الوسم: معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى،

وجَّه فى الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات،

الذى يعد ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى المقبل،

أخذًا فى الاعتبار أن زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة.

حيث لفت في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء “أننا نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية

لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، وقد نجحنا بالفعل فى تكوين احتياطيات تبلغ ١١٥ مليار جنيه

ونتوقع ارتفاعها إلى ١٢٥ مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل”.

معيط: نتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص

بينما أضاف معيط: نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق،

كما نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين.

بينما أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»

فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن»

هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.

حيث أشار الوزير إلى حرصه على تنمية الوعى بمزايا «التأمين الصحى الشامل» لدى الفئات المستهدفة،

وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة

فى «التأمين الصحى الشامل» بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.

مبادرة جينا لأهالينا

بينما قالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل: إننا نعمل على دفع المسار التنفيذى لـ«التأمين الصحى الشامل»

وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص على التحاور مع بعض المستفيدين خلال جولاتها الميدانية

للتعرف على انطباعاتهم، وأن برامج التطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبية احتياجاتهم.

وأضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة فى توعية المواطنين بجنوب سيناء،

وتذليل أى عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل،

بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات،

على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر.

وأعربت عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة

وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، بخاصة أن «جنوب سيناء»

حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من ٩٠٪ من أهالى المحافظة.

وأكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا،

أننا ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر،

بوصفه أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال فى إرساء دعائم التنمية البشرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى ظل.

ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا .

فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ على نحو يسهم فى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول.

النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية، لافتًا إلى أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز.

مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى.

مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى .

توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.

جلسة «تمويل المناخ»

قال الوزير، فى جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبى، إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين .

وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخى، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على

تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر لديها تجربة ناجحة فى

الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ على نحو يسهم فى تعزيز المسار التنموي

لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

معيط

أشار الوزير، إلى أننا أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية؛

بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول

على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، حيث كنا أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط

وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما أصدرنا سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل

مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات،

مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية.