رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار يطلق منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال في مصر

في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، عقد الدكتور محمد فريد صالح،

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تطورات منصة “الكيانات الاقتصادية”، وذلك بحضور

عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في التحول الرقمي تهدف المنصة إلى تحسين إدارة دورة حياة

الاستثمار في مصر، من خلال دمج مراحل التأسيس، الترخيص، التشغيل، والتخارج في منصة رقمية

موحدة تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة.

منصة الكيانات الاقتصادية: خطوة محورية نحو التحول الرقمي

الدكتور وزير الاستثمار أكد في بداية الاجتماع على أهمية منصة الكيانات الاقتصادية كأداة رئيسية

في تطوير بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن المنصة تربط كافة مراحل الاستثمار ضمن نظام

رقمي موحد المنصة، التي تضم هوية رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، تسهم في تسهيل الإجراءات

الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وأشار وزير الاستثمار إلى أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية

متكاملة تضم كافة الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية

مبنية على أسس دقيقة ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

تطوير بيئة الأعمال: تعزيز الشفافية من خلال رقمنة الإجراءات

الاجتماع تناول أيضًا خطة تطوير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الاقتصادية في مصر. حيث يجري حاليًا إعادة

هندسة هذه الإجراءات بهدف تبسيطها وتحويلها إلى مسار رقمي متكامل، مما يسهم في تسريع إصدار

التراخيص وتقليل الإجراءات المعقدة الوزارة تسعى لتوحيد المتطلبات والمستندات المطلوبة للحصول على

التراخيص، وتخفيض التداخل بين الجهات المختلفة وأضاف الوزير أن المنصة تتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم،

الحصول على التراخيص، والتمتع بجميع الخدمات الحكومية عبر واجهة رقمية واحدة، مما يعزز سهولة الوصول

ويسهم في تقليص الوقت والتكاليف المتعلقة بالاستثمار.

المنصة الرقمية: تحسين جاذبية بيئة الاستثمار في مصر

من خلال هذه المنصة، تأمل وزارة الاستثمار في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر على المستوى العالمي،

حيث أن تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات يوفر تجربة رقمية شاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع

الاستثماري. المنصة تساهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، مما يعزز ثقة المستثمرين

المحليين والدوليين في السياسات الاقتصادية للدولة الوزير أضاف أن المشروع يشمل أيضًا تعزيز بيئة استضافة

الخدمات الرقمية الحالية، خصوصًا في مجال تأسيس الشركات عبر هيئة الاستثمار يتم ذلك من خلال الانتقال

إلى بيئة حديثة وقابلة للتوسع، تواكب الزيادة في حجم البيانات الناتجة عن تقديم الخدمات للمستثمرين.

تسريع التنفيذ: مصر تسعى لتحقيق التحول الرقمي الكامل

 أكد الدكتور محمد فريد صالح أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع،

بما يضمن استكمال تطوير منصة الكيانات الاقتصادية وفق جدول زمني محدد، ويعزز بيئة الأعمال الرقمية

في مصر لتواكب أفضل التجارب الدولية في التحول الرقمي.

رئيس الوزراء يستعرض جهود التحول الرقمي لتحسين الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين

 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع المهندس

عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة

برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية

والمشروعات القائمة لتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون

مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

 رئيس الوزراء: التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة

عمل الحكومة، نظراً لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات،

وتسهيل الإجراءات أمام كل من المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى التزام الدولة بتسريع وتيرة

الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية،

عقد

“فاتورتك حمايتك وجايزتك” نموذج لتحفيز المواطنين

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك”،

الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى دمج المواطنين في منظومة

ضريبة القيمة المضافة. يعتمد المشروع على تحفيز المواطنين لطلب الإيصالات والفواتير

عند الشراء، مما يسهم في تقليل التهرب الضريبي، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن

مشاركة المواطنين في المنظومة الضريبية قد تؤدي إلى خفض نسب التهرب الضريبي

بنسبة تتراوح بين 5% و16%.

منصة موحدة للمستثمرين تحت مظلة “الكيانات الاقتصادية”

وتناول حلمي رؤية شركة برايم لتطوير بيئة الأعمال في مصر، والتي ترتكز على بناء منصة

رقمية موحدة تُعرف بـ “منصة الكيانات الاقتصادية”، تتيح للمستثمرين التعامل مع جميع الجهات

الحكومية من خلال نقطة اتصال واحدة. وتهدف هذه المنصة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية،

وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير ملف موحد لكل كيان اقتصادي باستخدام رقم قومي موحد.

وأشار إلى أن المنصة ستوفر 80 خدمة مجمعة للمستثمرين، بديلاً عن أكثر من 1100 خدمة كانت

تُطلب من جهات مختلفة، كـ السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. كما تم بالفعل الانتهاء

من تصميم كافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية على المنصة، على أن تشمل المرحلة

القادمة تغطية خدمات بدء الأعمال، لا سيما إصدار تراخيص التشغيل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

نموذج تطبيقي لتيسير إجراءات الاستثمار

 رئيس الوزراء وفي سياق متصل، عرض رئيس شركة برايم نموذجاً تطبيقياً لتأثير التحول الرقمي على رحلة

المستثمر، موضحاً كيف يُمكن لمستثمر في قطاع الغزل والنسيج الحصول على الترخيص وإقامة

المصنع من خلال المنصة الرقمية في 21 يوماً فقط، عبر 12 خطوة تشمل طلب 8 خدمات أساسية،

دون الحاجة إلى التعامل مع جهات حكومية متعددة، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.

خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين قيد التنفيذ

 رئيس الوزراء كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين

تجربة المواطنين، والتي يتم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ضمن خطة الدولة

الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها تعكس هذه المبادرات الجدية التزام

الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بيئة أعمال محفزة

للمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.