الوسم: مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن استضافة مصر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة و الحكومات المحلية و التنمية الحضرية و اللامركزية وذلك فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى ، بحضور وفود 55 دولة أفريقية و ممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” و الأغذية العالمى ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، وتعقد الدورة الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتعميق التعاون والعلاقات المشتركة مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات .

و أعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى و أن يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025 ، على أن يجتمع الخبراء فى لجان فرعية على مدار أول و ثانى أيام المؤتمر لمناقشة و استعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية و الحكومات المحلية ، و الخدمة العامة و الإدارة ، و المستوطنات البشرية و التنمية الحضرية ، على أن يتم تقديم تقارير اللجان الثلاث فى الجلسة العامة .

 

وقال اللواء هشام آمنة أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلسى النواب و الشيوخ ، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين و الخبراء بالإضافة لعدد من السادة المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة .

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص النصف الثاني من الاجتماع الوزارى يوم 31 أغسطس الجاري ، لجلسة تفاعلية تشمل ثلاثة موضوعات رئيسية هى المنظور المحلى الأفريقى للعمل المناخى في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ، و الأمن الغذائي و سلاسل القيمة ، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية المصرية ” حياة كريمة” كنموذج للتحول الريفى الأفريقي والتي لاقت ترحيباً كبيراً من الوفود الأفريقية المشاركة في قمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية ، لافتاً إلى أن هذه الموضوعات تشكل التحديات الراهنة على الساحة الدولية ، و تهدف الجلسة إلى وضع رؤية أفريقية لمواجهة تلك التحديات ، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة وعلى وجه الخصوص مبادرة ” حياة كريمة والتي يمكن أن تفتح مجالاً للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشابهة في ربوع القارة الأفريقية.

 

وأكد اللواء هشام آمنة إن أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية و منها مواجهة النمو السكاني ، والمخلفات الصلبة والتغيرات المناخية و كيفية مواجهتها ، و مواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيرها من الموضوعات المهمة ، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف شعوب أفريقيا .

 

و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية لتطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ، ومواجهة العديد من التحديات التى نجحت مصر فى إيجاد حلول لها.

 

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيتم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفود الأفريقية المشاركة ، لمشاهدة بعض الإنجازات التى حققتها مصر فى بعض المجالات الحيوية خاصة المشروعات القومية التي حققتها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة و المتحف المصرى الكبير ، ومتحف الحضارة المصرية و منطقة عين الصيرة وتطوير القاهرة التاريخية ومشروعات البنية التحتية ، مضيفاً أنه سيلتقى عدد من الوزراء الأفارقة وكبار المسئولين المشاركين في المؤتمر لبحث أطر التعاون الثنائى بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات ، وكذا لقاءً مع مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي ولقاء مع جان بيير إمباسى سكرتير عام منظومة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .

 

وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تدرس فرصة عقد المؤتمر وإطلاق مبادرة “أيادى أفريقيا” على مستوى دول القارة بعد النجاح الذى حققته تجربة “منصة أيادى مصر ” والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى حيث تعتبر تلك المنصة معنية بالتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات المحلية الأفريقية بما يحقق تحسين الظروف المعيشية للمرأة والشباب والفتيات .

كتبت: مروة أبو زاهر

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2022، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، و عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي،فيما ضم وفد غرفة التجارة الأمريكية  طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعُمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري – الأمريكي، و أنيس أكليمندوس، عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات “طرق الأبواب”، التي تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسهم هذه البعثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دوري لمناقشة مختلف الموضوعات في المجالات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، استقبلنا وفداً من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذا وفداً ألمانياً ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.

وأشاد أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته فى المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد. 

وقال ، تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها.

وفي هذا السياق دعا رئيس الوزراء الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.

وتابع رئيس الوزراء،  القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص في القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الانتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.

وأوضح، أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.

وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة في مفاوضات جادة مع شركات عملاقة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة “سكاتك” النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التي أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتي يتم في إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة ” الرخصة الذهبية ” لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة ( محطات الشحن )، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وتطرق كذلك إلى منح الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون في المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية للدولة والتي من بينها : مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي، ومشروعات تدريب العمالة المصرية في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، فضلا عن المشروعات التي تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية: قطعت الحكومة شوطا مهما في تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ۲۰ یوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

ونوّه إلى الانتهاء من “الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات” في ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا سيتم منح حوافز لمصنعي السيارات ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.

ووجه رئيس الوزراء بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بأسره وعلى الاقتصاد المصري لأننا جزء من العالم، والتأثير المتزايد على أسعار الحبوب والنفط عالميا وتباطؤ حركة السياحة الوافدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي اتخذتها الحكومة على مختلف المستويات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في سياسات الانضباط المالي والنقدي، مع وضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على التداعيات السلبية للأزمة.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية مجموعة من المشروعات تنوي إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام.

كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالشركات الجادة التي ترغب في الحصول على الأراضي من أجل إقامة مشروعات لها في مصر، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء للموافقة، وتوفير الأراضي،  وكذا منحها “الرخصة الذهبية”.

فى ذات السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد ، ما تم اتخاذه من قرارات خلال الأيام الماضية هو خطوة تصحيحية بعد ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات جراء الأزمة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة رغم كل ما يحدث مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن صندوق مصر السيادي الذي أنشأته مصر ليكون بمثابة الذراع الاستثماري للدولة المصرية، لعب دورا مهما على مدار الفترة الماضية في جذب استثمارات مهمة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع تطوير واستثمار مبنى مجمع التحرير بالتعاون مع تحالف شركات عملاق، بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات الاستثمارية الأخرى مع عدد من الصناديق الاستثمارية الاقليمية، مشيرة إلى أن كل هذه الصفقات تعطي رسالة ثقة بأن الاقتصاد المصري واعد، ولديه فرص استثمارية جاذبة.

فيما أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر مستمرة في التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى مجموعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تنوي الحكومة عرضها خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأشار محمد معيط وزير المالية، خلال اللقاء، إلى أن كل الإجراءات الخاصة بميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية ستكون جاهزة قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك ردا على تساؤل حول اهتمام الشركات الأجنبية بمعرفة آخر التطورات الخاصة بالنواحي الضريبية والجمركية.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة للطلبات الاستثمارية التي ترد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتذليل أية عقبات من شأنها تأخير الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء هذه المشروعات في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع، قال عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي: كنت في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولمست ردود فعل ايجابية من المستثمرين هناك، خاصة فيما يتعلق بالعمل في مشروعات الهيدروجين الاخضر، لا سيما أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزا عالمياً لتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأضاف،  الدولة لديها خطة طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، ومجال الشمول المالي، والعقارات، ونحن مستعدون لأي شراكة مع الجانب الأمريكي.