الوسم: مصر

كتبت: مروة ابو زاهر

تشارك مصر بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة فى برشلونة بأسبانيا ،برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس 2022 .

حيث يعد المؤتمر هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها فى العالم الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يعقد عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة لقاءات على مدار يومين مع عدد الوزراء والمسئولين الحكوميين ومسئولى المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون فى المجالات ذات الصلة،كما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا ويهدف المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات فى مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة الى استعراض الاصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة فى مجال صناعة الهواتف المحمولة.

وتهدف نسخة هذا العام الى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى والسحابة والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.

كتب: سعد الشافعى

فى إطار حرص البريد المصرى على صرف مساعدات مالية للاجئين  فى مصر ، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ،وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للعملاء.

استقبل شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري اليوم الاثنين 21فبراير 2022 ، بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وذلك بهدف بحث ومضاعفة أوجه التعاون بين البريد المصري ومفوضية الأمم المتحدة فيما يخص صرف المساعدات المالية للاجئين في مصر.

قال شريف فاروق أن البريد المصري يقوم بصرف مساعدات اللاجئين في مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن عبر مكاتب البريد بكل كفاءة بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع للفروع وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية حيث إنه يتم صرف المستحقات الي ما يقرب من 171 ألف لاجئ وطالبي لجوء من 60 جنسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أكد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر على دور البريد المصري الهام والناجح في صرف المساعدات للاجئين عبر مكاتب البريد بأحدث وسائل التكنولوجيا بالإعتماد على بصمة العين والتي تمكنه من التعرف الرقمي على المستحقين بإستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب مشيراً إلى إنه خلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك، معرباً عن فخر المفوضية بالتعاون مع البريد المصري و عن ثقتها التامة في ان البريد المصري يؤدي هذه الخدمة للاجئين علي أكمل وجه وبالجودة المطلوبة.

كما أشاد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.

كتبت: حنان عزالدين

استقبل، اليوم الاحد 20 فبراير 2022، خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير كريستيان بيرجر Christian Berger  سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي في مجال السياحة والآثار.

وفي بداية اللقاء رحب خالد العناني بالسفير، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء تم بحث سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من دول الإتحاد الأوروبي إلى المقصد السياحي المصري.

كما تم مناقشة تطور الأعمال بالمشروعات الأثرية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والإتحاد الأوروبي والتي من بينها المرحلة الثانية من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في سبتمبر الماضي، وغيرها من مشروعات ترميم وتطوير المواقع السياحية والأثرية.

أقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات .

ومن جانبهم أعرب مسئولى الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين .

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي قاموا بخطف سيدة أجنبية ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها بالمعادى.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول” ومقيمة بدائرة القسم، حيث قررت أنه حضر (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ، له معلومات جنائية” ويعمل سائق لدى شقيقتها ، مقيمة بدائرة القسم وأفاد بأنه حال سيره وبصحبته الأخيرة بدائرة القسم ، بالسيارة قيادته “ملك الأخيرة” فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين ، قاموا بإستيقافهما وإصطحابهما داخل السيارة قيادته كرهاً عنهما وتوجهوا لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، وقاموا بإحتجاز شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح المجنى عليها ، فقامت بتسليمه المبلغ المالى، وعقب استلامهم المبلغ المالى قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين نجل شقيقتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق المجنى عليها بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (طبنجة صوت) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها خطط لارتكاب الواقعة ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه واحتجاز المجنى عليها بشقة ملك أحد المتهمين وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باختلاقه واقعة وجود خلافات مالية بين المتهمين ونجل المجنى عليها للحيلولة دون ضبطه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تزامنًا مع إقرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017-2022، والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور.

وعملت الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2017-2022، على تعزيز جهود التنمية من خلال 4 محاور ؛ المحور الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة، والمحور الثاني: تحسين جودة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحور الرابع: تعزيز الحوكمة والأطر التنافسية بين الشركات.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للقطاعين الحكومي والخاص، على مدار فترة الاستراتيجية السابقة، سجلت نحو 4.9 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ونمو شامل ومستدام. وتكشف نتائج الاستراتيجية إلى أن المحور الأول المتعلق بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية استحوذ على 52.5% من التمويلات، بينما استحوذ المحور الثاني على 22.1%، والمحور الثالث جاء بعد ذلك مستحوذًا على 25.4%.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص

وفي إطار المحور الأول من الاستراتيجية المتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتمكين الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة، قام البنك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات المعنية، بتعزيز وصول الشركات الصغيرة للتمويل من خلال 8 خطوط ائتمان للبنوك والوسطاء الماليين بقيمة 917 مليون يورو، إلى جانب استثمار 46.6 مليون يورو في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (صندوق SPE Capital ، صندوق Lorax Capital II ، Badia Impact Squared)).

كما دعم البنك القدرة التنافسية التجارية للشركات المصرية من خلال تموفير التمويل لـ25 خط إنتاج بإجمالي 1.4 مليار يورو بالتعاون مع 8 شركاء في التمويل، وتوفير الاستثمار المباشر عبر برنامج VCCP للأعمال التجارية الزراعية الرئيسي، على سبيل المثال، تم توفير 75.5 مليون يورو لشركة المراعي لتمويل إنتاج الألبان والعصائر ، وتعزيز الروابط مع للمزارعين المحليين ، و 2.1 مليون يورو إلى Farm Fresh لزيادة إنتاجهم من الفاكهة والخضروات.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص، أول منصة مهارات قطاعية في مصر (أكاديمية السويدي الفنية) والشراكة مع عملاء لإنشاء مرفق تدريب، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى التدريب وفرص التعلم القائمة على العمل للشباب .

وعزز البنك دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج WiB الخاص بالبنك من خلال خطوط ائتمان مخصصة مع بنك QNB الأهلي، وتقديم الاستشارات والتدريب لمساعدة النساء على تطوير مهاراتهن المالية، كما أطلق برنامج Youth in Business مع خطي ائتمان مخصصين بقيمة 39 مليون يورو.

ولفت البيان إلى الجهود المبذولة بين البنك والبورصة المصرية لدعم نمو صناعة الأسهم، من خلال استثمار 80 مليون يورو في ستة صناديق أسهم واستكمال دراسة إعادة هيكلة NileX (سوق الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة) ، والتي تم تبنيها رسميًا من قبل البورصة المصرية. استثمر أيضًا في أول أداة دين قصير الأجل من خلال مشاركة السندات المحلية (83.2 مليون يورو).

المحور الثاني تحسين جودة واستدامة المرافق العامة في مصر

وفي إطار المحور الثاني للاستراتيجية، أشار بيان وزارة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة مع البنك الأوروبي لتعزيز استدامة البنية التحتية في مصر، حيث أتاح البنك تمويلا لهيئة السكك الحديدية، لتمويل شراء 100 قاطرة ديزل بقيمة 290 مليون يورو، كجزء من خطط الدولة لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية، مما ساعد على تسويق العمليات والصيانة والتكليف بالدعم الاستشاري لزيادة الوعي العام وتعزيز عامل السلامة والأمان بالمرفق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل وتقديم الخدمات في مترو الأنفاق.

كما عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تحفيز خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال إطلاق وترسية مناقصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الجاف في 6 أكتوبر عبر EBRD IPPF ، أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الداخلي وأكبر مركز لوجستي ، لمجموعة من الشركات العالمية ، مما سيعزز الأداء اللوجستي ويقلل من الازدحام.

وشارك البنك الأوروبي بقيمة 173 مليون يورو، في سندات الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، مما يساعد على جذب الاستثمار الخاص لتطوير مراكز حضرية جديدة، بالإضافة إلى تحسين العمليات التجارية عبر شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، من خلال برامج بناء القدرات وتحسين الكفاءة والشفافية والحوكمة، والدعم الفني لتنفيذ قانون سوق الغاز الجديد في مصر.

ومول البنك الأوروبي مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في كفر الشيخ للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي لعدد 470.000 أسرة جديدة.

المحور الثالث التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وفي إطار هذا المحور، ذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أن الشراكات مع البنك الأوروبي نتج عنها دعم دعم الجهود المبذولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال تمويل إنشاء وتشغيل 16 طاقة شمسية في محطات في بنبان بقيمة 410 مليون يورو،  وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا ، والتي من المتوقع أن تولد 750 ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما ساعدت الحكومة في تطوير إطار تعاقدي لجذب مستثمري القطاع الخاص .

كما ساهم البنك في  تمويل بناء وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية (73 مليون يورو) مما نتج عنه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتنمية الاقتصادية لمحافظة أسوان، وكذلك  تيسير واحد من أولى المشاريع الخضراء من القطاع الخاص وإلى القطاع الخاص في البلاد ، بقرض أولي بقيمة 3 ملايين يورو لشركة تابعة لشركة طاقة عربية ، لتوفير الطاقة المتجددة لأكبر مزرعة ألبان متكاملة في مصر.

وكذلك عمل البنك على تحسين كفاءة الطاقة والموارد للشركات الصغيرة من خلال 157 مليون يورو عبر مرفق تسهيلات تمويل التمويل الأخضر، في شكل خطوط ائتمان مع QNB الأهلي والبنك الأهلي المصري وكذلك الاستثمارات المباشرة في الشركات.

ومول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148 مليون يورو، بهدف معالجة قضايا الري الملحة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وعمل على تعزيز جهود الحكومة في تطوير استراتيجية تنقل إلكتروني لطرح المركبات الكهربائية وما يرتبط بها من البنية التحتية واستثمار 50 مليون يورو في إنفينيتي إنرجي لتوسيع محطات شحن المركبات في جميع أنحاء مصر.

المحور الرابع: تعزيز الحوكمة والتنافسية بين الشركات

وفي إطار هذا المحور عمل البنك الأوروبي مع الجهات المعنية على خطة تطوير الشباك الواحد للمنطقة االقتصادية لقناة السويس مع التركيز على إعادة هيكلة إدارة علاقات الاستثمار وإصلاح التراخيص والتسجيل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قدم أيضًا الدعم لزيادة تعزيز الإطار التنظيمي للمنطقة.

كما عمل على تقديم الدعم لبعض عملاء المؤسسات المالية المصرفية، لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والحوكمة للشركات، ودعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية في تعيين مستشارين لدعم تنفيذ مشروع توسعة محطة المياه والصرف بالفيوم، والإشراف على أعمال البناء، ومشروع كيتشنر للنفايات الصلبة.

 دعم تنفيذ برنامج التحديث والتحول للشركات وإعادة الهيكلة التابع لوزارة البترول، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في مصر، وتعزيز عوامل الحوكمة بهيئة السكك الحديدية ووضع مجموعة من التوصيات بشأن المشتريات والتدقيق الداخلي، والمساعدة في إطلاق تطبيق جوال للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، والذي يتيح للمستخدمين تقديم الشكاوى والتفاعل مع شركات المياه في الوقت الفعلي.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145  مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ،  كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي لليوم الثاني، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور مسئولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التي نجحت في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للقمة الأوربية ـ الإفريقية، اليوم الجمعة.

وتنعقد القمة الإفريقية – الأوروبية في دورتها الحالية، تحت عنوان: “إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030″، حيث يجتمع قادة وكبار مسئولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمارات إفريقية أوروبية طموحة، فضلًا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.

افتتحت وزارة الاسكان اليوم الثلاثاء التقديم علي وحدات سكنية بمشروع دار مصر 2022، وتم طرح 1980 وحدة سكنية ضمن مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر في خمس مدن جديدة هي “المنيا الجديدة – 6 أكتوبر- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور”.

وذلك بمساحات تتراوح بين 100 متر و151 مترا، وكان أعلى سعر للمتر في مشروع القاهرة الجديدة والذي سجل 11575 جنيها، وكان الأقل سعرا في المنيا بإجمالي 5855 جنيها للمتر.

وتنوعت مساحات وأسعار الوحدات المطروحة، حيث خضعت أغلب وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% نظرا لتجاوز سعر الوحدة.

أسعار وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة

وتم طرح بمدينة القاهرة الجديدة نحو 1103 وحداة سكنية بمنطقة جنوب الجمعيات بالقرب من طريق العين السخنة، بسعر متر 11575 جنيها، والأدوار المطروح بها الوحدات هي (الأول- الثاني- الثالث- الرابع- الأرضي- الأخير).

وبلغ سعر أصغر وحدة بمساحة 100 متر نحو 1.180.650 جنيه، وهى الوحدة الخاضعة لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، فيما خضعت الوحدات بالمساحات الأعلى لمبادرة 8%، حيث سجل سعر الوحدة السكنية مساحة 150 مترا نحو 1.770.975 جنيه، ومساحة 130 مترا سعر 1.534.845 جنيه.

أسعار وحدات جنة بمدينة الشروق

وتم طرح بمدينة الشروق 299 وحدة سكنية بمنطقة مركز المدينة 2 امتداد دار مصر المرحلتين الأولى والثانية، وسجل أقل سعر للوحدة 100 متر نحو 897.600 ألف جنيه، و130 مترا 1.166.880 مليون جنيه، و150 مترا نحو 1.346.400 مليون جنيه.

أسعار وحدات جنة بمدينة المنيا

وتم فى مدينة المنيا الجديدة 51 وحدة سكنية بالمركز الترفيهي جنوب نادي نقابة المهندسين بسعر متر 5855 جنيها، وبلغ متوسط أصغر قيمة الوحدة مساحة 115 مترا سعر 686.791 ألف جنيه، وأعلى سعر لمساحة 150 مترا 878.250 ألف جنيه.

أسعار وحدات جنة بمدينة 6 أكتوبر

واختصت وزارة الإسكان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بطرح 445 وحدة، بمناطق أ- ب شمالية وامتداد التوسعات الشمالية، بسعر متر 9580 جنيها، فى الأدوار الأول- الثانى والثالث والرابع- الأرضى- الأخير.

وبلغ سعر الوحدة 100 متر 977.160 ألف جنيه، وأعلى سعر لمساحة 150 مترا بنحو 1.456.740 جنيه.

العبور

وطرحت وزارة الإسكان مشروع جنة بمدينة العبور بواقع 68 وحدة سكنية، بسعر متر يصل إلى 8070 جنيها فى أدوار الأرضى والأول والثانى والثالث والرابع والأخير، وبلغ سعر الوحدة 130 مترا 1.059.591 جنيه، و150 مترا 1.234.710

كتبت: إيمان حسن

محادثات بين شركة “المصرية للاتصالات” وشركة “أو تى إى جلوب” اليونانية لتعزيى التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الكابلات البحرية

قام المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، يرافقه عدد من قيادات الشركة، بزيارة لشركة “أو تي إي جلوب” (OTEGLOBE)، المشغل الرئيسي لخدمات الاتصالات باليونان، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع  يوانيس كونستانتينيديس رئيس مجلس إدارة الشركة، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الكابلات البحرية، وإمكانية تقديم المصرية للاتصالات حلول متكاملة للشركة اليونانية بما تملكه من شبكة واسعة من الكابلات البحرية وبنية تحتية دولية متعددة ومؤمنة.

وتعد شركة “أو تي إي جلوب” اليونانية أحد المشغلين الرئيسيين في منطقة جنوب شرق أوروبا، وتمتد شبكتها الأرضية إلى إيطاليا ومنطقة البلقان، وتعتبر شريكًا استراتيجيًا للمصرية للاتصالات، حيث يشتركان في تحالفات الكابلين البحريين SEA-ME-WE-3 و AAE-1 اللذان يربطان قارات آسيا وافريقيا وأوروبا من خلال الشبكة الدولية الأرضية المؤمنة للمصرية للاتصالات العابرة لجمهورية مصر العربية.

ويعزز هذا التعاون من قدرة الشركة المصرية للاتصالات على التوسع في البنية التحتية الدولية وزيادة التنوع الجغرافي للاستثمارات وكذا توسيع نطاق خدماتها المقدمة داخل القارة الأوروبية عبر شبكة “أو تي إي جلوب” الممتدة داخل اليونان وخارجها.

وتمتد شبكة المصرية للاتصالات الدولية إلى أكثر من 140 نقطة إنزال في أكثر من 60 دولة حول العالم. حيث تستثمر الشركة في توسيع نطاق البنية التحتية للكابلات البحرية، والتي تعد أقصر الطرق وأكثرها اعتمادية بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها دومًا الشريك المفضل للعديد من شركات الاتصالات الدولية.  بالإضافة إلى ذلك، تعمل المصرية للاتصالات على تقديم حزمة متنوعة من خدمات البنية التحتية من خلال إنشاء محطات إنزال للكابلات البحرية الجديدة ومسارات أرضية للعبور بالإضافة إلى الاستثمار في أنظمة وحلول الكابلات البحرية الجديدة التي من شأنها تلبية الطلب العالمي المتزايد على السعات الدولية.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.