رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، السيد/ محمد عبد اللطيف،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية التعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن العدد الحالي لهذه المدارس وصل إلى 69 مدرسة بعد افتتاح 18 مدرسة جديدة، مما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج التعليمي الياباني الذي يركز على تنمية شخصية الطلاب ومهاراتهم الحياتية،
مستعرضًا نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد شهادة للطلاب الذين يجتازون اختبار “توفاس”، والتي تصدر بالتعاون بين جامعة هيروشيما ومؤسسة “سبريكس” ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا كبيرًا نحو الاعتراف الدولي بالمهارات التعليمية للطلاب المصريين.
وأشار السيد محمد عبد اللطيف، إلى انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي يستهدف ما يقارب نحو نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي في ألف مدرسة موزعة على عشر محافظات تشمل (المنيا، البحيرة، كفر الشيخ، الوادي الجديد، قنا، مطروح، الأقصر، بني سويف، بورسعيد والدقهلية).
وأضاف: أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدراتهم على التعبير والفهم القرائي، فضلًا عن دوره في دعم جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية، باعتبارها أساسًا للمعرفة والابتكار والتواصل الفعال.
كما استعرض الوزير – خلال اللقاء – نتائج جولاته الميدانية التي تضمنت تفقد عدد من المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من انتظام الحضور وتطبيق الإجراءات التعليمية والإدارية داخل الفصول الدراسية،
فضلًا عن الاطلاع بشكل مباشر على الواقع الفعلي للمدارس وتحديد احتياجاتها، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تعليمية محفزة تقوم على التفاعل، مما يسهم في تنمية مهارات الطلاب التعليمية من خلال اللعب والأنشطة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام في البيئة المدرسية.

وزيرة التنمية المحلية تلتقي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التنمية المحلية

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية المختلفة لمتابعة ملفات عمل الوزارة .
وخلال اللقاء أكدت د.منال عوض علي أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الإدارة المحلية والتنسيق الذي يتم بين الجانبين لبحث مطالب المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين.
وأشاد النائب محمد الحسيني بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ توليها المسؤولية.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة العمل المحلي بالمحافظات والتيسيرات والتسهيلات المقدمة للمواطنين من الإدارة المحلية في المراكز والأحياء فيما يخص الملفات اليومية التي تهم المواطنين ،
كما تم مناقشة بعض الخدمات الخاصة التي تمس حياة مواطني محافظة الجيزة وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية والرصف ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وعدد من الملفات الأخرى التي تهم أبناء الجيزة وتوفير بعض الخدمات الأساسية لهم .

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التربية والتعليم أهم ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛

لاستعراض أهم ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه قام خلال الأسبوعين الماضيين بعدد من الزيارات الميدانية شملت ثماني

محافظات حتى الآن، وأنه عقد اجتماعات مع 17 قيادة من مختلف المحافظات، موضحا أنه ناقش مع تلك القيادات التعليمية،

بالإضافة إلى مجموعة من المعلمين، أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والتي تعوق تحسين جودة العملية

التعليمية المقدمة للطلاب، وتم الاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات في الفصول ورؤيتهم

حول لائحة الانضباط المدرسي؛ وذلك بهدف التوصل إلى توافق على حلول للتحديات الراهنة التي تواجهنا، من خلال مشاركة

جميع أطراف العملية التعليمية، مضيفا أنه لديه يقينا بضرورة التوافق على ما يواجهنا من مشكلات دون فرض حلول معينة

من جانبنا، والتي يجب تنفيذها بالموارد المتاحة، بما يتناسب ويتلاءم مع طبيعة كل مدرسة وكل إدارة تعليمية.

 

وزير التعليم: هدفنا التوصل إلى توافق على حلول للتحديات الراهنة التي تواجهنا من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية

لدي يقين بضرورة التوافق على ما يواجهنا من مشكلات دون فرض حلول معينة من جانبنا
وقدم الوزير، خلال اللقاء، عرضا يدور حول رؤية وزارة التربية والتعليم في معالجة أهم هذه التحديات، التي تتمثل في الكثافة الطلابية بالفصول، وعجز أعداد المعلمين، بالإضافة إلى معالجة نسب الغياب وجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن مشروع تعديل نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية، حيث تقوم الوزارة حاليا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة تلك المشكلات، وخاصة مع الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد، مؤكدا أهمية تطبيق حلول عملية سريعة التنفيذ مع بداية العام الدراسيّ.
وفي هذا الإطار، تناول السيد/ محمد عبد اللطيف عددا من المقترحات التي يرى أنها يمكن أن تقدم حلولا لمعالجة ارتفاع الكثافة الطلابية، ويتم تطبيقها تباعا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقا لطبيعتها، كما قدم الوزير مقترحات أخرى لمشكلات عجز أعداد المعلمين، وارتفاع نسب الغياب بالمدارس، ومحاور المقترح الخاص بتعديلات المرحلة الثانوية، وكذلك الرؤية المستقبلية للتعليم في هذه المرحلة المهمة، مضيفا أن التفاعل المباشر مع قيادات التعليم بمختلف المحافظات أوضح ضرورة اختلاف آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز أعداد المعلمين وفقا لطبيعة وظروف كل إدارة تعليمية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التوافق على تصور نهائي، لمعالجة التحديات الرئيسية الراهنة التي تواجه العملية التعليمية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأن يتم تنفيذ نموذج مبدئي في محافظة قبل تنفيذ هذه الحلول.

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على

تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وذلك في ضوء

توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج “تكافل وكرامة” الحالي،

وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023،

حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على

4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

مناقشة سبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات

بينما خلال اللقاء، تم مناقشة سبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب،

وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى التصنيفات المختلفة

للفئات العمرية لأسر برنامج “تكافل”، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم.

فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج “تكافل”.

كما تطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم،

تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)،

وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، بالإضافة إلى إجمالي

عدد الأطفال المستهدفين بخدمات “تكافؤ الفرص التعليمية” وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تلقي إجمالي عدد 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج،

وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي إجمالي عدد 210 آلاف شكوى

على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.

وخلال اللقاء، تم التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية

(دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والذي

بينما من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛

حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية

الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير السياحة عددا من ملفات عمل الوزارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، مع  أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛

لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة،.

وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، و أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، .

و يمنى البحار، مساعد وزير السياحة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، قائلا إن

هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المهمة التي تبنتها الحكومة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي نعمل على

تنفيذ مجموعة أخرى من الإجراءات للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق

العالمية المختلفة.

وزير السياحة والآثار

وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة والآثار إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي ٢٠٢٢، بلغ ١١.٧ مليون

سائح، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة ٢٨٪، وهو ما يسهم في الوصول

بعدد السائحين إلى ١٥ مليون سائح؛ قائلا: حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين شهدت نموا بنسبة ٣٥٪

مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

 استراتيجية الوزارة

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة، مستعرضا في هذا الإطار تسهيلات

الحصول على التأشيرات السياحية.

كما تطرق الوزير إلى استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية المتعلقة بالتسويق والتعامل مع الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن

هذه البرامج تعتمد على التسويق المشترك مع التركيز على التواصل الفعال والمنظم مع منظمي الرحلات وشركات الطيران

العالمية.

الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية

وعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية لزيادة الطاقة الفندقية.

وأشار  أحمد عيسى إلى تحسين البيئة التشريعية لقطاع السياحة وإصدار تشريعات جديدة، ومنها موافقة مجلس النواب

على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وصدور القرار الوزاري بشأن

اشتراطات ومعايير تقييم النزل البيئية (Eco-lodges).

ملفات عمل الوزارة

وأكد أنه جار التنسيق مع وزير العدل لإصدار تشريع يضمن حماية السائح، وتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأيضًا

إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم شركات السياحة.

وأعلن الوزير تطور الطاقة الفندقية بين عامي 2018 و2022، حيث شهدت تطورا ملحوظا في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى

فبراير 2023.