رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرا “العدل والاتصالات” يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ميكنة محاضر الجلسات باستخدام تقنيات

الذكاء الاصطناعي وقع اليوم الخميس الموافق ۲۰۲٤/٨/٢٩ بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين كل من السيد المستشار/ عدنان

فنجري وزير العدل، والسيد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن

تطوير آليه تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آلياً باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية . ويهدف

البروتوكول إلى تسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل

الصوت إلى محرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط محرك تحويل الصوت إلى محرر مكتوب – المطور من خلال

مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بالتطبيق المستخدم من قبل وزارة العدل والتكامل بينهما

لتدوين محاضر الجلسات آلياً ، مع إتاحة تشغيل التطبيقات الخاصة بنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطي داخل (٦٦) قاعة تجديد

الحبس عن بعد.”

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية علي مستوي الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءه وفاعلية في العمل

اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية .

الرئيس السيسي يتابع عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

وقد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

كما وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد،

بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وزير العدل يعرض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة

كما أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضًا مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، و

هي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين،

فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

جراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق

كما وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية،

وبالإضافة إلى الإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها

تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.