رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

القباج توجه بسرعة تقديم الدعم اللازم لعدد ٥ أسر بسبب تعرض منزلهم للانهيار

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود أسرة بلا مأوى تقيم وسط أكوام القمامة بمنطقة إمبابه بمحافظة الجيزة، علما بأن الأم تعاني من حالة صحية سيئة للغاية بسبب  وجود غرغرينا بالساق وتدهور شديد في الحالة الصحية.

 

وفور تلقي الاستغاثة فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الإجتماعي، وعليه فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وببحث ودراسة الاستغاثة تبين صحة المعلومات الواردة للمنظومة.

 

وفي هذا الإطار  فقد تولى المختصون بغرفة التدخل السريع الطبي بالمنظومة التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وكذا مدير مستشفى إمبابة العام ونقل المواطنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وقد تطلب الأمر حجز المواطنة لإجراء  عدة تدخلات جراحية ومتابعة الحالة الصحية لحين تماثلها للشفاء.

 

وعلى صعيد آخر فقد تولى فريق التدخل السريع المحلي التنسيق مع الجمعيات الخيرية وتوفير مسكن مناسب للأسرة، وكذا توفير  الاحتياجات المعيشية اللازمة من مفروشات وأغطية ومواد تموينية، حيث تم نقل الأب والأطفال لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع، ومن جانبه تابع فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي الحالة الصحية للأم إلى أن تم تماثلها لنقلها للشفاء ونقلها إلى مسكن الأسرة.

 

وفي سياق متصل وجهت وزيرة التضامن  الاجتماعي السيد وكيل  وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية وفريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية ، حيث أشارت الشكوى إلى وجود أسرة بلا مأوى بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر تعرض منزلهم للانهيار وعدم قدرتهم المالية على إيجاد مسكن بديل، الأمر الذي تسبب في تشرد الأسرة، وتناشد الأسرة المسؤولين بسرعة إنقاذهم وحمايتهم من مخاطر الشارع.

 

وفي هذا السياق فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية والإدارة الاجتماعية المختصة بالتوجه إلى موقع الشكوى وتبين صحة المعلومات المنشورة، حيث تم العثور على الأسرة محل الاستغاثة، وقد تبين أن الأم متزوجة  بأحد الأشخاص زوجا غير موثق، وقد أنجبت منه ثلاثة أطفال، وليس لديهم أية مستندات ثبوتية وقد تركهم بالشارع بعد انهيار المنزل، وبالبحث عن الزوج والعثور عليه تبين أنه يعمل بإحدى محلات الجزارة.

 

وفي هذا الإطار فقد تم اصطحاب الأسرة إلي الإدارة الاجتماعية بالمنزلة ، حيث تم مخاطبة الأحوال المدنية وأجهزة وزارة الصحة والسكان بشأن استخراج المستندات الثبوتية للأطفال وتجديد تحقيق الشخصية للزوج والزوجة الذي تبين إنتهائه، وكذا التنسيق مع الزوج بشأن تقنين حالة الزواج للحفاظ على الأبناء وحمايتهم من التشرد، وقد أقر الزوج وتعهد بإنهاء إجراءات وثيقة الزوج.

 

وفي سياق متصل وحفاظا على الأسرة وحمايتها من التشرد ومخاطر الشارع فقد تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية وإستئجار مسكن للأسرة، على أن يتابع فريق التدخل السريع المحلي بالدقهلية استقرار حالة الأسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوفير واجبات جاهزة يوميا، في حين تم التنسيق مع رئيس مجلس المدينة بشأن إنهاء إجراءات تسليم الأسرة وحدة سكنية من الأولى بالرعاية، وكذا التنسيق مع الإدارة التعليمية بشأن استقبال الأبناء بالمدارس فور الانتهاء من استخراج المستندات.

 

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بسرعة اتخاذ اللازم بشأن شكوى أخرى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى إنهيار منزل بمحافظة الدقهلية، وقد نتج عن  هذا الانهيار تشرد الأسرة وإصابة أحد الأبناء، وتناشد الأسرة المسؤولين بإعادة تأهيل المنزل حتى لا تتعرض الأسرة للتشرد وحمايتهم من مخاطر الشارع.

 

وفي هذا الإطار وفور تلقي الاستغاثة فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وببحث ودارسة الإستغاثة تبين أنه حادث انهيار لمنزل  المواطنة ” م. ن. أ. أ ” ، والتي تقيم بشارع جاويش خلف الإسعاف  بغرب  مدينة المنصورة، ومن خلال المعاينة على الطبيعة تبين أن الانهيار بالمنزل لم يكن انهيارا كاملا،  وإنما هو  انهيار السلم الداخلي للمنزل ، وقد تم ازالته بمعرفة الأسرة،  وذلك وفقا لما أفادت به المواطنة، علما بأن المواطنة أرملة ولديها 3 ابناء بمراحل التعليم المختلفة ولا تتقاضي أي معاش أو مساعدات من أية جهة.

 

وفي هذا الإطار ونظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة وسوء حالة المسكن،  فقد تقرر صرف مساعدة  شهرية من موسسة التكافل الاجتماعي،  بالإضافة إلى تسجيل الاسرة  ببرنامج تكافل وكرامة ، وكذا التنسيق مع موسسات المجتمع المدني لتوفير الأدوات المنزلية والمفروشات ( غسالة وبتوجاز وادوات طبخ  وآسره بالتنجيد)، في حين تم صرف مواد غذائية للأسرة تكفي احتياجات الأسرة، بالإضافة إلى عدد 10 بطاطين،  وجار رفع كفاءه المنزل من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

وفي السياق ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء،  حيث أشارت الشكوى إلى استغاثة مواطنة بمحافظة الإسماعيلية بسبب تصدع وإنهيار منزلها الذي تم بناؤه بالحجارة والطين، وذلك نتيجة موجة الطقس السييء التي تعرضت لها البلاد خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي يعرض حياة الأسرة للخطر.

 

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف الإدارة المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيت تمت المعاينة على الطبيعة، وقد تقرر إعادة تأهيل المنزل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومجلس المدينة فور إنهاء المستندات والتراخيص.

 

في حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى استغاثة مواطنة بحي الشرابية بمحافظة القاهرة بشأن إنقاذها وأسرتها من التشرد بسبب تهالك وانهيار المنزل إثر تعرضه لموجة الطقس السييء التي تعرضت لها البلاد خلال شهر أكتوبر، علما بأن الأسرة ليس لديها القدرة المالية على تحمل نفقات إعادة تأهيل وترميم المنزل.

 

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق عمل من الإدارة الاجتماعية بالشرابية ، وببحث ودراسة الشكوى تبين أن المواطنة تبلغ من العمر 39 عاما وهى ربة منزل ومتزوجة، علما بأن الزوج يبلغ 40 عاما، ويعمل سائق تاكسي ولديهم عدد 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة، وأن الأسرة قد تعرضت لبعض الأضرار نتيجة هطول الأمطار التي تسببت في حدوث تهالك للمسكن المسقوف بالخشب، وعليه فقد تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية بالشرابية لمساعدة الأسرة نتيجة الأضرار التى لحقت بهم، وذلك فور الانتهاء من معاينة الحي للمنزل للتأكد من سلامته وأن أعمال الترميم لن تسبب في ضرر باقي الأدوار حفاظا على حياة الأسر الأخرى.

القوي العاملة: تعيين 4941 شابا منهم 97 “قادرون باختلاف”بالإسكندرية

 أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4941 شاباً، منهم 97 “قادرون باختلاف”، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10882 راغب عمل منهم 185 “قادرون باختلاف” ، فضلا عن توفير 1170 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

 وقال أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 426 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 389 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ،.

 وأشار ياسر سعيد مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي- إلي أن المديرية تلقت 216 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 197 شكوى مرحلة من شهر نوفمبر ، وتم بحث 209 شكوى منها، وتبين أن 77 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 132 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 204 شكوى تحت البحث والدراسة ،.

 أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 472 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 272 محضراً ، وبحث 266 شكوى عمالية ، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص ، كما قامت باستخراج 1292 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1289 رخصة مزاولة الحرفة ،.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 47 ألفاً و 251 جنيها رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وصرف 123 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 53 عاملا، فضلاً عن اصدار 143 بوليصة تأمين لعمال المقاولات والصيادين ، وتسجيل 837 عاملاً جديد على المنظومة ،.

 وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 57 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 19 أجنبياً ، وتلقي 32 طلب ترخيص لأول مرة ، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.