رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل لافتتاح القمة المصرية الأوروبية الأولى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

غادر صباح اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية

بروكسل، لرئاسة وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية

الأولى، والتي تنعقد في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، في حدث يُعد الأول من نوعه في

تاريخ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

القمة المصرية الأوروبية: تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن انعقاد هذه القمة

الاستثنائية يعكس الأهمية المتنامية للعلاقات المصرية الأوروبية، ويأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية

الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024، بهدف تعزيز التعاون في المجالات

السياسية، والاقتصادية، والأمنية.

لقاءات رفيعة المستوى الرئيس السيسي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وملك بلجيكا

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس السيسي سيجري، على هامش الزيارة، عددًا من اللقاءات المهمة

مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اجتماعات ثنائية مع عدد من القادة الأوروبيين.

كما سيعقد السيد الرئيس لقاءً رسميًا مع جلالة ملك بلجيكا، تأكيدًا لمتانة العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا.

تعزيز التعاون السياسي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

تهدف الزيارة إلى ترسيخ أطر التعاون السياسي مع الجانب الأوروبي، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة

التي تواجه المنطقة والعالم.

وسيتم التباحث حول ملفات أمنية واستراتيجية ذات اهتمام مشترك، بما يشمل قضايا الشرق

الأوسط، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز الاستقرار في مناطق النزاع.

منتدى اقتصادي موسّع لبحث فرص الاستثمار في مصر

يشهد جدول الزيارة أيضًا انعقاد منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة

واسعة من كبار رجال الأعمال الأوروبيين، وممثلي كبرى الشركات الاستثمارية.

ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص المتاحة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة،

الصناعة، البنية التحتية، والرقمنة، بما يعزز من موقع مصر كمركز اقتصادي إقليمي.

مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تتناول المباحثات كذلك ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ستعرض مصر رؤيتها المتكاملة حول

الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة والحلول المقترحة للتعامل معها بفعالية، من خلال التعاون الإقليمي

والدولي، وبرامج دعم التنمية في الدول المصدّرة للهجرة.

مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعميق الشراكة في الدورة التاسعة للجنة المشاركة

عُقدت بالقاهرة اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشاركة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، برئاسة كل من السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وروزا ماريا، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من ممثلي الوزارات المصرية المعنية، إلى جانب وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي، وممثلي سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية على أسس استراتيجية شاملة.

مراجعة نتائج اللجان الفرعية في مجالات التعاون المشترك

استعرض الطرفان نتائج أعمال اللجان الفرعية السبع المنبثقة عن اتفاقية المشاركة، والتي انعقدت خلال الفترة 2024–2025، وتناولت موضوعات التعاون في:

  • التجارة والاستثمار

  • النقل والجمارك

  • الطاقة والبيئة

  • التعليم العالي والثقافة

  • الأمن والعدل وحقوق الإنسان

  • الهجرة

  • الشؤون السياسية والأوضاع الإقليمية

وأكدا أهمية مواصلة العمل على تجاوز التحديات وتذليل العقبات التي قد تعترض توسيع نطاق التعاون الفني والتقني في هذه المجالات.

ترحيب أوروبي بتقدم العلاقات مع مصر

أشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في مسار العلاقات الثنائية، خاصةً بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأكدا أهمية القمة المصرية الأوروبية الأولى المنتظر عقدها في بروكسل، لما تمثله من محطة مهمة لدفع العلاقات بين الطرفين نحو آفاق أرحب وأكثر تنوعًا.

كما أبدى الوفد الأوروبي تقديره للدور الإقليمي لمصر في قضايا فلسطين وليبيا والسودان، مؤكدين دعمهم للجهود المصرية المستمرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

مصر تدعو لتكثيف التنسيق الأوروبي في دعم غزة

من جانبه، أعرب السفير وائل حامد عن تقدير مصر للجهود الأوروبية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وتصعيد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الخطوات السياسية على المستوى الأوروبي والدولي، وتكثيف الإجراءات لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات المستمرة.

استمرار اجتماعات اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذ اتفاقية المشاركة

واتفق الجانبان على مواصلة انعقاد اللجان الفرعية السبع، على أن تخرج كل لجنة بتوصيات عملية تعزز من مسار الشراكة الاستراتيجية، وتسهم في ترجمة التفاهمات السياسية إلى مشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح شعوب الجانبين.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ مع السيدة “كايا كالاس” الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي،

وزير الخارجية والهجرة

والتطورات الإقليمية، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي فى بروكسل.
ثمن الوزير عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، مستعرضاً الرؤية المصرية حيال سبل تعزيز التعاون في المنطقة في إطار ميثاق المتوسط الذى يعتزم الاتحاد الاوروبى إطلاقه بنهاية العام الجارى. كما وجه وزير الخارجية الشكر للممثلة العليا على دعمها اتصالاً بإقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين قرار الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو.
ومن جهة أخرى، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والاتصالات الجارية للعمل على حلحلة القضايا العالقة في المفاوضات، مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الاسرائيلية وحصار المدنيين واستخدام التجويع كسلاح، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وتحمل اسرائيل لمسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وشدد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واعتزام مصر، فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة مؤكداً التطلع لمشاركة أوروبية واسعة في المؤتمر.
وأكد وزير الخارجية أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وشدد على أهمية توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود الأمم المتحدة.
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، مشدداً على أهمية ان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، ومؤكداً على حرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.
وأكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز الحوكمة ومؤسسات الدولة في جميع أنحاء البلاد، وجدد تضامن مصر مع الحكومة والشعب الصومالي، بما في ذلك تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الصومالية.

توقيع عدد من منح التمويل التنموى بين مصر والاتحاد الأوروبى.. فيديو

توقيع منح تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة و التنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة*

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تؤكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمضي قدمًا نحو مزيد من سبل التعاون في إطار برنامج التعاون 2021-2027

650 مليون يورو منح أتاحها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008 لمختلف قطاعات التنمية ساهمت في توفير تمويلات مختلطة من شركاء التنمية بقيمة 7 مليارات يورو

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: المنح التي سيتم توقيعها تحسن مستوى معيشة المواطنين وتعزز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية

نظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.

افتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية. 

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأضافت “المشاط”، أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027، ليتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية، موضحة أن المنح التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية

من ناحيته قال السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، “يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا. معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة “.

وتشهد توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع “إدارة المالية العامة ” لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ ٥ مليون يورو منحة، ومشروع” استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى ” بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  OECD.

كما تم توقيع مشروع” اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى مبلغ ٧ مليون يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر” والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج” الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ ١٤ مليون يورو منحة والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة.

بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ مليون يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية  المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة ٨٠ مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي تتمتعان بعلاقة استراتيجية طويلة، وخلال الفترة من 1977 إلى 1995 وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار التعاون الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتنعكس العلاقات في الوقت الحالي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004، وتهدف أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون دعماً لاستراتيجية التنمية المستدامة المصرية: رؤية مصر 2030″. وتبلغ إجمالى محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالى مليار يورو منح فى قطاعات عديدة.