الوسم: مصطفى مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعاً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى ضم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،  وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وخالد سالمين، المدير التنفيذي بشركة أدنوك.

وحضر اللقاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء أطلع الجابر، رئيس الوزراء، على نتائج المباحثات التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حول مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء فى إطار ثنائى بين مصر والإمارات، أو فى إطار مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، بين مصر والإمارات والأردن.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة ١٠ جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

كذلك فقد أشار وزير الصناعة الإماراتى إلى أنه فيما يخص مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا للمبادرة هذا الشهر فى القاهرة، لمتابعة المشروعات التى تم التوافق بشأنها.

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع مناقشة جوانب التعاون المقترح بين وزارة الاتصالات المصرية والجانب الإماراتى فى مجال إنشاء أبراج الاتصالات، وغيرها.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطاً بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما، مؤكدا توافق الرؤى المصرية – السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودي؛ والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار، موجها الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التي بذلتها في سبيل تجهيز هذه الاتفاقيات مع الجانب السعودي، والتي من بينها توقيع شركة “أكواباور” اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح، معربا عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، وترحيب الدولة كذلك بأي استثمارات خارجية في مختلف قطاعاتها.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لتصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أمس، والتي أشاد خلالها بما تحقق على مسار التنمية الاقتصادية والنهضة في مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى إشادته بالتعاون الكبير مع مجلس الوزراء المصري، فيما يخص تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وجهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء أنه تم التفاوض كذلك بشأن الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، منوهاً في هذا الإطار إلى أن المباحثات تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق  المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ملتقي بناة مصر يطرح قضايا البناء في الوطن العربي لافتا ان التجربة المصرية التنموية في الثمان سنموت الماضية تستحق الدراسة.

واضاف خلال كلمته في ملتقي بناة مصر ان التجربة المصرية تضمنت قطاعات الاسكان والطرق والاتصالات والرقمنة ، كما استطاعات مصر القضاء على العشوائيات الخطرة لتوفير حياة كريمة للمواطن ،وتم تنفيذ ١٥ مدينة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد .

واكد مدبولي ان ملف النقل و الطرق هو الأبرز بين ملفات مصر التنموية ، مشيرا ان قطاع الطاقة ايضا مثل معجزة انام العالم حيث تحولنا الي منتجين .

واشار ان مصر تنفذ مشروع عملاق وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستفيد منه ٦٠ مليون مواطن مصري لافتا ان حياة كريمة مثل إرادة سياسة لتحويل حياة الملايين الي الأفضل

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مشروع قطار الكهربائي والمونوريل من ابرز جهود تطوير السكة الحديد ومترو الانفاق الذي سيقف شاهدا على إنجاز المصريين لإصلاحات استحقت ان تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

واضاف مدبولي خلال كلمته في ملتقي بناة مصر ان قطاع الطاقة في مصر حقق معجزة تحدثت عنها العالم حيث تمكنا في فترة وجيزة على القضاء على مشكلات نقص الطاقة لنصبح احد الدول الذي لديها فائض للتصدير .

واشار مدبولي ان مصر تنفذ مشروع القرن وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستفيد منه ٦٠ مليون مصر ويحدث نقلة نوعية لسكان القرى والنجوع ويدخل القري مرحلة لم تشهدها سايقا ، لافتا ان المشروع سيصبح مشروع نموذج جديدا لإرادة سياسية قررت ان توفر حياة كريمة لشرائح محدودي الدخل ويشعر بها سكان الريف المصري .

اوضح ان مصر تمتلك حاليا العديد من المكاتب الاستشارية و شركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها ان تحدث فارق في المشروعات في الدول الافريقية لافتا ان الشركات المصرية تنفذ حاليا سد روفيجي بدولة تنزانيا .

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات “مصر تستطيع … بالصناعة” في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية. 

وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسئولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج. 

وفي مستهل المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والتى تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال. 

 

وضمت النسخة السادسة من مؤتمرات “مصر تستطيع” نخبة متميزة من الخبراء المصريين بالخارج المختصين بمجال الصناعة في عدد من القطاعات الصناعية المهمة. 

ويناقش المؤتمر – والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة – مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة. 

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية. 

وسيكون موضوع الجلسة الرابعة هو الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، ويتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما ستناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل، ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال، وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ستتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

 

وستخصص الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتأتي مؤتمرات “مصر تستطيع” في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالها على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة. 

ـــــــــ

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هو إجراء شديد الأهمية فى الفترة الراهنة لضمان شفافية الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية خاصة وأن الأزمة العالمية المتعلقة بتوابع جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ،من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، وخسائرها هائلة على جميع دول العالم وبلغت حتى الآن وفق الخبراء 12 تريليون دولار 

وأضاف  أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس الشيوخ، ستنعقد لمناقشة خطط الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا ، مشيرا إلى ضرورة عمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك القطاعات الإنتاجية على إنجاح خطط الدولة المصرية للعبور من الأزمات العالمية المتوالية والحفاظ على المكتسبات المتحققة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن المؤتمر الصحفى للحكومة والذى تحدث فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وشارك فيه وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.، تضمن العديد من الإجراءات شديدة الأهمية المزمع أن تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية وحماية الاقتصاد الوطنى وضمان خطط التنمية المستدامة المقررة وكذلك ضمان خطط الإصلاح الشامل على جميع المستويات ، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع فى مقدمة الإجراءات المزمع اتخاذها من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة

وأوضح أنه يتفق تماما مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد المصرى، لأننا لسنا بمعزل عن العالم، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة ، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا وتوابعها أو النتائج الكارثية المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار النائب محمد حلاوة إلى الأهمية القصوى لوثيقة سياسات ملكية الدولة التى من المقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى،خاصة وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول عامة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى عامة وينعش عملية جذب الاستثمارات ويعطى مرونة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة

وتابع قائلا إن من أهم النقاط التى تضمنها مؤتمر الحكومة، الإعلان عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية بهدف خفض عجز الموازنة والنزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026، فى الوقت الذى يتفاقم فيه الدين العام على مستوي العالم وزاد بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

وأضاف  أن من النقاط المهمة أيضا، التى تضمنها المؤتمر الصحفى للحكومة، ما يتعلق بالخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فى إطار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، و زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء

واعتبر النائب محمد حلاوة المؤتمر الصحفى للحكومة بمثابة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل القريب ، حيث تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الحفاظ على المكاسب الكبيرة المتحققة خلال السنوات الماضية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمضى قدما بسفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط الأزمات العالمية غير المسبوقة والتى ستكون كالعادة حاجزا نعبره إلى مزيد من النجاحات والتطوير .

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بـ مناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.       

 وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع المواطنين الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً يوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022، بـ حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث عددا من ملفات عمل التعليم العالي والصحة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذالمشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، في إطار السعى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى هذا القطاع الحيوى.

كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف تطوير معهد ناصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل للمعهد، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في خدماته الطبية.

وأشار الوزير إلى أن معهد ناصر للبحوث والعلاج يُعد أحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وتم افتتاحه في يوليو 1987، بمساحة تصل إلى 138 ألف م2، ويتكون من مبنى رئيسى، و 9 مبان ملحقة بطاقة استيعابية 682 سريراً، لافتاً إلى أن المعهد يضم فريقا طبيا يتكون من نخبة من أساتذة كليات الطب والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب كوادر من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين على مستوى عالٍ من الخبرة، حيث يقدم رعاية طبية متميزة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة العالمية، ويطبق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى.

وأضاف الوزير أن المعهد يتميز بإجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة، والجراحات الإشعاعية عالية الدقة، فضلاً عن التقنيات الحديثة للتشخيص، كما يضم أكبر مركز للطوارئ والحوادث، وساهم بدور رائد في تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بإجمالي 27 ألف حالة، ومبادرة 100 مليون صحة، كما يضم المعهد مركزاً تدريبياً وتعليمياً وبحثياً معتمداً، بالإضافة إلى الدور العلاجي لمستشفى معهد ناصر في دعم القوة الناعمة للدولة المصرية، من خلال تقديم جميع الخدمات الطبية المتطورة والحديثة للمرضى غير المصريين من الأشقاء العرب والأفارقة، لتعزيز الدور الرائد للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بخطة تطوير المعهد أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنها تستهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في المرضى نتيجة الزيادة السكانية، حيث سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية وغير الجراحية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التي مر علي إنشائها أكثر من 40 عاماً، مع تحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمعهد وتحويله لمدينة طبية تتضمن تطوير الخدمات الطبية الحالية، من خلال تحديث أقسامه المختلفة وزيادة طاقتها، مع إحلال وتجديد أقسام الرعاية، والعمليات، والتعقيم المركزي، والصيدلية الرئيسية، ووحدة الغسيل الكلوي، وبنك الدم والمعمل. كما يشمل التطوير استحداث وحدات طبية تخصصية جديدة، هي: وحدة السكتة الدماغية، وجراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية، ووحدة تأخر الإنجاب، ووحدة جراحات السمنة، وبنك العظام، ووحدة متخصصة لعلاج تشوهات الوجه والفكين، وخدمة العلاج الإشعاعي الجراحي عالي الدقة، وخدمة موجات صوتية عن طريق المنظار، ووحدة غسيل كلي أطفال، إلى جانب تطوير مركز أورام معهد ناصر.

وتناول الوزير خلال الاجتماع، الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجراء جراحي لها بلغ ما يزيد على مليون حالة، بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بواقع نحو 384 ألف حالة قسطرة قلب، و 56.1 ألف حالة جراحة قلب، و 63.3 ألف حالة جراحة مخ وأعصاب، و 63.5 ألف حالة جراحة عظام،  و441.3 ألف حالة جراحة رمد.

كما تضمنت الحالات نحو 37 ألف حالة جراحة أورام، و441 حالة زراعة كلى، و775 حالة زراعة كبد، و5108 حالة زراعة قوقعة، و3366 حالة قسطرة مخية، و8073 حالة قسطرة طرفية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجراحات تمت من خلال 477 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل: 17 مستشفى عسكري، و78 من مستشفيات القطاع العلاجي، و58 مستشفى جامعيا، و215 مستشفى خاصا وجهة خيرية، و5 مؤسسات علاجية، و54 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية، و31 مستشفى تابعة للتأمين الصحي، و19 مستشفى تعليميا، فضلا عن 187 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، استعرض الوزير خلال الاجتماع، منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي، متناولا الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، والتي سجلت معدلات تنفيذ متقدمة.

وتشمل هذه الجامعات: جامعة جنوب الوادي، جامعة بني سويف، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، وجامعة عين شمس.

وفي سياق متصل، عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي ضمت: جامعة السلام (بورسعيد ) التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة- محافظة الغربية، وجامعة طيبة التكنولوجية، منوها إلى أن معدلات التنفيذ بهذه الجامعات سجلت مراحل متقدمة أيضا.

وشهد اللقاء أيضاً، الاطمئنان على آخر مستجدات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك التراجع الملحوظ والمستمر فى نسب إشغال المستشفيات، وزيادة معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمختلف الفئات المستهدفة، كما تم استعراض موقف الاحتياطي الاستراتيجي الآمن تماماً من الأمصال والأدوية واللقاحات.

 

على الرغم من التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وآفاق النمو المستقبلية، في وقت تمضي فيه الدولة قدماً في وضع كافة السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية.

وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022، و5.2% في توقعات أكتوبر 2021.

وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.

وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023.

يأتي هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة بـ 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.

هذا وقد تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي 2021/2022.

وجاء في التقرير أن من بين الدول التي تجاوزت أيضاً توقعات نموها 5% كل من العراق والهند والسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، في حين شملت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان، وسنغافورة، وكندا، وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ونيجيريا.

وبشأن الدول التي سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%، فقد تضمنت أنجولا، وهولندا، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا، والمغرب، وتشيلي أعلى من 1% إلى 2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى 1%.

وأخيراً، توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد كل من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام 2022.