الوسم: معدلات التضخم

رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة مرة أخرى ولكن بنسبة أقل عن آخر زيادتين.

بينما ارتفع المعدل الرئيسي بنسبة 0.5 ليصل إلى 2.5 في المائة.

حيث يحذر البنك المركزى الأوروبى من أن المزيد من الارتفاعات أمر لا مفر منه، وذلك نتيجة لاستمرار ارتفاع التضخم في أوروبا.

قرار البنك المركزى الأوروبى

بينما يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي في أعقاب تحركات مماثلة هذا الأسبوع من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولكن توقف سعر الفائدة فى الولايات الأمريكية وإنجلترا عند 2.5 في المائة.

بينما لا يزال المعدل الحالي في أوروبا أقل بكثير مما هو عليه في أمريكا أو بريطانيا، حيث تبلغ النسبة 4.5 و 3.5 في المائة على التوالي.

ارتفاع سعر الفائدة

بينما يعد ارتفاع أسعار الفائدة واحدة من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية لمعالجة ارتفاع الأسعار.

كما ارتفعت تكاليف المعيشة هذا العام في معظم أنحاء العالم.

بينما يأتى ارتفاع التكاليف بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا، والنقص المستمر في الإمدادات بعد جائحة كورونا.

البنك المركزى الأوروبى يرفع سعر الفائدة 4 مرات

بينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات طوال عام 2022.

حيث ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2٪.

بينما أعلن البنك المركزي في ديسمبر الماضى 2022 إنه سيرفع أسعار الفائدة أكثر في 2023 لمعالجة معدل التضخم المرتفع.

لكن أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ في معدل التضخم الكلي، حتى لو ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

معدل التضخم

بينما بلغ معدل التضخم في ديسمبر 9.2٪ في أوروبا، وفقا للأرقام الأولية.

فيما كان هذا هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية.

لكن خبراء اقتصاديون يعتقدون أن البيانات والإحصائيات الأولية الصادرة عن البنك المركزى الأوروبى “غير مشجعة”.

البنك المركزى يرفع الفائدة فبراير المقبل

بينما سيرفع البنك المركزى الأوروبى وفقا لتوقعات السوق الأوروبى، فى شهر فبراير القادم، أسعار الفائدة.

حيث صرح كلاس نوت ، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي الهولندي، ما يتعلق بالتحركات القادمة للبنك المركزي الأوروبي.

بينما أكد محافظ البنك المركزى الأوروبى أن زيادات أسعار الفائدة ستبلغ 50 نقطة.

رفع سعر الفائدة بناءا على البيانات

بينما أكد نوت أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ قراراته بشأن سعر الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة واعتمادا على البيانات الواردة.

أحدث توقعات البنك المركزى

بينما تشير أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى معدل نمو بنسبة 0.5٪ لمنطقة اليورو في عام 2023 ، يليه 1.9٪ في عام 2024.

انخفاض أسعار الطاقة

بينما أصبح الاقتصاديون أكثر تفاؤلا بشأن توقعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة.

حيث انخفضت أسعار الطاقة ، كما كان استهلاك الطاقة أقل من المتوقع.

مما أدى إلى أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، داخل البنك المركزى المصرى.

من حيث عمليات الشراء سعر 29.7 جنيه مصرى، وبالنسبة لعملية البيع سجل الدولار سعر 29.8 جنيه مصرى.

سعر الدولار فى مختلف البنوك المصرية

بينما تقدم لكم جريدة الإخبارية، آخر تحديث بشأن الدولار اليوم، الأربعاء، 11 يناير 2023.

فى مختلف البنوك المحلية والدولية، بعد الارتفاع، الذى شهده الآن.

 الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى

بينما سجل الدولار اليوم، الأربعاء، مقابل الجنيه المصرى، سعر 629. جنيه شراء، و 29.7 جنيه بيع، داخل البنك التجاري الدولى.

الدولار الأربعاء فى البنك العربى الأفريقى

فيما سجل الدولار، مقابل الجنيه المصرى، سعر 24.44 جنيه شراء، وسعر 24.51 بيع، داخل البنك العربى الأفريقى.

الدولار اليوم بالبنك الأهلي

بينما سجل الدولار اليوم، 11 يناير، أمام الجنيه المصرى، قيمة 29.5 جنيه شراء، و 29.6 جنيه بيع، داخل البنك الأهلي.

الدولار مقابل الجنيه المصرى ببنك مصر

بينما سجل سعر الدولار، اليوم الأربعاء، داخل بنك مصر، سعر شراء بلغ 29 جنيه، وسعر بيع 29.5 جنيه.

الدولار ببنك السويس

بينما سجل سعر الدولار، اليوم، 11 يناير، سعر شراء بلغ 29.6 جنيه.

بينما بلغ سعر بيع الدولار داخل بنك السويس 29.7 جنيه مصرى.

البنك التجارى الدولى يصدر شهادات إدخار

بينما أصدر البنك التجارى الدولى شهادات إدخار جديدة لمدة عام ونصف العام.

حيث تكون الشهادات بسعر عائد ثابت 20 %، يصرف شهريا و22.5% يصرف عند الاستحقاق.

قرارات لجنة السياسة المركزية الأخيرة

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات البنك المركزى

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

أعلنت لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى المصرى أن معدل البطالة سجل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

قرارات البنك المركزى

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

اجتمعت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس، الخميس، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

بينما أصدرت اللجنة مجموعة من القرارات الخاصة بسعر الفوائد وقيمتها، وسعر الائتمان والخصم.

قرارات البنك المركزى

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

ذكرت لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى أنه على الصعيد المحلي.

تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

البنك المركزى يعلن أن السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ذكرت لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى ببيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

البنك المركزى يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

قرارات البنك المركزى

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

كتبت:عبير خالد

قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور سبقه تمهيد البيئة الاقتصادية،لوجود ضرورة واحتياج لرفع الحد الأدنى من الأجور في مصر من 1200 جنيه قبل عام 2014، لكن الدولة المصرية كانت ملزمة من التأكد من أن الاقتصاد يتحمل قرار رفع الأجور.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: “لو كنا رفعنا الأجور دون تمهيد كافٍ وفي توقيت خاطئ، كانت ستسبب هذه الزيادة في زيادة الأموال بجيبو الناس، لكنها ستكون زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار”.

وتابع الباحث الاقتصادي: “للمرة الثالثة يتم اتخاذ قرار حكومي برفع الحد الأدنى للأجور، عندما عاد الاقتصاد المصري للمسار التوازني والنقطة التوازنية التي كان يجب أن يكون عليها، وإذا لم يحدث ذلك كانت ستسبب هذه الزيادة مشكلة كبيرة، ففي فنزويلا تم رفع الأجور بنسب ضخمة جدا لكن حدث تضخم خارج عن السيطرة وصل في بعض المراحل إلى مليون بالمائة، ولكي يشتري المواطن كيلو أرز فقط، أصبح مجبرا على دفع مبالغ مالية ضخمة”.

ولفت محمد نجم، إلى أن الحد الأدنى للأجور زاد بنحو 225% منذ عام 2019، وارتفعت قيمته من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه وهو ما لم يحدث قبل تحقيق الدولة المصرية فوائض في الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة.