الوسم: مصلحة الضرائب

أكد ” الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على أن المصلحة تعقد يوم الأحد من كل أسبوع ندوة أون لاين

مجانية حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) الساعة السابعة مساء لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل

معها والتسجيل عليها ، ويتم الإعلان عنها وعن الرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك ، وتويتر

، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ، مؤكدا أن وزير المالية

بينما يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج ” فاتورتك … حمايتك وجايزتك ” ، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكاً أساسياً فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

مصلحة الضرائب المصرية

بينما قال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال

الإلكتروني من خلال حوافز و مكافآت متنوعة ، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه ،

مشيرا إلى أن برنامج التحفيز ” فاتورتك … حمايتك وجايزتك ” أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ،

وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة ،

وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.

الدكتور فايز الضباعني

بينما أضاف ” الدكتور فايز الضباعني ” أنه منذ 1 أكتوبر 2023 فإن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون

بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين ( فاتورتك .. حمايتك وجايزتك) من خلال الرابط التالي

www.eta.gov.eg ، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 .

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار

الممولين على منظومة التحفيز ” برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك ” ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards

قال ” الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن المصلحة تعمل على بذل كل الجهد وتقديم كافة التسهيلات

، وسبل الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، و يأتي ذلك مع استمرار مصلحة الضرائب

بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي لتذليل كافة المعوقات التى تواجه الممولين واضعة في الاعتبار كافة

المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب

بينما أشار ” الدكتور فايز الضباعني ” إلى أن مصلحة الضرائب تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا نحو التحول الرقمي وميكنة

العمليات الضريبية ، مؤكدا على أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات

بسيطة ، وبلا أعباء إضافية ، و أن مصلحة الضرائب المصرية بصدد عقد لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة

ملاحة الإسكندرية لحل أي مشكلات ، وإزالة أي معوقات تواجه أفراد الغرفة ، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة .

ملاحة الإسكندرية

بينما من جانبه توجه ” محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ” بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية علي سعيها لحل

المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، وتبنيها لهذا اللقاء في مركزها التدريبي ذلك الصرح الذي طالما شهد عدة

لقاءات و ندوات و قدم العديد من الخدمات للمجتمع الضريبي ، وخاصة بعد مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي يشهده

النظام الضريبي الان .

الفاتورة الإلكترونية

بينما جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة ملاحة الإسكندرية ، و ذلك بمركز التدريب بمصلحة

الضرائب المصرية ، و التي تم فيها تناول ” كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية الناتجة عن

الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،و توضيح الحلول المناسبة لها ” ، بحضور كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة

الضرائب المصرية، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة و تنمية

المواهب، وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ،والمهندس أندرية كمال مدير عام الدعم الداخلي

بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، و صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن

جانب غرفة ملاحة الإسكندرية حضر 40 عضو من أعضاء الغرفة .

بينما في سياق متصل أوضح الدكتور ” السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة

الملاحية ، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها

لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين ، مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية

للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع .

الفواتير الإلكترونية

بينما أشار الدكتور ” السيد صقر ” إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها ،لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على

التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.

شركات الملاحة الأجنبية

بينما أكد ” محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة

بإصدار الفواتير الإلكترونية ، و تناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات و التكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة ،

نوه عن أن كل ما هو خدمة مصدره فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر ، وقام بالرد على كافة الاستفسارات التى

تم إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية

ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.

بينما من الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395

، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين

يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected]
وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
Tweets by tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصحة على لينكد ان
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام
https://t.me/egypt_tax

و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت

كشف عماد البناني المدير التنفيذي لـ نادي الزمالك ووزير الرياضة الأسبق،أن الحجز على أرصدة نادي الزمالك من مصلحة الضرائب وليس ممدوح عباس.

البناني: الحجز على أرصدة نادي الزمالك من مصلحة الضرائب

كما أضاف البناني أن 67 مرشحا تقدموا لانتخابات الزمالك وتم تقديم ملاحظات لـ2 منهم،

لافتا إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة مالية طاحنة، وحددنا 4.5 مليون جنيه تكلفة لفريق كرة القدم لمباراة الكونفدرالية.

كما أوضح أنه لم يتم رصد أي تبرعات لنادي الزمالك حتى الآن، لافتا إلى أنه تم التبرع بـ 2 مليون جنيه

لاتحاد كرة اليد، وقد تم دفع 5.5 مليون جنيه لزيزو من مستحقاته من دخل النادي من المحلات.

بينما من المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني

وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، مع جميع المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء.

بينما تأتي هذه الجلسة، التي تقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل تمهيدًا للجمعية العمومية العادية

المقرر لها يوم العشرين من أكتوبر، وسيتم خلالها وضع خارطة المرحلة المقبلة بالنسبة لجميع المرشحين

والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

كما أكد عماد البناني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأمور تسير على ما يرام وهناك التزام

من الجميع في الدعاية الانتخابية داخل النادي، مشيرا إلى أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل راحة

جميع الأعضاء وتسليم النادي لمجلس منتخب في الفترة المقبلة.

طالب الدكتور” فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بضرورة تسجيل كافة الفروع التابعة لها ، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع

من الفروع التابعة لها ، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآة فقط

بينما  عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها ، موضحًا أن عدم الإلتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض

المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

بينما أكد ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على ضرورة قيام هذه المنشآت بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع

لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع،

بينما لافتًا إلى ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل

من المقر الرئيسي والفروع ، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر ،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

فايز الضباعني

بينما أوضح الدكتور ” فايز الضباعني ” أن إلتزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية

إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية ،

بينما  تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:
https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر:
Tweets by tax_egypt
انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

الخط الساخن للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات 16395

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي،

يولي الاهتمام بصغار الموظفين وممولي الضرائب، ويعمل على تخفيف العبء من على كاهلهم،

وهم فئة كبيرة من المواطنين.

الباز

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار“، المذاع عبر فضائية “النهار”،

أنه بناء على توجيه الرئيس السيسي اليوم، برفع حد الإعفاء الضريبي، فإن أي موظف راتبه في حدود 3 آلاف جنيه

معفي تمامًا من الضريبة، وينتقل العبء الضريبي إليه بعدما يزيد عن 3 آلاف جنيه، وما دون ذلك يخضع للضريبة.

نشاط تجاري

وأردف: “بالنسبة لجميع الأشخاص الطبيعية التي تزاول نشاط تجاري أو حرفي، فإن الشريحة الأولى المعفاة

ارتفعت من 15 ألف لـ21 ألف جنيه، والشريحة الثانية ضريبتها 2.5%”.

الضرائب

وأوضح أن الضرائب تمثل  90% من الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الرئيس اليوم، يقلل مقدار 8 مليارت لـ10 مليارات جنيه

جنيه من الضريبة العامة للدولة.

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه اعتبارا من 1 أغسطس الحالي قد تم تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 5 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

وقال توفيق إنه بدءً من  أول يناير 2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا على المنظومة ( خلال نفس يوم الإصدار)، وأنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها  ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية: 

–    مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر.

–    قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان.

–    مأمورية الشركات المساهمة.

–    مأمورية الاستثمار.

–    المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.

–    من خلال  الزيارات الميدانية.

–    من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.

–    من خلال البريد الإلكترونى: [email protected].

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، التي بدأ العمل بها بكل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، والتي يتم تطبيقها حالًيًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة ،وأيضا تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثيرا إيجابيا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد ، مما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج ، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين .

وقال عبد القادر إن مصلحة الضرائب قامت من أجل التيسير على الممولين والمسجلين بإصدار تعليمات تنفيذية رقم ( 90 ) لسنة ٢٠٢١ بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلي أن المصلحة  بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال (٤٥ يوم) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ موضحًا أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالى

وأشار عبد القادر  إلى أنه فى حالة  عدم توافر كافة المستندات اللازمة لاجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم إحتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد إستكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أنه فى حالة  رفض طلب رد الضريبة لعدم إستيفاء المستندات  فإنه  يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد – بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب – وذلك بعد إستيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة .

 ولفت رئيس المصلحة أن كل مأمورية ستقوم بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التى تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها ، وانهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها وذلك دعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية ، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.

وأوضح أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم برد الضريبة للإنضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، والإنتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية ، مضيفًا أنه يشترط أن يكون قد سبق وأن تم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة ، و عدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة ، وكذلك  صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة .

وأكد رئيس المصلحة أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول رد الضريبة  أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395  ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين ، باعتبارهم شركاء نجاح ، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون ، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدئم إلى تحقيق العدالة الضريبية ، و أنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية ، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول ، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.

أكد د. السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل ، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكترونى بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات.

ولفت إلي أن مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمـأموريات العشرة التابعة لها هى مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها ، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء.

وأوضح د. صقر أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عن ” التجارة الإلكترونية ” بمركز التدريب التابع للمصلحة ، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات ووممارسى نشاط التجارة الإلكترونية .

وأوضح السيد صقر أن تطبيق التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى هو اتجاه للدولة ، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة ، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .

وقال ” رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية ، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته ، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكى بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الشهر العقارى ، والمحاكم ، والكهرباء، المياه …. وغيرها ، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض ، والتى تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الجارى على الممولين التابعين للشركات المساهمة والإستثمار بالقاهرة ، يساهم فى التحقق من المعلومات .

وأضاف الدكتور ” السيد صقر ” أن من مصادر المصلحة فى التحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكترونى والتى التى سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبى فى مارس القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائى ،موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكترونى لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة ، مما يعنى أن أى تعاملات من منشآة إلى أخرى أو أى تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائى ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه مع توافر هذه المصادر للتحقق من المعلومات لدى المصلحة لن يكون هناك إجتهاد أوتقدير أو نزاع مع الممولين ، فالعلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة والمصلحة حريصة على إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة ، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى ، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية ، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم .

وقال ” أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية ” أن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى ، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، مشيرًا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح ” أحمد حجاب ” أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected]

قال المهندس محسن الجيار مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية هي إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، في التحول الرقمي.

وأوضح محسن الجيار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفاتورة الإلكترونية تعني إصدار فاتورة بشكل إلكتروني لعمليات البيع والشراء، عبر المنظومة الإلكترونية وتمر الفاتورة عبر مصلحة الضرائب قبل وصولها إلى المشتري.

وتابع مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تقوم بمراجعة كل بنود الفاتورة بشكل إلكتروني، وإعطائها رقم مسلسل قبل وصولها إلى المستلم النهائي، موضحا أن تطبيق المنظومة يتم على مشروعين أحدهما يختص بعمليات البيع بين المؤسسات، والثاني يختص بالبيع ما بين المنشآت والمواطنين.

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن أحد هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ارتكب جناية تزوير فى محررات رسمية، تمثلت فى ثلاث شهادات إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة منسوب صدورها زورًا إلى إحدى الجهات بالمخالفة للحقيقة؛ للحصول على شهادة بالإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة.

 وللتهرب من سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة للشركة التى يمثلها، وقد صدر حكم قضائى ضده بالسجن لمدة ١٥ عامًا فى جريمة التزوير.

 ومن ثم تقرر وقف التعامل معه، وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة المالية، بينما قام المحاسب القانونى الثانى باعتماد شهادة بأحقية الشركة التى يمثلها فى خصم الضريبة على القيمة المضافة وقدمها لمصلحة الضرائب وبمراجعتها بمعرفة المختصين بالمصلحة، تبين عدم صحة ما شهد به هذا المحاسب القانونى فى الشهادة المقدمة منه؛ مما كان يترتب عليه خصم ضريبة دون حق للشركة التى يمثلها والمساعدة فى ارتكاب جريمة تهرب ضريبى.

وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون وأنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك بكل حزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية.

 وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنها تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلى من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو ضرائب القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ مشددة على أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، بل إن مصلحة الضرائب مستمرة فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.

أشارت إلى أن وزارة المالية تمضى بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من ٧٠٪ من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة، والحد من التهرب الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.