رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول منطقة الساحل

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ في المائدة
المستديرة حول منطقة الساحل، وذلك بمشاركة كل من السيد عبد الله ديوب،

وزير الخارجية

وزير خارجية مالي، والسيد كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينافاسو، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، والسيد مامادو تنجارا، مبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمالي،
والسيد جواو كرافينو، مبعوث الاتحاد الأوروبي للساحل، والسيد أهونا إيزياكونوا، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفريقيا، وممثل عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي، وممثل البنك الدولي.
أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم لدول الساحل في مواجهة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود، مستعرضاً برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية من دول الساحل،
فضلاً عن دور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال عبر بعثاته التعليمية والدعوية في المنطقة، مؤكداً مواصلة مصر دعمها للمبادرات التنموية ومشروعات بناء المؤسسات،
بما يسهم في تعزيز قدرات دول الساحل على مواجهة جذور التطرف وتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل، مشدداً على أن التجربة المصرية الناجحة في مكافحة الأرهاب أثبتت ضرورة وجود مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات وهو أمر لا غنى عنه لمجابهة تلك التحديات
تبادل المشاركون الرؤى حول التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة الساحل، والتحديات المشتركة التي تواجه دولها، لاسيما مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما استعرض المشاركون سبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لدعم دول المنطقة، مؤكدين أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والتنموية والفكرية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، بما يسهم في معالجة جذور التهديدات وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب منطقة الساحل.

مالي.. المجلس العسكري يقرر طرد السفير الفرنسي

كتبت عبير خالد

أعلن التليفزيون الرسمى فى دولة مالى، اليوم الاثنين، عن قرار المجلس العسكري الحاكم بطرد السفير الفرنسي من البلاد. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي صرحت لإذاعة (فرانس إنتر) أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.

وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.

من جهته كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين بمنطقة الساحل.

وشدد لودريان على أن الوضع في مالي أصبح “لا يطاق” بعد الانقلاب الذي وقع في مايو 2021. مضيفا أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري “خارج عن السيطرة” لا يمكن أن تستمر، مضيفا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.

وكانت باريس باشرت قبل أشهر إعادة ترتيب قواتها العسكرية في مالي فغادرت قواعدها الثلاث في شمال البلد، وخفضت قواتها التي كان يبلغ عديدها خمسة آلاف عسكري في الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ بما بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023.

في المقابل، وصلت تعزيزات أوروبية ضمن قوة تاكوبا الخاصة التي شكلت بمبادرة من باريس لتقاسم أعباء مكافحة الجهاديين في مالي وإعادة تركيز الجهود على مساندة الجنود الماليين في القتال.