الوسم: منظمة الفاو

تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات الدولية والاقليمية ذات الصلة. وبالتنسيق مع د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

استقبل د رفعت الجمل مدير المركزى لبحوث الثروة السمكية والسادة الباحثيين

السيد/ وليد بن رشيد قادوس أحد استشارى منظمة الأغذية والزراعة أحد استشارى منظمة اللأغذية

والزراعة برفقة د أحمد دياب من مكتب الفاو بالقاهرة للوقوف على امكانيات المعمل المركزى

لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية ومدى امكانية التعاون بين المعمل ومنظمة الفاو المستقبلية

ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التى قدمتها منظمة الفاو سابقا.

حيث أن المعمل أحد قلاع العلم على مستوى جمهورية مصر العربية والقارة الافريقية .

كما  قدم الجمل عرض تقدمى لامكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة

ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعى الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية

مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الانتاج وامكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن اقامه فندقية

لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الافريقية حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة

كما فى الاتحاد الافريقى كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعى السمكى.

بعد ذلك أصطحب د. رفعت الجمل مدير المعمل الضيوف لجولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات

وكذلك المزرعة الأنتاجية الذى يبلغ مساحتها حوالى الف ومائتين فدان مزارع سمكية

كما تنتج أفخرأنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.

وفى النهاية أثنى الضيوف على أمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية

من خبراء الثروة السمكية من باحثيين وكذلك حسن الضيافة والاستقبال.

تنفيذا لتوجيهات الدوله بدعم المشروعات الزراعيه وفى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى

بتنفيذ انشطه تنمويه لدعم أبناء سيناء صرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء

بأنه فى اطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو تم البدء فى زراعة ٣٠ فدان من القمح والشعير والفول

كمزارع ارشاديه للمزارعين بمدن رأس سدر والطور ونويبع وتدريبهم على الممارسات الصحيحه للزراعة الذكية مناخيا

من خلال مدارس المزارعين الحقلية وأضاف شوقى إن مساهمة منظمة الأغذية والزراعة فى المشروعات الزراعية

بجنوب سيناء والتى تعد الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الاخيره تعطى رسالة للامن والامان بسيناء

ودلاله على النهضه الزراعية التى توليها الدولة لمحافظات سيناء والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بسيناء

بينما من جانبه صرح الدكتور احمد الحاوى المدير التنفيذي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية

لمحافظة جنوب سيناء بأن المشروع يهدف إلى رفع وعى المزارعين ومربى الثروة الحيوانيه

من خلال تنفيذ ٧٥ مدرسة حقلية للانتاج النباتى والحيوانى براس سدر والطور ونويبع

بينما بمشاركة ١٠٠٠ من المزارعين والمربين المستفيدين من انشطة المشروع

كما أضاف بأنه قد تم توزيع أصناف التقاوى والاسمده والمخصبات الحيوية على المزارعين

وتدريبهم على الممارسات الصحيحة للزراعة بهدف الحصول على اعلى إنتاج من المحصول

بينما من جانبه صرح الدكتور أشرف الصادق مستشار منظمة الأغذية والزراعة بأن التعاون مع مركز بحوث الصحراء

فى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية ببعض المحافظات الصحراوية يهدف إلى تحسين سبل العيش للمزارعين

من خلال التدريب ورفع الوعى ونشر الممارسات الصحيحة للزراعة خاصة فى ظل التغيرات المناخيه ألتى يتعرض لها العالم

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي،

دعم منظمة “الفاو” لتحقيق الأمن المائي والغذائي استمرار دعم المملكة لجهود منظمة الأغذية

والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ لتحقيق الأمن المائي الغذائي

ومكافحة الجوع والفقر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

المملكة

بينما جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها معاليه اليوم، في الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم

المتحدة (الفاو)؛ لمناقشة قضايا الأغذية والزراعة في ظل تحديات شح المياه وإدارتها المتكاملة؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي

والدعم الشامل لإنتاج غذائي يتسم بالمرونة والفاعلية.

النظم الزراعية والغذائية

بينما بين معاليه، أن المملكة تولي مكونات النظم الزراعية والغذائية والقضايا المتعلقة بها أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها

الوطنية، وتؤمن من واقع مسؤولياتها وعضويتها في المنظمة بأهمية العمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأهلية الإقليمية

والدولية؛ لتعزيز البحث في هذه المجالات واستخدام التقنيات المتطورة؛ لتذليل العقبات والصعاب وتحقيق أهدافنا المشتركة.

تعزيز التنمية الزراعية

بينما أشار معاليه، إلى أن المملكة اعتمدت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع

كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، ولدى المملكة عدة إستراتيجيات هامة في هذا الشأن، كما

تبنّى صندوق التنمية الزراعي سياسات إقراض تعتمد على دعم التقنيات الحديثة، بإقراض يتجاوز (70%) من التكاليف الرأسمالية

للمشاريع الزراعية، مؤكدًا أن نسبة الإقراض قفزت من (500) مليون ريال في عام 2015م، لتصل إلى (7) مليارات ريال في 2022م.منظمة الفاو

المشيطي

بينما أوضح المشيطي، أن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموًا في الاستثمارات الزراعية وحقق تطورًا ملحوظًا انعكس على قيمة

الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى (100) مليار ريال في عام 2022م، مسجلًا أعلى مساهمة له في تاريخه،

بينما حققت المملكة نسبًا عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على

الإدارة المتكاملة للمياه، والتي أسهمت في خفض الاستهلاك الزراعي من (86%) إلى أقل من (70%).

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية

والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي

في مجالات مشروعات التكيف وربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي والمجتمعات المحلية.

الدكتورة ياسمين فؤاد

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بممثل منظمة الفاو، معربة عن شكر الحكومة المصرية للمنظمة على التحالف البناء

والمميز في إعداد مؤتمر المناخ COP27، واعتبرتها شريك مهم في النجاح المحقق، خاصة في إعداد والخروج بمبادرة الغذاء

والزراعة للتحول المستدام FAST، والدعم الفني في تقديم مأكولات منخفضة الكربون لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة على تطلعها للتعاون مع المنظمة في البناء على الشراكة القائمة في الملف المشترك بين المنظمة والوزارة

ومرفق البيئة العالمي في مشروعات التكيف والأمن الغذائي، من خلال التوجه لإشراك القطاع الخاص بالعمل على مشروع

للتكيف يتعلق بإدارة استخدامات الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم صغار المزارعين وربات البيوت، مع تحقيق هدف

التخفيف قَفي الوقت ذاته بتقليل الانبعاثات من قطاع الزراعة، مشيرة إلى أنه فرصة واعدة للتعاون المشترك في الربط بين تغير

المناخ والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي والمجتمعات المحلية.

وزيرة البيئة

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تولت مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27

بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي

للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، بحيث يكون المناخ في قلب هذا الإطار، مؤكدة أن مصر والمنظمة يمكن أن

يقدما لهذا الإطار فرصة عظيمة بصياغة إجراء تنفيذ له من خلال مشروع يربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضى

والمجتمعات المحلية، وربط هذا بتحقيق احد أهداف الإطار وهو اعلان ٣٠٪ من الأراضي والمياه مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.

وزارة البيئة

وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام وزارة البيئة بدمج المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية وإدارة المناطق المحمية وخلق

فرص عمل لهم بها، مما دفعها لإطلاق حملة “حكاوي من ناسها” لإقامة حوار للمجتمعات المحلية، بهدف الحفاظ على تراثهم

وتقاليدهم عاداتهم، وذلك في ١١ قبيلة تعيش داخل المحميات الطبيعية، و للتأكيد على فكرة ان السياحة البيئية لا تقتصر على

المكان فقط ولكن أيضا حياة سكانه وعلاقتهم بالطبيعة المحيطة التي نتج عنها ارثهم الثقافي والفني، مشيرة إلى إمكانية التعاون

في دعم هذه المجتمعات التي يعمل بعضها بالزراعة لتعزيز قدراتهم على صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ.

وزارة البيئة

ومن جانبه، أعرب  عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة البيئة، خاصة

بعد النجاح المحقق في مؤتمر المناخ COP27 في الربط بين المشكلات البيئية والمناخ، والبناء عليه لتحقيق مزيد من النجاح في

مؤتمر المناخ القادم COP28، موضحا أن مصر من الدول ذات الأولوية للمنظمة للتعاون والشراكة في العديد من المجالات، في ظل

الاستراتيجيات التي عملت على تطويرها المنظمة خلال السنوات الماضية في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة الأراضي.

تطوير النظام البيئي

وأكد السيد عبد الحكيم على إمكانية الشراكة في مجالات جديدة واعدة ومنها تطوير النظام البيئي للواحات والتي ترتبط بشكل

كبير بالمحميات الطبيعية وتحقيق استدامة سبل المعيشة للمجتمعات المحلية، وأيضا التعاون في مجال مخلفات الطعام والحد

من اهداره، بالإضافة إلى التعاون في الاستفادة من المرحلة الجديدة لبرنامج الجاهزية لصندوق المناخ الأخضر المعني بتنفيذ

الخطط الوطنية للتكيف ٢٠٢٤/٢٠٢٧.

مبادرة تطوير النظام البيئي

وقد رحبت الوزيرة بامكانية التعاون في مبادرة تطوير النظام البيئي للواحات، وأيضا مجال مخلفات الطعام والحد من هدره خاصة في

ظل إصدار مصر لأول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها، ودور وزارة البيئة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات

والعمل على إشراك القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات.

كما دعت الوزيرة المنظمة للمشاركة في المنتدى الوطني الأول للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم تحت رعاية السيد

رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيحول الحوار حول البيئة إلى طريق لجذب مزيد من الاستثمارات

للدولة وتوفير فرص عمل خضراء، حيث سيعرض فرص الاستثمار الواعدة في عدد من المجالات مثل البيوجاز والوقود الحيوي

وتحويل المخلفات لطاقة، وأيضا فرص الاستثمار في المحميات.

أطلقت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »، حملة توعوية مع بنك الطعام المصري ضد هدر الطعام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدة متابعة الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في ظل استعداد الحكومة لتطبيق قانون جديد لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، عقب دراسته ومناقشته بالبرلمان المصري.

بدأت الحملة مع بداية شهر رمضان تحت شعار “30 نصيحة في 30 يوم” للتوعية عبر نشر نصائح يومية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استهلاك الطعام بالشكل الأمثل والتعامل مع العادات الشرائية لدى المصريين خلال الشهر الكريم، حيث تأتي هذه الخطوة فى إطار جهود المنظمة وبنك الطعام المصري في الحد من هدر الطعام بعد ما اثبتت الدراسات أن متوسط حجم الهدر الغذائي للفرد الواحد في مصر يبلغ حوالي 91 كيلوجرامًا من الطعام سنويًا، وفقاً لتقديرات المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية. ووفقاً لنفس الجهة تتزايد نسبة الغذاء المُهدر في المناسبات الخاصة والأعياد والمهرجانات؛ حيث يتم التخلص من 60 في المائة على الأقل من الأطعمة الصالحة للأكل، وفي دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فإن حوالي 50 في المائة من الخضار والفواكه و40 في المائة من الأسماك و30 في المائة من الحليب والقمح يتم هدرهم كل عام في مصر.

وعلى المستوى العالمي؛ يسود الفقد والهدر الغذائي في جميع النظم الغذائية والزراعية العالمية، فوفقًا لمنظمة الفاو، تم إلقاء حوالي 931 مليون طن (أو 17 في المائة) من المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين بصناديق نفايات المنازل والمطاعم وتجار التجزئة وغيرها في عام 2019. وقد تم التخلص من حوالي 10% منه بواسطة الأسر، في حين أهدر مقدمو الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة حوالي 5% و2% على التوالي. وفي نفس العام؛ بموسم الحصاد، كشفت منظمة الفاو أن 14% من الأغذية التي يتم إنتاجها عالمياً؛ تُهدر وتُفقد خلال مرحلة الإنتاج بعد الحصاد.

وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا:” تشير التقديرات إلى أن الفقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يصل إلى حوالي 250 كجم للفرد الواحد بما يمثل أكثر من 60 مليار دولار أمريكي سنوياً، ما يجعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خطيرة بالنسبة لمنطقة تعتمد إلى حد كبير على الواردات العالمية من الأغذية ولديها طاقات محدودة لزيادة إنتاج الأغذية وتعاني من شح في المياه والأراضي الصالحة للزراعة. كما أنه يتم فقدان ما يقرب من ثلثي المواد الغذائية المفقودة خلال إنتاج ومعالجة وتجهيز وتوزيع المواد الغذائية، ويتم هدر ثلثها على مستوى المستهلك”.

ومن جانبه، قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر:” يشكل النمو السريع للسكان بالإضافة إلى الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة ضغطاً على أنظمة الغذاء في الريف والحضر المصري من حيث الكمية ومن حيث تغير الأذواق الغذائية نحو الخضروات والفاكهة الأكثر قيمة والأكثر عرضة للتلف”.

وأضاف:” في الوقت الذي تزداد فيه احتياجات الغذاء في مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائي. حيث يمثل الفاقد والهدر من الخضروات والفاكهة 45 – 55 في المائة من الإنتاج السنوي، إذ تقدر البيانات الأساسية لأحد مشاريع الفاو في هذا المجال أن نسبة الفقد الكمية في محصول العنب في مصر تقدر بأكثر من 45 في المائة وتزيد النسبة لأكثر من 50 في المائة لمحصول الطماطم، وذلك في مراحل الإنتاج وأسواق التجزئة والجملة في سلسلة القيمة وحدها، إلى جانب خسارة كبيرة على مستوى جودة المنتج”.

وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري إن التعاون مع منظمة الفاو يتوافق مع استراتيجيتنا نحو مكافحة هدر الطعام وخاصة من خلال إطلاق حملة ضد الهدر في شهر رمضان لما يشهده من استهلاك عالي في الدول العربية، موضحاً ان المنظمة تنبهت إلى الخبرة الكبيرة لبنك الطعام الذي يعمل في مجال الأمن الغذائي منذ 15 عاما، ويقع هدر الطعام في صميم عمل البنك منذ نشأته، من خلال تعاوننا مع 6000 جمعية شريكة تعد بمثابة أذرع البنك على مستوى الجمهورية، وامتلاك بنك الطعام شبكة قوية من المتطوعين يصل عددهم إلى 40 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مما يجعل أنشطة البنك المتعلقة بمكافحة هدر الطعام أكثر فاعلية وتأثيرا للقدرة على توسع انتشارها.

وأضاف سرحان إنه يسعى من خلال الشراكة الجديدة، إلى نشر الثقافة الخاصة بالاستهلاك المسؤول، وتعزيز تغيير العادات السيئة من أجل الأجيال القادمة حفاظا على الموارد، مؤيدا التوجه نحو إصدار تشريع قانون جديد ضد هدر الطعام لمحاسبة الأطراف المعنية سواء بالسلب أو بالإيجاب، والتقليل من نسبة الهدر عاماً بعد عام، والعمل على توفير الغذاء الصحي لعدد أكبر من المستحقين، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة.

وقد تم عرض نبذة عن مشروع القانون من قبل النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حفل الإفطار الذي نظمته الفاو بالتعاون مع بنك الطعام المصري في سياق الحملة التوعوية بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي، كما قامت المنظمة وبنك الطعام المصري بتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الطعام المهدر من خلال توجيه الفائض الذى لم يمس من الافطار إلى الفئات الأكثر احتياجا، بعد إتمام تعبئته وتغليفه بشكل محترف يضمن الالتزام بكافة معايير الأمن وسلامة الغذاء.

وكانت منظمة الفاو قد نفذت مشروعاً لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والذي استمر عدة سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معتمداً على نهج تطوير سلسلة القيمة الغذائية للحد من فقد وهدر الغذاء، مع التركيز على مراحل ما بعد الحصاد ومراحل التجهيز والتسويق، وتعزيز اعتماد سلاسل القيمة.

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقد برنامج فرصة التابع للوزارة أربع ورش عمل تدريبية لرفع قدرات فريق العمل المركزى والمنسقين المحليين لعدد 100 منسق بجميع المديريات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.

ويأتي ذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن و”الفاو”، ويستمر البرنامج التدريبى الرابع لمدة خمسة أيام، ويهدف التدريب إلى رفع قدرات ومهارات المقبلين على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر على التربية الآمنة للدواجن وكيفية التعامل مع الأغنام، والرعاية والأمن الحيوي، وكيفية إدارة المشروعات، وتطبيق مباديء جودة وسلامة الغذاء, وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة أن ورش العمل المُنفذة تأتى ضمن البرنامج التدريبي الأعم والأشمل والذى يهدف إلى بناء قدرات المنظومة المشاركة في عملية التمكين الاقتصادي التي ينتهجها برنامج فرصة والتي تشمل أصحاب المصلحة الثلاثة وهم المستفيدون من البرنامج من الأسر والأفراد، وفريق العمل من موظفي الوزارة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة في البرنامج.

ويستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من ١٩ إلي ٥٥ عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل من نفس الفئة العمرية الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

وتحتوي التدريبات المركزية على رفع قدرات المستفيدين من برنامج فرصة وإعداد دراسات الجدوى ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ومتابعة وتقييم المشروعات، ويشمل هذا البرنامج على عملية التقييم المؤسسي لكل المنظمات المشاركة في البرنامج في إطار عام المجتمع المدني الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية والذي يسعي إلى تنمية منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح لها استدامة وتأثير في المجتمع ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي.

وأضاف الشبراوي أن البروتوكول سيمَّكن منظمة الأغذية والزراعة من نقل خبراتهم الفنية والعلمية إلى المتدربين من فريق العمل والمنسقين المحليين المشرفين على تنفيذ مشروعات برنامج «فرصة» لما سيحققه هذا البرنامج من تغيير حياة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من شريحة اجتماعية إلى أخرى، عبر تمكينهم من تحقيق استقلال مالي، وتحسين مستوى معيشتهم، وقدراتهم على تلببيه متطلبات الحياة.

وأشار مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة إلى أن المنظمة تساهم في دعم برنامج فرصة بقوة وتقوم بالمشاركة في تصميم البرامج التدريبية اللازمة وتنفيذها ووضع معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي، وسوف تساهم في عمل التقييم المؤسسي، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات ومن المقرر أيضا أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على الأداء لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرة المتدربين على القيام بمهامهم المحددة ضمن برنامج «فرصة».

ويستهدف برنامج فرصة في مرحلته الأولى تمكين 50 ألف أسرة من الفئات القادرة على العمل ومساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي الخروج بتلك الفئات من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني.