رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

حد أقصي في رمضان 2026.. دراما اجتماعية تعزز الوعي المصرفي ومكافحة غسل الأموال

حد أقصي يفتتح سباق دراما رمضان 2026 بطرح مختلف يمزج بين التشويق الاجتماعي والرسائل التوعوية المرتبطة بالوعي المصرفي ومكافحة

غسل الأموال، ليقدم نموذجًا لدراما هادفة تخاطب المواطن بلغة بسيطة ومباشرة، دون أن تفقد عنصر الإثارة.

منذ الحلقات الأولى، يضع حد أقصي المشاهد أمام واقعة صادمة؛ إذ يتفاجأ أبطال العمل بإيداع 200 مليون جنيه في حسابهم البنكي دون علمهم.

هذه اللحظة الدرامية تصبح نقطة انطلاق لسلسلة من الأحداث التي تكشف مخاطر الاحتيال المصرفي واستغلال الحسابات الشخصية في عمليات مشبوهة.

قضية مكافحة غسل الأموال في إطار اجتماعي

ينتمي حد أقصي إلى الدراما الاجتماعية ذات الخطوط المتشابكة، لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يناقش واحدة من أخطر القضايا الاقتصادية

وهي مكافحة غسل الأموال.

العمل يسلط الضوء على كيفية استدراج بعض الأفراد لاستغلال حساباتهم المصرفية في تمرير أموال مجهولة

المصدر، مع إبراز التداعيات القانونية والإنسانية لهذه الممارسات.

المعالجة الدرامية في حد أقصي لا تقدم خطابًا توعويًا مباشرًا، بل تدمج الرسالة داخل السياق الدرامي، بما يضمن وصول المفهوم

إلى المشاهد بصورة سلسة، ويعزز ثقافة الإبلاغ الفوري عند ظهور أموال غير مبررة في الحسابات البنكية.

دور إدارة الالتزام في البنوك

أحد أبرز محاور حد أقصي يتمثل في إبراز دور إدارة الالتزام داخل المؤسسات المصرفية، وهي الإدارة المسؤولة عن تطبيق قواعد

مكافحة غسل الأموال والتحقق من سلامة العمليات المالية. وقد عكست الحلقات صورة مهنية دقيقة لآليات الفحص والمراجعة التي تتم داخل البنوك.

هذا الطرح يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي وتعزيز نظم الامتثال، كما يتسق مع المعايير الدولية

التي تضعها Financial Action Task Force، وهي الجهة العالمية المعنية بوضع سياسات مكافحة غسل الأموال (رابط خارجي موثوق).

من خلال هذا التناول، يرسخ حد أقصي مفهوم أن حماية الحساب البنكي مسؤولية مشتركة بين العميل والبنك، وأن سرعة الإبلاغ تمثل صمام أمان قانوني ومالي.

أبطال صناع العمل

يقود بطولة حد أقصي النجمة روجينا، ويشاركها البطولة محمد القس وخالد كمال، إلى جانب نخبة من الفنانين. العمل من تأليف

هشام هلال، وإخراج مايا أشرف زكي، ومن إنتاج Inspire Studios.

ويُعرض حد أقصي عبر شبكة CBC، وقناة قناة الحياة، بالإضافة إلى منصة Watch iT الرقمية، ضمن باقة مسلسلات رمضان 2026.

دعم الشمول المالي للمواطنين

يسهم حد أقصى في تعزيز مفاهيم الشمول المالي من خلال توضيح أهمية التعامل المصرفي الرسمي، وعدم الانجراف خلف الإغراءات المالية

غير المشروعة.

كما يبرز أن الإبلاغ عن الأموال المفاجئة يحمي العميل من الوقوع في شبهة قانونية.

ويؤكد العمل أن الوعي المصرفي لم يعد رفاهية، بل ضرورة في ظل تطور أساليب الاحتيال المالي. ومن هنا تتجلى أهمية حد أقصى كعمل درامي

يحمل بعدًا وطنيًا توعويًا، ويقدم رسالة واضحة مفادها أن الثقافة المالية جزء من الأمن المجتمعي.

بهذا الطرح، ينجح حد أقصي في الجمع بين الدراما المشوقة والرسالة التوعوية، ليقدم نموذجًا لعمل فني يسهم في نشر الوعي المصرفي

ومكافحة غسل الأموال داخل إطار اجتماعي جذاب، ويؤكد أن دراما رمضان 2026 قادرة على الجمع بين الترفيه والمسؤولية المجتمعية في آن واحد.

 رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية يستقبل النائب العام القطري

اجتمع اليوم معالي المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون.

وحدة مكافحة غسل الأموال

وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين.
ويأتي التعاون مع النيابة العامة القطرية الموقرة في هذا الإطار باعتبارها شريكًا رئيسًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها وصورها المستجدة؛ حيث يُعد تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ركيزة أساسية لدعم القدرات المؤسسية، والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.
وفي هذا الإطار، تناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُيسّر تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وبما يتسق مع الأطر القانونية المعمول بها.
وشملت المباحثات تبادل الخبرات في مجال الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، من خلال مشاركة التجارب الوطنية ذات الصلة بعمليات التحضير والتنسيق المؤسسي،
إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، عبر استعراض الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة لدى الجانبين، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المتحفظ عليها أو المصادرة وتعظيم الاستفادة منها.
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، من خلال تبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.
ويأتي ذلك في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.