الوسم: مصطفى مدبولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، “ألوك شارما”، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 26″، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف “COP27”.

وحضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلو وزارة الخارجية، والسفير البريطاني بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، خاصةً أن مصر ستتسلم رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دروته الـ 27 من الجانب البريطاني، معرباً عن تطلعه إلى استمرار العمل والتنسيق مع المملكة المتحدة خلال تلك الفترة وصولاً إلى مؤتمر شرم الشيخ.

وفي هذا الصدد، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للمملكة المتحدة ورئيس الدورة الـ26 علي نجاح المؤتمر، مثمناً الجهود المبذولة لإخراج المؤتمر بشكل أفضى إلى نتائج إيجابية. كما أعرب عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، والاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر حرصت على تخصيص جلسة نقاش موسع تحت عنوان “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضي، كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حضور الجلسة بأكملها، حيث تضمنت حواراً تفاعلياً حول أبرز التحديات البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية، وتأثيرها على دول القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.

واستعرض رئيس الوزراء الأولويات المصرية لـ COP 27، معرباً عن اقتناعه بأن الدورة المقبلة للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، وتواريخ محددة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، كما شدد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، معرباً عن أمله في أن تمثل الدورة المقبلة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك التعهدات، من أجل الحفاظ على الزخم المُتولد في جلاسكو والبناء عليه.

من جانبه، تقدم “ألوك شارما”، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالشكر للدولة المصرية على التعاون والتنسيق المستمر مع المملكة المتحدة أثناء استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف “COP 26″، مؤكداً في هذا الصدد على استعداد المملكة المتحدة لتقديم ذات الدعم إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر “Cop27″، ومشاركتها الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة المتحدة أثناء تنظيمها لهذا الحدث المهم؛ من أجل إنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ التي تستضيفها مصر هذا العام.

كذلك، فقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم، وسبل التعاون والتنسيق مع الجانب البريطاني لإنجاح المؤتمر، والخروج بنتائج فعالة وملزمة، فضلاً عن استعراض بعض الموضوعات المزمع مناقشتها فيه، والجوانب التنظيمية وآليات المشاركة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير التمويل.

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام في تصريحات صحفية اليوم السبت على أن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة،فهم يطالبون بوضع خارطة طريق لصرف مستحقاتهم والتى تتفق مع القوانين واللوائح وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.

مشدداُ على أنه ليس كما يردد البعض من بين مطالب العمال بالهيئة الوطنية للإعلام المطالبة بعدم تطبيق اللوائح الإدارية عليهم، مشيرًا إلى أنهم حريصون على تطبيقها وانتظام العمل، والالتزام بالمواعيد المقررة  فيها حسب القانون، مضيفا أن مطالب العاملين وعددهم أكثر من 30 ألف عامل ليست فئوية،داعياُ رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لحل الأزمة،موضحاُ أن العاملين والبالغ عددهم أكثر من 30 ألف عامل كانوا ولا زالوا السند للدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات ،وأن يرفضون إستغلال البعض لإحتجاجاتهم لتحقيق مكاسب سياسية ،وأنه في الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم ،يرفضون وبكل الأشكال المساس بإستقرار الدولة المصرية ،داعمين للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،و”الجمهورية الجديدة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وطالب البدوي من رئيس مجلس الوزراء بالتدخل والضغط على حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،لصرف المرتبات القادمة شاملة مبلغ العلاوات التي لم تضاف حتى الأن وهي تكلفتها بسيطة ،وكذلك اعلان رئيس الهيئة لجدول زمني لصرف المبالغ المتأخرة ،وأن يسارع بتطبيق اللائحة الموحدة ،وأضاف البدوي أن “النقابة العامة” تتواصل مع كافة الأطراف لسرعة حل المشكلة ،موضحاً أن العاملين أعلنوا عن غضبهم بسبب تأخر صرف علاوات 2017 ،و2018،و2019،و2020 ،و2021 ،وأن السيد رئيس الهيئة وعد العمال بصرف المتأخرات من أعوام 2017 ،و2018 ،وجزء من 2019 ،بعد أن خصصت وزارة المالية مبلغ 60 مليون جنيه للهيئة ،إلا أن هذه التصريحات لم تنفذ ،وإكتشف العمال أن مبلغ الـ60 مليون جنيه قرض من وزارة المالية سوف تسدده الهيئة خلال الفترة المقبلة ،وهو ما يعني التأثير على صرف الحقوق المالية مستقبلا ،كما أن هذا المبلغ لا يكفي سداد مستحقات العمال.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة “سكاتيك” النرويجية للطاقة المتجددة، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعماد مصطفي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتيك” في الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومنوهاً إلي أن هناك مفاوضات جارية مع شركة “سكاتيك” النرويجية بشأن تعزيز الشراكة في عدد من المشروعات، وأن هدفنا حالياً هو تشجيع هذه الشراكات.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتيك” في الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا، مجالات عمل الشركة، موضحاً أنها تعمل على تطوير، وبناء، وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 3.5 جيجاوات في 25 دولة حول العالم، فيما تعمل الشركة على عدد من المشروعات الأخرى لإنتاج ما يزيد علي 14 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

واستعرض أيضاً خطط الشركة للتوسع في عدد من الأسواق خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات المختلفة، لاسيما في مجالات تحلية المياه، وحلول تخزين الطاقة، واستخدام القدرة التنافسية للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وفي سياق متصل، تطرق إلى مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن العالم يحتاج إلى نحو 660 مليون طن من الهيدروجين للوصول إلى الهدف البيئي المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلي صفر بحلول عام 2050، منوهاً إلى أن استخدامات الهيدروجين يمكن أن تتسع لتشمل مجالات جديدة أخري مثل إنتاج الأمونيا، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد “الأمونيا الخضراء” نمواً كبيراً حتى عام 2050، قد يصل إلى 200 مليون طن سنوياً.

وأشار المدير العام للشركة إلى أن مصر تعد مركزاً إقليمياً لأنشطة شركة “سكاتيك”، ولديها استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 450 مليون دولار في جنوب مصر، مضيفاً أنها تعد أيضاً في مقدمة الدول محل اهتمام الشركة للتوسع في إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وذلك بفضل ما لديها من إمكانات تساعدها علي أن تصبح لاعباً مهماً في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في العالم، مع توافر طاقة الرياح والشمس بوفرة، مما يساهم في انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين، وكونها أحد أقصر طرق الشحن البحري، بالإضافة إلي ما تمتلكه من البنية الأساسية اللازمة لعمليات التصدير.
واستعرض تفاصيل مقترح الشركة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مشروع شركة “سكاتيك” لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكداً أن هذا المشروع الواعد سيحول مصر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للأمونيا ومنتجات اليوريا. كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين، لعرض خريطة طريق تتضمن الخطوات التنفيذية المطلوبة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ.

  ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالى 2022/2023، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام.

 من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية اساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.

كتبت:مروه ابو زاهر

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،  ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجها محددا بأن تكون هناك آلية جديدة لإدارة وتشغيل المرافق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي للعاصمة الإدارية، والذي بدأته الحكومة خلال الفترة الماضية، فسيتم  الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح بموجبه لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المرافق بصفة عامة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه الفترة الانتقالية، بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى أهداف منظومة إدارة وتشغيل شبكتي الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ترتكز على تقديم خدمة متميزة فائقة، من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى الاستعانة بأفضل التكنولوجيا المتاحة لزيادة كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على سرعة توقيع العقود بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وكل من شركة نقل الكهرباء المختصة، وشركة توزيع الكهرباء؛ لإدارة المنظومة خلال هذه الفترة.

مؤشرات التداول والمسجلين الجدد والطروحات لسوق الأوراق المالية المصري تشهد تحسنا كبيرا خلال عام 2021 رغم التحديات الاستثنائية
فريد: قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020 منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق.

أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020
قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) تسجل 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020
سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021، وكذلك آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء السوق، وأهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لاستكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

وقال فريد: كشف التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية المصري لعام 2021، الذي تم إصداره تحت عنوان (2021 عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل)، عن تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق الاوراق المالية المصري، وذلك على الرغم من التحديات الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المؤشرات التي شهدت تحسنا كبيرا، هي قيم وأحجام التداولات وخاصة تداولات السندات الأعلى في تاريخ البورصة، وأعداد المستثمرين الجدد، وأعداد وقيم الطروحات الجديدة، وكذلك قيم زيادات رؤوس الأموال، فضلاً عن تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأوضح التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية لعام 2021 أن قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020.

وسجلت قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020، فيما سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة، وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020 ونحو 950 مليون جنيه عام 2004.

واستعرض رئيس البورصة ما تم اتخاذه من خطوات في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة المقدمة بها، والتي نتج عنها مجموعة من القرارات المهمة بعد الاجتماع مع جميع أطراف السوق، ووزير المالية ومساعديه، ومسئولي اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.

كما تطرق إلى جهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، وتحسين الإفصاحات والتغطية البحثية، وإطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات، وتطوير منصة التداول.

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محمد فريد إلى تطوير قواعد وآليات التداول، وتطوير منهجية مؤشر EGX 30.

وعرض جهود البورصة في تحفيز الشركات على القيد والطرح، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

كتبت:مروه ابو زاهر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه ظهر اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لعرض رؤية دار الإفتاء المستقبلية وما حققته من إنجازات خلال العام الماضي.

وتوجه فضيلة المفتي خلال اللقاء بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء على دعم الدولة الكبير والمستمر لدار الإفتاء المصرية وتذليل العقبات حتى تحقق الدار رسالتها ودورها على أكمل وجه.

وعرض فضيلة المفتي رؤية دار الإفتاء المصرية المستقبلية خلال هذه الفترة، حيث تقوم على محورين أساسيين؛ هما: تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، وبناء الوعي الصحيح لدى المواطنين وخاصة الشباب.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، على دور الفتوى في حفظ أمن واستقرار المجتمعات، مستعرضًا أهم الجهود التي قامت بها الدار عبر إداراتها المختلفة، وكذلك الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل ضبط بوصلة الإفتاء وتجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء، وذلك من خلال نشر صحيح الفتوى ومواجهة الفتاوى المتشددة والمتطرفة.

وأشار إلى أن الدار أدركت خطر التطرف مبكرًا؛ فأنشأت مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة عام 2014، الذي يعمل على مدار الساعة على رصد وتحليل كل ما ينشر من فتاوى وإصدارات متطرفة ويعمل على تفكيكها، وقد أصدر المرصد حتى الآن ما يزيد على 600 تقرير.

وأضاف أن الدار أعلنت، خلال مؤتمرها العالمي السادس للإفتاء في أغسطس الماضي، عن إطلاق مركز “سلام” لدراسات التطرف، الذي يعد الأول والوحيد في المنطقة، حيث يعمل على إصدار بحوث نوعية تُعنى بدراسة وتحليل ومعالجة ظاهرة التطرف باسم الدين، ويرتكز مركز سلام على أسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا.

ولفت إلى أن الدار في محاربتها للفكر المتطرف أصدرت “الدليل المرجعي لمواجهة التطرف” وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ويقع في 1000 صفحة على قسمين: الأول وهو قسم التطرف.. توصيف وتشخيص، حيث انطلق إلى عرض حقيقة فهم التطرف، والبداية والنهاية، ثم يعرض فكرة التطرف والتشدد وأشكاله. أما القسم الثاني فيأتي تحت عنوان “التطرف.. الدوافع والنتائج”، فيما يأتي القسم الثالث حول “تاريخ التطرف”.

وفي سبيل سعي الدار لتحقيق الأمن المجتمعي أوضح فضيلته أن دار الإفتاء أنشأت مركز الإرشاد الزواجي، وهو عبارة عن خدمة جديدة تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وملاحظة تزايدها في السنة الأولى من الزواج.

وتختص هذه الوحدة بحل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة مشكلة الطلاق، كما تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدته على الاختيارات المناسبة، وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسي والشرعي. 

كما عملت الدار على تطوير منظومة التدريب بالدار، ورفع كفاءة أمناء وباحثي الفتوى.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات كبيرة في حفظ استقرار المجتمع وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج، مثمنًا التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء المصرية مما يعين على إيصال رسالتها إلى كل مكان.

كتبت: مروه ابو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل البحري، والمهندس حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات في هذا الصدد على مدار الفترة الماضية بمقرات مجلس الوزراء، ووزارة النقل، وقطاع النقل البحري.
وأضاف المهندس كامل الوزير أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، والتي تضمنت إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية.

وتابع المهندس كامل الوزير: تشمل الاستراتيجية رفع كفاءة الموانىء السياحية الحالية وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة سياحياً، وكذلك إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية.

كما تضم استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر محورا خاصا بإنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الامنية، وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها.

كما تتضمن الاستراتيجية تحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية، ومراجعة المسافات البينية بينها (100كم) بما يتناسب مع الظهير السياحي وطبيعة الشاطئ لكل منطقة .

وفي غضون ذلك، تناول رئيس هيئة النقل البحري خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت)، بعد أن تم إنشاء المنصة الإلكترونية، وإجراء التدريب العملي للمختصين على التشغيل بجميع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة الإسكان حيث تمت مراجعة وتعديل جميع مواقع موانئ اليخوت السياحية، المقامة والمزمع إنشاؤها، مع وضع اعتبارات طبيعة البحر والظهير السياحي لخدمة ملاك اليخوت السياحية، وتم تحديد جميع مواقع الموانئ وموانئ اليخوت السياحية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح اللواء رضا إسماعيل أنه تم إعداد مسودة الكود الموحد للجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية.