في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة العمل في المناطق الصناعية، عقد المهندس
خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لقاءً موسعاً مع مستثمري منطقة شق
الثعبان الصناعية هدف اللقاء إلى مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة،
والبحث عن حلول فورية لتذليل العقبات.
الوزارة تركز على زيادة الإنتاجية والمنافسة العالمية
في بداية اللقاء، أشار وزير الصناعة إلى أن جهود الوزارة في المرحلة الحالية تركز على مساندة المصنعين
لزيادة طاقاتهم الإنتاجية تأتي هذه الجهود في سياق تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز قدرة الشركات
على المنافسة في الأسواق العالمية كما أكد على أهمية توفير بيئة عمل مستقرة ومواتية للاستثمار الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الهامة في مصر،
من خلال وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تعظيم قدرتها التنافسية وزيادة حجم صادراتها وأوضح أن الوزارة
حريصة على ضمان استمرار عجلة الإنتاج والتنمية في المناطق الصناعية المختلفة عبر توفير كافة أوجه
الدعم والمساعدة للمستثمرين الجادين.
إجراءات جديدة لدعم المستثمرين وتطوير البنية التحتية
استجابة لمطالب المستثمرين، وجه وزير الصناعة بإنشاء مركز خدمات متكامل تابع للوزارة داخل منطقة شق الثعبان،
مماثل للمراكز التي أنشأتها محافظة القاهرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وأكد الوزير على ضرورة إنشاء
مدرسة للتلمذة الصناعية متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، وذلك لتخريج عمالة فنية ماهرة قادرة على
تلبية احتياجات المصانع وتطوير الصناعات في المنطقة كما أعلن وزير الصناعة عن تحديد مهلة زمنية للمستثمرين
الذين لم يقننوا أوضاعهم بعد، داعياً إياهم بسرعة توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية وأكد على
أهمية إرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، مشدداً على أن الملتزمين يجب أن يُمنحوا الفرصة
دون أن يتم التساوي مع غير الملتزمين.
مزايا التقنين وخصومات للمستثمرين في شق الثعبان
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين
في منطقة شق الثعبان، لدفعهم نحو تقنين أوضاعهم وذكر أن من أبرز هذه التيسيرات هو منح خصم بنسبة
25% من المبلغ المطلوب للتقنين للمستثمرين الذين دفعوا كامل المبلغ، بالإضافة إلى إعفائهم من الغرامات
المفروضة عليهم وأشار المحافظ إلى أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه في المنطقة قد ساعد بشكل كبير
في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت للمستثمرين هذا المركز يتيح للمستثمرين التعامل مع جهة واحدة فقط،
ما يعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات. وأضاف أن جميع المبالغ المحصلة من عمليات التقنين سيتم
تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة.
خطط تطوير البنية التحتية في منطقة شق الثعبان
قال المحافظ إن تكلفة تطوير المرافق في المنطقة تقدر بحوالي 1.4 مليار جنيه، وهي جزء من خطة
شاملة لتحسين البنية التحتية بما يتماشى مع متطلبات الصناعة تتضمن هذه الخطة رصف الطرق
وتحديث المرافق العامة، بهدف توفير بيئة عمل متكاملة تدعم الإنتاج وتساهم في تعزيز القدرة
التنافسية للقطاع الصناعي في المنطقة.
تسليم عقود المستثمرين المقننين
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار القانوني، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقدًا
للمستثمرين الذين تم تقنين أوضاعهم في منطقة شق الثعبان وتعد هذه الخطوة بمثابة إشارة قوية
نحو الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، بما يتيح للمستثمرين التوسع في أعمالهم
وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
