الوسم: مصلحة الضرائب

تحفيز القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية

والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع، مشددًا على أن تقديم

خدمة ضريبية سهلة ومتميزة هو أقل ما يمكن تقديمه لشركاء التمويل من الممولين.

الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وغير شكلي

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي بشأن التسهيلات

الضريبية ليس شكليًا، بل يتم الاستماع بعناية إلى جميع الأفكار والمقترحات والاستفادة منها، مؤكدًا أن جميع

التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت في الأساس من مجتمع الأعمال.

وأضاف: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي وإحنا في ضهرهم وده أمر مطمئن».

آليات تنفيذية وضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات

وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع،

بما يضمن تحقيق المستهدفات، موضحًا أن الوزارة تستثمر بقوة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

زيادة اليقين الضريبي وتعزيز الثقة مع الممولين

وأكد وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى رفع معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، بما يشجعهم

على توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ثقة وتجاوب الممولين تُعد أكبر مكسب

تحقق من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

تقييم مستقل للتسهيلات وتطوير خدمة العملاء

وأوضح وزير المالية أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة الضريبية الأولى من منظور

متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب، لتحسين مستوى الأداء

والارتقاء بالخدمات الضريبية، قائلًا «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي ونستهدف

تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».

بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وأضاف كجوك أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي،

بمزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية

المشروعات الصغيرة لتسهيل الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

تمويلات منخفضة التكلفة وحوافز للممولين الملتزمين

وأكد وزير المالية توفير تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية

للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن:

استحداث كارت تميز للممولين المتميزين

حوافز ضريبية وغير ضريبية

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية

مزايا جديدة لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية

منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة

تسهيلات في الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة

وأشار وزير المالية إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع تثبيت ضريبة التصرفات

العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، مهما كان عدد الوحدات، فضلًا عن:

تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات الطعن

مراكز ضريبية متطورة وتوسيع الخدمات الرقمية

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف الاستخدام الأمثل لـ قواعد البيانات الضريبية الإلكترونية،

مشيرًا إلى إنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي-تاكس» خدمات ضريبية

متميزة، إلى جانب 10 حوافز جديدة في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية.

خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على خفض مؤشرات الدين العام من خلال تنمية

الموارد ودفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن:

دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بنحو 12% خلال عامين

الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار

نجاح مراجعات صندوق النقد ودعم الإصلاحات الهيكلية

واختتم وزير المالية بالإشارة إلى نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن

برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي،

ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الأولوية في المرحلة الحالية هي توسيع القاعدة الضريبية

طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة وفعّالة لشركاء الوزارة من الممولين وأوضح كجوك، خلال

رئاسته لمجلس إدارة شركة «إي تاكس»، أن الهدف هو البناء على حالة الثقة التي خلقتها الحزمة

الأولى للتسهيلات الضريبية، عبر تقديم تسهيلات إضافية وحلول تكنولوجية محفزة.

مراكز خدمة متميزة لتطوير الخدمات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أهمية وجود مراكز خدمة متميزة للممولين، والتي ستشكل نقلة نوعية في تطوير

الخدمات الضريبية وتحقيق رضا المجتمع الضريبي وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في جذب ممولين

جدد إلى منظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة، بما يحمي حقوق جميع الأطراف.

استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الممولين

أكد وزير المالية أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع كبرى الكيانات المتخصصة يأتي لتعزيز

تجربة الممولين وتسهيل العمليات الضريبية. وأوضح أن جهود «إي تاكس» تهدف إلى الوصول إلى

المجتمع الضريبي بكافة الصور، مع استمرار تطوير آليات التسجيل والدعم الفني والتقني لضمان

تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.

الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الالتزام الطوعي

أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة «إي فاينانس» ورئيس «إي تاكس»، أن وزير المالية تمكن

من بناء جسور ثقة مع مجتمع الأعمال من خلال اعتماد مبادرات التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الفريق

جاهز لتنفيذ حلول تكنولوجية مبتكرة تسهّل الإجراءات الضريبية وتستقطب ممولين جدد كما شدد

خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة

قوية تؤثر بشكل مباشر في مستوى الخدمات الضريبية، مع التركيز على الاستفادة من قاعدة البيانات

الضريبية الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم مجتمع الأعمال.

تجربة مصرية نموذجية مطلوبة عربيًا وأفريقيًا

أشار وزير المالية إلى أن بعض الدول العربية والأفريقية طلبت الاستفادة من تجربة مصر في ميكنة

المنظومة الضريبية، ما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تطوير الخدمات وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي.

حوار مفتوح مع شباب «إي تاكس» لتطوير المنظومة الضريبية

خلال زيارته لمقر شركة «إي تاكس»، حرص الوزير على إجراء حوار مفتوح مع شباب العاملين

حول طرق تسهيل الإجراءات على الممولين باستخدام حلول واقعية، مؤكدًا أهمية التكنولوجيا

الحديثة في تحقيق رضا الممولين وأكد العاملون في «إي تاكس» أن نظرة المجتمع للضرائب

بدأت تتغير، وهو ما يعزز استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية وتقديم خدمات متميزة.

مستقبل مصلحة الضرائب وتحسين الخدمات

أكد عبد الغني أن مصلحة الضرائب تشهد تحولًا إيجابيًا نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن مراكز

خدمة العملاء المتميزة، التي بدأت «إي تاكس» في إطلاقها بتوجيه من الوزير، ستشكل

مرحلة جديدة من الشراكة المثمرة مع المجتمع الضريبي، بما يحقق رضا الممولين ويحفز

الالتزام الطوعي تسعى وزارة المالية المصرية، عبر شراكتها مع شركة «إي تاكس»، إلى

تطوير المنظومة الضريبية باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الامتثال الضريبي

الطوعي، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة للممولين وخلق بيئة ضريبية عادلة وسهلة.

وتمثل هذه المبادرات نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر والمنطقة العربية والأفريقية.

هاني طلب يطرح استراتيجية ضريبية متكاملة لدعم التنافسية وتحقيق الاستدامة في مصر في المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي .. شهدت فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي الذي يعقد تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية ،عرض دراسة بحثية موسعة بعنوان “استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة” قدمها الباحث المستشار هاني طلب، المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting. وقدمت الدراسة رؤية شاملة للإصلاح الضريبي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية والبيئية.

هاني طلب يطرح استراتيجية ضريبية متكاملة لدعم التنافسية وتحقيق الاستدامة في مصر في المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي

 

وخلال عرضه اليوم السبت ، أكد المستشار هاني طلب أن السياسة الضريبية تلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن فعالية النظام الضريبي أصبحت شرطًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار البحث إلى وجود فجوة واضحة بين الطموحات التشريعية للدولة والواقع التشغيلي لدى الإدارة الضريبية، حيث يعاني النظام الضريبي من مجموعة من التحديات، من أبرزها:

-تعقيد التشريعات وتعدد اللوائح التنفيذية، مما يؤدي إلى تشتت التطبيق وغياب الرؤية الموحدة لدى المكلفين.

-التعديلات المتكررة في القوانين الضريبية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار التشريعي ويؤثر على قرارات الاستثمار.

-ضعف فعالية الحوافز المقدمة للمستثمرين وغياب تقييم دوري لأثرها على القطاعات الاستراتيجية.

-اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي وصعوبة دمجه ضمن الدورة الإنتاجية الرسمية.

-تحديات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وبطء تنفيذ بعض المنظومات الإلكترونية الجديدة.

-فجوات في الحوكمة والرقابة وغياب منظومة واضحة لقياس الأداء، إلى جانب ضعف مستوى الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

كما قدم المستشار هاني طلب استراتيجية متكاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: تعزيز التنافسية

ويهدف هذا المحور إلى خلق بيئة ضريبية جاذبة للاستثمار عبر:

توحيد وتبسيط التشريعات الضريبية في قانون موحد يشمل جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

تثبيت القواعد الضريبية الأساسية للحد من التعديلات المتكررة، بما يحقق وضوحًا واستقرارًا لدى المستثمرين.

إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية وفق تقييم عوائدها وتوجيهها للقطاعات المنتجة، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة.

تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وزيادة شفافية التعاملات بين المستثمر والإدارة الضريبية.

ثانيًا: تحقيق الاستدامة المالية والبيئية

ويركز هذا المحور على تعزيز العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الإيرادات دون الضغط على القطاع الخاص من خلال:

دمج الاقتصاد غير الرسمي باستخدام أدوات تحفيزية ونظم الفاتورة الإلكترونية وحوافز التسجيل.

إعادة هيكلة الشرائح الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.

تنويع مصادر الإيرادات عبر الضرائب الخضراء وتشجيع الأنشطة البيئية المستدامة.

توجيه الإيرادات لدعم القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

ثالثًا: الحوكمة والتحول الرقمي

ويركز هذا المحور على تحقيق الشفافية والرقابة الفعالة عبر:

تفعيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون صاحب القرار في وضع السياسات والإشراف على تطبيقها.

تطوير منصة رقمية موحدة تشمل جميع تعاملات المكلفين، من الإقرارات حتى الفحص والسداد.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية في الفحص الضريبي.

رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر برامج تدريب متخصصة تعتمد على المعايير الدولية.

تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية من خلال آليات واضحة للشكاوى والتظلمات والفحص الإلكتروني.

وطالب ايضا بفرض “ضرائب بيئية” على الأنشطة ذات البصمة الكربونية العالية ، منح حوافز ضريبية للشركات التي تتبنى معايير الاستدامة البيئية وتحصل على شهادات خضراء.

واختتم المستشار هاني طلب عرضه بالتأكيد على أن تطوير منظومة ضريبية عادلة وفعالة ومستقرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن نجاح الإصلاح الضريبي سيؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات العامة بطريقة مستدامة.

قالت”رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن هناك اهتمام كبير من وزير المالية

لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة والتي تعد ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل،

خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تقدم ملحوظ يعتمد على الرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة .

رشا عبد العال

بينما أكدت ” رشا عبد العال ” إن المصلحة تحرص على رفع كفاءة العاملين بها ، وتشجعهم على المشاركة في المبادرات والبرامج

التدريبية المتخصصة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء ، مؤكدة على أنه سيتم الاستفادة من الكوادر المؤهلة لتكون صف

ثان متميز وقادر على المشاركة الفعالة في الإدارة وتقديم مبادرات ومقترحات مبتكرة لتطوير الأداء.

بينما جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية ، لتكريم عدد ( 30) من العاملين بها لحصولهم على شهادات

الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL) ، ( ٧ مدربين ، و٢١ موظف ) معربة عن تقديرها للجهود التى بذلوها على مدار ثلاث

بينما  مضت سنوات فى إجتياز مراحل التصفيات لمبادرة وزارة المالية (تواصل) والمؤهلة لحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال

بينما التى تصدر من معهد التنمية الإدارية (بجامعة ميزورى الأمريكية) والتى تهدف إلى تأهيل الجيل القادم ومساعدتهم على أن

يصبحوا قادة أعمال من خلال إتقان المعايير المعترف بها دوليا ،حيث توفر لهم صورة واضحة ومعرفة جيدة من مهارات إدارة الأعمال (BMS)

بينما من خلال تقديم مجموعة من المواد التعليمية المتكاملة وصولا للإختبارات العادلة التى تتسم بالشفافية والمهنية لضمان الجودة ،

هذا ما يُمكن الفائزين من تطبيق هذه المعايير أثناء تنفيذ المهام المكلفون بها داخل المصلحة مما ينعكس بالإيجاب على

إستخدام قواعد الإدارة الحديثة داخل أروقة مصلحة الضرائب المصرية.

العاملين المكرمين

 

بينما قالت”رشا عبدالعال ” إن العاملين المكرمين يعدوا نماذج مشرفة قادرة على التعامل من خلال منهج علمي يتسق مع

التطوير الذي تشهده المصلحة حاليًا ، وطالبت المكرمين بإعداد ورقة عمل تتناول كيفية تطبيق و الاستفادة على أرض الواقع من

المشاريع التي قاموا بتقديمها خلال الدورة التدريبية التي اجتازوها ، في تطوير العمل داخل المصلحة وتطوير الخدمات التي تقدمها المصلحة.

بينما في ختام الإحتفالية قامت ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” بتسليم العاملين الحاصلين على الرخصة الدولية لقيادة

الأعمال IBDL ضمن مبادرة ( تواصل ) شهادات تقدير ، والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

العاملين الفائزين من مصلحة الضرائب

بينما من الجدير بالذكر أن المُدربين الذين قاموا بتدريب العاملين الفائزين من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة

الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل) سبق وأن حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن

فعاليات مبادرة (تواصل) وهم الدكتورة منى عبد الحكيم معاون رئيس المصلحة، والدكتور مدحت أحمد محمود بمأمورية منافذ

جمركية بورسعيد ، والدكتور شوقي السيد أمين محمد بمأمورية المنافذ الجمركية بورسعيد وشمال سيناء ، والدكتورة عزة عطية

السيد محمد بالإدارة المركزية للبحوث ، والدكتور محمد محمود رمضان بدر بالإدارة المركزية لمنطقة غرب الأسكندرية – مأمورية

برج العرب والعامرية ، والدكتورة شيماء إبراهيم الروبي بالإدارة العامة للتفتيش منطقة شمال القناة بورسعيد ، والدكتورة منى

صلاح فرج مركز كبار ومتوسطي ممولين وجه بحري .

 

مصلحة الضرائب

بينما الفائزون من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل)هم

الدكتور أسامة محمد أحمد الإتربي بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط ، والدكتورة زكية فهمي عبده بلجنة داخلية 11 سوهاج

، والدكتور أحمد عبد العزيز محمود حماد باللجنة الداخلية الرابعة بالبحيرة ،ومحمد عبد الحكيم محمد عبد الرازق بالإدارة المركزية

للعمليات البشرية ( رعاية العاملين ) ، والدكتورة وسام حمدي عبد المجيد المرزوقي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ،

والدكتور إسلام السيدالسيد سعيد منصور بمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري ، والدكتور معتز محمد سعيد طه الطلياوي

بمأمورية كفر الشيخ أول، والدكتورة شيرين أحمد محمد علي بمركز متوسطي الممولين ، ومحمد عبد العزيز عبد الحميد بالإدارة

المركزية للشئون القانونية ، والدكتور إسماعيل عبد الفتاح محمود محمد بمأمورية كفر الشيخ أول ، والدكتور محمد السيد إبراهيم

محمد بمكافحة التهرب الضريبي الأسكندرية أول ، والدكتور يحيى محمود بسيوني محمد بمكافحة التهرب الضريبي الأسكندرية

ثان ، والدكتور مصطفى محمد سعيد محمد بمركز كبار الممولين ، والدكتور ياسر معروف حافظ عبد الله بلجان الطعن الضريبي ،

والدكتور مؤمن صلاح صالح محمد بالإدارة العامة للتحقيقات ، والدكتور ياسر موسى شحاتة دياب بالإدارة العامة للأداء المؤسسي

، والدكتورة نها سيد أحمد محمد ناصف بمنطقة شمال الدلتا ، والدكتور عبد العزيزعبد الرحمن محمود بمنطقة شرق الأسكندرية ،

والدكتورة رانيا محمد المصيلحى السيد بمأمورية مدينة نصر ، والدكتور أحمد حسني محمد السيد الجدع بالإدارة المركزية لمتابعة

الدعاوى قطاع المكافحة ، والدكتور أحمد رشدي رشاد محمد بمنطقة جنوب القناة – مأمورية السويس ، والدكتور السيد عابدين

أحمد حافظ بمنطقة ضرائب سوهاج ، والدكتورة رشا خلف زناتي بمنطقة سوهاج .

طالب ” الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية ،

كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط إصدار إيصالات إلكترونية علي منظومة الايصال الإلكتروني .

بينما في حال تعامل الممول مع كلا من شركات ومستهلك نهائي ، شدد ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ”

على ضرورة إلتزام الممول باصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الالكترونية عند التعامل مع الشركات

و كذلك اصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.

ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

كما أكد الدكتور ” فايز الضباعني” على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، الضرائب إصدار الفواتير الإلكترونية

وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية

يعد جريمة تهرب ضريبي، يعاقب عليها القانون ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

كما أشار ” الدكتور فايز الضباعني” إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين،

وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ،ومنظومة الإيصال الإلكتروني ،

من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، الضرائب إصدار الفواتير الإلكترونية

وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي،

أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة ، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري

لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.