رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الخارجية يلتقي مع المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر، بالسيد “ماجنوس برونر” مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وزير الخارجية

‏‎أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية،
ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً الي أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.
‏‎كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائمة.
ونوه الي اهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال المبادرة الأوروبية Talent Partnership وإطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
‏‎في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من ١٠ مليون أجنبي، ما بين لاجيء ومهاجر وطالب لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مستعرضا الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك، مما يستلزم دعماً دولياً لمصر لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.
تم التطرق خلال اللقاء إلى مستجدات الأزمة في غزة حيث شدد السيد الوزير على ضرورة التواصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، مع رفض أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
حذر الوزير عبد العاطي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل وسياسة التجويع، مشدداً على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء الصغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني كسلطة احتلال وللتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق.
كما تم بحث التطورات في ليبيا حيث أكد وزير الخارجية ضرورة مواصلة الجهود المشتركة من أجل دفع مسار التسوية السياسية على نحو يصون الملكية الليبية للحل،
ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والانطلاق نحو المستقبل.

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع

صرح، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى،

يوم الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣، اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع “أوليفر فاريلي”.

وزير الخارجية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال شهد التأكيد على استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما تناول الاتصال متابعة التقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تثمين التعاون القائم بين الجانبين

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري حرص على تثمين التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة، معرباً عن تطلعه نحو تعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذا توسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري، بإلإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر. واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة. هذا، وتناول الجانبان أيضاً فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

ومن جانبه، أكد “فاريلي” على الأولوية التي يولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ

المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة لدى الجانبين.

كما أعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تعزز

من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.