الوسم: مصطفى مدبولي

كتبت:مروه ابو زاهر

​أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، خاصة بما شهده من حضور رسمي مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية.

 وفي مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذي ساهم في ظهور النسخة الرابعة بالصورة التي تعكس دور وقدرات الشباب المصري على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها،.

 مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام، مشدداً على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه بالسيد ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي شهد التهنئة على نجاح مؤتمر “COP 26” وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف “COP27”.

وأضاف مدبولي أن لقاءه بـ “شارما” تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية،.

 لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة،. للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتطرق مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيداً بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته. وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة،.

كما أنها ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي،.

 إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه،.

 بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

كتبت:مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ء، على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إداري منفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

ونص مشروع القانون على أن تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، كما تقوم بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة. 

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها؛ لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل ( منطقة عزبة الهجانة سابقا).

بالإضافة إلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبني سويف؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة،.

 وكذا الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة. 

كتبت:مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ء، على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إداري منفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

ونص مشروع القانون على أن تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، كما تقوم بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الجهات المعنية.

فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومة في محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.

وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى موقف أعمال تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد، والتي تضم مستشفيات: بورسعيد العام، والمبرة، والنساء والولادة، والتضامن، ومستشفى 30 يونيو، والصحة النفسية، ويتم تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة.

وفي محافظة السويس بلغت معدلات التنفيذ مراحل متقدمة في مستشفيات المجمع الطبي، والسويس العام (مبنى الطوارئ)، ومركز الجهاز الهضمي والكبد، والصدر، ومستشفى العين السخنة.

كما تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال في مستشفيات محافظة أسوان وهي: نصر النوبة (تطوير شامل)، ودراو المركزي (إنشاء جديد)، ورمد أسوان (إنشاء جديد)، وحميات أسوان (تطوير شامل)، والسباعية المركزي (تطوير شامل)، وكذلك تم استعراض موقف مستشفيات محافظة جنوب سيناء وهي : الطور، وسانت كاترين، وطابا، ورأس سدر، وأبورديس، ودهب المركزي، ومستشفى نويبع، حيث بلغت معدلات التنفيذ مستويات متقدمة.

وفيما يتعلق بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، تمت الإشارة إلى أن معدلات التتفيذ بلغت مراحل متقدمة أيضا في مستشفيات: القصاصين (تطوير شامل)، وفايد (تطوير شامل)، والقنطرة شرق (تطوير شامل)، والقنطرة غرب (تطوير شامل)، والتل الكبير المركزي (تطوير شامل)، وأبو صوير ( إنشاء جديد)، والرمد (تطوير شامل)، فيما تم استعراض موقف مستشفيات محافظة الأقصر حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي، ويتم تقديم الخدمات.
كما تم استعراض عدد من التحديات بمجمل عمل المنظومة، للعمل على تذليلها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف البنية التحتية والربط الشبكي في محافظات المرحلة الأولى، حيث أشار إلى أنه تم مد شبكة الألياف الضوئية بنسبة 100%، في 366 موقعا، كما تم الربط مع مركز البيانات طبقا لخطة وزارة الصحة في 233 موقعا.
كما عرض الوزير موقف تطبيقات المنظومة الرقمية، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من منظومة مقدمي الخدمة الطبية، وكذا عرض موقف منظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد.

فيما تطرق المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى موقف محور النشر والتعميم، وإجمالي ما تم تشغيله في هذا المحور بواقع 115 منشأة طبية، كما تطرق إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذا المخطط الزمني للانتهاء من تطبيقات المنظومة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتاً إلى أن إجمالي المسجلين بالمنظومة في المحافظات الثلاث بلغ 4 ملايين و218 ألف مواطن، وبلغ عدد المستشفيات 17 مستشفى، فضلاً عن 250 وحدة ومركزا.

واستعرض السبكي الخدمات الطبية المميزة التي قدمتها المنظومة بمحافظة بورسعيد بما في ذلك، توفير أول وحدة غسيل كلي للأطفال في إقليم القناة، وإجراء العمليات الجراحية لاسيما إصلاح إعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وزراعة القوقعة، وغيرها، وتطرق أيضاً إلي عملية تطوير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وجاهزية المنشآت الصحية والخدمات المستحدثة بمستشفيات الأقصر والإسماعيلية.

وشرح الدكتور السبكي آلية ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، ومشروعات التكنولوجيا الصحية المُكملة لميكنة المنظومة، لافتاً في هذا الصدد إلي أن عدد المسجلين بالمنظومة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس بلغ 1.462 مليون مواطن، وبلغ عدد المنشآت الطبية 162 وحدة ومركزا، و24 مستشفى، مستعرضاً موقف المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث.

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات التي يعاني منها الاقتصاد منذ عقود طويلة
خلال 6 أشهر تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.

وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه خلال 6 أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي، تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه، كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.

كتبت:مروه ابو زاهر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو  2 مليون طن سنوياً، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً ، والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي.   

وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائياً، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضاً تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.

وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظراً لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.

وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.

وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي : إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.

كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظراً لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقاً للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.

وردا على مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له فى المجال الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى سعادته بهذا السؤال، قائلاً:”كل دول العالم، دائماً الدولة تدخل فى تنفيذ استثمارات فى قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الامن القومى والاستقرار الاقتصادى بها، لافتا إلى دراسة العديد من التجارب العالمية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصرى، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في لقاء الBBC أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الراهن، حيث وصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقة إستراتيجية ممتدة منذ تاريخ طويل، تحديدا منذ النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مضيفا: وعلى إختلاف الإدارات في الدولتين، استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بالحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات.

ونفى رئيس الوزراء تماما وجود فتور في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنه لأول مرة منذ فترة يتم عقد الحوار الاستراتيجي في شهر نوفمبر الماضي، وهذا لم يحدث حتى في فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة، مشيراً إلى أن التقرير الذي خرج عن الحوار الاستراتيجي تضمن في مجمله الحديث عن إيجابيات وتفهم حول جميع القضايا المشتركة بين البلدين.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع المجموعة الطبية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة، وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مع التشديد على منع دخول غير المتطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية، وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة ـ في تقريره حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً ـ مستجدات موقف المتحور أوميكرون، وتأثيرات التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا المقدمة على مواجهة المتحورات، مؤكداً أنه بحسب الدراسات، فقد كان معدل الوفيات بين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أعلى 24 مرة تقريباً مقارنة بالمطعمين، كما ساهم اللقاح في تقليل الاحتياج للاحتجاز بالأقسام الداخلية وأقسام العناية المركزة.

وعرض الوزير أيضاً الموقف الحالي للتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن إجمالي كمية اللقاحات التي تم توريدها بلغ نحو 132 مليون جرعة، سواء لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام بهدف التصنيع المحلي، مضيفاً أن عدد الجرعات المستهلكة بلغ حوالي 60.5 مليون جرعة، بين جرعة أولى وثانية، لافتاً إلى أنه تم تقديم نحو نصف مليون جرعة تنشيطية حتى الآن للفئات ذات الأولوية.

وأضاف الوزير أن اجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 12 حتى 15 عاماً بلغ نحو 206 آلاف جرعة أولى وثانية، بينما بلغ إجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 15 حتى 18 عاماً نحو 1.4 مليون جرعة أولى وثانية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتواجدها في أماكن تردد المواطنين للتيسير عليهم، حيث يبلغ عددها الحالي 1393 مركزاً.