الوسم: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التجربة المصرية في مبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”، لإلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بإنتاح نخيل التمر، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” وتستضيفه وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية.

الزراعة

وشارك الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، في المؤتمر، حيث ألقى كلمة نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلبية لدعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية، لاستعراض التجربة المصرية في هذا الشأن.

وأشار جاد الله، الى انه تم إطلاق مبادرة عالمية باسم “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”، من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، في إطار سعي المنظمة للمساهمة في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، حيث استمرت فعالياتها على مدار خمس سنوات (2021-2025) بهدف تحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الآثار السلبية وتعظيم الأرباح في ظل التحديات القائمة على جميع مراحل سلسلة القيمة متضمنةً الإنتاج الأخضر والتخزين الأخضر والتصنيع والتسويق الأخضر.

وأوضح أن المبادرة اعتمدت على اختيار المنتجات الزراعية ذات الصفات الفريدة على جميع المستويات: العالمية والإقليمية والمحلية والتي يمكن أن تساهم في التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل تغذية والوصول إلى أفضل بيئة وأفضل حياة للإنسان على وجه الأرض، لافتا إلى أنه تم اطلاق المبادرة في 5 أقاليم: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، حيث انضمت اليها أكثر من 94 دولة إلى، مما أدى إلى تعزيز التنمية الخضراء لأكثر من 56 منتجًا زراعيًا خاصًا.

وأشار مدير المعمل إلى أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية كدولة ممثلة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ليتم تطبيق المبادرة على أحد الحاصلات الزراعية الخاصة بها وتكون نموذجاً يحتذى به في منتجات زراعية أخرى، حيث تم التوافق على اختيار التمور كمنتج ذي أولوية، بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الإنتاج بحوالي 2 مليون طن تمثل 19% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي من 24 مليون نخلة منها 20 مليون نخلة مثمرة.

وأضاف أن قطاع الأمور يعد أحد القطاعات الواعدة لخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات وتحقيق التنمية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع وتوجيهاتها المستمرة، والتي تضمنت إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى بسعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف ذات القيمة التسويقية المرتفعة وما يرتبط بها من معاملات ما بعد الحصاد وتعظيم قيمتها المضافة، لافتا إلى أن الأعوام الأخيرة (2017 – 2025) قد شهدت توسعاً كبيراً في زراعة النخيل من الأصناف ذات القيمة السوقية المرتفعة، كما يجرى حاليا زراعة 5 ملايين نخلة من مختلف الأصناف ليغزو محصولها كل من السوق المحلي وأسواق التصدير.

وتابع جاد الله ان مبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية” جاءت تتويجاً لجهود مصر في مجال زراعة النخيل، حيث تم تشكيل فريق العمل الوطني وضم خبرات من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة وكذلك القطاع الخاص ليغطي جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور بهدف تحسين الإنتاج وجودة التمور المصرية لتكون لها القدره على المنافسة التصديرية دولياً.

وقال إنه في اطار المرحلة الأولى من المبادرة أُختيرت منطقة الواحات البحرية أحد المناطق التي تتركز فيها زراعة النخيل في مصر لتنفيذ خطة العمل، كما تم اطلاق العديد من ورش العمل على المستوى المحلي والاقليمى، والتي لاقت نجاحاً كبيراً أشادت به منظمة الفاو والدول المشاركة في المبادرة، كما أنه بنهاية ديسمبر 2023 انتهت المرحلة الأولى، ويجرى حاليا التجهيز لبدء المرحلة الثانية، لافتا الى أنه تم تكريم مصر كأفضل فريق عمل وطني قام بتنفيذ المبادرة على مستوى الدول المشاركة.

وأكد مدير المعمل استمرار مصر في تطوير قطاع التمور تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية حيث بلغت كمية صادرات التمور الطازجة والمُصنعة خلال عام 2024 حوالي 88 ألف طن بقيمة 108 مليون دولار، لافتا إلى ان مشاركة مصر بمحصول نخيل التمر، جاءت من إيمان الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع، ليس فقط كأحد أعمدة الزراعة التقليدية في مصر، بل كمصدر واعد للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز صادراتنا الزراعية ذات القيمة المضافة.

وقال ان هذه المبادرة مثلت فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومواءمة الجهود الدولية نحو النهوض بالمنتجات الوطنية ذات الميزات التنافسية، كما أكدت على ضرورة التكامل بين المعرفة، والتكنولوجيا، والسياسات العامة، لتحقيق التحول المنشود في نُظمنا الزراعية.

وأعرب جاد الله عن تقدير مصر لجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، في إطلاق هذه المبادرة الرائدة، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث التحديات الزراعية وطموحات التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا التزام الدولة المصرية بمواصلة دعم قطاع النخيل ومنتجاته، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الزراعة المستدامة والاقتصاد الأخضر ضمن أولوياتها.

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، “الانفوجراف الاسبوعي”

في نسخته رقم ١٧٤ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة

من ١٥ وحتى ٢١ ديسمبر الجاري الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة،

كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على التهنئة التي تقدم بها، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاصالة

عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها الى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وخلال هذا الاسبوع أيضا استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المديرة التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية CGIAR الدكتورة أسمهان الوافي، والوفد المرافق لها، وبحث معهم علاقات التعاون المشترك، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي؛ لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، كما عقد أيضا اجتماعا موسعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية “برايد” بمحافظة مطروح والذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الايفاد” بالتعاون مع وزارة الزراعة.

فيما صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لذا تم وضع سعر استرشادي 1600 جنيه والدولة تشتري بالأسعار العالية وفقا لمصلحة الفلاح، كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من إعطاء أكثر من 4.9 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر الماضي، كما استعرضت الإدارة المركزية للتشجير جهود تطوير المواقع التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستغلال الأصول التابعة للوزارة.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

فيما نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية دوره تدريبية لعدد ١٢٠ مزارع فى محافظة أسوان على أفضل الممارسات الزراعية، كما أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز جاء في المركز الأول في التخصصات الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط والمركز الرابع علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع التخصصات العلمية من خلال اعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني.
كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصحة الاحياء المائية ، ضمن مشروع “حوكمة الامان الحيوى لدعم استدامة الاستزراع المائى بمصر” والذى تم من خلال بروتوكول التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمه الاغذيه والزراعه منذ يونيو عام 2021.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

وشارك عدد من باحثي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية فى فاعليات برنامج تدريبى بعنوان: “التتبع المترولوجي والتحقق من صحة الطرق التحليلية وضمان الجودة” والمنظم من قبل المعهد القومي للمعايرة, كما نظم المعمل برنامجا تدريبيا للمحللين الجدد فى إطار إعداد الكوادر الفنية بالمعمل للعمل وفقاً لمواصفة ISO 17025:2017، كذلك ألقت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل محاضرة بعنوان: “دور المعامل المعتمدة بمنظومة سلامة الغذاء بمصر” بالاجتماع السنوي لمبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية (OCOP)” والمنظم بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بمصر، كما شارك المعمل أيضا في المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات Food Africa، وبلغ إجمالي ما تم تحليله من عينات فى مجال سلامة الغذاء: 6200 عينة، خلال هذا الاسبوع.

الزراعة في اسبوع

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو

باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة،

فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات

المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على

الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات

القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية،

الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

https://fb.watch/p5cn22cOn9/?mibextid=Nif5oz

أجرت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمحافظة المنيا

استهلتها بلقاء الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور السيد

لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” الفاو”،

وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وعقب ذلك افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة،

حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا ،

وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل،

إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق

بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة

لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب

الذي يحافظ علي تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتي المستهلك.

كما توجهت عقب ذلك إلى قرية الشيخ مسعود، حيث قامت بزيارة حقلية لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية

والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها والذي يتم تنفيذه

تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” بالتعاون مع “الفاو” والحكومة الكندية

وبالمشاركة مع وزارة الزراعة، رافقها خلالها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، والدكتور عبد الحكيم الواعر

نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق ا

لأدنى وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

بجمهورية مصر العربية، والسيد لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجمعيات الأهلية.

بينما عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الجولة التفقدية للتعرف علي أرض الواقع

علي نتائج أحد ثمار تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية

وبالمشاركة مع وزارة الزراعة المصرية وهو مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها

في محافظة المنيا، والذي تم تنفيذه علي مدار عامين بتمويل 2.7 مليون دولار كندي مقدمة

من الحكومة الكندية، وتولي تنفيذه 11 جمعية أهلية.

المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”

كما أكدت القباج أن هذا المشروع الذي نري ثماره اليوم بمحافظة المنيا، هو نموذج نعمل علي نشره

في جميع قري مصر بالتعاون مع شركائنا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، في إطار المشروع القومي

لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” ، حيث استهدف مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية

وأسرتها بمحافظة المنيا 2000 سيدة ريفية في 10 قري بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة

للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وقد قد جاءت نتائج المشروع تفوق المخطط له،

كما تم توفير تمويل لمشروعات متناهية الصغر استفاد منها بالفعل نحو 2500 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة،

والسيدات الريفيات اللاتي لا يمتلكن أراضي ويعملن بأجر لدي الغير، وسيدات عاطلات عن العمل،

بينما  أتاح المشروع لهن فرصة المشاركة في زراعة البساتين ومشروعات التصنيع الغذائي والزراعي.

كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع الذي نفذ في 10 قري بمحافظة بالمنيا،

واستفادت منه 2500 امرأة ريفية من المسجلين علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة،

ويشملن:مزارعات من ملاك الحيازات الصغيرة، وسيدات ريفيات لا يمتلكن أراضي زراعية،

بالإضافة إلى السيدات العاطلات عن العمل لتوفير وظائف موسمية بدوام كامل،

كما نستهدف زيادة وعي الـ 2000 سيدة المستفيدات من المشروع حول الأنماط الغذائية الصحية،

بينما تضمنت مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالفعل: زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل البستانية،

من خلال إنشاء صرب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، و400 مشروع لتربية وتسمين الأغنام والماعز والبط، ومشروعات

لإنتاج الألبان، ومشروعات صغيرة لسلاسل القيمة المضافة (أعلاف- سماد- موالح…)، ومساعدتهن

علي العمل في تجارة منتجات زراعية وتصنيع غذائي وتعبئة وتغليف، ومطابخ لتحسين الوعي الغذائي

بما يتوفر في بيئة المجتمعات المستهدفة.

الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته،

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع ينفذ في قري مركز مغاغة: بقري شارونة- برطباط- شم البصل البحرية،

ومركز العدوة: بقري عطف حيدر – الشيخ مسعود، ومركز أبو قرقاص: بقري ابيوها – بني موسي، ومركز ملوي:

بقري معصرة ملوي – تنده – دروه، مشيرة إلى أن ما نقدمه وشركائنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

يأتي تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته،

وتحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد

في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز علي تمكين المرأة والشباب

والفئات الأكثر احتياجاً، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى مأسسة منظومة التمكين الاقتصادي

داخل الوزارة وتوفير فرص عمل لائقة ومشروعات اقتصادية وإنتاجية،

بينما يقوم برنامج فرصة بتنفيذ الأنشطة بالتعاون البناء مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني

وبتمويل عدد كبير من الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.

بينما أكدت القباج أن الوزارة تقدم قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد بلغ الرأسمال الأساسي

للقروض الميسرة التي قدمناها لهذا الغرض ما يزيد على 3 مليارات و 200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع،

كما أن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى منظمة الفاو والحكومة الكندية ووزارة الزراعة والشركاء

من مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة وأيضا الجمعيات الأهلية التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع

وهي الجمعية الأهلية لتنمية المجتمع المحلي بالشيخ مسعود، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بأيبوها حي أبو قرقاص،القباج بالمنيا

وجمعية دروة لتنمية المجتمع بدروة ملوي، وجمعية نور الحياة للتنمية والتدريب برطبات بمغاغة، وكذلك جمعية تطوير القرية بتندة ملوي،القباج بالمنيا

وجمعية السراج المنير للتنمية ببني موسي بأبو قرقاص، وجمعية أبناء مصر الحرة للخدمات الاجتماعية والعمل الخيري،

ومؤسسة نور الأمم للتنمية في جزيرة شارونة مغاغة، وجمعية رؤية الحياة بمعصرة ملوي، ومؤسسة الحياة الجديدة.

أطلقت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »، حملة توعوية مع بنك الطعام المصري ضد هدر الطعام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدة متابعة الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في ظل استعداد الحكومة لتطبيق قانون جديد لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، عقب دراسته ومناقشته بالبرلمان المصري.

بدأت الحملة مع بداية شهر رمضان تحت شعار “30 نصيحة في 30 يوم” للتوعية عبر نشر نصائح يومية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استهلاك الطعام بالشكل الأمثل والتعامل مع العادات الشرائية لدى المصريين خلال الشهر الكريم، حيث تأتي هذه الخطوة فى إطار جهود المنظمة وبنك الطعام المصري في الحد من هدر الطعام بعد ما اثبتت الدراسات أن متوسط حجم الهدر الغذائي للفرد الواحد في مصر يبلغ حوالي 91 كيلوجرامًا من الطعام سنويًا، وفقاً لتقديرات المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية. ووفقاً لنفس الجهة تتزايد نسبة الغذاء المُهدر في المناسبات الخاصة والأعياد والمهرجانات؛ حيث يتم التخلص من 60 في المائة على الأقل من الأطعمة الصالحة للأكل، وفي دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فإن حوالي 50 في المائة من الخضار والفواكه و40 في المائة من الأسماك و30 في المائة من الحليب والقمح يتم هدرهم كل عام في مصر.

وعلى المستوى العالمي؛ يسود الفقد والهدر الغذائي في جميع النظم الغذائية والزراعية العالمية، فوفقًا لمنظمة الفاو، تم إلقاء حوالي 931 مليون طن (أو 17 في المائة) من المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين بصناديق نفايات المنازل والمطاعم وتجار التجزئة وغيرها في عام 2019. وقد تم التخلص من حوالي 10% منه بواسطة الأسر، في حين أهدر مقدمو الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة حوالي 5% و2% على التوالي. وفي نفس العام؛ بموسم الحصاد، كشفت منظمة الفاو أن 14% من الأغذية التي يتم إنتاجها عالمياً؛ تُهدر وتُفقد خلال مرحلة الإنتاج بعد الحصاد.

وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا:” تشير التقديرات إلى أن الفقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يصل إلى حوالي 250 كجم للفرد الواحد بما يمثل أكثر من 60 مليار دولار أمريكي سنوياً، ما يجعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خطيرة بالنسبة لمنطقة تعتمد إلى حد كبير على الواردات العالمية من الأغذية ولديها طاقات محدودة لزيادة إنتاج الأغذية وتعاني من شح في المياه والأراضي الصالحة للزراعة. كما أنه يتم فقدان ما يقرب من ثلثي المواد الغذائية المفقودة خلال إنتاج ومعالجة وتجهيز وتوزيع المواد الغذائية، ويتم هدر ثلثها على مستوى المستهلك”.

ومن جانبه، قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر:” يشكل النمو السريع للسكان بالإضافة إلى الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة ضغطاً على أنظمة الغذاء في الريف والحضر المصري من حيث الكمية ومن حيث تغير الأذواق الغذائية نحو الخضروات والفاكهة الأكثر قيمة والأكثر عرضة للتلف”.

وأضاف:” في الوقت الذي تزداد فيه احتياجات الغذاء في مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائي. حيث يمثل الفاقد والهدر من الخضروات والفاكهة 45 – 55 في المائة من الإنتاج السنوي، إذ تقدر البيانات الأساسية لأحد مشاريع الفاو في هذا المجال أن نسبة الفقد الكمية في محصول العنب في مصر تقدر بأكثر من 45 في المائة وتزيد النسبة لأكثر من 50 في المائة لمحصول الطماطم، وذلك في مراحل الإنتاج وأسواق التجزئة والجملة في سلسلة القيمة وحدها، إلى جانب خسارة كبيرة على مستوى جودة المنتج”.

وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري إن التعاون مع منظمة الفاو يتوافق مع استراتيجيتنا نحو مكافحة هدر الطعام وخاصة من خلال إطلاق حملة ضد الهدر في شهر رمضان لما يشهده من استهلاك عالي في الدول العربية، موضحاً ان المنظمة تنبهت إلى الخبرة الكبيرة لبنك الطعام الذي يعمل في مجال الأمن الغذائي منذ 15 عاما، ويقع هدر الطعام في صميم عمل البنك منذ نشأته، من خلال تعاوننا مع 6000 جمعية شريكة تعد بمثابة أذرع البنك على مستوى الجمهورية، وامتلاك بنك الطعام شبكة قوية من المتطوعين يصل عددهم إلى 40 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مما يجعل أنشطة البنك المتعلقة بمكافحة هدر الطعام أكثر فاعلية وتأثيرا للقدرة على توسع انتشارها.

وأضاف سرحان إنه يسعى من خلال الشراكة الجديدة، إلى نشر الثقافة الخاصة بالاستهلاك المسؤول، وتعزيز تغيير العادات السيئة من أجل الأجيال القادمة حفاظا على الموارد، مؤيدا التوجه نحو إصدار تشريع قانون جديد ضد هدر الطعام لمحاسبة الأطراف المعنية سواء بالسلب أو بالإيجاب، والتقليل من نسبة الهدر عاماً بعد عام، والعمل على توفير الغذاء الصحي لعدد أكبر من المستحقين، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة.

وقد تم عرض نبذة عن مشروع القانون من قبل النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حفل الإفطار الذي نظمته الفاو بالتعاون مع بنك الطعام المصري في سياق الحملة التوعوية بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي، كما قامت المنظمة وبنك الطعام المصري بتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الطعام المهدر من خلال توجيه الفائض الذى لم يمس من الافطار إلى الفئات الأكثر احتياجا، بعد إتمام تعبئته وتغليفه بشكل محترف يضمن الالتزام بكافة معايير الأمن وسلامة الغذاء.

وكانت منظمة الفاو قد نفذت مشروعاً لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والذي استمر عدة سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معتمداً على نهج تطوير سلسلة القيمة الغذائية للحد من فقد وهدر الغذاء، مع التركيز على مراحل ما بعد الحصاد ومراحل التجهيز والتسويق، وتعزيز اعتماد سلاسل القيمة.