الوسم: ممثلي القطاع الخاص

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية،

اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص

وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.

وزيرا الاستثمار والمالية

أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير “جاهزية الأعمال” الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعية لأي مستثمر

يرغب في دخول أي سوق، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير،

بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح الوزير أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي التي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.

 

وأضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير، بمشاركة نشطة من ممثلي خبراء القطاع الخاص، حيث تم عقد ٣٦ جلسة على مدار خمسة أشهر في الفترة من أبريل وحتى أغسطس ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي.

 

وأشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيرادحيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول إلى زمن إفراج جمركي لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات.

كما استعرض جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.

كما أعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية.

كما استعرض وزير الاستثمار القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها.

وأوضح أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص والتي تضم 389 ترخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها جنبا إليجنب مع إعادة هندسة الإجراءات.

من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.

كما أوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.

في بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة داليا الهواري، ناب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، عرضًا حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يتناولها، والتي تغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق.

 

وأوضحت أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، مشيرة إلى الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا للمشاركة الرسمية في الإصدار الثالث للتقرير الذي سيصدر عام 2026 ويغطي 180 دولة.

شهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين عرضوا مقترحاتهم لتيسير بيئة الأعمال. وقد دعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا والعمل على إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.

عُقد حوار رفيع المستوى جمع بين السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني،

الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية

الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة.

وزير الاستثمار

 

وفي كلمته، أشاد الخطيب بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية،

 

بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية، التي لا تعكس التجارة البينية فيها الإمكانيات المتاحة.

وانتقل النقاش بعد ذلك إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، رغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.

وأكد معالي الوزير أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص.

 

 

كما شدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الإفريقية، ورفع قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما توفرت له الأدوات المناسبة والدعم المؤسسي.

وفي هذا السياق، أوضح أن الاستثمارات تواجه عدة تحديات من بينها التمويل، والاتصال، والنقل، والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.

 

وقد تم التوافق على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتحديد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام أن نجاح الاتفاقية لا يقتصر على توقيعها، بل يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء.

وأوضح أن الاتفاقية لا تقتصر على تحرير التجارة، بل تُعد أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية.

 

كما دعا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بشكل عملي وفعّال.

وفي إطار متصل، أشار معالي الوزير إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة محورية نحو التفعيل الشامل والفعّال للاتفاقية.

 

ولفت إلى أن قطاع السيارات يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد قواعد المنشأ، نظرًا لطبيعته المعقدة وسلاسل التوريد المتعددة التي يتطلبها،

 

موضحًا أن استكمال هذه القواعد سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات بين الدول الإفريقية، بما يدعم النمو الصناعي ويخلق فرص عمل جديدة.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء، وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى توافقات عملية تضمن مصالح جميع الأطراف وتسرّع وتيرة التنفيذ.

 

وأكد أن الانتهاء من قواعد المنشأ سيُسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإفريقي، ويعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل القارة وخارجها، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة.

وفي ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص والعمل على تسهيل حركة التجارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي،.

وتحديد الفرص التي يمكن أن تزيد من حركة التجارة.

 

 

كما أشار الأمين العام إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في الاقتصاد والتجارة، وتطرق إلى أوجه التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية للوصول إلى تطبيق أكثر فاعلية.

واختُتمت الجلسة بالتشديد على أنه لا يجب أن تتأخر أي دولة عن تنفيذ الاتفاقية، فليس هناك دولة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية التكامل الصناعي عبر التراكم في المنشأ بين دول القارة.