفتت إلى أنها توجه نصيحة لـ المواطنين بشأن المشكلات مع شركات الاتصالات، قائلة :” الشركة اللي فيها مشكلة ممكن
نغيرها و نتعاقد مع شركة ثانية، وأن هذا سيكون أكبر رد على الشركة، لآنها عندما تخسر عمل تتأثر”.
وأوضحت أن المواطن من الممكن أن يغير من شركة لـ آخر، ويظل رقم الموبايل كما هو، وأن أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات، هو تركها و الذهاب لـ آخري.
برلمانية تكشف أكبر وسيلة ضغط على شركات الاتصالات
هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور .. برلمانية تجيب
ردت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال :” هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور المصري، فيما يخص الخصوصية”.
وقالت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إن جميع العقود تراجع من قبل الجهاز القومي، لـ تنظيم الاتصالات، وهى الجهة المنظمة للعلاقة بين الشركات و المواطنين.
وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي عقد يخرج من شركات الاتصالات يخالف الدستور المصري، وأن هناك متابعة من أجل الحفاظ على حقوق كل مواطن.
ولفتت إلى أنه لا يوجد أي بند من بنود التعاقد، بها مشكلات بين أي شركة اتصالات و المواطنين، ولكن المشكلات تكون بسبب سوء الخدمة، أو قطعها، أو مشكلة بغلق الخط، الشركة تحاول حل تلك المشكلة من خلال الدعم الفني.
