أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أول قرار تنظيمي شامل يضع قواعد
واضحة لحوكمة آليات صرف المقابل المادي الذي تقدمه شركات التأمين لجهات تسويق منتجاتها.
ويهدف القرار الجديد رقم 267 لسنة 2025 إلى ضبط ممارسات سوق التأمين، وحماية حقوق العملاء،
وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات، مع ضمان استدامة القطاع وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
القرار يضع العميل في قلب المنظومة التأمينية
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد “يضع العميل في قلب المنظومة التأمينية”، من خلال ضمان
عدم تحميله أي تكاليف غير مبررة أو عمولات مبالغ فيها وأشار إلى ضرورة أن تعكس أسعار وثائق التأمين
القيمة الفنية الحقيقية للمنتج بناءً على الدراسات الاكتوارية المعتمدة، بما يحقق عدالة التسعير ويحافظ
على كفاءة السوق.
تحقيق توازن بين حماية العملاء واستدامة شركات التأمين
وأوضح رئيس الهيئة أن الضوابط الجديدة تحقق توازناً محورياً بين حماية حقوق حملة الوثائق
من ناحية، وضمان بقاء شركات التأمين قادرة على المنافسة والاستمرار من ناحية أخرى.
ودعا المواطنين إلى قراءة شروط الوثائق بعناية والتعامل فقط مع الجهات المرخصة بما يكفل
الحصول على خدمات تأمينية موثوقة.
التزام شركات التأمين بدراسات اكتوارية وعقود شفافة
ألزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسة اكتوارية تفصيلية إلى الهيئة، تتضمن أسس احتساب
المقابل المادي للوسطاء وجهات التوزيع، وإرفاق عقد التسويق كاملاً بما يشمل العمولات والحوافز
ومصروفات التسويق وآلية سدادها ومعالجتها محاسبيًا ويأتي ذلك ضمن سياسة الهيئة لتعزيز الشفافية
وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.
الرقابة المالية: جهات التوزيع المعتمدة وفق القرار الجديد
يشمل القرار تنظيم المقابل المادي الممنوح لجهات توزيع منتجات التأمين التالية:
البنوك المرخصة
الهيئة القومية للبريد
فروع بنك ناصر الاجتماعي
شركات الاتصالات
شبكات نظم المعلومات المسؤولة عن التسويق الرقمي
وتهدف هذه الخطوة لتنظيم العلاقة بين الشركات وجهات التوزيع بما يحفظ حقوق كل الأطراف
ويضمن وصول المنتجات التأمينية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
صلاحيات أوسع للتدخل وإعادة التسعير لحماية العملاء
منح القرار الرقابة المالية صلاحيات فورية للتدخل عند الحاجة، سواء بإلزام الشركات
إعادة تسعير المنتجات التأمينية أو تعديل العقود، حال اكتشاف أي تأثير سلبي على العملاء أو على
الملاءة المالية للشركات كما يحظر القرار تقديم أي مكافآت أو عمولات تخالف مبادئ المنافسة العادلة
أو قد تضر بحقوق حملة الوثائق.
مرحلة جديدة من الانضباط والحوكمة في قطاع التأمين
الرقابة المالية يمثل القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة داخل قطاع التأمين المصري، مع إعادة
ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء لضمان أن يكون العميل هو المستفيد الأول ويأتي القرار
ضمن حزمة من الإصلاحات التي نفذتها الهيئة في إطار قانون التأمين الموحد، والذي شمل
إصدار 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.
خطط مستقبلية تشمل التعليم الاكتواري وتدريب الكوادر
وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالقطاع، تستعد الرقابة المالية لإطلاق منصة إلكترونية للتأهيل العلمي في
العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لقيادات الصف
الثاني بشركات التأمين بالشراكة مع مؤسسات تعليمية ومالية دولية يضع القرار الجديد إطارًا
واضحًا لتنظيم المقابل المادي للتسويق التأميني في مصر، بما يعزز حماية العملاء ويحافظ على
استدامة شركات التأمين، ويمثل خطوة محورية نحو تطوير السوق ورفع مستوى الشفافية والحوكمة.
