رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الغاز الطبيعي والطاقة

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال، تم توقيع مذكرة تفاهم

بين مصر وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف توسيع مجالات التعاون في مبيعات واستيراد الغاز

الطبيعي وغيرها من مجالات الطاقة وتم توقيع المذكرة من قبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول

والثروة المعدنية في مصر، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر،

والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، بحضور السفير المصري في الدوحة وليد الفقي، والمهندس

محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنويع مصادر الغاز

تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، وتوسيع أطر التعاون

لتوفير شحنات الغاز المسال، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز دور مصر كمركز

إقليمي لتداول الغاز الطبيعي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأوضحت المذكرة أن شركة قطر للطاقة

تركز أنشطتها في مصر بشكل أساسي على منطقة البحر المتوسط، حيث تعمل حاليًا في ست مناطق

بحرية، مع خطط لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل حفر عدد من الآبار

الاستكشافية بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

الآلية التنفيذية لشحنات الغاز المسال

في سياق المذكرة، وقعت شركة إيجاس المصرية وشركة قطر للطاقة على بنود الآلية التنفيذية لتوفير

شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، التي سيتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط وفقًا للاتفاق

المبرم بين الطرفين تمثل هذه الخطوة تعزيز التعاون بين مصر وقطر في قطاع الطاقة وتأكيدًا على عمق

الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم الأمن الطاقي المصري ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات

السوق المحلي للغاز الطبيعي المسال وقع على الآلية التنفيذية من الجانب المصري المهندس محمود

عبد الحميد، رئيس شركة “إيجاس”، ومن الجانب القطري عبد الله أحمد الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي

لشؤون التسويق بشركة قطر للطاقة.

زيادة رحلات مصر-الصين بفضل الشراكة الاستراتيجية بين ASE World of Travel وإير تشاينا

تشهد العلاقات الجوية بين مصر والصين تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل التعاون المثمر بين ASE World of Travel (WOT)، إحدى شركات ASE Group لخدمات الطيران المدني في مصر والمنطقة العربية والوكيل التجاري لشركة إيرتشاينا في مصر،   وشركة إير تشاينا الصينية، مما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة الجوية والركابية بين البلدين، وتوقعات بزيادة معدلات التشغيل خلال الأشهر المقبلة.

 

زيادة رحلات مصر-الصين

وفي هذا السياق،  صرح محمود سعد، رئيس القطاع التجاري بشركة ASE World of Travel، بأن الشراكة مع إير تشاينا جاءت لتعكس التزام الشركة بتقديم حلول نقل جوي سلسة ومتميزة للمسافرين بين مصر والصين، خاصة مع النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة بين القاهرة وبكين والمدن الصينية الكبرى.

وأضاف سعد أن ASE WOT تلعب دورًا محوريًا في تنظيم الرحلات وتسهيل الإجراءات التجارية والسفرية، بما يضمن راحة المسافرين ورفع كفاءة التشغيل.

وأوضح سعد أن الفترة الأخيرة شهدت انسيابية ملحوظة في الرحلات الجوية، مع استقرار الجداول الزمنية، وزيادة عدد الرحلات، وتحسين تجربة الركاب من حيث الحجز والمغادرة والوصول.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الربط التجاري والسياحي بين مصر والصين، خاصة مع تزايد اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين والسياح الصينيين بزيارة مصر، سواء لأغراض سياحية أو تجارية أو استثمارية.

كما أشار محمود سعد إلى أن الشركة تتابع تطوير آليات العمل لتقديم خدمات متميزة، تشمل تيسير إجراءات الحجز، وإمكانية إدارة الرحلات عبر المنصات الرقمية، وخدمة العملاء متعددة اللغات، مع التركيز على سلامة الركاب وراحتهم. وأكد سعد أن ASE WOT تسعى دائمًا إلى أن تكون حلقة وصل فعالة بين شركات الطيران العالمية والعملاء المحليين، مع التركيز على تقديم خدمات سفر احترافية ومتكاملة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

واختتم محمود سعد تصريحه بالتأكيد على أن ASE World of Travel ستستمر في توسيع خدماتها وتطوير حلول النقل الجوي، بما يدعم أهداف الشركة في تقديم خدمات سفر متكاملة، ويعزز من مكانتها كشريك استراتيجي لشركات الطيران العالمية في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الشركة ملتزمة بمواصلة التعاون مع إير تشاينا لتعظيم الاستفادة المشتركة وتحقيق أعلى مستويات الرضا للركاب.

من جانبه، أكد وانغ جيان جين، المدير الإقليمي لشركة إير تشاينا في مصر، أن الشركة سعيدة جدًا بالتعاون مع ASE World of Travel، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وضمان التزام الرحلات بمواعيدها، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحجوزات والتذاكر.

وأضاف جيان جين أن ASE WOT تعتبر شريكًا استراتيجيًا في السوق المصري، نظرًا لمعرفتها العميقة بمتطلبات المسافرين المحليين والخدمات اللوجستية على أعلى مستوى.

وشدد المسؤول الصيني على أن التعاون بين الطرفين لا يقتصر على الرحلات الحالية فقط، بل يشمل خططًا مستقبلية لزيادة عدد الرحلات وتحسين الترددات، بما يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر بين مصر والصين، خاصة مع تزايد النشاط السياحي والتجاري بين البلدين. وأضاف أن ASE WOT قامت بدور فاعل في تسويق الخدمات، وتنظيم حملات ترويجية، وتقديم باقات سفر متكاملة، تساهم في زيادة عدد الركاب الصينيين الوافدين إلى مصر والعكس.

وتُعد إير تشاينا من أهم الشركات الجوية الصينية وأكثرها خبرة في الربط الدولي، وتوفر رحلات مباشرة من القاهرة إلى بكين والعكس، ما يتيح للمسافرين المصريين فرصة الوصول السريع إلى المدن الصينية الكبرى بسهولة وراحة.

كما ويساهم التعاون مع ASE WOT في تسهيل وصول الرحلات إلى الأسواق المحلية، وتعزيز حضور إير تشاينا في مصر بشكل أكثر فعالية.

كما وتعكس هذه الشراكة أيضًا الاهتمام المتزايد بالربط السياحي بين مصر والصين، حيث زاد عدد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر خلال الأشهر الأخيرة بنسبة مللحوظة للغاية، حيث ويتيح هذا التعاون تنظيم برامج سفر متكاملة، تشمل حجوزات الفنادق، والجولات السياحية، وخدمات النقل الداخلي، مما يعزز تجربة المسافرين ويزيد من مستوى رضاهم عن الرحلات.

وتشير المؤشرات إلى أن زيادة الترددات الجوية بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة ستعزز فرص الاستثمار والسياحة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع السفر والطيران، كما ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين.

كما أن الشراكة بين ASE WOT وإير تشاينا تمثل نموذجًا للشراكات الدولية الناجحة التي تحقق مصالح جميع الأطراف، وتخدم الركاب على مستوى الجودة والموثوقية.

الجديد بالذكر، أن الخطوط الجوية الصينية تسبر 4 رحلات مباشرة أسبوعيًا بين القاهرة وبكين كأحد المحاور الحيوية في الربط الجوي بين مصر والصين خلال الفترة الأخيرة.

 

مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف وتدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، وتعرب عن قلقها من مخاطر التصعيد المحتمل وانعكاساته على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن المنطقة برمتها.

مصر

وتجدد مصر موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق،
مؤكدة أن تقديم حلول شاملة تعالج جذور الأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتؤكد مصر على أهمية تغليب لغة الحوار والمنطق، وضرورة تحقيق التهدئة وضبط النفس، وتجنب اتخاذ اية إجراءات أحادية تهدد الامن والاستقرار، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
كما تجدد مصر استمرارها في الدفع نحو العمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية من خلال مواصلة الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، تقوم على الحوار الوطني لكافة مكونات الشعب اليمني في إطار من التوافق،
واحترام الثوابت الوطنية اليمنية، وبما يسهم في تعزيز وحدة الموقف وحماية الأمن القومي العربي، وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة.

مصر تتدخل لحفظ السلام في اليمن: دعوات عاجلة للتهدئة ووحدة الأراضي

القاهرة تتابع التطورات اليمنية وتؤكد دعمها لوحدة وسيادة اليمن

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية تتابع باهتمام بالغ التطورات

الأخيرة على الساحة اليمنية، معربة عن قلقها من المخاطر المحتملة للتصعيد العسكري وما قد يترتب عليه

من تأثيرات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية بشكل عام وأكدت الوزارة أن مصر تدعم وحدة وسيادة

وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وتولي أهمية قصوى للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات

الشعب اليمني، مشددة على أن الحلول السياسية الشاملة لمعالجة جذور الأزمة هي السبيل الوحيد لإنهاء

الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

مصر تدعو إلى ضبط النفس والحوار لإنهاء الأزمة اليمنية

وشددت مصر على ضرورة تغليب لغة الحوار والمنطق، وتحقيق التهدئة وضبط النفس من قبل جميع الأطراف،

مع تجنب أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة كما أكدت وزارة الخارجية استمرار جهود مصر

في دعم مسار السلام في اليمن من خلال التواصل المكثف مع جميع الأطراف المعنية، سعياً للوصول إلى تسوية

سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية. هذا المسار يقوم على الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب اليمني،

مع احترام الثوابت الوطنية، بما يسهم في تعزيز وحدة الموقف وحماية الأمن القومي العربي وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

مصر مستمرة في جهودها لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي

تؤكد القاهرة أن دعم السلام في اليمن وتحقيق التهدئة يمثل أولوية ضمن سياساتها الإقليمية،

وأن التواصل مع الأطراف اليمنية كافة مستمر بهدف خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سياسية

تنهي الأزمة وتحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية.

مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها علي أعلي المستويات وعلي مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية.

مصر

وتؤكد مصر ثقتها التامة في حرص الاشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في اطار اعلاء قيم الاخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.
وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والاماراتية في التعامل البناء مع تطورات الأوضاع في اليمن والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.
وتؤكد جمهورية مصر العربية انها لن تألو جهدا في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومع الجانب اليمني وباقي الأطراف الاقليمية والدولية المعنية للعمل علي خفض التصعيد،
وبما يمهد إلي التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الامن والاستقرار في المنطقة.

مصر تستهدف تعميق صناعة الغزل والنسيج عبر دعم المستثمرين وتقليل الاعتماد على الواردات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعًا

مهمًا مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية

وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة

وقطاع الأعمال العام، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات في قطاع الغزل والنسيج.

تعميق حلقات التصنيع ودعم المستثمرين

أكد الوزير خلال الاجتماع أن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتوفير كافة أشكال الدعم لأي مستثمر

جاد لإنشاء مصانع الغزل والنسيج لسد الفجوة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات،

عبر توفير كافة أنواع الغزول بما في ذلك القطن والكتان والبوليستر والأصواف. وأشار إلى ضرورة أن

يقوم المصنعون المحليون بإقناع الماركات العالمية المنتجة في مصر بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق

المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها:

ارتفاع الاستثمارات المطلوبة لإقامة مصانع الغزل والنسيج مقارنة بالعائد من تصنيع الغزول.

محدودية دول المنشأ المسموح بها لاستيراد الغزول.

عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المصانع.

قلة الرقعة الزراعية للقطن وندرة الخبرات في تصنيع الغزول.

صعوبة منافسة المصانع المحلية للمنتجات المستوردة غير الخاضعة للرقابة على الجودة والسعر.

تعزيز الرقابة ومكافحة التهرب الجمركي

وأشار الوزير إلى جهود اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية لمكافحة التهرب

الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية، مشددًا على ضرورة أن تلتزم مصانع الغزل والنسيج

والملابس الجاهزة باستيراد خامات الإنتاج ضمن الطاقة الإنتاجية، مع تكثيف الرقابة على المصانع العاملة

بالمناطق الحرة والمصانع التي تستخدم نظام السماح المؤقت.

شراكات القطاع الخاص والحكومي لتعميق التصنيع

وشدد الوزير على أهمية دخول القطاع الخاص في شراكات مع شركات القطاع الحكومي لاستغلال الأرض

والمباني والماكينات والخبرات، مع اعتماد تمويل مشترك يحقق التكامل الصناعي بين جميع الأطراف كما

وجه هيئة التنمية الصناعية إلى اشتراط إنتاج الغزل والنسيج عند منح تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة

لتعزيز التكامل المطلوب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر.

دور قطاع الأعمال العام في دعم صناعة الغزل والنسيج

من جانبه، أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة الأقطان لتلبية

احتياجات السوق المحلي من الغزول، مع تعزيز الاستثمارات في تصنيع الغزل والنسيج وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى استعداد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للتعاون مع القطاع الخاص من خلال 7 مصانع متخصصة

لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، مع توفير الدعم الكامل لتحويل هذه الشراكات إلى مشاريع

حقيقية تدعم الصناعة المصرية.

وزيرة التخطيط: مصر واليابان تطلقان مشروع سفينة دعم الغوص DSV لتعزيز السلامة بقناة السويس

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع،

رئيس هيئة قناة السويس، توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع منحة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»،

بقيمة 22 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم الغوص DSV ضمن أسطول

قناة السويس، بحضور المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، السيد يوسكي سوزوكي.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، والسيد

ياماموتو اتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر.

شراكة استراتيجية بين مصر واليابان لتعزيز قدرات قناة السويس

أوضحت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن توقيع الاتفاقية يمثل شراكة نوعية واستراتيجية

مع اليابان تعكس عمق العلاقات الثنائية وتنوعها، وتخدم مختلف المجالات التنموية والاستراتيجية،

بما في ذلك تعزيز الأمان الملاحي، تحسين البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل البحري.

وأضافت المشاط أن الاتفاقية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالعلاقات

المشتركة والاستفادة من الخبرات اليابانية في التكنولوجيا والتنمية المستدامة لدعم مسيرة التنمية

في مصر، مشيرة إلى أهمية قناة السويس كمكون رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي المصري

وخدمة نحو 12% من التجارة العالمية.

سفينة دعم الغوص DSV إضافة غير مسبوقة لأسطول القناة

أكد الفريق أسامة ربيع أن السفينة تمثل إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس، وستدعم

فريق الإنقاذ البحري في مهام الغطس، والبحث، والإنقاذ، والتعامل مع حالات الطوارئ، بما يعزز السلامة

البحرية ويدعم التشغيل المستدام للقناة وأشار رئيس الهيئة إلى أن العام المقبل سيشهد أيضًا انضمام

قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190 طن، مما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع أي تحديات بحرية أو طوارئ في القناة.

وزيرة التخطيط: تفاصيل فنية متقدمة للسفينة وتعزيز الاستدامة البيئية

تبلغ طول سفينة دعم الغوص DSV 45 مترًا، وعرضها 10 أمتار، ووزنها الإجمالي 620 طنًا، وتصل سرعتها

إلى 12 عقدة. السفينة مزودة بغرفتين لمعادلة الضغط لدعم عمليات الغطس، ووحدة لمعالجة المخلفات،

مع قدرة إعاشة 29 فردًا، وتعمل بمحرك مزدوج الوقود (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل الانبعاثات الكربونية وضمان

تشغيل مستدام وصديق للبيئة وسيتم بناء السفينة بالكامل في اليابان وفق أعلى معايير السلامة الدولية

SOLAS، وتحت إشراف هيئة الإشراف اليابانية NK.

تعميق التعاون الياباني المصري

أكد السيد يوسكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، أن المشروع يعكس عمق الشراكة

الاستراتيجية بين مصر واليابان ويضيف فصلًا جديدًا لسجل التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية قناة

السويس كممر ملاحي عالمي حيوي للتجارة والاقتصاد من جانبه، أشار السيد ياماموتو اتسوشي،

النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر، إلى أن التعاون بين الوكالة اليابانية وقناة السويس يمتد لأكثر من

70 عامًا وشهد العديد من النجاحات في مجالات التدريب، والدعم الفني، والتطوير التكنولوجي، مؤكداً أن

السفينة الجديدة ستسهم في تعزيز السلامة والأمن البحري بالقناة.

أهمية المشروع لقناة السويس والأمن الملاحي

تأتي المنحة اليابانية في وقت حيوي لدعم استدامة قناة السويس بعد التحديات التي شهدتها

المنطقة منذ أكتوبر 2023، وما تلاها من تعافي الملاحة البحري بنسبة نمو 8.6% في الربع الأول

من العام المالي الحالي، مع استقرار حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر.

وتسهم السفينة في تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ، ودعم عمليات المناورة، والقطر،

والبحث والإنقاذ، بما يعزز مكانة قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية الاستراتيجية.

مؤسسة فيتش : نموًا متميزًا يشهده سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر

نموًا متميزًا يشهده سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر وفقًا لتوقعات مؤسسة فيتش،
وذلك بفضل السياسات الحكومية التي تدعم التصنيع المحلي.

مؤسسة فيتش

وتأتي المبادرات والبرامج الموجهة لتطوير صناعة الإلكترونيات، مثل مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”،
في مقدمة هذه السياسات. كما ساهمت الحوافز التشجيعية في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال دعم المنصات الرقمية وتحسين الخدمات اللوجستية والتوصيل،
مما يسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين بسرعة وكفاءة.
هذه السياسات من المتوقع أن تدفع السوق نحو تحقيق نمو مستدام مع زيادة قاعدة المستهلكين في السوق المصرية.

اتفاقية بين مصر وتركيا: بالتزام عمال الغزل والنسيج بتشريعات العمل الوطنية في البلدين

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية والنقابة العامة للعاملين بصناعة

الغزل والنسيج والمنسوجات بجمهورية تركيا بيانا صحفيا مشتركا، أكدتا فيه عمق العلاقات المصرية التركية

وما تشهده من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، في ظل التواصل المستمر بين الرئيس

عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما انعكس إيجابيا على مجالات الصناعة والاستثمار.

تعزيز التبادل التجاري والخبرات الفنية

وأوضح البيان أن هذا التقارب أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات الفنية وفتح آفاق

جديدة للاستثمار الأمثل في التنمية البشرية، لا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، وهو ما دفع

النقابتين إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة بعنوان «الممارسات النقابية الحديثة بقطاع صناعة الغزل والنسيج».

الالتزام بتشريعات العمل الدولية والوطنية

وأشار البيان إلى أن الورشة تأتي في إطار الالتزام بتشريعات العمل الوطنية في البلدين، واحترام اتفاقيات

منظمة العمل الدولية، باعتبار مصر وتركيا عضوين فاعلين بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1919، حيث صدقت

تركيا على 59 اتفاقية دولية للعمل، بينما صدقت مصر على 64 اتفاقية، إلى جانب الاتفاقيات الثمانية

الأساسية حتى عام 2022.

شراكة استراتيجية في صناعة المنسوجات

وأكدت المنظمتان النقابيتان دعمهما للإجراءات التي تتخذها الحكومتان المصرية والتركية لإقامة

شراكة استراتيجية في صناعة المنسوجات، مستفيدتين من تطور الإنتاج الصناعي التركي، والميزة

النسبية التي تتمتع بها مصر في القطن طويل التيلة، الأمر الذي فتح المجال أمام المستثمرين

الأتراك لإقامة مناطق صناعية تعتمد على خبرة وكفاءة العمالة المصرية.

بنود بروتوكول التعاون النقابي

وفي إطار بروتوكول التعاون النقابي بين الجانبين، تم الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها:

تبادل الخبرات الفنية في مجالات التدريب التقني والتثقيف العمالي.

توفير الحماية والرعاية للعاملين بالمشروعات الصناعية التركية في مصر، وفقا لقانون العمل

المصري رقم 14 لسنة 2025، والقوانين الوطنية ذات الصلة، وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة في الاستثمارات التركية بقطاع الغزل والنسيج داخل مصر.

وضع آلية تحكيم دولية سريعة لفض أي نزاعات عمالية بالمصانع التركية العاملة في مصر.

تشجيع إنشاء لجان نقابية داخل المصانع التركية بمصر، بما يسهم في تقديم الخدمات للعاملين،

وتعزيز الأمان الوظيفي، وتحسين الأداء وجودة الإنتاج.

توقيع البيان ودعم الاستثمار المسؤول

ووقع البيان كل من رافي أي، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بتركيا، وعبد الفتاح إبراهيم،

رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج،

مؤكدين أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال ودعم الاستثمار المسؤول في البلدين.

الرئيس السيسي يهنئ الرئيسة التنزانية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتنزانيا

أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم مع الرئيسة التنزانية الدكتورة سامية حسن، مهنئًا

إياها على فوزها بولاية رئاسية ثانية واستكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الثنائية المتطورة بين مصر وتنزانيا، مؤكداً حرص البلدين

على تعزيز التشاور السياسي المشترك والتكامل الاقتصادي.

الرئيس السيسي يدعم التعاون الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال أهمية دفع الاستثمارات المصرية في السوق التنزانية، والمساهمة

في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تعزز التنمية الاقتصادية في تنزانيا. من جانبها، أعربت

الرئيسة التنزانية عن تقديرها للدعم المصري، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واسعة للشركات

المصرية، بما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

الرئيس السيسي وزيارة مرتقبة لسد جوليوس نيريري

أعربت الرئيسة التنزانية عن رغبتها في استقبال الرئيس السيسي في أقرب فرصة لزيارة سد

جوليوس نيريري، معتبرة أن جهود الرئيس المصري ساهمت بشكل كبير في استكمال المشروع الضخم.

وتعكس هذه الزيارة عمق الشراكة بين مصر وتنزانيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

الرئيس السيسي يدفع خطوات عملية لتطوير التبادل التجاري

ناقش الاتصال سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث شدد الرئيس السيسي على

أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل فتح مجالات جديدة للاستثمار

في قطاعات متعددة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين مصر وتنزانيا.

مصر تعزز التحول الرقمي للقطاع الصحي عبر شراكة استراتيجية مع شركة إي هيلث

في إطار دعم التحول الرقمي الصحي في مصر، نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركة

إي هيلث الرائدة في الخدمات الصحية الرقمية، زيارة رسمية للإمارات بهدف الاطلاع على التجارب

الإقليمية والدولية في تطوير الرعاية الصحية الرقمية وتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية.

زيارة ميدانية للوحدات الصحية الأولية في أبوظبي

شهد اليوم الأول من الزيارة تنظيم جولة ميدانية إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي،

حيث عرضت شركة إي هيلث الحلول الرقمية لإدارة العيادات، بما يشمل رحلة المريض بدءًا من

الاستقبال وحتى صرف العلاج وإجراء التحاليل الطبية، وهو نموذج متقدم للرعاية الصحية الرقمية

المتمحورة حول المريض كما تم استعراض منصة تبادل البيانات الصحية “ملفي”، التي تخدم القطاعين

العام والخاص، وتعزز استمرارية الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

الاجتماعات الرسمية مع الشركاء الإقليميين والدوليين

عقد وفد وزارة الصحة والسكان سلسلة اجتماعات مهمة، شملت:

شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية (M42 ملفي) تم التركيز على أهمية منصات تبادل البيانات

الصحية في دعم اتخاذ القرار الصحي القائم على البيانات وتحليل الأمراض الوقائية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

شركة PwC عرضت الشركة خبراتها في استراتيجيات التحول الرقمي الصحي، بما يشمل التجارب السابقة

في الأردن ومصر، وتقديم رؤى حول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ودوره في تحسين التشخيص ودعم القرار الطبي.

هيئة الصحة بدبي تم استعراض منصة “نابض” الرقمية لتبادل البيانات الصحية بين مقدمي الخدمات في القطاعين

العام والخاص، بما يعزز التكامل ورفع كفاءة تقديم الرعاية الصحية.

تأكيد الالتزام بالشراكة الاستراتيجية والتحول الرقمي

صرّح الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، بأن الشراكات الدولية وتبادل

الخبرات تمثل ركيزة أساسية لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري من جانبه، أوضح الأستاذ

أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة إي هيلث، أن الزيارة تمثل خطوة محورية لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة

تعتمد على البيانات والابتكار لتعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين

القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تعزيز التحول الرقمي الصحي في مصر

تؤكد هذه الزيارة التزام وزارة الصحة والسكان وشركة إي هيلث بتبني أفضل الممارسات العالمية

في التحول الرقمي الصحي، والعمل على بناء نظام صحي مصري أكثر تكاملًا واستدامة، يركز على

احتياجات المواطن، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر تتقدم إلى المركز 22 عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

تصدرت مصر قائمة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بعد أن حققت قفزة كبيرة في تصنيف مؤشر

نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتتقدم 47 مركزًا من المركز 69 في عام

2022 إلى المركز 22 عالميًا بنسبة نضج بلغت 0.911 نقطة من 1، مؤكدة نجاح جهود الدولة في

التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية.

تقدم مصر في جميع محاور الحكومة الرقمية

أوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أن مصر حققت تطورًا ملحوظًا في جميع المحاور

الرئيسية للمؤشر مقارنة بتقرير 2022، حيث جاءت النتائج كما يلي:

دعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة) ارتفعت نسبة النضج إلى 0.916 نقطة مقارنة بـ0.783 نقطة سابقًا.

تقديم الخدمات الحكومية الرقمية سجلت 0.962 نقطة مقابل 0.795 نقطة.

المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين زادت إلى 0.896 نقطة مقارنة بـ0.626 نقطة.

ممكنات الحكومة الرقمية ارتفعت إلى 0.869 نقطة مقابل 0.802 نقطة.

ويعكس هذا التقدم تحسن مصر في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية،

مما يعزز مكانتها ضمن الدول الرائدة عالميًا في الحكومة الرقمية.

استراتيجية مصر الرقمية: ركائز التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح

استراتيجية مصر الرقمية في تحقيق التحول الرقمي عبر:

ميكنة العمليات والخدمات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية.

تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الحكومي.

تطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن توسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية.

تبني سياسات وتشريعات داعمة للتحول الرقمي، بما في ذلك سياسة البيانات المفتوحة.

وأشار الوزير إلى أن بناء القدرات الرقمية يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال برامج تدريبية متكاملة

لإعداد وتأهيل الكوادر في مختلف التخصصات التكنولوجية، بما يدعم مؤسسات الدولة في توظيف التقنيات الحديثة بكفاءة.

دعم الابتكار الرقمي في الحكومة

كما أضاف الدكتور طلعت أن الوزارة تدعم الابتكار الرقمي في مجال التكنولوجيا الحكومية من خلال

مبادرات مثل معمل الابتكار الحكومي بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، والذي يهدف إلى تمكين

الشركات الناشئة وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية.

مسيرة مصر نحو التميز الرقمي

على مدار السنوات الخمس الماضية، حققت مصر قفزة نوعية في مؤشر نضج الحكومة الرقمية،

إذ انتقلت من فئة الأداء المرتفع (ب) بنسبة نضج 0.649 عام 2020، إلى الفئة الأعلى (أ) بنسبة

0.751 عام 2022، قبل أن تصل في 2025 إلى نسبة نضج 0.911، محققة تقدمًا بمعدل 21.3%

ووضعها بين الدول الرائدة عالميًا في الحكومة الرقمية.