الوسم: معيط

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات.

والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث.

التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى؛.

بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS – GPS – TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف،

ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين.

والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.

ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية

أكد الوزير، أننا حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود

تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة

الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار.

 معيط  تنمية قدرات «حُماة المال العام»

أوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد

علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.

أضاف الوزير، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات،

وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب

العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

 معيط  رقمنة المديريات المالية

أكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛

بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى

«مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة،

على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.

حرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام

الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم..

أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم ١٢٧ مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف

«حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة

منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة،

لصون موارد الدولة.

التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية

أضاف أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات

المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية، لافتًا إلى حرصه

على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية،

التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

خاصة بالبلدان النامية، بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت .

فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، لتصبح الاقتصادات الناشئة في موقف أشد صعوبة حيث أدت اضطرابات.

سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة، في الوقت .

الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة، وقد قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي.

على المستوى الدولي إلى ٩٩٪؜ عام ٢٠٢٢، موضحًا أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان

المتقدمة والمؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية.

معيط

أشار الوزير، عقب مشاركته في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية ، بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات

صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات

الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة موارد مالية

إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج

بين التمويل العام والخاص، لسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

استراتيجية تمويل متنوعة

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل، وأطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام

فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة.

«التمويل السيادي المستدام»

أشار الوزير، إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل

خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق

الأوسط.

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إجراء القرعة العلنية بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها،

الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الخمسة والعشرين للحج التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء،

معربًا عن خالص تهنئته للعاملين الفائزين بقرعة الحج، قائلًا: «أسألكم الدعاء لمصر بمزيدٍ من الاستقرار والخير والسلام والتقدم والنماء والازدهار».

وزارة المالية

بينما أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٩٣ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج

هذا العام منهم ١٩٠ قد استوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٢ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار أحدهم بالقرعة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم

طوال مدة خدمتهم وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.

قرعة الحج

بينما أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٢ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تم تجميع العاملين

المتقدمين من هذه الجهاتوتقسيمهم إلى خمس مجموعات بحيث يتم الاقتراع لكل مجموعة على تأشيرة واحدة،

بينما تم التواصل مع الفائزين لإحضار مستنداتهم لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا المفاضلة بين ١٩ شركة متخصصة في السياحة الدينية،

تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.

تأشيرات الحج

بينما الفائزون بتأشيرات الحج هم: هاني محمود سويلم، وإيناس محمد عبد العليم، وفاء عبد العليم محمد، وابتسام محمد أحمد،

وهاني فاروق عبد الله، وأماني محمد أبو العباس، ونعمات عزت مصطفى، وشريف عبد السلام شريف، وياسمينه فكيه محمد،

وخيرى سعد حسين «قطاعات الديوان العام»، وعباس عبد الحافظ عباس، ومحمد نصر مختار، وإيمان حسن مصطفى، ومحمد مصطفى درويش،

ومحمد جاد عثمان، وأحمد محمد حسن، وطارق أبوبكر عبد العليم «مصلحة الجمارك»، وعلاء الدين سيد محمد، وهالة محمد فهمى،

وناصر أحمد عبد التواب، و خالد حسنى أبو هاشم ، ودينا نبيل عوض، وأماني على محمد، ومحمد جابر عبد العزيز «مصلحة الضرائب»،

وسعيد برعي أحمد «الضرائب العقارية».

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق

النقد العربى، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبي؛ فى إطار الحرص المتبادل على التنسيق .

المستمر لتعزيز التعاون العربي، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وقد اتفق الجانبان، على أهمية عقد المنتدى ,

السابع للمالية العامة بالدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

معيط

أكد الوزير، أن هذا المنتدى يُمثل إطارًا لتعزيز الحوار بين وزراء المالية العرب، وصندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم فى تبادل

التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُؤدى إلى تحقيق

الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

تعميق مسارات التعاون بين الاقتصادات العربية

أضاف الوزير، أننا حريصون على تعميق مسارات التعاون بين الاقتصادات العربية؛ لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية،.

لافتًا إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية وآلية المدفوعات المشتركة، تُحفِّز التجارة البينية بين الأشقاء، ومن ثم الإسهام فى

زيادة حجم الاستثمارات، بما يُساعد فى تخطي العالم العربي لتبعات الأزمة العالمية، بمختلف روافدها وتداعياتها المعقدة

التى ترتب عليها ضغوط هائلة على مختلف الدول خاصة البلدان النامية.

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

أوضح الدكتور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أننا مستمرون فى دعم الاقتصاد المصري، .

الذى يسير بخطى ثابتة نحو النمو، ويتمتع بقدر كبير من المرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، على نحو يُسهم

في تحقيق مؤشرات إيجابية.

برنامج تمويل التجارة العربية

أضاف، أننا مستمرون في برنامج تمويل التجارة العربية، بالتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للتوسع في أدوات التمويل

لخدمة التجارة العربية، بحيث يتم توفير تسهيلات ائتمانية بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية، لافتًا إلى أننا

حريصون على دعم وتشجيع التجارة بين الدول العربية، على نحو يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال التجارة

السلعية، وتعزيز الاستثمارات العربية في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وتطوير سلاسل تجارية إقليمية قادرة على دفع

مسيرة الصادرات العربية.