عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
متابعة الشركات المملوكة للدولة والطروحات في البورصة
استعرض الاجتماع موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشفافية في سوق المال المصري.
كما تم بحث موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث تبلغ عددها 40 شركة جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تنمية أصول الدولة واستغلالها الأمثل.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة
ناقش الاجتماع جهود تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وصياغة نسختها المحدثة، مع تحديد موعد إطلاقها رسميًا، وذلك بعد استلام مرئيات الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين الأداء
وافق مجلس الوزراء على دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الهيئات الست الرئيسية مثل:
- هيئة التعمير والتنمية الزراعية
- الهيئة الوطنية للإعلام
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- هيئة السلع التموينية
- هيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق
كما تم استعراض رؤى التطوير المقترحة لكل هيئة لضمان كفاءة الأداء واستدامة الموارد.
التنسيق الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي
استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائج اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، لبحث جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
كما تم متابعة إعادة هيكلة الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
التأكيد على أولوية الملفات الاقتصادية
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات والهيئات الاقتصادية.