الوسم: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك الدكتور حامد الاقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلًا عن مصر، في الاجتماع الإقليمي الثامن للهيئات التنظيمية لدول الإيجاد، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من المركز المعني بالمناطق الرعوية وتنمية الثروة الحيوانية التابع لمنظمة الإيجاد.

الزراعة

وفي كلمته، نقل “الاقنص”، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوفود المشاركة وجهودهم في دعم قضايا صحة الحيوان، مؤكدًا أن مشاركة مصر تأتي في سياق الحرص على تعزيز التواصل الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كدولة محورية في ملفات الأمن الغذائي وصحة الحيوان في المنطقة.

وأكد على أهمية تعزيز التجارة الآمنة والمستدامة للحيوانات الحية واللحوم بين دول المنطقة، من خلال مراجعة الأوضاع الصحية، وتحديد التحديات التي تعوق انسياب السلع الحيوانية، والعمل على تطوير آليات الثقة والشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشاركة مصر، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأتي انطلاقًا من التزامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات: دعم العلاقات الفنية البيطرية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية، تنويع مصادر استيراد اللحوم والمواشي وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، تعزيز تبادل المعلومات حول الأمراض الوبائية والتعاون الفني البيطري، فضلا عن تطوير أنظمة الرقابة البيطرية في ظل التحول الرقمي، كذلك الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي ومبادئ الصحة الواحدة.

وأشار “الاقنص” إلى عدد من الأولويات التي ناقشها الاجتماع، من أبرزها: مراجعة الوضع الصحي للحيوانات الحية المصدرة، بناء جسور الثقة بين الهيئات التنظيمية في دول المنطقة، تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، فضلا عن تطوير أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة الأمراض العابرة للحدود، وصياغة توصيات عملية لتسهيل حركة التجارة الحيوانية بين الدول، إضافة الى تعزيز تبادل البيانات الوبائية ودعم البرامج التدريبية والرقابية بالدول الأعضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الإقليمية السنوية التي تعقدها منظمة الإيجاد، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق السياسات في مجال الثروة الحيوانية، بما يضمن تطوير التجارة الإقليمية بشكل صحي وآمن ومستدام.

يُعدّ سوق الاتصالات المتنقلة في مصر واحداً من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكثرها حيويةً.

بتعداد سكاني يتجاوز 100 مليون نسمة، يشهد السوق انتشاراً واسعاً للهواتف المحمولة وتغطية شبكية واسعة النطاق.

ومع ذلك، يواجه العديد من التحديات التي تُهدّد استدامة نموه في ظل تباطؤ الإيرادات واستقرار عدد المشتركين.

ويشكّل الإطلاق المرتقب لخدمات الجيل الخامس فرصة بارزة لإنعاش السوق وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

الاتصالات

ويُعتبر سوق الهواتف المحمولة في مصر الأكبر في شمال أفريقيا، حيث بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول 116 مليون مستخدم في بداية العام 2025، أي ما يعادل نسبة انتشار تبلغ 99% حيث يحمل العديد من المستخدمين أكثر من شريحة اتصال واحدة. وساهمت الاستثمارات الضخمة من جانب أبرز مزوّدي خدمات الهاتف المحمول في ضمان وصولٍ شبه شامل إلى خدمات الاتصالات المتنقلة.

كما أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية الرقمية لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية من خلال مبادرات مثل مشروع “حياة كريمة” وغيره.

ورغم هذه المعطيات، لا تزال هناك العديد من الإمكانيات لتحسين أداء شبكات الهاتف المحمول في مصر؛ فوفقاً لمؤشر أوكلا العالمي لسرعة الإنترنت، احتلت مصر المرتبة 85 عالمياً في مارس 2025، بمتوسط ​​سرعة تنزيل للهواتف المحمولة بلغ 28.96 ميجابت في الثانية في الربع الأول من العام 2025. ويضع هذا الترتيب مصر خلف بعض دول شمال أفريقيا المجاورة مثل المغرب الذي احتل المركز 61 بسرعة 47.65 ميجابت في الثانية، وتونس التي احتلت المركز 44 بسرعة 52.31 ميجابت في الثانية. وتمكنت تونس أيضاً من التقدم 39 مركزاً في التصنيف العالمي بين يناير ومارس 2025 منذ إطلاق خدمات الجيل الخامس، لتتصدر بذلك دول شمال إفريقيا في هذا المجال.

متوسط ​​سرعة التنزيل عبر الهاتف المحمول في مصر والمغرب وتونس

المصدر: Speedtest Intelligence® | الربع الأول من العام 2024 – الربع الأول من العام 2025

ومع وصول السوق إلى مستويات التشبُّع، استقر نمو المشتركين وتباطأت وتيرة زيادة الإيرادات. وحتى مع استمرار ارتفاع الطلب على خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فإن تحقيق مستويات ربحية عالية من باقات البيانات لا يرقى إلى مستوى التوقعات نتيجة لعدم قدرة الشبكات الحالية على دعم الخدمات المتقدمة التي تتطلب سرعات أعلى وزمن استجابة أقل.

ويعمل مشغلو الاتصالات أيضاً في مناخٍ اقتصادي يتسم بالتحديات التي تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم معدلات التضخم، بما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتآكل هوامش الربح. وفي مواجهة هذه التحديات، بدأ المشغلين بتعديل أسعار خدماتهم للمرة الأولى منذ العام 2017. ومن شأن ارتفاع تكاليف باقات الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول أن يؤدي إلى تغيّر في سلوك المستهلكين وانخفاض الإنفاق على خدمات الاتصالات، مما قد يحدّ من الطلب على هذه الخدمات، ويؤثر على نمو الإيرادات.

وفي ظل هذه التحديات، يمثّل إطلاق خدمات الجيل الخامس فرصةً كبيرة لتحقيق العديد من الفوائد، وأبرزها:

• من المتوقع أن تُحدث تقنية الجيل الخامس (5G) تحولاً جوهرياً في سوق الهواتف المحمولة في مصر؛ بفضل ما تتيحه من سرعات تحميل أعلى، وزمن استجابة أقل، واستقرار أكبر في الاتصال. ومن شأن هذه التحسينات أن تعالج تحديات مثل بطء سرعات البيانات وتفاوت التغطية في أنحاء البلاد، مما يرفع جودة الخدمة ويُعزّز رضا العملاء، ويستدعي اهتمام المستخدمين ويشجعهم على زيادة الإنفاق على خدمات الهاتف المحمول.
• تُعدّ شبكات الجيل الخامس (5G) أكثر كفاءةً من حيث استهلاك الموارد، مما قد يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. ويمكن أن تساهم هذه الوفورات في تخفيف الأعباء المالية على المُشغِّلين، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الأسعار بما يشمل المستهلكين. ويمثل الجمع بين انخفاض التكاليف وتحسّن جودة الاتصال حافزاً إضافياً للمستهلكين الذين تشكل الأسعار هاجساً لهم، للاستمرار في استخدام خدمات الهاتف المحمول، واستخدامها بشكلٍ أوسع.
• من المرتقب أن تفتح تقنية (5G) آفاقاً جديدة للإيرادات أمام مشغلي الاتصالات في مصر، من خلال تعزيز فرص تحقيق العوائد من البيانات؛ إذ تتيح هذه التقنية توسيع باقة الخدمات لتشمل مجالات لم تكن مستغلة بشكل كافٍ سابقاً، مثل الألعاب الإلكترونية عبر الهاتف وبث الفيديوهات بجودة عالية. ويعود هذا التحوّل بالنفع على المشغلين عبر تنويع مصادر الدخل، ويساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية أوسع؛ كما يُمكّن تحسين الاتصال ضمن قطاعاتٍ حيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم و مبادرات المدن الذكية، ما يعزز مساعي التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي الشامل.

وفي العام 2024، حصل مشغلو الهواتف المتحركة في مصر على تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس، وبدأت التجارب التقنية منذ ذلك الحين، مع خطط لإطلاقها تجارياً على مستوى الدولة خلال عام 2025. وتشير الجاهزية التشغيلية للمشغلين إلى إمكانية تنفيذ الانتقال نحو الجيل الخامس بسلاسة نسبية. وسيُسهم دمج خدمات الجيل الخامس في استعادة ثقة العملاء وزيادة زخم السوق، خاصة مع استمرار شركات الاتصالات في تحديث البنية التحتية لشبكتها.

وإلى جانب تحسين جودة الخدمة وتوسيع التغطية، يمكن لتقنية الجيل الخامس أن ترفع من ترتيب مصر في مؤشرات “النطاق العريض المتنقّل” عالمياً. ومن خلال تقليص الفجوة مع دول الجوار مثل المغرب وتونس، ستتمكن مصر من تعزيز موقعها التنافسي في الاقتصاد الرقمي العالمي. ويُعدّ هذا التقدم ركيزة أساسية ليس فقط لتطوير قطاع الاتصالات، بل أيضاً لترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للابتكار والتقدم التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البنك العربي يطلق هويته البصرية المؤسسية المحدّثة بنمط جديد ومعاصر

أعلن البنك العربي عن إطلاق هويته البصرية المؤسسية المحدّثة والتي تأتي في إطار مسيرة التطور المتواصل التي يتبناها

البنك لتعزيز مكانته الريادية كواحدة من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجسد إطلاق الهوية المحدّثة الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك واستراتيجيته الشاملة والتي تستند الى قوة شبكته

الواسعة واسمه العريق ومعرفته العميقة محلياً واقليمياً وإلى علاقاته الراسخة مع عملائه عبر مختلف القطاعات،

البنك العربي

حيث تتمحور الركائز الاستراتيجية للبنك حول التوظيف الأمثل لشبكته الإقليمية والعالمية وتوسيع نطاق أعماله الأساسية

ومواصلة الاستفادة من فرص النمو عبر قطاعات وأسواق جديدة والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته المتكاملة نحو التحول

الرقمي والابتكار.

وتأتي الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك والمنبثقة عن جوهر هويته المؤسسية العريقة التي بدأت منذ تأسيسه

في العام 1930 لتجمع ما بين الحداثة والبساطة والانسيابيةأة، وتجسد الجاهزية الرقمية والتطوّر المستمر والممنهج للبنك

بشكل يوسع من شمولية هويته البصرية وملاءمتها لمختلف الفئات بما في ذلك جيل الشباب.

حيث يواصل البنك بذلك تعزيز مكانته كمؤسسة عصرية ديناميكية ومهيأة رقمياً قادرة على مواكبة أحدث التطورات على صعيد الصناعة المصرفية وتلبية الاحتياجات المتجددة لعملائها في مختلف القطاعات والمناطق بشكل أفضل، في عالم يشهد تغيراً مستمراً وتحوّلاً رقمياً هائلاً في جميع القطاعات.

ويتميز تصميم الهوية البصرية المحدثة للبنك بتشكله من خط واحد مستمر يرسم الملامح العريضة لشعار البنك المميز بشكل يعبر عن فخر البنك بإرثه الممتد عبر 9 عقود من خلال احتفاظه بالدوائر الثلاث التي تميز البنك العربي والتي تمثل الآن عملائه وشركائه والمجتمعات التي يخدمها عبر شبكته وذلك بطابع عصري ورقمي يربط تطلعات البنك المستقبلية بجذوره التاريخية.

ويبقى الجزء الأهم في هوية البنك المؤسسية متمثلاً في اسمه “البنك العربي” والذي يجسد ارتباطه الوثيق بالعالم العربي وبتاريخه الغني، وثقافته وتراثه، وقيمه والشعور بالانتماء.

حيث يشكل العالم العربي محط تركيز البنك الأساسي ومحور استراتيجيته للنمو والتوسع من خلال شبكة فروعه الممتدة عبر البلدان العربية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها لعملائه في العالم العربي من مختلف القطاعات.

كذلك فقد حافظت الهوية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على اللون الأزرق باعتباره اللون الأساسي للبنك منذ سنوات طويلة وليبقى بذلك عنصراً ثابتاً في تمثيل الهوية البصرية المؤسسية للبنك العربي.

وفي سياق تحديث الهوية المؤسسية للبنك لتعكس منظومته الديناميكية والروابط القوية مع العملاء والشركاء والمجتمع، أطلق البنك الوصف التعريفي المرافق لهويته المحدّثة “الوصول بداية”؛

والذي يشكل امتداد طبيعي للوصف التعريفي السابق للبنك “النجاح مسيرة”، ليمثل بذلك فصلاً جديداً في مسيرة البنك المستمرة والمليئة بالتميز والإنجاز ويعكس تطلعاته المستقبلية والتزامه بتمكين العملاء والمساهمة في نجاحهم ومواصلة النمو.

ويتمحور الوصف التعريفي الجديد حول مفهوم استمرارية البدايات الجديدة، وأن كل هدف يتم تحقيقه ما هو إلا بداية لتحقيق هدف جديد، ليعكس إيمان البنك برحلة التجدّد والتطوّر المتواصل في كل ما يقدم وسيقدم من خدمات لعملائه عبر مختلف القطاعات.

كما يعزز هذا الوصف التعريفي حرص البنك على المساهمة في تمكين عملائه لتحقيق طموحاتهم والاحتفال بإنجازاتهم كبدايات جديدة لمزيد من النجاحات والإنجازات وتجاوز التحديات واستشراف فرص النمو.

ليشكل هذا التوجه شهادة حية على مسيرة مشتركة حافلة بالنمو المتواصل والديناميكية يمضي بها البنك مع عملائه وشركائه ومجتمعاته نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وتستند الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على فلسفته الأساسية والتي تتمحور حول بناء “روابط تُعمّر”، أي تدوم وتَبني، والتي تستند الى تراث البنك العربي المتمثل في الدور الذي يؤديه منذ تأسيسه كجسر يربط المجتمعات والأعمال والأفراد في العالم العربي وخارجه مع اعتزاز البنك بالروابط الشخصية الوثيقة التي بناها مع عملائه ومساهميه وشركائه ومجتمعاته عبر العالم العربي على مدى الأجيال.

وكانت مجموعة البنك العربي قد اختتمت العام 2024 بتحقيق أداء مالي متميز ونمو في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.

وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.

هذا ولدى البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية التي تضم ما يزيد عن 600 فرع في العالم. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية والتي وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية عبر المنطقة وخارجها.

كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والبحرين

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم،

“أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م”، الذي تستضيفه المملكة

في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي،

خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445هـ، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023م.

جهود شباب وشابات المملكة

كما في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، رحب سمو وزير الطاقة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بضيوف المملكة المشاركين

في “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م” في الرياض،

مشيداً بما تعكسه جهود شباب وشابات المملكة من طموح تجاه مواجهة آثار التغيُّر المناخي

لبناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم وللعالم أجمع.

كما قال سموه: “إن المملكة تسعد باستضافة النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا، الذي تعكس استضافته التزام المملكة الراسخ بالعمل المشترك لبحث جميع الحلول

التي تُعين على مواجهة التحديات المناخية التي نشهدها اليوم”. مُبيناً أن أسبوع المناخ

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي،

والمناهج الشاملة للتعامل مع التغيُّر المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون،

الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستخدام أشكال الطاقة المختلفة،

ويدعم انتهاز جميع الفرص التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعين على تحقيق الأهداف المناخية.

بينما من جانبه، أكد معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، في كلمته، أهمية

كما عقد “أسبوع المناخ” في إقليم الشرق الأوسط ودوله، موضحاً أن المخرجات

التي تنتج عنه تحمل الكثير من المبادئ التشاركية والتعاونية، المتعلقة بمبادئ المناخ،

بينما تقاسم المسؤوليات، وكذلك التواؤم مع الظروف المناخية.

“أسبوع المناخ”

كما بيّن معاليه أن “أسبوع المناخ” يسلط الضوء على العناصر الأساس المتعلقة بالتغير المناخي،

وتطوير خطط العمل، كما يؤكّد أهمية توحيد الجهود المشتركة ليكون الجميع جزءًا من الحلول وبناء القدرات.

بينما من جهته، تناول معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي،

التحديات والصعوبات المناخية التي يواجهها العالم أجمع، مُبيناً أهمية وجوهرية الطاقة في حياة الناس،

وفي مواجهة هذه التحديات، قائلاً: “لا يمكننا أن نوقف نظام الطاقة الذي نتعامل معه اليوم،

قبل أن نبني نظاماً جديداً للمستقبل، وقبل أن تكون لدينا طاقة مستدامة”.

بينما من جانبه قال الأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ سايمون ستيل :

” تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق، فهي لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب،

بل تواجه، أيضًا، التحدي المتمثل في تحويل اقتصاداتها، لضمان الرخاء في عالم يتماشى مع ارتفاع درجة الحرارة

بمقدار درجةٍ ونصف درجة مئوية”. مبيناً أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما يوفّر منصة لتسليط الضوء على الحلول والابتكارات الإقليمية، الأمر الذي يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات والتخصصات.