رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست بمشاركة 130 شركة من القطاع الخاص

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصر ي الروماني ببوخارست،
بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة،
والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات
الأولوية. يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، حيث ترأست الدكتورة رانيا المشاط،
الجانب المصري من اللجنة.

وزيرة التخطيط والتنمية تؤكد عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا

وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا،
مشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الرئيسة، مثل: التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة،
والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وزيرة التخطيط والتنميةأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 ، قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما .
يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع،
وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في
كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، لا سيما في تلك
الفترة التي تشهد تقاربًا مصريًا أوروبيًا كبيرًا، تجلى في رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع حزمة أوروبية
بقمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي.

وزيرة التخطيط والتنمية تشير إلى العلاقات التاريخية بين البلدين

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ضوء ما تقوم به
الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص وإطلاق الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية، فضلًا عن الاستمرار
في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر مركزًا إقليميًا مهما للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومنصة لتوسع
الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
بينما لفتت «المشاط»، إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أشكالها في ظل حرص الجانبين على تنويع وتأمين مصادر الطاقة،
خاصة في ظل الظروف العالمية الأخيرة التي فرضت تحديات دولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد
تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة
لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وزيرة التخطيط والتنمية تشير إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية
والمصرية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من
الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة
التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
تابعت أن وجود مصر كجزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، قد يتيح للشركات الرومانية فرص للاستثمار في أفريقيا ودخول السوق
الأفريقية من خلال هذه الشراكة، كما يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية، مما يعني أنه يمكن
استكشاف كل الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات مع رومانيا، مشيرة إلى إطلاق مصر بوابة القطاع الخاص “مركز الاستشارات
والتمويل والاستثمار للمؤسسات” لتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه البوابة إلى ربط شركاء التنمية
بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف الصناعات، وضمان الوصول إلى الدعم المالي والفني.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدعوة لمختلف الشركات الرومانية، للمُشاركة في الدورة الخامسة
من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تختتم منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 126 شركة في مجالات الاستثمار المختفة

• «المشاط»: انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية خلال 2025 ونعمل علي تشجيع الاستثمارات المجرية
• «المشاط»: تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والمجري في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتوطين الصناعة
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية
المجري، رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المصرية المجرية، منتدى الأعمال المشترك، الذي عُقد بالهيئة العامة
الاستثمار، وذلك بمشاركة 126 شركة مصرية ومجرية في مجالات الاستثمار المختلفة من بينها الطباعة، وتكنولوجيا
المعلومات، والزراعة، وصناعة سيارات، والدواء، والبناء، والغذاء، والبترول والغاز، الاخشاب، الاغذية والمشروبات، معالجة المياه.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات
رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، المالية والمصرفية، موضحة أن الشراكة بين مصر
والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في
عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين
قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في
زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن ضم وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سينعكس على أهمية
اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز
سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية
والأجنبية.

اهتمام كبير بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة

وأكدت “المشاط”، على ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف
القطاعات، خاصة من الشركات الأوروبية، في ظل الشراكة الاستراتجية بين الجانبين، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى
العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في
السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي،
فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري،
خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح
الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية
الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.

انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية

كما تطرقت إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية-المجرية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت في بودابست في
أوائل عام 2023، والتي شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة والرعاية الصحية،
مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 2025، وهو ما يُمثل خطوة جديدة في تطوير
العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات التنموية، ووضع مسار مستقبلي للتعاون الاقتصادي بين بلدينا.
وذكرت أن استمرار انعقاد منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص من البلدين، في ضوء ما تتخذه الدولتان من
خطوات للتقارب وتعزيز العلاقات، سينعكس على مجالات الاهتمام وزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل ما توليه الحكومة
المصرية في برنامجها الجديد، من أهمية كُبرى للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لتبني اقتصاد مصر تنافسي قادر على جذب
الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مصر بوابة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى ربط شركات القطاع
الخاص بما يقدمه شركاء التنمية من خدمات مالية وغير مالية متنوعة.
وتعد اللجنة المشتركة المصرية-المجرية ذات مكانة خاصة، تعكس قوة العلاقة بين البلدين وعراقتها، حيث تمكنا من خلالها
إنجاز العديد من أوجه التعاون المشترك، من أبرزها اتفاق توريد 1,350 عربة قطار مجرية إلى مصر.

نيفين جامع: توافق مصري قبرصي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا ازمة الطاقة العالمية وذلك استناداً الى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين ودورهما الفاعل في المحيط المتوسطي وعضويتهما في منتدي غاز شرق المتوسط، مشيرةً الى الدور الهام للقطاع الخاص في البلدين في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها  وناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وقد شارك في اللقاء هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، وأندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية ومحمد المصري النائب الاول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى, يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى, ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة أن تنظيم  منتدى الأعمال المصري القبرصي يؤكد حرص البلدين على بذل كافة الجهود لتعزيز اطر التعاون المشترك بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص وبما يسهم  في تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية المشتركة، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت زخماً غير مسبوق فى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة رئيس جمهورية قبرص سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقاً لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وأشارت جامع إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات  الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضافت جامع أن الحكومة المصرية بدأت في أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” والذي يركز على عدد من الأهداف التنموية تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام ، مشيرةً فى هذا الصدد الى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة

وفي هذا الاطار أشارت الوزيرة إلى الى قيام مصر بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر  و التواكب مع المعايير البيئية العالمية خاصة وأن مصر ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم قمة المناخ cop 27 ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و البدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة ، إضافة الى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وأعربت جامع عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل التعاون في مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي الى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة بالإضافة إلى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية وقطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء السفن ، موجهة الدعوة للشركات القبرصية إلى الاستثمار في مصر والاستفادة منها كمحور لنفاذ صادراتها الى الأسواق العربية والافريقية وكذا الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقا استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة كي ترقى الى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة بين البلدين، لافتة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ الاستثمارات القبرصية في مصر نحو  358 مليون دولار  فى عدد 191مشروعاً.

وأكدت جامع حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال القبرصي وذلك في إطار رؤية الحكومة المصرية واهتمام القيادة السياسية تحفيز بيئة الأعمال في مصر.

ومن جانبها قالت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تنامياً مستمراً على مختلف الأصعدة في وفي شتى المجالات، لافتة الي ان البلدين مرتبطتان بالعديد من الاتفاقات سواء الثنائية او الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الاطراف.

واضافت بيليدس ان هناك فرص جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الخدمات والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، حيث يمكن لقبرص نقل خبرتها في العديد من مجالات الاعمال وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر والذي قطعت فيه قبرص شوطاً كبيراً.

وبدوره اشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الى اهمية استفادة الشركات القبرصية من الفرص الاستثمارية المتميزة وكذا حجم السوق المصرى الذى ارتفع الى اكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى والأفتا والمملكة المتحدة والوطن العربى والميركسور، والولايات المتحدة ودول القارة الافريقية بعد اطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح أندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية ان الغرفة وقعت عددا كبيرا من الاتفاقات مع نظيرتها المصرية بهدف تعميق أطر التعاون المشترك، كما تم انشاء رابطة رجال الأعمال بين قبرص ومصر والتي اضطلعت بدور محوري في تعزيز اواصر الصلة بين مجتمعي الاعمال في مصر وقبرص، لافتا الي ان الغرفة قامت بتنظيم العديد من وفود رجال الاعمال الي القاهرة خلال السنوات الماضية للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين القبرصيين بالسوق المصري.