رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التخطيط توقع بروتوكول تعاون لتأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”

وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلةً في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط،

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومعهد التخطيط القومي، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)،

بروتوكول تعاون لتأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”، بهدف تعزيز نظم المتابعة والتقييم

داخل المؤسسات الحكومية وتحسين صنع السياسات على أسس علمية قائمة على الأدلة.

توجيه استراتيجي متوافق مع رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة المركزي في متابعة وتقييم

خطط التنمية المستدامة وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى تقديم التوجيه الاستراتيجي

في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

دعم القدرات المؤسسية والتدريب المتخصص

أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون يشمل تطوير برامج تدريبية متخصصة في المتابعة والتقييم، بالتنسيق

مع معهد التخطيط القومي والجهات الحكومية المختلفة، لضمان دمج منهجية التقييم القائم

على الأدلة ضمن الإطار الوطني.

خطط بحثية وقوانين داعمة للتقييم

أشارت وزيرة التخطيط إلى وجود أجندة عمل غنية تشمل قوانين التخطيط والمالية الموحد، بالإضافة

إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية والمبادرات والمشروعات التنموية التي تتطلب تقييمًا دقيقًا لأثر السياسات الحكومية.

شراكة دولية لتعزيز صنع القرار

أكد الدكتور أسامة الجوهري ورئيس معهد التخطيط القومي د. أشرف العربي أهمية هذه الشراكة

مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) في دعم قدرات اتخاذ القرار من خلال المختبر التشاركي لتقييم الأثر،

وتطوير القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة.

دور المبادرة الدولية لتقييم الأثر

قالت الدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة، إن خبرات مؤسستها في تقييم أثر السياسات

ستساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير أدوات متقدمة ودعم تدريبي وفقًا للمعايير الدولية.

مهام ومسؤوليات الأطراف المشاركة

وزارة التخطيط: تقديم التوجيه الاستراتيجي، التنسيق مع الجهات الحكومية، إعداد الأبحاث والدراسات،

تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية.

معهد التخطيط القومي: تنفيذ الأنشطة البحثية، تطوير دبلومات متخصصة في المتابعة والتقييم

وتحليل الأثر، بناء القدرات المؤسسية.

المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie): توفير الأدلة العلمية الموثوقة، دعم التدريب، تعزيز التعاون مع

المؤسسات الدولية، نقل الخبرات العالمية.

خلفية قانونية ودور الوزارة

تتولى وزارة التخطيط وفقًا لقانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022، مسؤولية متابعة وتقييم خطط

التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الرعاية الصحية: الصحة ركيزة أساسية في بناء “مصر ما بعد 2025”

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين

الصحي الشامل، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بمحور الصحة، والذي ينظمه معهد التخطيط

القومي ضمن مشروع “مصر ما بعد 2025″، وذلك بحضور عدد من رؤساء الهيئات وقيادات وممثلي الوزارات

والجهات المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.

الرعاية الصحية

السبكي: صمود القطاع الصحي نتاج إرادة سياسية قوية

وخلال مشاركته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي تماشيًا مع الرؤية

الطموحة التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، والتي تُعد

الصحة أحد أهم ركائزها الأساسية.

وأوضح أن صمود وتماسك النظام الصحي في مواجهة الجوائح والتحديات الكبرى لم يكن ليتحقق إلا

بفضل الإرادة السياسية القوية والإيمان الراسخ من فخامة الرئيس بأهمية الصحة كقطاع وطني محوري

في صياغة السياسات المستقبلية.

الرعاية الصحية

الدعوة لوضع خطة وطنية تستشرف المستقبل وتوحد الجهود

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي يجب أن تنطلق من الواقع وتستشرف المستقبل،

من خلال خطة وطنية متكاملة تستند إلى تحليل دقيق للوضع القائم، وتقييم واضح لمواطن القوة والتحديات،

مع صياغة سيناريوهات متعددة قابلة للتنفيذ، وأن مشروع “مصر ما بعد 2025” يجب أن يكون مساراً وطنيًا

يوحد جهود كافة قطاعات الدولة ومرجعًا للسياسات المستقبلية.

الرعاية الصحية

إنجازات “رؤية مصر 2030” وتكامل الهيئات الصحية

كما أشار السبكي إلى أبرز إنجازات “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى صدور تشريعات أسست للهيئات

الثلاث الرئيسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الهيئات الصحية الأخرى، والتي أسهمت

في بناء هيكل مؤسسي متكامل يدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة، ويعزز من معدلات التغطية الصحية.

كما نوه إلى الدور الرائد للمبادرات الصحية الرئاسية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الصحة العامة،

وأعلت من قيمة الوقاية والكشف المبكر.

 الرعاية الصحية شريك رئيسي في رسم السياسات المستقبلية

وأكد رئيس الهيئة أهمية مراجعة المؤشرات الصحية بشكل دوري في ضوء المتغيرات المحلية والدولية،

لافتًا إلى أنه بات من الضروري إدراج عدد من القضايا الهامة والناشئة ضمن مشروع “مصر ما بعد 2025″،

وأبرزها: قضية اللاجئين، مجابهة هجرة الأطباء، زيادة عدد أسِرة المستشفيات، التوسع في الرعاية

الصحية الأولية، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الجاهزية والتكامل.

الصحة أداة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية وجودة الحياة

وأوضح أن الصحة ليست مجرد خدمة، بل أداة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان جودة

الحياة، مؤكدًا أن الرؤية الجديدة لا يمكن أن تتحقق دون شراكة حقيقية وتنسيق متكامل بين مؤسسات

الدولة المختلفة، بما يشمل الحكومة، وممثلين عن البرلمان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلي الحوار الوطني، والخبراء الوطنيين والدوليين، بما يضمن

واقعية الرؤية وشمولها لكافة الأبعاد المستقبلية وانعكاسها لتطلعات الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الهيئة، بما تمتلكه من خبرات وتجارب ميدانية حقيقية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل،

تضع كل ما لديها من رؤى عملية لدعم جهود صياغة سياسات صحية حديثة تلبي تحديات ومتطلبات المستقبل.

التزام الهيئة بدعم بناء نظام صحي متكامل ومتطور

كما توجه الدكتور أحمد السبكي بالشكر إلى معهد التخطيط القومي على تنظيم هذه المبادرة المهمة،

مؤكدًا التزام الهيئة بأن تكون شريكًا أساسيًا في وضع السياسات الوطنية المستقبلية، وتوظيف جميع

إمكانياتها وخبراتها للوصول إلى نظام صحي شامل، مرن، متطور، وعادل، يُحقق أهداف التنمية المستدامة

ويواكب طموحات الجمهورية الجديدة.

مشاركة واسعة من قيادات القطاع الصحي وخبرائه في الاجتماع

وقد شارك في الاجتماع كل من:
الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة وجيدة أنور، منسق مجموعة

عمل الصحة، الدكتورة عزة الفندري، المنسق المشارك للمجموعة ، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس

هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية والحوكمة، الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة ، الدكتور سمير وحيد،

ممثل وزارة الصحة والسكان ، الدكتور جاسر جاد الكريم، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر

الأستاذة أمينة باشا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا ، الدكتور أيمن السبع، خبير

إدارة النظم الصحية ،والأستاذة هبة الرفاعي، والأستاذ أحمد صلاح، مقررا مجموعة عمل الصحة

بالإضافة إلى الدكتورة حبيبة مازن، بالمكتب الفني لرئيس معهد التخطيط القومي.

رؤية مستقبلية لمنظومة صحية عادلة ومتكاملة لما بعد عام 2030

وجدير بالذكر، أن مجموعة عمل الصحة هي أولى المجموعات التي أطلقها معهد التخطيط القومي ضمن

مشروع “مصر ما بعد 2025″، على أن تتبعها مجموعات عمل أخرى تشمل: الموارد البشرية، القطاع الخاص

والمجتمع المدني، الوقاية والصحة العامة، والدواء والمستلزمات.

وتهدف مجموعة العمل إلى الإسهام الفعّال في صياغة رؤية وطنية مستقبلية لقطاع الصحة في مصر،

تُسرّع من وتيرة تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030″، وتضع أطرًا واضحة لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة

لما بعد عام 2030، ترتكز على مبادئ العدالة، والتكامل، واستدامة التنمية.

انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بعنوان “الصحة والتنمية المستدامة”

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الصحة والتنمية المستدامة”،

والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. ويقام المؤتمر على مدار يومين 24 -25يونيو الجاري

بالقاهرة.

سيناقش المؤتمر الروابط المتبادلة بين الحوكمة والصحة والتنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز إصلاح

الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التطوير المؤسسي وقدرات الإدارة العامة، وتطوير وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات.

 

 اللجنة الأكاديمية

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي شهدت كلمات ترحيبية بدأت بكلمة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين مدير مركز

السياسات الاقتصادية الكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر والتي قال فيها: يُعَد معهد التخطيط القومي صرحاً فكرياً في

مسيرة التنمية الوطنية المصرية فمنذ تأسيسه عن 1960 حرص المعهد على القيام بدور محوري في رسم اختيارات نشاطنا

لتحقيق مسارات التقدم للبلاد، فلقد ساهم معهد التخطيط القومي على مدار عقود في اثراء الفكرة التقدمية في إجراء

البحوث والدراسات العلمية في مختلف مجالات التنمية والتخطيط وتقييم الاستشارات والبدائل والرؤى لصنع السياسات في

مصر وبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات ونشر الوعي والمعرفة في قضايا التنمية المستدامة، فمعهد

التخطيط القومي ليس مجرد مؤسسة بحثية بل هو مركز فكري رائع يساهم في تقديم خدمات بحثية وتدريبية واستشارية

ومجتمعية تنافسية تعزز قدرات المجتمع وتدعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجال التطوير والتنمية، فإن الربط

بين هذه المفاهيم الثلاثة “الصحة والتنمية والاستدامة” ليس مجرد شعار جميل يرفع لكن هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل

مزدهر لأجيالنا الحاضرة والمقبلة، فالصحة الجيدة تمثل الأساس للمشاركة الفعالة في المجتمع ولتحقيق التنمية المرجوة.

والتنمية، بدورها، هي السبيل لضمان حصول الجميع على خدمات صحية أساسية والعيش الكريم، مما يساهم في تعزيز

صحتهم ورفاهياتهم. والاستدامة هي المفتاح لضمان استمرار هذه التنمية دون استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالبيئة.”

 

SIPA

ثم جاءت كلمة الأستاذ الدكتور ويليان إيميكي، أستاذ في الشؤون الدولية والعامة، SIPA، إذ قال: “شركاؤنا، معهد التخطيط

القومي هو القوة الفكرية وراء هذا المؤتمر، وبدون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لما كنا هنا، لذا نحن ممتنون لشركائنا،

وما ستستمعون إليه اليوم هو خطوات محددة جدًا يمكن اتخاذها لتحقيق الأفضل لكي نتمكن جميعًا من البقاء معًا، الصحة

العامة هي الجانب المهمل في نظام الرعاية الصحية لدينا. لدينا بعض من أفضل التكنولوجيا في العالم، وأفضل الممارسين في

الولايات المتحدة، نحن ننفق نحو 20% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، ومع ذلك، العديد من الناس لا

يحصلون على التغطية والرعاية، فغالبًا ما يتم وصف الصحة العامة بأنها مسألة أخلاقية. نحن مدينون لجميع مواطنينا بالوصول

إلى رعاية صحية ذات جودة وميسورة التكلفة، لكنها أيضًا قضية اقتصادية وبيئية، وإحدى الأزمات التي نواجهها اليوم هي ما

يسمى بأزمة المهاجرين، وهي حول الناس الذين ينتقلون من مكان إلى آخر للبحث عن الفرص الاقتصادية. في حين أن أفضل

فرصة لنا لاقتصاد أفضل هي الحفاظ على صحة مواطنينا ومنح كل طفل صغير الفرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة.”

لتأتي بعدها كلمة الأستاذ السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والذي قال: “على مدار الـ

45 عامًا الماضية، عملت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات

رائعة في قطاع الصحة. والنتائج تتحدث عن نفسها. مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو

الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب

أيضًا دورًا محوريًا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا

المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات

السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي

من اولويات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.”

 

 

معهد التخطيط القومي

ثم تحدث الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي قائلًا: “إن هذا المؤتمر يعتبر حصاد وختام لموسم علمي

طويل جدا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية

المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليار نسمة مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى،

وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الأنسان تعتبر أساسا و دافعا

لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الأنسان ومع اقتراب

الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدا عن تحقيق العديد من

أهداف التنمية المستدامة وتحديدا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعانى

نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الأنفاق الصحي الشخصي مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر.”

 

 

وزير الصحة والسكان

ثم جاءت كلمة معالي الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إذ قال: “سعيد بمشاركتي معكم اليوم للنقاش

حول الصحة والتنمية المستدامة، فوزارة الصحة تعمل وفق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لعام

2030، ومما لا شك فيه أنه عندما يكون هناك مجتمع صحي، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ورفاهية المجتمع.

والعكس صحيح، إذا لم يكن هناك عمل وتواجد الفقر ومشاكل في التعليم، فإن ذلك سيؤثر بشكل أساسي على الصحة.

فأي مجتمع يتمتع بصحة جيدة سيكون أكثر إنتاجًا وتفاعلًا مع الاقتصاد القومي، وبالتالي فإن الاستثمار في القطاع الصحي

يوفر الكثير للدولة في المستقبل ويبرر الدعم الذي تستحوذ عليه الصحة في الموازنة، فالمجتمع الصحي هو أكثر ترابطًا وقوة

ولا يتأثر بالتطرف والإرهاب والمشاكل التي قد نراها في المجتمعات المختلفة، فالشخص الصحي لديه القدرة الأكبر على

المشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة سواء في سوق العمل أو في التعليم، ومن أهم الأشياء التي قامت بها الدولة

لتحقيق العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هو قانون التأمين الصحي الشامل، لأنه يعمل على تحسين صحة المواطنين

ورفاهيتهم والمساواة في العلاج والحد من الفقر.”

 

 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

وفي ختام الكلمات الترحيبية ألقت معالي الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

كلمتها فقالت: “معهد التخطيط العربي هو من المؤسسات الرائدة والعريقة على المستويين العربي والإقليمي التي تعمل في

مجال التخطيط التنموي، وما ستستمعون إليه اليوم هو خطوات محددة جدًا يمكن اتخاذها لتحقيق الأفضل لكي نتمكن جميعًا

من البقاء معًا، فالصحة العامة هي الجانب المهمل في نظام الرعاية الصحية لدينا، وإحدى الأزمات التي نواجهها اليوم هي ما

يسمى بأزمة المهاجرين، وهي حول الناس الذين ينتقلون من مكان إلى آخر للبحث عن الفرص الاقتصادية، ولكن أفضل فرصة

لنا لاقتصاد أفضل هي الحفاظ على صحة مواطنينا ومنح كل طفل صغير الفرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة، ولابد أن ننظر إلى

الإنفاق على قطاع الصحة على أنه استثمار طويل الأجل في المستقبل ومحرك أساسي لعملية التنمية المستدامة،

والمبادرة الرئاسية حياة كريمة هي المبادرة التنموية الأكبر في مصر من حيث مخصصاتها وعدد المستفيدين منها، فنحن في

مصر نتبنى استراتيجية تنموية شاملة عند الحديث عن قضايا الصحة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة للباحثين وصانعي السياسات وخبرات الأكاديميين والباحثين والمتخصصين

في الموضوعات المتعلقة بالصحة والتنمية المستدامة، داخل البلاد وخارجها. لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات ومناقشة

الاستراتيجيات لتعزيز النتائج الصحية ضمن الإطار الأوسع للتنمية المستدامة.

“التنمية المحلية × أسبوع”

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، “الانفوجراف الأسبوعي” في نسخته الـ ٨٦ حول حصاد أهم الأنشطة.

والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١١ حتى ١٧ مايو.

الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع.

التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ١١ مايو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ 35 من الخطة التدريبية للمحليات سيشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية منهم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة “النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات”، بالإضافة إلى دورة “تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية”، ودورة “دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل”، ودورة “برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي”، ودورة “التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات”، ويستفيد من الدورات التدريبية 159 متدربًا من جميع المحافظات.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها على ٣ مراحل، خلال الفترة من ٢٧ يناير الماضي وحتى ٩ مايو الجاري، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت على مدار مراحل الموجة الـ٢٢ الثلاث في استرداد ٢,٣ مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٠ آلاف و٧٦٥ مبنى مخالف على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة ٣٨٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٨١٠٧ فدان، كما تم إزالة ٣٦٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٨٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد .

الأحد ١٢ مايو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد الموافق 12-5-2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

معهد التخطيط القومي

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأ.د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق ، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ( اقتصادية – إدارية – مالية )؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، والمراكز والمعاهد البحثية والتدريبية الوطنية لتحقيق رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية .

الثلاثاء ١٤ مايو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين

الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي

يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية ، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع

المحافظات في حوالى 341 مركز ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على

مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.

الأربعاء ١٥ مايو

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بتخريج 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية، وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي

الـ35 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2023، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من

جميع المحافظات، حيث انتهى مركز سقارة من تنفيذ 4 دورات تدريبية وهي دورة «”النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات

الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات”، بالإضافة إلى دورة “تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة

المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية”، ودورة “دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل، ودورة

“التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات”، مشيرًا استمرار دورة

«برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي»، للأسبوع الثاني على التوالي .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة

الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

الجمعة ١٧ مايو

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة “سند الخير” والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس

2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 100 أسبوعًا ، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن

والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن

المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة “سند الخير” منذ

انطلاقها ووصولاً للأسبوع المائه بلغ أكثر من 426,3 مليون جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على

المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

الأمن السيبراني الرابع عالميا في أكثر التهديدات خطورة على العالم ..ومصر تتوخى الحذر

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي أن هناك ارتباط تام بين الأمن السيبراني والتنمية المستدامة والنمو

الشامل، وأن حماية المعلومات أمر في غاية الأهمية لكل القطاعات وفي جميع أبعاد التنمية المستدامة من حيث الأمن الغذائي

وأمن الصحة والتعليم وكافة الموارد والقطاعات، وضع الحماية المعلوماتية يهدد كافة أهداف التنمية المستدامة بكافة ابعادها

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات Caisec”23 في دورته الثانية والذي

تنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز ،

المخاطر العالمية

وأوضح أن تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 أكد أن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي يأتي من بينها الأمن السيبراني

في المرتبة الرابعة من بين كافة المخاطر التي تواجه العالم ومن أبرزها على الأجلين القصير والطويل، فهناك 5 مليار شخص

يستخدمون الإنترنت يمثلون 64% من العالم ونحو 6.3 تريليون دولار تجارة إلكترونية وستصل إلى 13 تريليون دولار في عام 2027،

كما أن ثلث المديرين التنفيذيين تعرضوا لمخاطر هجمات سيبرانية.

الهجمات السيبرانية

وكشف أن 25% من الهجمات السيبرانية كانت في قطاع الصناعة التحويلية والقطاع المالي شكل نحو 20% من الهجمات

السيبرانية ثم باقي القطاعات وذلك على مستوى العالم، وقد بلغت الخسائر 8.4 تريليون دولار في عام 2022 وتصل إلى 24

تريليون دولار في عام 2027 .

وشدد على تطوير آليات فعالة وسياسات وطنية وتعزيز الآطر الإقليمية وإدارة السحابة الإلكترونية وتطوير التشريعات والقواعد

المنظمة، وقد تصاعد الطلب على التطبيقات الحديثة نتيجة لتزايد المخاطر السيبرانية بشكل كبير، ولفت إلى أهمية وجود مكرز

لعمليات الأمن سيبراني.

وأكد العربي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالأمن السيبراني وقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني كما

أن المادة 31 من الدستور المصري تؤكد على أهمية الانتباه للأمن السيبراني ووثيقة مصر التي اطلقتها الدولة في فبراير 2016

وجاري تحديث تلك الرؤية باستمرار وقد اشارت الرؤية بشكل واضح إلى ضعف الثقافة الرقمية ووجود ثغرات كبيرة في البيئة

الرقمية والتنظيمية بما يمثل تحدٍ كبير في سعي مصر في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

نظم الاتصالات

ويؤكد برنامج عمل الحكومة على برامج لتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية بما فيها

الجيل الخامس وبناء الكوادر الرقمية والتأكيد على تهيئة البنية المعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية ورفع مستوى تأمين البنية

المعلوماتية الحرجة كما أن مبادرة مصر الرقمية تستهدف الوصول لمجتمع رقمي مصر وضمان مشاركات ومنصات للتحول الرقمي.

 

منظومة حماية وطنية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 2030 تحدثت عن الأمن السيبراني والفضاء وتقنيات الجيل

الخامس وشبكات وقطاع المعلومات وهكذا، بما يؤكد على أهمية الأمن السيبراني في كافة الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

معهد التخطيط القومي

وأشار إلى  عدد من الدراسات في معهد التخطيط القومي في السنوات الأخيرة تم الاهتمام بالأمن السيبراني وكان عنوانها

الابعاد التنموية والاستراتيجية للأمن السيبيراني ومسارات التجربة المصرية في ضوء التجارب العالمية وهناك دراستين آخرتين في

عام 2022 واستشراف الآثار المتوقعة لبعض الآثار المتوقعة للتطور التكنولوجي في مصر وسلسلة الكتل ودراسة أخرى للتكنولوجي

ودورها على دعم التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة

وأكد أن الأمن والاستمرار الأمني شرط ضروري لإحداث التنمية المستدامة بشكل كبير ومع تزايد الاتجاه نحو التحول الرقمي اصبح

الأمن السيبراني يمثل نقطة هامة في الأمن القومي وفي عام 2024 نحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار استثمارات على

مستوى العالم لتحقيق الخدمات المطلوبة للأمن السيبراني ولابد من تكاتف الجهود لتمويل تلك الاستثمارات وهناك أكثر من 60

ألف بحث وورقة علمية في 2015 حتى 2022 بشأن الأمن السيبراني حول العالم وبالتالي مثل مؤتمر Caisec يساعد في نشر

الوعي بتلك القضية والتحديات التي تواجهها مع التأكيد على ضرورة مشاركة الجهات المختلفة في مواجهة تلك التحديات.

يذكر أنه ترعى الحدث  كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجال الأمن…

التخطيط القومي يستضيف أمين اتحاد الغرف العربية ووزير التموين الأسبق

استضاف معهد التخطيط القومي الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق

للمشاركة في الحلقة النقاشية الثالثة التي ينظمها صالون المعهد والمنعقدة تحت عنوان “إطلالة على مفاهيم معاصرة لسلاسل الإمداد العالمية،

هل يمكن أن تعزز قدرات الاقتصاد العربي؟”، وذلك بحضور دكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والأمين العام للجمعية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي هذا الإطار أوضح دكتور أشرف العربي رئيس المعهد، أن تنظيم هذا الصالون يأتي انطلاقاً من حرص المعهد على مناقشة كافة القضايا

التي تهم المواطن وتتلاقى مع متطلبات التنمية المستدامة وأهداف المعهد.

وخلال الحلقة استعرض الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق،

بينما جاء أبرز اتجاهات سلسلة الإمداد القادرة على تحسين العمليات اللوجستية، والمفاهيم المعاصرة لسلاسل الإمداد العالمية

وعلاقتها بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات المرتبطة بسلاسل الإمداد منها الاستراتيجيات الحديثة

في سلاسل الامداد، والتي من شأنها تغيير شكل الأبحاث العلمية المستقبلية في هذا المجال، وتعزيز رؤية سلسلة التوريد،

إضافة إلى إعادة الاستخدام الأمثل لخطوط الخدمة والأهمية المتزايدة للتقنيات الذكية الحديثة

في سلسلة التوريد، والاستدامة المدعومة بالتكنولوجيا.

تزايد معدلات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية

بينما تطرق حنفي خلال حديثه إلى تزايد معدلات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية

من جانب أصحاب رؤوس الأموال والشركات، مستعرضاً أهم 10 اتجاهات في سلاسل الامداد العالمية وصناعة الخدمات اللوجستية

التي أثرت على الشركات في عام 2022، إلى جانب عرض أمثلة لبعض الأبحاث المنشورة حديثاً في مجال مرونة ورقمنة سلاسل الإمداد.

كما أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية كذلك على أهمية تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في علوم سلاسل الإمداد والمتمثلة

في تمحور وتجزئة العملاء، والأهمية المتزايدة للتقنيات الذكية الحديثة بسلسلة التوريد، وما مدى الاستفادة من

كل ذلك فى تعزيز امكانيات الاقتصاد العربى.

وفي ختام الحلقة النقاشية تم طرح مجموعة من الأفكار حول تعزيز مرونة سلاسل الامداد بالوطن العربي وانعكاساتها على الاقتصادات العربية.

وجدير بالذكر أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تضم نخبة من الاقتصاديين العرب داخل الوطن العربي وخارجه،

الذين يشتغلون بالبحث العلمي في المجالات المختلفة للاقتصاد والتنمية،

كما تسهم في طرح حلول للمشكلات الاقتصادية الحالية والمستقبلية على مستوى الوطن العربي.

بينما شهدت حلقة الصالون حضور مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء والمتخصصين إلى جانب المشاركين عبر منصة زووم.