افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري،
الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد،
وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر
أكد وزير الاستثمار أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس
في نمو حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل
في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، الصناعي، السياحي، وغيرها وأشار الوزير إلى أن التبادل التجاري
بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى
من 2025، محققًا نموًا يقارب 80%، وهو مؤشر واضح على توسع قاعدة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة.
مصر كوجهة استثمارية جذابة
أكد وزير الاستثمار أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كـ وجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً
إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة لدعم
المشروعات الاستثمارية وأشار الوزير إلى أن الدولة ركزت على بناء أساس اقتصادي متين خلال السنوات العشر
الماضية عبر تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء مدن ذكية لدعم النمو
واستيعاب الاستثمارات الكبرى.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز بيئة الأعمال
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز استقرار
بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.
وشدد الوزير على أن السياسات المالية والنقدية ساهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025،
وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار،
ما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة في السوق المصرية كما تم تبني سياسات تجارية منفتحة
ومرنة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع تسهيل الإجراءات
وتقليل تكلفتها بنسبة تصل إلى 90%.
فرص استثمارية متنوعة بين مصر وقطر
أوضح وزير الاستثمار أن المنتدى يتيح فرص استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل
المزايا بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التالية الصناعة: التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة في
الصناعات كثيفة العمالة مثل السيارات، الزجاج، المنسوجات، البوليستر، والألومنيوم.
السياحة مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.
الطاقة الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.
قطاعات أخرى مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
دعم المستثمرين القطريين وتيسير الإجراءات
وأشار وزير الاستثمار إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق
عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون
الاقتصادي بين البلدين وأكد وزير الاستثمار حرص مصر على دفع التعاون مع قطر إلى مستوى استراتيجي أعمق
يحقق نتائج ملموسة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى استغلال المنتدى لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية
لتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.