رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون وفتح آفاق استثمارية جديدة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ودعم زيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية.

وزير الاستثمار

 

وخلال اللقاء، أكد الوزير الخطيب حرص الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني والاتحادات الاقتصادية الجادة، مشيدًا بالدور المؤثر الذي يقوم به اتحاد المستثمرات العرب كأحد أدوات القوة الناعمة التي تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لمصر، لاسيما داخل القارة الأفريقية.

وأكد الوزير أهمية اللقاءات الثنائية المباشرة (B2B) التي ينظمها الاتحاد عبر منصاته وفعالياته المختلفة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحظى بثقة متزايدة على المستوى الدولي عند الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر. كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود الاتحاد في نشر ثقافة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة خلال الفعاليات المقبلة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى أبرز إنجازات الاتحاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة نجاح الفعاليات التي نظمها الاتحاد في تعزيز الحضور المصري وربط المستثمرين العرب والأفارقة، والتي شهدت مشاركات رفيعة المستوى من دول أفريقية وأوروبية ودول تجمع البريكس، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الأمن والاستثمار في مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب للإعداد للدورة المقبلة من مؤتمر الاتحاد، بهدف إبراز الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، والترويج للفرص المتاحة أمام الوفود الدولية المشاركة

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا باستحداث وحدة حقوق الإنسان بالوزارة تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤، باستحداث وحدة حقوق الإنسان. 
التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها،. 
ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: “جاء هذا القرار تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر”، وأكدت وزيرة الثقافة
حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.
وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.

الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان

كما تعمل الوحدة على تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الاستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الفجوات ودراسة وصياغة السياسات اللازمة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة، ورصد المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجة الفجوات ذات الصلة بدور ومهام الوزارة، وتوثيق البيانات والمعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة ورصد النماذج الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وربط عمل الوحدة بالمرصد الثقافي التابع للوزارة لإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالحقوق الثقافية.

ابراهيم السجيني :《خلال إجتماعه مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي، ومديري الأفرع بالمحافظات

عقد السيد ابراهيم السجيني “رئيس الجهاز ” صباح اليوم اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط

القضائي وعبر “الفيديو كونفرانس” قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة

للأخوة الأقباط والعاملين بالجهاز التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم تناول الإجتماع مناقشة خُطة الجهاز في

الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد

علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع

الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات

الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن

– السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8

في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات

وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ابراهيم السجيني

كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا ب وزارة التموين والتي تضم في عضويتها

“جهاز حماية المستهلك ” مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة

بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة

وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .

تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع

– وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة

الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة

السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية

صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار

هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني

أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع

تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض

والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

مأموري الضبط بالجهاز

– وأكد السجيني ، خلال اللقاء، للسادة مأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم

الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة،

وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

ابراهيم السجيني

– مشيراً إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق

سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع

للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة

للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من

سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

منظمات المجتمع المدني

– وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال

حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة

المُستمرة في هذا الشأن.

– يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .

– كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق

المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588

من أى خط أرضي يوميا.

التضامن الاجتماعي والتطوير والتنمية تطلقان جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في نسختها السادسة

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في
نسختها السادسة، والتي نظمتها جمعية التطوير والتنمية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

الفنان محمد صبحى

بينما قد تم عقد الحفل بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة بحضور الفنان محمد صبحى سفير النوايا الحسنة للمجتمع المدني
لإنقاذ العشوائيات، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،
والأستاذ محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، والدكتور شريف والي نائب رئيس مجلس الإدارة،
كما شهد الحفل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق،
والأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وعدد واسع من الخبراء ومؤسسات المجتمع المدنى وقيادات العمل بوزارة
التضامن الاجتماعي.

وزيرة التضامن الاجتماعي

بينما فى كلمتها أمام فعاليات الاحتفال، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بالشراكة مع جمعية التطوير والتنمية،
بما لها من خبرات عديدة في مجال تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني، ووضع معايير جودة لأدائها، بالإضافة إلى عملها في
مجالات تنموية عديدة تستهدف خدمة المجتمعات المحلية.
بينما قدمت القباج التهنئة للاحتفال باليوبيل الفضي وتقديرها للتعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني؛
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتشارك فيها مصر، مع مؤسسات العمل الاهلي، ليكتمل مثلث التنمية بتعاون قوي
مع القطاع الخاص، وتكامل مع المؤسسات الحكومية ونمو لدور المتطوعين كقوة ميدانية لا يستهان بها داعمة لعمل منظمات
المجتمع المدني .

الأداء الثقافي والتنويري

بينما أضافت القباج أن تجارب الدول أثبتت أنه حين يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي
والاجتماعي والسياسي، فهي قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار
والتنمية.
كما أفادت أن نشأة المجتمع المدني تعود إلى عام 1821 من خلال أول جمعية أهلية فى مصر وهى الجمعية اليونانية
بالإسكندرية، وعبر مائتي عام من العمل الجاد انتقل جهد مؤسسات المجتمع المدنى من إطار المساعدات إلى دور تنموي
يساهم في تحسين مؤشرات التنمية للمجتمع المحلي، ثم تطور لدور التنوير وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان
بأشكالها المختلفة.

القباج

بينما قد أشادت القباج بدعم القيادة السياسية وتقدير السيد رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات
التنمية، وقد انعكس ذلك في قرار سيادته في تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية لعام 2019، ولائحته التنفيذية، قد أكد على أهمية تنظيم الجهود، وحوكمة الممارسات،
وتعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات، وهو ما يظهر جليا في
إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، معلنة أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية لتطوير الجمعيات الأهلية،
كما تعمل على تطوير مؤشر تصنيف المجتمع المدني وتقوية قدراته الفنية والإدارية والمؤسسية.

وزارة التضامن الاجتماعي

بينما اشارت القباج إلى أن احتفال إعلان جوائز التميز السنوية لمنظمات المجتمع المدني؛ وهي المبادرة التي أطلقتها جمعية
التطوير والتنمية عام 2016 تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الاهتمام بدعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية،
وتشجيع الابتكار والمشروعات الجادة في مجالات التنمية، مؤكدة فى نهاية كلمتها على أن الوطن يحيا بالتضامن بين اضلع
مثلث التنمية الثلاث وان الغاية واحدة وهى الحماية والرعاية التنمية لكافة فئات المجتمع.
ومن جانبه صرح الأستاذ محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية بأنه للعام السادس على التوالي
نسعى من خلال جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني إلى نشر ثقافة التميز ورفع كفاءة عمل الجمعيات الأهلية لتصبح أكثر
فاعلية للتصدي لمختلف المشكلات المجتمعية والقيام بدورها في المبادرات القومية.

المجتمع المدني والأهلي

بينما اضاف أنه على مدار عقود أثبت المجتمع المدني والأهلي استعداده في تخفيف المعاناة على فئات كبيرة من المجتمع
خاصة المهمشين والأكثر احتياجًا مع التركيز على المرأة والشباب، كما كان طوال هذه العقود شريكًا حقيقيًا إلى جانب الدولة
من الخدمات، وهو ما يضاعف من أهمية دعم هذا القطاع وتطوير أدواته بصورة دائمة.
هذا وشهدت الاحتفالية إعلان مؤسسات المجتمع المدني الفائزة بجوائز المسابقة للعام الجارى حيث فوز 12 جمعية لهذا
العام بجوائز التميز لمنظمات المجتمع المدنى بينهم أربعة جمعيات فازت بجوائز مالية ، و8 جمعيات بشهادات تقدير وجمعية
فازت بجائزة نشر الوعى، كما تم إعلان وتكريم الفائزين بجائزة التميز لرواد العمل التنموي 2022 – 2023 و تستهدف تكريم
وتسليط الضوء على الرموز والنماذج الناجحة والمُلهمة في مجال العمل المدني في مصروكونهم نموذجاً وتجربةً فريدة يحتذى
بها في العمل التنموي، حيث فاز بها لهذا العام الفنان محمد صبحي سفير النوايا الحسنة للمجتمع المدنى لانقاذ العشوائيات
واسم الدكتور الراحل مصطفى محمود.

الهجرة تلتقي وفدًا أستراليًا من أصدقاء مؤسسة “راعي مصر”لتعزيز التعاون

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد المستشار أمير رمزي،

رئيس مجلس أمناء مؤسسة “راعي مصر “، ووفدا أستراليا من تنظيم أحد رموز الجالية المصرية في أستراليا من أصدقاء المؤسسة،

في إطار تعزيز الجهود لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والاستفادة من جهود الجاليات المصرية بالخارج في دعم جهود التنمية، والبناء

علي دور الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لإيصال الدعم للجهات المستحقة من مستشفيات

ودور علاج آخرها ٢١٥ كرسيا متحركا متخصصا للأطفال مقدم من الجالية المصرية بأستراليا من جمعية أصدقاء المؤسسة.

وترأست وزيرة الهجرة اجتماعا يضم وفدًا من أصدقاء مؤسسة “راعي مصر” للتنمية في أستراليا،

بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسيد شوكت مسلماني، عضو مجلس النواب الأسترالي بولاية “نيوساوث ويلز،

والتي تضم أكبر جالية عربية”، ويعمل على دعم متحدي الإعاقة وحقوق الإنسان في العالم العربي،

والمستشار پول سيدراك، المصري الاسترالي وممثل مجلس مدينة “بايسايد” الأسترالية، والسيد محمد

رحمة الله، رئيس النادي الأسترالي البنجالي للصحافة والإعلام، والسيد شادي نواصرة، عضو الجالية الأردنية في

أستراليا، والسيد نبيل سامي والمنظمة الأسترالية للأعمال، والسيد مودي نبيل، مدير إدارة التطوع بمؤسسة

“راعي مصر للتنمية”، والسيدة نيرمين نبيل إدارة العلاقات العامة بمؤسسة راعي مصر للتنمية.

دور مؤسسات المجتمع المدني

ومن ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي بدور مؤسسات المجتمع المدني، بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية،

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية

بتطوير تلك القرى ورفع كفاءتها تعليميا وصحيًا، بجانب تأهيل وتدريب الشباب، مثمنة دعوة مؤسسات المجتمع المدني

لإطلاق حملة “كتف في كتف” في استاد القاهرة 17 من مارس الجاري لتوفير كراتين شهر رمضان لأهالينا في عدد من المناطق والقرى الأولى بالرعاية.

بينما أكدت السفيرة سها جندي، أننا حريصون على دعم كافة الجهود التي تسهم في دعم جهود التنمية،

مشيرة إلى أننا نعمل على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لتذليل أي عقبات تقابل الجهات

التي تشارك في دعم أهالينا في المناطق المختلفة، وكذلك دعم المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن هناك جهودا متميزة

من المصريين بالخارج على مدار سنوات لتوفير أجهزة طبية لعدد من المستشفيات، بجانب التبرع لأطفال 57357 وأبو الريش.

كما استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود الوزارة في خدمة المصريين بالخارج وتوفير المزيد من المحفزات،

موضحة أننا نعتبر المصريين بالخارج سفراء للوطن في الخارج على مدار الساعة ويحرصون على التعريف

بما يحدث من خطط التنمية المستدامة ومشروعات في مختلف المناطق، موضحة أننا حريصون على لقاءهم بكافة الطرق

ومن بينها اللقاءات المباشرة ولقاءات افتراضية، حيث استعرضت حزمة المحفزات التي قدمتها الدولة للمصريين بالخارج.

ومن ناحيته، أوضح المستشار أمير رمزي أن مؤسسة راعي مصر قدموا خدمات لآلاف من الفئات الأولى بالرعاية في صعيد مصر،

سواء في دعم الرعاية الصحية أو التعليمية أو التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جهود المجتمع المدني تسهم بقوة

في دعم جهود الدولة في رعاية المواطنين، ولذلك حرصنا في مؤسسة “راعي مصر”

للتنمية على توسيع التعاون لصالح أهالينا في مصر، وفتح الباب لمشاركة الجاليات المصرية والعربية بالخارج.

 جهود الجمعية الأسترالية الطبية

ومن جانبه، قدم الاستاذ پول سيدراك، المصري الاسترالي وممثل مجلس مدينة “بايسايد” الأسترالية، الشكر للوزيرة

على الاستقبال والدعم للجاليات بالخارج واستعرض جهود الجمعية الأسترالية للتبرع بكراسي طبية متحركة يتم توزيعها

في مصر والأردن وسوريا ولبنان وبنجلاديش ونيبال، وحاليا يتم التنسيق لتوزيع ٤٣٠ كرسيا للأطفال في مصر والأردن.

كما أضاف أن هناك جهودا تتم بالتنسيق بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها مؤسسة الفلك الخيرية بالغربية

والتي ترعى “مشروع الفلك” وهو أول مشروع نموذجي متكامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وفقًا لمعايير علمية.

ومن ناحيتهم، أوضح ممثلو الجاليات العربية والمسؤولين الأستراليين المشاركين في اللقاء أنهم حريصون على دعم أم الدنيا،

مشيرين إلى أنه سيتم تخصيص الكراسي المتحركة إلى المستشفيات المصرية المتميزة، ومن بينها: “57357، مركز مجدي يعقوب، مركز أورام طنطا،

وطالبت معالي الوزيرة بضم مستشفى أبو الريش”؛ إيمانا بما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات طبية

لآلاف المرضى على مدار العام والتخفيف من معاناتهم.

بينما أضاف المشاركون أن الجهود الإنسانية لا تعرف حدودا جغرافية، وأنهم حريصون على تقديم

ما يمكنهم تقديمه لخدمة البشر في مختلف المناطق،

حيث أشاروا إلى أنهم يساهمون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في عدة دول، وأن الدور المجتمعي من الأهمية بمكان.

بينما  ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك إجراءات واضحة منظمة لهذا الشأن، حيث يمكن للراغبين

في تقديم الدعم كتابة خطاب رسمي بما تحتويه الحاويات المُرسَلة وكونها “هِبة” أو منحة للمحتاجين

كما تحمل بيانات الجمعية الموجه إليها، وفيما يتعلق بالأجهزة الطبية، فيشترط موافقة “مركز السياسات بوزارة الصحة”،

مثنية على روح المشاركة من المصريين بالخارج ورغبتهم دوما في خدمة الوطن بمختلف الطرق.

وزير التجارة يلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر

تنفذ الحكومة العديد من البرامج التنموية لدعم رائدات الاعمال وتعزيز مشاركتهن في كافة القطاعات الاقتصادية

بالإنابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ألقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر 21 الذي

عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

والدكتورة/ يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات اعمال مصر والمستشار/ خميس البوزيدي المشرف

على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية ونخبة من سيدات ورائدات الأعمال من الدول العربية والأجنبية.

تعزيز مشاركتهن في كافة قطاعات الاقتصاد

وقال الوزير إن الدولة المصرية تولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً وهو ما يظهر جلياً في جهود

وقرارات الحكومة المصرية لخلق البيئة المواتية امام رائدات الاعمال لتعزيز مشاركتهن في كافة قطاعات الاقتصاد المصري،

مشيراً الى ان الدراسات اظهرت ان تمكين المرأة اقتصاديًا له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الكلي،

حيث إن المرأة القادرة على المشاركة في ميدان العمل تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما اشار سمير الى اهمية تضافر الجهود مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، من أجل بناء مستقبل

أكثر ازدهارًا واستدامة للأعمال في مصر، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تقام تحت عنوان “النساء من أجل النجاح –

تنويع التجارة من أجل الاستدامة” وهو ما يعكس الدور الهام الذي تقوم به المرأة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا الإطار اوضح الوزير ان الحكومة المصرية تدرك أهمية تنويع التجارة من أجل تحقيق الاستدامة، مشيراً الى أن الحكومة

بينما تعمل على إرساء بيئة أعمال تقدر المساهمات المهمة لرائدات الأعمال وذلك في قطاعات تشمل الزراعة والتصنيع والخدمات.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

كما لفت سمير إلى إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يمثل أحد أهم أولويات الوزراة،

والتي تعمل على إقامة بيئة ملائمة للأعمال ومواتية للاستثمار الأجنبي،

ويشمل ذلك مجموعة من التدابير منها تبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ووضع مناخ استثماري مستقر تستفيد منه رائدات الأعمال.

بينما أشار الوزير الى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لضمان استفادة المرأة في قطاع الأعمال

من هذه الاستثمارات من خلال دعم رائدات الأعمال وذلك بهدف مساعدتهن على النفاذ إلى الأسواق

والحصول على التمويل وشبكات الأعمال، وهو ما يسهم في تعزيز مشاركتهن في كافة القطاعات الاقتصادية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة/ يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية الاقتصادية

في مصر والدول العربية والإفريقية وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرةً إلى أن الجمعية

كما تبذل جهوداً حثيثة لزيادة قدرات المرأة بهدف التنمية الشاملة للمجتمع ككل خاصةً في ظل النجاح

الذي أثبته رئدات وسيدات الاعمال خلال الفترة الماضية.

برلماني: منظمات المجتمع المدني الأوروبية تستهدف عرقلة التنمية في مصر

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن منظمات المجتمع الأوروبية تحاول انتقاد مصر في ملف حقوق الإنسان لعرقلة الدولة في ملف التنمية، مشيرا إلى أن التعليم والصحة وتقديم خدمات جيدة تعد من حقوق الإنسان وليست حرية التعبير فقط.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان هناك حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.

ووجه عضو مجلس النواب السابق، التحية لرجال وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تضنيها في ملف حقوق الإنسان من خلال تطوير السجون وتقديم خدمات طبية وترفيهية ورياضية وتثقيفية ، وتعليم المساجين حرفة لتأهيله لسوق العمل بعد خروجه.