الوسم: منظومة الفاتورة الالكترونية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية من ١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حتى يتم منحها مهلة أخيرة لمدة أسبوعين؛ لاستكمال إجراءات استخراج التوقيع والختم الإلكتروني، والتسجيل على المنظومة؛ تيسيرًا على الممولين؛ خاصة فى ظل حاجتهم لوقت إضافي للانتهاء من استخراج التوقيع والختم الإلكتروني.

وزير المالية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، آخر موعد لانضمام الشركات الملزمة بالمرحلة الثامنة

لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما تحدد ٣٠ أبريل المقبل، آخر موعد لتسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛

وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم

من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها.

اللجان المشتركة

أضاف أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، التى يتم

تشكيلها خلال المهلة الأخيرة المحددة للكيانات الفردية، تتولى دراسة وتذليل كل التحديات التى تواجههم؛ على نحو يُمكِّنهم

من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات

تنفيذية أكثر تيسيرًا.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية من ١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حتى يتم منحها مهلة أخيرة لمدة أسبوعين؛ لاستكمال إجراءات استخراج التوقيع والختم الإلكتروني، والتسجيل على المنظومة؛ تيسيرًا على الممولين؛ خاصة فى ظل حاجتهم لوقت إضافي للانتهاء من استخراج التوقيع والختم الإلكتروني.
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، آخر موعد لانضمام الشركات الملزمة بالمرحلة الثامنة

لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما تحدد ٣٠ أبريل المقبل، آخر موعد لتسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛

وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم

من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها.

أضاف أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، التى يتم

تشكيلها خلال المهلة الأخيرة المحددة للكيانات الفردية، تتولى دراسة وتذليل كل التحديات التى تواجههم؛ على نحو يُمكِّنهم

من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات

تنفيذية أكثر تيسيرًا.

كتبت: مروة أبو زاهر

في إطار دورها التوعوي لتحقيق أهداف الدولة بنشر مفهوم الشمول المالي ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرقمي، شاركت كوربوريت ستاك CorporateStack، الشركة الرائدة في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة بمجال التحول الرقمي، كراعي رئيسي لسلسلة جلسات Unlock Growth Series، التي انطلقت أولى فعالياتها مؤخرا بحضور ما يقرب من 100 شركة صغيرة ومتوسطة.

وقام أحمد الحداد مدير كوربوريت ستاك مصر، خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة، باستعراض وشرح مزايا تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية الجديدة وآثارها على بيئة العمل داخل الشركات، من أجل دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة الاقتصاد الرقمي وفقا لتوجهات الدولة حاليا.

وكشف الحداد عن أحدث الحلول المبتكرة التي تقدمها كوربوريت ستاك في السوق المصري فيما يتعلق بالفاتورة الالكترونية، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول الذي تقرر فيه المشاركة بتقديم حلول الفاتورة الإلكترونية، تحتم على الشركة البحث عن أوجه التميز عن منافسيها ولهذا اتجهت نحو إتاحة المنصة للتواصل مع عملاء الشركة وإصدار الفواتير مباشرة من المنصة ومتابعتها بشكل دوري بالإضافة للدور الأساسي وهو التكامل اللحظي مع مصلحة الضرائب المصرية، منوها عن تقديم شركته عرضا بـ 3 أشهر مجانية لنظام الفاتورة الإلكترونية مساهمة من كوربوريت ستاك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد خاطبت جميع الشركات بمختلف أحجامها بضرورة امتلاك نظام خاص بها لإصدار الفواتير الإلكترونية، وهو ما يتطلب قيام الشركات بالبحث عن أفضل الحلول التقنية المتاحة لتنفيذ تلك التعليمات، وكانت رؤية كوربوريت ستاك من البداية هي القيام بتوفير نظام سهل ومتكامل لمنظومة الفواتير الإلكترونية، مما ساعد العملاء القدامى والجدد على الانضمام للمنظومة بشكل سريع وسهل.

وفيما يتعلق بمزايا الفاتورة الإلكترونية، أوضح الحداد أنها تضمن تأميناً كاملا لجميع بيانات الفواتير، كما أنها توفر إثبات للحجية القانونية لمستخدمي المنظومة، وذلك من خلال توفيرها لخاصية التوقيع الإلكتروني، كما تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تكويداً موحداً لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، مما يمثل تأميناً أكبر للمستخدمين.

وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصر تقوم على إرسال إخطار بشكل لحظي إلى المشتري والبائع بمجرد مشاركتهم بيانات الفواتير، مع إمكانية حفظ وطباعة واستعراض بيانات الفاتورة من خلال المنظومة، وإمكانية ربط الفاتورة الإلكترونية بأي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة في المنظومة، وذلك من خلال استخدام برمجة التطبيقات (APIs)، والتي يتم توفيرها من قِبل الشركة القائمة على تنفيذ الحل الفني.

وِأشار الحداد إلى أن حلول الفاتورة الإلكترونية تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم، كما أنها تضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية هي المستند الرقمي الذي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات، ولها مكونات وخصائص محددة حيث يتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيا وإرسالها واستلامها بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منها لحظيا من جانب مصلحة الضرائب.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية العام الماضي، لتصبح بذلك في طليعة دول الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد كان ذلك بتوجيه من وزارة المالية والحكومة المصرية حرصاً على ميكنة وتطوير وإدخال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، الأمر الذي يعود بالنفع على الممولين ويساهم بشكل فعال في تحصيل الضرائب لخزانة الدولة، وبناء عليه تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها.

قال المهندس محسن الجيار مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية هي إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، في التحول الرقمي.

وأوضح محسن الجيار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفاتورة الإلكترونية تعني إصدار فاتورة بشكل إلكتروني لعمليات البيع والشراء، عبر المنظومة الإلكترونية وتمر الفاتورة عبر مصلحة الضرائب قبل وصولها إلى المشتري.

وتابع مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تقوم بمراجعة كل بنود الفاتورة بشكل إلكتروني، وإعطائها رقم مسلسل قبل وصولها إلى المستلم النهائي، موضحا أن تطبيق المنظومة يتم على مشروعين أحدهما يختص بعمليات البيع بين المؤسسات، والثاني يختص بالبيع ما بين المنشآت والمواطنين.