الوسم: مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

شيحة: التنسيق قائم بين الهيئة وجميع الجهات ذات الصلة .. وهذه المشروعات تسهم في تخفيض الكثافة المرورية واختصار الوقت وربط مختلف المناطق ببعضها

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازي له، حيث رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها، بهدف الإسراع في معدلات سير العمل بها، من منطلق الحرص على التخطيط الدائم لاستيعاب التزايد المستمر للحركة على الطرق، بما يخدم أهداف التنمية.

وأوضح اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، أن مشروع تطوير محور 26 يوليو، يتم بطول 33 كم، تبدأ من تقاطع طريق الاسكندرية الصحراوي، حتى كورنيش النيل بالعجوزة.

وأوضح شيحة أن المشروع يتم تنفيذه عبر 4 قطاعات: الأول يبدأ من تقاطعه مع اسكندرية الصحراوي حتى الطريق الدائري، بطول 11.3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية في الاتجاه الشمالي بعرض 25 متراً، و 8 حارات مرورية في الاتجاه الجنوبي، بعرض 32 متراً، ويشهد تنفيذ 23 كوبري، والقطاع الثاني من محور البراجيل حتى شارع أحمد عرابي، مروراً بمحور 26 يوليو وعزبة البراجيل والطريق الدائري، بإجمالي 13 كم، ليصبح 6 حارات مرورية، يتم تنفيذ كوبري بطول 4 كم، وطريق سطحي بطول 4.3 كم، بالإضافة إلى رامبات بإجمالي أطوال 4.7 كم. 

وأضاف مسؤول الهيئة الهندسية أن القطاع الثالث يشمل تطوير شارع أحمد عرابي بالمهندسين، بطول 3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والقطاع الرابع يشهد تطوير وتوسعة كوبري 15 مايو وميدان سفنكس، ويتكون من 5.7 كم، ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه، تضم توسعة كوبري 15 مايو بطول 3 كم، وتنفيذ طرق سطحية بطول 2.7 كم. 

كما تعرف رئيس الوزراء على موقف تطوير المحور الموازي لمحور 26 يوليو، حيث أشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية إلى أن هذا المحور الجديد يبدأ من الطريق الدائري حتى محور 26 يوليو بإجمالي طول يصل إلى نحو 12 كم، وعرض يصل إلى 31 متراً، ليصبح 4 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ 2 كوبري.

 

وأكد شيحة على التنسيق القائم بين الهيئة وجميع الجهات ذات الصلة بتنفيذ تلك المشروعات، والتي من المخطط أن تسهم في تقليل الكثافة المرورية، واختصار الوقت، وربط مختلف المناطق ببعضها البعض.

وأضاف اللواء أحمد شيحة، أن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد آخر من مشروعات الطرق بمحافظة الجيزة، من بينها تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول 10 كم، لتصبح 5 حارات، وكذا تطوير طريق منشأة البكاري من الطريق الدائري مع تقاطعه مع عمرو بن العاص حتى طريق شرق المريوطية، بطول 3.4 كم، ليصبح 4 حارات، إلى جانب تطوير الوصلة العمودية من المحور الموازي حتى طريق منشأة البكاري بطول 5 كم لتصبح 5 حارات، ويشمل ذلك تنفيذ 2 كوبري.

 

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي، حيث أشار المركز إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرًا حاسمًا لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حالياً انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً خلال عام 2020.

ومع توقعات النمو السكاني والاقتصادي، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمي على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالي تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.

وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يتبعه زيادة في حجم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومع التوجه العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول بتبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية، فمثلًا دعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء في المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، كما وقع الرئيس “بايدن” على أمر تنفيذي ينص على أن 50٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وفي ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تحولًا بعيدًا عن مركبات الاحتراق الداخلي نحو السيارات الكهربائية.

ويتوقع تحليل مركز المعلومات أن التمسك بالأهداف المناخية سيُترجم إلى زيادة تدريجية في حصة المركبات الكهربائية على المدى القصير حتى عام 2030، يليه انخفاض حاد في السوق العالمية للمركبات التي تعمل بالبنزين، وزيادة سريعة في حصة المركبات الكهربائية وأنواع المركبات الأخرى، مثل سيارات الهيدروجين، مشيراً أنه في عام 2012، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن مع حلول عام 2021 أصبح يتم بيع أكثر من هذا العدد أسبوعياً، حيث وصل إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 إلى حوالي 6.6 ملايين سيارة، مُمثلة بذلك 10% من مبيعات السيارات العالمية، أي أربعة أضعاف عام 2019، وقد حافظت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على الارتفاع القوي خلال عام 2022، حيث تم بيع 2 مليون سيارة في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

وذكر التحليل أنه على الرغم من استمرار تطور المبيعات، فإن هناك الكثير من العوامل التي قد تعيق هذا التطور، حيث يعتمد الانتقال على حجم استثمارات الشركة الحالية في المركبات الكهربائية؛ فبعض الشركات في وضع جيد بالفعل لاغتنام فرص التحول المناخي من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية لتعويض الانخفاض في مبيعات السيارات التقليدية، إلا أنه من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات التي لديها موارد مالية أضعف لتمويل نمو مبيعات السيارات الكهربائية آثارًا سلبية أكبر لمخاطر الائتمان بسبب عدم التكيف، حيث لا تزال قيمة مبيعات السيارات التقليدية الحالية تمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً تفضيلات المستهلكين، والتي قد تسهم أو تحد من سرعة الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية، حيث أوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة “”Deloitte البريطانية في عام 2022، بعنوان Global Automotive Consumer Study، أن العديد من مستهلكي السيارات في الدول المختلفة لا يزالون يفضلون استخدام السيارات التقليدية، حيث قامت الدراسة برصد تفضيلات المستهلكين لأنواع السيارات في مجموعة من الدول الكبرى، وأوضحت البيانات أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية كان الأعلى في كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بينما لا يزال تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنز…

عاد إلى القاهرة، ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد ترؤسه وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد ٨)، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي عقدت بالعاصمة التونسية.

كان رئيس مجلس الوزراء قد ألقى كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية، بحضور الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من اللقاءات التي عقدها على هامش القمة، وفي مقدمتها اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

كما التقى مدبولي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إضافة إلى لقائه بوفد القيادات التنفيذية لشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” المنعقدة  بتونس الشقيقة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية بحضور الرئيس قِيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، والرئيس “ماكي سال”، رئيس جمهورية السنغال، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، فيما شارك في القمة “افتراضيا” “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الشكر للرئيس التونسي قِيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكذا التنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة “تيكاد”، ناقلا للحضور تحيات أخيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أعرب عن دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: أتوجه بالشكر لدولة اليابان، ولرئيس الوزراء “فوميو كيشيدا، على ما اضطلعت به من جهود لإنجاح منصة “تيكاد” القارية الهامة، التي دشنها الشريك الياباني عام ١٩٩٣ تحت شعار “الملكية والشراكة” تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. 

 

‎وتابع: لا ننسى في هذا المحفل، تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق “شينزو آبي”، الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى آفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين.

 

‎وأشار مدبولي إلى، أن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يَخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكاً على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الأفريقية. 

 

كما نوّه رئيس الوزراء إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛  بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأوضح رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.

 

‎وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المحور الثاني يركز على الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، مضيفا: من هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك استمراراً لخطة عمل “يوكوهاما”، التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل “شينزو آبي” عام 2019.

 

بينما يسلط المحور الثالث الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية؛ سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

 

‎وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الرابع يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفاً دولياً، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) ، الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية، ونتطلع لمشاركتكم جميعا في هذا المحفل الدولي.

مدبولي يُكلّـف المحافظين ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة..و”حديقة مركزية” بعواصم المحافظات والمدن الكبرى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية، تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن، فكان لزاماً على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، حيث عمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة، موجها حديثه للمحافظين: هذا الملف تقع مسئوليته بشكل كامل على عاتقكم فيما يخص مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وفي سياق آخر، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، مُكلّفا بأن يتم بدء العمل في هذه المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، مشددا في هذا الصدد على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة، أو على جانبيه، وذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التوجيه في اجتماع بشأن هذه المبادرة بضرورة إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها، مؤكدا أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق، الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة.

 

مدبولي: نحرص على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات وتحقيق أفضل استجابات مُمكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها

 

الرفاعي: الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي لـ 94,5 ألف شكوى وحفظ 17,5 ألف شكوى وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة

 

          تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

 

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 98,5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث وردت تلك الشكاوى والطلبات بنسبة 56% من خلال مركز الاتصال التابع لها، و44% من الشكاوى تم تلقيها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة وقنوات التسجيل الأخرى المتنوعة؛ والتي تتيح تلقى الشكاوى على مدار الساعة من المواطنين وتداولها إلكترونيا؛ بهدف خدمة ورضا المواطن المصري، ولتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى.  

 

وأضاف الرفاعي: تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي لـ 94,5 ألف شكوى وطلب منها خلال شهر يوليو، حيث تم توجيه 77 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 17,5 ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

وأوضح  أن الوزارات اختصت بتلقي والتعامل مع 66% من إجمالي الشكاوى، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، مع 84% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر الماضي.

 

وأضاف الرفاعى فى تقريره لرئيس الوزراء: حققت وزارات الخارجية، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، النقل، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصحة والسكان، السياحة والآثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، المالية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل؛ نسب إنجاز مميزة خلال يوليو الماضي.

 

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة، مع 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات؛ بورسعيد، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، المنيا، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، القليوبية، أسيوط، الإسكندرية، السويس، وأسوان؛ نسب إنجاز متميزة.

 

فيما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

 

وأكد التقرير أن البنك المركزي المصري تعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك خلال يوليو الماضي، حيث وجّه بدراستها وفحصها بفعالية وفى توقيتات مناسبة تتفق وطبيعة هذه الشكاوى، كما حققت جامعات: الزقازيق، المنوفية، عين شمس، القاهرة، بنها، الفيوم، الإسكندرية، والمنصورة؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

 

وتلقت المنظومة 838 شكوى من مواطنين متضررين من ارتفاع تعريفة المواصلات لعدد من خطوط نقل الركاب بعدد محدود من المواقف الإقليمية ببعض المحافظات؛ حيث اختصت محافظة الجيزة بعدد 122 شكوى، يليها محافظات: الشرقية 96 شكوى، البحيرة 91 شكوى، القاهرة 83 شكوى، الدقهلية 71 شكوى، القليوبية 70 شكوى، الاسكندرية 46 شكوى، المنوفية 42 شكوى، وكفر الشيخ 40 شكوى. وتوزعت باقي الشكاوى على باقي محافظات الجمهورية، وقامت المنظومة بتوجيه الشكاوى للمحافظات المختصة والتنسيق مع القيادات للتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وتم إنهاء وإزالة أسباب تلك الشكاوى بمعرفة المحافظات والوزارات المختصة بأجهزتها المختلفة، حيث حققت كل من محافظات؛ البحيرة، الشرقية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، القاهرة، الغربية، المنوفية، المنيا، والإسكندرية، نسب انجاز مميزة في التعامل مع تلك الشكاوى.

 

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها المنظومة بشأن احتكار المنتجات البترولية أو المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، عقب إقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتعديل بعض أسعار المحروقات السائدة في السوق المحلية خلال شهر يوليو 2022، وبعد أن أصدرت المحافظات قراراتها بتعديل تعريفة خطوط نقل الركاب.

 

وأشار التقرير بعد ذلك إلى جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 7759 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال يوليو الماضي، تمت دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1977 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، وجاء أبرزها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، وتوفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وتوفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل.

 

وتلقت المنظومة 1159 شكوى وطلبا والتماسا سواء طلبات للعرض على “القومسيون” الطبي، أو التضرر من قرارات “القومسيون” الطبي، بالإضافة إلى 524 شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو مساعدتهم في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلا 396 شكوى واستفسارا بشأن طلبات الحصول على جرعات لقاح فيروس “كورونا” المستجد وخاصة الجرعة التنشيطية، حيث تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان التي قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.

 

وأوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت 58 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض من المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية. كما تضمنت 1941 شكوى من مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة في بعض الوحدات الصحية، وتم التعامل بشأنها.

 

وفي مجال الحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال الشهر الماضي من بحث ودراسة 5396 شكوى وطلباً واستغاثة، حيث تم إصدار وإعادة تفعيل ١٢٧٢ كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة وشمل ذلك إصدارا جديدا لـ ٥٨٢ كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، في حين تم تفعيل ٦٢٥ كارت آخر قد ثبت استحقاق أصحابها وفقا لمعايير الاستحقاق، كما تم استخراج 65 كارت بدل فاقد.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة أعداد المستفيدين من شبكات الضمان والحماية الاجتماعية التي تستهدف الدولة تحقيقها.

 

وتم إنهاء إجراءات إصدار ٢٩٩ بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، حيث تمت الاستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحل إقامتهم من خلال التنسيقات التي تجرى بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن، في حين تم صرف ٢١٠ مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال شهر يوليو الماضي.

 

وتابع التقرير: كثفت المنظومة جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من أجل تقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، وتمكن فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الفرق المحلية بكافة أنحاء الجمهورية من بحث ودراسة 200 شكوى واستغاثة بشأن الأشخاص بلا مأوى، وقد نجحت فرق العمل في إيداع 12 مواطناً بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى تقديم تدخلات طبية مختلفة لـ 6 أشخاص بلا مأوى تمهيدا لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وكذا تقديم مساعدات لـ 5 أشخاص بلا مأوى آخرين.

 

وفي سياق متصل انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من بحث ودراسة 1983 شكوى وطلباً واستغاثة، وتم إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد ٢٣٤ مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد ٢٠٤مواطنين آخرين قد تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه ٢٨٦ مواطنا لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

 

وتطرق التقرير بعد ذلك لاستعراض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في التعامل مع شكاوى المواطنين في مجال الخدمات والسلع التموينية والغذائية، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية واصلت خلال الشهر الماضي دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التي يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق والتصدي لسلوكيات بعض التجار برفع الأسعار أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى.

 

وفي هذا السياق تعاملت وزارة التموين مع 3487 شكوى وطلبا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر يوليو الماضي، وتم حسم 387 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

 

كما تمت الاستجابة لـ 28 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين.، فضلا عن حسم 183 شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

 

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة في مجال خدمات الأمن، موضحا أن وزارة الداخلية استقبلت 5610 شكاوى وطلبات والتماسات خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، منها 2843 شكوى وطلبا متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في 144 شكوى نصب واحتيال، و 104 شكاوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف 682 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.   

 

وأوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء تلقت خلال شهر يوليو الماضي 212 شكوى في مجال الخدمات القضائية المعاونة، اختص قطاع الشهر العقاري والتوثيق بعدد 154 شكوى، واختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد 24 شكوى، فيما اختص قطاعا الخبراء والطب الشرعي بالوزارة بـ 14 شكوى.

      

وأشار التقرير إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية تعاملت مع 18436 شكوى وطلبا، كان من بينها 11094 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 7342 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.

 

واشتملت شكاوى قطاع الإسكان على 2695 شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات، و3640 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة، و 1405 شكاوى وطلبات من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و902 شكوى وطلب مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، فضلا عن 525  شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير.

 

كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها. وشمل ذلك 6049  شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وجاءت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القاهرة الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، وكذا 1286 استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

 

وفي مجال خدمات الكهرباء، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية بالتعامل مع (2919) شكوى وطلبا خلال الشهر؛ بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها، منها 1141 شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وتم استقبال 221 شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم (103) شكاوى من إجمالي الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء.

 

كما تطرق التقرير لشكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر عدد 4780 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية، منها 1661 طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، كما استقبلت 1509 شكاوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية،  و1367 شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت.

 

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عدد 3268 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها، وتضمنت هذه الشكاوى 1744 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حاليًا، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق، و755 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و 576 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت.

 

أما فيما يتعلق بقطاع الموارد المائية، فأشار التقرير إلى أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد (988) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب عدد (106) شكاوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه قد تم حسم وإزالة أسباب عدد (162) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي خلال الشهر.

 

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم،  فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوي والإستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (٧٧) مواطنا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات في  حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة المخالفين.

 

وتطرق التقرير بعد ذلك إلى ما تلقته المنظومة من شكاوى في مجال البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، موضحا أن المنظومة تلقت ورصدت  (22.1) ألف رسالة وصورة خلال الشهر  تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى (2460) شكوى وبلاغا؛ وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة إلى نسبة تعدت 83% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارة الموارد المائية والري، ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، المنيا، الغربية، أسيوط، كفر الشيخ، سوهاج، وبني سويف؛ بنسب إنجاز متميزة نحو إزالة أسباب تلك الشكاوى.

 

كما تلقت المنظومة عدد (204) شكاوى وبلاغات من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض المناطق السكنية، وتم التعامل.

 

وفى نهاية التقرير توجه الدكتور طارق الرفاعى بالشكر لمسئولى كل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، الذين يقدمون كل الدعم، والتعاون المطلوب، مع فريق عمل المنظومة، بهدف المساعدة فى حل مشكلات المواطنين، والاستجابة لمطالبهم، وإزالة أسباب شكاواهم، مثمنا ما يتم من جهود فى مختلف هذه الملفات التى تهم المواطنين.  

 

ـــــــــــ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد موسي، استشاري الطرق والنقل.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة دراسة الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور المستحدثة والمطورة، والتي تعد استكمالا لحركة التطوير التي تشهدها شبكة الطرق والمحاور المرورية في مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها “عصب التنمية” في البلاد، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات.

واستعرض الدكتور أحمد موسي، استشاري الطرق والنقل، نظرة عامة عن الدراسة الحالية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية للوصول إلى الطرق المؤهلة للربط مع المحاور المستحدثة والمطورة، وعليه من المتوقع أن يتم تحسين إمكانية الوصول من وإلي نفق الأزهر، وكذا ربط نفق الأزهر دخولاً وخروجاً بشبكة الطرق الرئيسية الخارجية المحيطة بالقاهرة الخديوية دون الحاجة إلى استخدام الشبكة الداخلية لمنطقة وسط البلد.

وأضاف الاستشاري أن الدراسة توضح المداخل والمخارج من وإلى منطقة وسط البلد في الوضع الحالي (بعد الربط مع المحاور الجديدة) وفي البدائل المقترحة، فضلاً عن مقارنة الأحجام المرورية في الوضع الحالي على شبكة طرق منطقة وسط البلد، والأحجام المرورية المتوقعة في البدائل المقترحة، ودراسة مدى تأثر مستوى الخدمة على شبكة طرق منطقة وسط البلد نتيجة هذه البدائل.

وتطرق الاستشاري إلى الافتراضات العامة التي تم مراعاتها في الدراسة الحالية، من حيث مصدر وهدف الرحلة، ومشاركة النقل الجماعي، وتغيير استعمالات الأراضي، وكذا معايير تقييم الأداء، كما تم تسليط الضوء على محاور الخدمة الرئيسية بمنطقة القاهرة الخديوية والتي تضمنت تطوير محور 26 يوليو ومحور/ كوبري 6 أكتوبر.

كما استعرض الدكتور أحمد موسى ثلاثة بدائل مقترحة لربط نفق الأزهر بالمحاور الرئيسية، وأشار الاستشاري إلى الأحجام المرورية ومستوى الخدمة والسرعة الفعلية على الشبكة الداخلية لمنطقة القاهرة الخديوية في فترة الذروة الصباحية، كما استعرض تقييم التقاطعات الحيوية بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الذروة الصباحية.

مقترحات للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.. وتوصيات باستمرار دور الدولة في توفير الأصناف الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي

مطالب بتعزيز سياسات دعم الأفضلية للمنتج المحلي وزيادة الحوافز الضريبية والجمركية أمام القطاع الخاص

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 12 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع صناعة الأجهزة الطبية.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 11 ورش عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود وتجارة الجملة والتجزئة.

وأشار اللواء “أيمن موسى”، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية بالهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية زيادة الاستثمارات في مجال المستلزمات الطبية لدعم حركة التصدير والتوريد للسوق المحلي على حد سواء، بجانب خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة في ذلك المجال، وتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق، مؤكدًا على أن بناء صناعة وطنية ضخمة في مجال المستلزمات الطبية يحتاج إلى عقد المزيد من الشراكات الفنية مع الشركات العالمية الكبرى لتحقيق الطفرة المطلوبة في التصنيع والنمو، مؤكدًا على أهمية زيادة استثمارات الدولة في مجالات توفير مدخلات الإنتاج واحتياجات معامل الاختبار والمشروعات ذات القيمة الاستثمارية العالية والأصناف الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي.

وقال اللواء “ياسر عطية”، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المستلزمات غير الطبية، إن هناك فرصًا لتحقيق شراكة كبرى بين الدولة والقطاع الخاص خاصة في مجالات إنتاج احتياجات وأجهزة المعامل والسرائر الطبية، مؤكدًا على أن تلك المشروعات تضم فرصًا واعدة يمكن استغلالها من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تلك الأنشطة.

وقال الدكتور “محمد السعيد يوسف”، رئيس مجلس إدارة شركة “فيترو ساينت”، إن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، في ظل نجاح البلاد في مد مشروعات البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه من الضروري إحداث نوع من التكامل بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، مشيرًا إلى وجود العديد من الأنشطة التي لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها، ويمكن للقطاع العام أن يمارس أدوارًا هامة بشأنها، خاصة في مجال المستلزمات الطبية، من خلال إعادة تهيئة المناخ التشريعي والاستثماري.

وقال “شادي العجار”، مدير عام شركة “الترا ميد”، إن قطاع المستلزمات الطبية بمصر أثبت نجاحه في مواجهة جائحة “كورونا”، بما يستلزم النظر في إعادة هيكلة القطاع لزيادة انطلاقه اقتصاديًا، مشيرًا إلى وجود العديد من الأنشطة التي لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها، ويمكن للدولة أن تمارس أدوارًا هامة بشأنها، مثل: أنشطة تصنيع إبر السرنجات والمشارط الجراحية وغيرها، نظرًا لارتفاع حجم الاستثمارات في تلك المجالات، في حين يمكن دعم القطاع الخاص في الأنشطة التصنيعية الأخرى، والتي حقق فيها نجاحًا خلال الفترة الماضية، مثل: أنشطة تصنيع احتياجات المعامل وغرف العمليات وأدوات التعقيم ومكافحة العدوى وأجهزة التحاليل والشرائح والمسامير، وغيرها.

وقال الدكتور “خالد رأفت”، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكنولوجيا “سبكترم”، إن إبقاء الملكية للدولة والإدارة للمستثمر لابد أن تكون الأساس الداعم لأي شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى ضرورة دخول الدولة في مجال الأجهزة الطبية لارتفاع حجم استثماراته، وعمل شراكات فنية مع الشركات الأجنبية الكبرى دعمًا لتطوير الجوانب الفنية والتقنية في ذلك المجال، بجانب مجال إنتاج أجهزة المعامل، الذي أكد على وجود فرص شراكة قوية داخله يمكن إنجازها بين الدولة والقطاع الخاص، وتتيح تصدير منتجاتها للقارة الإفريقية.

وأكد الدكتور “رامز جورج”، العضو المنتدب لشركة “لونا” للاستثمارات الصناعية، على ضرورة تعزيز سياسات دعم الأفضلية للمنتج المحلي مقابل نظيره المستورد لزيادة تشجيع استثمارات القطاع الخاص، بجانب زيادة منح الحوافز الجمركية والضريبية للشركات لزيادة دورها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بطرح وثيقة “سياسة ملكية الدولة” للحوار أمام شركات القطاع الخاص، للاستماع لوجهات نظرهم بشأن بنودها قبل إقرارها.

وذكر الدكتور “عماد لويز”، رئيس مجلس إدارة شركة “ميراكل” للصناعات الطبية، أن هناك ضرورة لطمأنة المستثمر المحلي لزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة احتفاظ الدولة بدورها الرقابي داخل ذلك القطاع، وكمنظم بالسوق يضمن تنفيذ مبادئ الحياد التنافسي، وتوحيد جهات الإشراف على عمليات التوريد والتصنيع. 

وقال عقيد صيدلي “نرمين سمير”، مدير الإدارة المركزية للشراء الموحد، إنه لابد من وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ استراتيجية لتصنيع المستلزمات الطبية، وإلحاقها بوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، تتضمن تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بشكل تكاملي بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة على أهمية قطاع المستلزمات الطبية بالنسبة للأمن القومي المصري كأحد الروافد الهامة بقطاع الرعاية الصحية.

وقالت مقدم صيدلي “نرمين العجوز”، مدير إدارة الشراء للمستلزمات بالهيئة العامة للشراء الموحد، إن هناك توجيهات بضرورة دعم الأفضلية للمنتج المحلي في جميع أنشطة الهيئة، مشيرة إلى ضرورة زيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع دعامات القلب وجراحات الأعصاب وفلاتر الكلى باعتبارها احتياجات تمس الأمن القومي المصري، والتي لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بمهامه بشأنها دون تكامل مع جهود الدولة في ذلك الشأن.

وأكدت الدكتورة “شيماء ربيع”، رئيس الغرفة المركزية للمستلزمات الطبية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، على أهمية دور الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الشراء الموحد في توفير مختلف المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، خاصة أثناء جائحة “كورونا”، حيث امتدت تلك الجهود في مجالات توفير قسطرة القلب وكواشف المعامل والغازات الطبية وغيرها، مؤكدة على أهمية تلك الجهود في مساندة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.

وفيما أكد المهندس “محمد فوزي”، مدير إدارة التجهيزات بقطاع الطب العلاجي بوازرة الصحة، على أهمية زيادة استثمارات الدولة في الأصناف الاستراتيجية من المستلزمات الطبية مثل فلاتر الكلى وغيرها، أشار “محمد عادل”، ممثل معامل المختبر والبرج إلى أهمية تنسيق مختلف الأدوار لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات بما يسهم في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الكيانات الخاصة العاملة في ذلك المجال، بينما لفت المهندس “إيهاب جمال”، استشاري تطوير الأعمال في مجال الأجهزة الطبية إلى أهمية تحقيق التكامل بين جهود المراكز البحثية والجامعات واحتياجات الشركات العاملة في ذلك المجال، ومتطلبات سوق العمل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات.

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار/محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيدة/ نجلاء البيلي، مساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الـتأكيد علي حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية، حيث تضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.

وأضاف سعد أن الاجتماع تناول سلسلة التحديات التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2022، في ضوء الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، مما أدى إلى تخارج بعض المستثمرين من استثماراتهم في أدوات حقوق الملكية بالأسواق الناشئة، مما سبب تراجعاً عاماً في أداء تلك الأسواق.

وخلال الاجتماع، تم عرض دور “صندوق مصر السيادي” لتنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.

وأكد السفير نادر سعد أنه تم أيضا عرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات الذي يقوم على تأسيسه “صندوق مصر السيادي” لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجي.

وفي هذا الصدد فإن أهداف الصندوق الفرعي تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد فى قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.