رئيس الوزراء




التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
لاستعراض أهم ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه قام خلال الأسبوعين الماضيين بعدد من الزيارات الميدانية شملت ثماني
محافظات حتى الآن، وأنه عقد اجتماعات مع 17 قيادة من مختلف المحافظات، موضحا أنه ناقش مع تلك القيادات التعليمية،
بالإضافة إلى مجموعة من المعلمين، أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والتي تعوق تحسين جودة العملية
التعليمية المقدمة للطلاب، وتم الاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات في الفصول ورؤيتهم
حول لائحة الانضباط المدرسي؛ وذلك بهدف التوصل إلى توافق على حلول للتحديات الراهنة التي تواجهنا، من خلال مشاركة
جميع أطراف العملية التعليمية، مضيفا أنه لديه يقينا بضرورة التوافق على ما يواجهنا من مشكلات دون فرض حلول معينة
من جانبنا، والتي يجب تنفيذها بالموارد المتاحة، بما يتناسب ويتلاءم مع طبيعة كل مدرسة وكل إدارة تعليمية.
لدي يقين بضرورة التوافق على ما يواجهنا من مشكلات دون فرض حلول معينة من جانبنا
وقدم الوزير، خلال اللقاء، عرضا يدور حول رؤية وزارة التربية والتعليم في معالجة أهم هذه التحديات، التي تتمثل في الكثافة الطلابية بالفصول، وعجز أعداد المعلمين، بالإضافة إلى معالجة نسب الغياب وجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن مشروع تعديل نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية، حيث تقوم الوزارة حاليا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة تلك المشكلات، وخاصة مع الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد، مؤكدا أهمية تطبيق حلول عملية سريعة التنفيذ مع بداية العام الدراسيّ.
وفي هذا الإطار، تناول السيد/ محمد عبد اللطيف عددا من المقترحات التي يرى أنها يمكن أن تقدم حلولا لمعالجة ارتفاع الكثافة الطلابية، ويتم تطبيقها تباعا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقا لطبيعتها، كما قدم الوزير مقترحات أخرى لمشكلات عجز أعداد المعلمين، وارتفاع نسب الغياب بالمدارس، ومحاور المقترح الخاص بتعديلات المرحلة الثانوية، وكذلك الرؤية المستقبلية للتعليم في هذه المرحلة المهمة، مضيفا أن التفاعل المباشر مع قيادات التعليم بمختلف المحافظات أوضح ضرورة اختلاف آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز أعداد المعلمين وفقا لطبيعة وظروف كل إدارة تعليمية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التوافق على تصور نهائي، لمعالجة التحديات الرئيسية الراهنة التي تواجه العملية التعليمية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأن يتم تنفيذ نموذج مبدئي في محافظة قبل تنفيذ هذه الحلول.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على
تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وذلك في ضوء
توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج “تكافل وكرامة” الحالي،
وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023،
حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على
4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.
بينما خلال اللقاء، تم مناقشة سبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب،
وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى التصنيفات المختلفة
للفئات العمرية لأسر برنامج “تكافل”، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم.
فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج “تكافل”.
كما تطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم،
تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)،
وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، بالإضافة إلى إجمالي
عدد الأطفال المستهدفين بخدمات “تكافؤ الفرص التعليمية” وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تلقي إجمالي عدد 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج،
وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي إجمالي عدد 210 آلاف شكوى
على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.
وخلال اللقاء، تم التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية
(دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والذي
بينما من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛
حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية
الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛
لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة،.
وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، و أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، .
و يمنى البحار، مساعد وزير السياحة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، قائلا إن
هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المهمة التي تبنتها الحكومة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي نعمل على
تنفيذ مجموعة أخرى من الإجراءات للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق
العالمية المختلفة.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة والآثار إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي ٢٠٢٢، بلغ ١١.٧ مليون
سائح، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة ٢٨٪، وهو ما يسهم في الوصول
بعدد السائحين إلى ١٥ مليون سائح؛ قائلا: حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين شهدت نموا بنسبة ٣٥٪
مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة، مستعرضا في هذا الإطار تسهيلات
الحصول على التأشيرات السياحية.
كما تطرق الوزير إلى استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية المتعلقة بالتسويق والتعامل مع الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن
هذه البرامج تعتمد على التسويق المشترك مع التركيز على التواصل الفعال والمنظم مع منظمي الرحلات وشركات الطيران
العالمية.
وعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية لزيادة الطاقة الفندقية.
وأشار أحمد عيسى إلى تحسين البيئة التشريعية لقطاع السياحة وإصدار تشريعات جديدة، ومنها موافقة مجلس النواب
على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وصدور القرار الوزاري بشأن
اشتراطات ومعايير تقييم النزل البيئية (Eco-lodges).
وأكد أنه جار التنسيق مع وزير العدل لإصدار تشريع يضمن حماية السائح، وتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأيضًا
إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم شركات السياحة.
وأعلن الوزير تطور الطاقة الفندقية بين عامي 2018 و2022، حيث شهدت تطورا ملحوظا في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى
فبراير 2023.