الوسم: منظومة التأمين الصحي في مصر

هيئة الرعاية الصحية تعلن حصاد التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أبرز إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة، والتي تشمل محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، والسويس، وذلك منذ انطلاق المنظومة تجريبيًا في يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد، وحتى التشغيل الرسمي بمحافظة السويس في ديسمبر 2024.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن محافظات إقليم القناة تمثل نموذجًا ناجحًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة المقدمة للمواطنين.

2.7 مليون مواطن مسجل و27.5 مليار جنيه استثمارات صحية

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن عدد المواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة بلغ نحو 2.7 مليون مواطن حتى الآن، فيما تجاوزت التكلفة الاستثمارية للمنظومة بالإقليم 27.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين مستوى الخدمة.

65 مليون خدمة طبية عبر 157 منشأة صحية

وأشار الدكتور السبكي إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بلغ نحو 65 مليون خدمة طبية، من خلال 157 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة، توزعت كالتالي:

• 33 مليون خدمة بمحافظة بورسعيد

• 24 مليون خدمة بمحافظة الإسماعيلية

• 3.2 مليون خدمة بمحافظة جنوب سيناء

• 5 ملايين خدمة بمحافظة السويس

وأكد أن هذه الأرقام تعكس التطور الكبير في كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الصحية داخل منشآت الهيئة.

أكثر من 404 آلاف عملية جراحية بنسب نجاح عالمية

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم إجراء 404 آلاف عملية وتدخل جراحي داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة، وبنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، من بينها عمليات فائقة الدقة تُجرى لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن المواطن لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، مشيرًا إلى أن بعض العمليات تتجاوز تكلفتها خارج المنظومة مليون جنيه.

25 مليون خدمة طب أسرة.. والبوابة الأولى للرعاية الصحية

وأكد الدكتور السبكي أن مراكز ووحدات طب الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قدمت أكثر من 25 مليون خدمة طب أسرة من خلال 130 مركزًا ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بإقليم القناة، إلى جانب إجراء 4 ملايين فحص طبي شامل.

وأشار إلى أن منشآت طب الأسرة هي نقطة الاتصال الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية داخل المنظومة، بما يعزز مفهوم الرعاية الصحية الوقائية.

التحول الرقمي والاعتماد الدولي يرفع جودة الخدمة

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية، و95% من المستشفيات بمحافظات إقليم القناة، ما أسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحسين تجربة المنتفعين.

كما تم اعتماد 138 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة ISQua، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

رضا المنتفعين يتجاوز 89% وخطوة نحو تعميم المنظومة

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن نسبة رضا المنتفعين عن الخدمات الصحية تجاوزت 89%، مشددًا على أن ما تحقق في محافظات إقليم القناة يمثل خطوة محورية نحو تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مع الالتزام المستمر بتطبيق أعلى المعايير العالمية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

دعوة لإنصاف الدكتور أحمد عطا بعد استبعاده من منصبه رغم إنجازاته المؤسسية

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة التأمين الصحي في مصر، تبقى الحاجة إلى قيادات

تنفيذية كفؤة، ذات خبرة عملية ورؤية علمية، ضرورة لا ترفًا، خاصة في وقتٍ تسعى فيه الدولة

إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الكفاءة والشفافية والمساءلة المؤسسية.

وفي هذا الإطار، يوجه الكاتب الصحفي حماد الرمحي رسالة صريحة إلى الدكتور خالد عبد الغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يناشده فيها مراجعة قرار إعفاء الدكتور أحمد عطا،

رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي، من منصبه، مؤكدًا أن القرار يفتقر للعدالة

المؤسسية، ويتجاهل ما قدمه الرجل من جهود كبيرة أثبتت كفاءته خلال أوقات الأزمات، خاصة أزمة جائحة كورونا.

القيادة الصحية ليست وظيفة بل مسؤولية وطنية

يشير الكاتب في مقاله إلى أن الإنجاز في القطاع العام ليس منّة، بل هو واجب وظيفي ومهني،

والإخفاق فيه يُعد إخلالًا يستوجب المساءلة لكن في المقابل، فإن إنصاف القادة المتميزين يمثل

حجر الزاوية في دعم المؤسسات، والحفاظ على ثقة المواطنين في النظام الصحي.

وفي حالة الدكتور أحمد عطا، فإن تجربته في إدارة مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر خلال

ذروة أزمة كورونا، أكدت أن القيادة الناجحة قادرة على سد ثغرات النظام، وتقديم نموذج يُحتذى

به في الإدارة الصحية المبنية على البيانات والعلم والانضباط المؤسسي.

إجراءات ناجحة في مواجهة كورونا تقودها رؤية إدارية محنكة

أثناء تفشي فيروس كوفيد-19، قام الدكتور أحمد عطا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الفعالة، شملت:

إعادة توزيع طاقة المستشفيات حسب خرائط العدوى.

زيادة أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

إنشاء غرف عزل ميدانية وفق معايير الأمان.

تحديث بروتوكولات العلاج بصورة دورية.

تطبيق صارم لمكافحة العدوى وتدريب الطواقم.

رقابة لحظية على استهلاك الأكسجين والمستلزمات الطبية.

هذه التحركات كانت كفيلة بإغلاق «فجوات التنفيذ» التي كانت تعاني منها العديد من المؤسسات،

وتحويل القرار السريري إلى جزء من منظومة متكاملة للحوكمة الصحية.

العدالة المؤسسية تبدأ من تحديد المسؤوليات الحقيقية

يسلط المقال الضوء على ما حدث مؤخرًا في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة،

حيث تسبب خطأ طبي جسيم داخل غرفة عمليات الرمد بفقدان أربعة مواطنين لبصرهم، بسبب

تجاهل بروتوكولات العدوى. وبينما يتفق الكاتب على ضرورة محاسبة المتسببين المباشرين،

فإنه يرفض مبدأ تحميل المسؤولية لمن هم خارج نطاق التنفيذ المباشر، مثل الدكتور عطا.

فبحسب المقال: “لا يُعقل محاسبة قيادة مركزية على خطأ ارتُكب داخل غرفة عمليات مغلقة

في محافظة أخرى، وإلا لوجب تحميل الحكومة بأكملها المسؤولية التضامنية عن كل خطأ فردي في المؤسسات التابعة لها”.

تثبيت الكفاءات لا يُعد مجاملة بل مبدأ لدولة تدار بالمعايير

يرى الكاتب أن الإقصاء السريع للكفاءات ربما يرضي الرأي العام للحظة، لكنه يضرب الثقة في المؤسسات،

ويعزز ثقافة الإحباط والخوف من المبادرة لدى الكوادر الشابة، بينما تؤكد مبادئ الجمهورية الجديدة على أن:

“من يُنجز يُصان، ومن يُقصّر يُحاسب”

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة الدكتور أحمد عطا إلى موقعه ليس انتصارًا لشخص، بل دفاعًا عن منهج إداري

ناجح أثبت فعاليته، وعن منظومة التأمين الصحي في مصر التي تحتاج إلى من يحميها ويقودها بمزيج

من الخبرة الطبية والحكمة الإدارية.

مناشدة لوزير الصحة: إنصاف لا يُقصي، وعدالة لا تجامل

أحمد عطا في ختام الرسالة، يناشد الكاتب وزير الصحة أن يتخذ القرار الذي يليق برجل الدولة،

ويصحح ما وصفه بـ”القرار المؤلم”، إكرامًا لمسيرة رجل أعطى من وقته وجهده ما يُشهد

له في أوقات الأزمات، وليس من العدل أن يُقصى جزافًا دون مراجعة أو تدقيق.

ويؤكد أن دعم الكفاءات لا يتعارض مع المحاسبة، بل هو الوجه الآخر للعدالة، وهو ما تحتاجه

مصر لبناء قطاع صحي عصري، يحترم أطبائه، ويصون مرضاه، ويُشجّع كل من يُخلص في أداء واجبه.