رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويؤكد تعزيز التواصل لخدمة المواطنين

الدكتور شريف فاروق يهنئ النواب الجدد ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والمنشآت التموينية

في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي والتنسيق المشترك لخدمة المواطنين.

وجاء الاجتماع بحضور الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزير التموين

تهنئة النواب الجدد وتفعيل قنوات التواصل السياسي

وخلال اللقاء، حرص الدكتور شريف فاروق على تقديم التهنئة للسادة النواب الجدد، مؤكدًا أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود الدولة وتحقيق الصالح العام، لا سيما في الملفات المرتبطة بالتموين والتجارة الداخلية.

وأوضح وزير التموين أن هذه اللقاءات الدورية تأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالمنظومة التموينية.

توجيهات بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين

ووجّه الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب، وسرعة البت في الطلبات المقدمة سواء من جانب المواطنين أو من أصحاب المنشآت التموينية.

كما كلف الوزير إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز ودراسة الطلبات بالتنسيق مع جميع الجهات التابعة للوزارة، والرد على السادة النواب في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات التموينية وتحقيق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين.

وزير التموين

التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطن

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التنسيق المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ يمثل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار، وتطوير السياسات التموينية، وتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البريد: كل العملاء يستطيعون الحصول على الخبز المدعم بدون عمل استمارات أو بطاقات جديدة

كشف حاتم الصولي، المتحدث باسم هيئة البريد، تفاصيل إتاحة استخدام كل بطاقات الدفع الإلكتروني في صرف الخبز لغير

حاملي بطاقات التموين، قائلا إنه لا يوجد كارت خاص بالدعم سيتم إصداره من قبل البريد.

الخبز المدعم

وأضاف “الصولي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن كل عملاء البريد حائزي بطاقات الدفع المسبق أو الخصم المباشر في المنظومة الجديدة الجاري اختبارها حاليا

سيكونوا قادرين على استخدام بطاقات البريد المصري بالحصول على الخبز من منظومة التموين.

بطاقات البريد المصري

 

وأشار إلى أن العملاء الذين ليس لديهم حسابات أو بطاقات من البريد المصري سيكون بمقدورهم الحصول عليها من خلال

جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية.

وأكد أن المنظومة قيد الاختبار، وسيكون هناك تشغيل تجريبي لها على مراحل، موضحا أن إصدار بطاقة الخصم المباشر من

الحساب يستغرق أسبوعا، بينما بطاقة الدفع المسبق يتم استلامها لحظيا.

الخبز المدعم

كشف حاتم الصولي، المتحدث باسم هيئة البريد، تفاصيل إتاحة استخدام كل بطاقات الدفع الإلكتروني في صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، قائلا إنه لا يوجد كارت خاص بالدعم سيتم إصداره من قبل البريد.

وأضاف “الصولي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل عملاء البريد حائزي بطاقات الدفع المسبق أو الخصم المباشر في المنظومة الجديدة الجاري اختبارها حاليا سيكونوا قادرين على استخدام بطاقات البريد المصري بالحصول على الخبز من منظومة التموين.

وأشار إلى أن العملاء الذين ليس لديهم حسابات أو بطاقات من البريد المصري سيكون بمقدورهم الحصول عليها من خلال جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية.
وأكد أن المنظومة قيد الاختبار، وسيكون هناك تشغيل تجريبي لها على مراحل، موضحا أن إصدار بطاقة الخصم المباشر من الحساب يستغرق أسبوعا، بينما بطاقة الدفع المسبق يتم استلامها لحظيا.

التموين تلزم المزارعين والتجار والمضارب بأخطارها ببيانات الارز المخزنة ‏لديهم

حرصاً من السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على تنظيم تداول الارز الابيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة اصدر السيد الأستاذ ‏الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.

قرار وزير التموين

 

وقد شمل القرار في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الارز الشعير بأخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بأخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ‏ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض ‏الحبة ، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة

من الصور عدا الاستعمال الشخصي كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الارز مهلة اسبوع تبدأ من ‏تاريخ اصدار هذا القرار

الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

شركات التعبئة

 

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة –

الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الارز “فاخر او عادي”- حبه الارز ‏‏”عريض او رفيع”- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما الزم

القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

اما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع

الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام

2022 المشار اليه ‏وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار وبالنسبة

للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر

‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي ‏كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من

ذات القرار ، وبخصوص الارز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة

بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار

ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة

الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة ‏الارز محل الجريمة ايهما اكبر.