الوسم: مشروع الدلتا الجديدة

أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي “الدلتا الجديدة”، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع “مستقبل مصر”.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وأبرز المعلومات عن مشروع الدلتا الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في الغذاء:

وجه الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع “الدلتا الجديدة” وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيدًا عن مناطق التكدس السكاني.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.

يقع المشروع على طريق القاهرة ـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

الدولة تقوم خلال 4 أو 5 سنوات بتطوير وزراعة وبنية تحتية استغرق تنفيذها في الدلتا 400 أو 500 عاما

الدولة تستصلح 2.5 مليون فدان بنسبة تصل إلى 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين

160 – مليار جنيه تكلفة مشروع الدلتا الجديدة..و500 مليار جنيه تكلفة مشروعات الزراعة في مصر

وجه الرئيس السيسي بمراعاة تأسيس البنية الاساسية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة”  لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة وذلك خلال متابعة الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لامدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة” بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الاساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة

كما تتابع القيادة السياسية عن كثب المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الاسكندرية وحتي مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لأقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل “الدلتا الجديدة”، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع “مستقبل مصر

هو مشروع القرن وأحد المشاريع العملاقة .. بتنفيذه سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في الغذاء ويقام على مساحة 2.2 مليون فدان ويستهدف استصلاح مليون فدان وباقي المساحة ستدخل في مشروعات البنية التحتية المتكاملة .

يضيف 15٪ مساحة منزرعة جديدة لمصر في اطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

يجرى تنفيذ المشروع غرب الدلتا القديمة وتحديدا في الساحل الشمالي الغربي ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة

يتميز موقع المشروع بقربه من الموانئ وشبكة الطرق الجديدة مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية والعمالة أيضا من وإلى المشروع

يضم المشروع مجمعات صناعية – زراعية كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية مما يرفع القيمة المضافة لمنتجات المشروع، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.

منطقة الدلتا الجديدة تتميز تربتها بوجود عناصر غذائية متنوعة مثل البوتاسيوم الذي يضفي على المحاصيل الطعم الجيد والقيمة الغذائية العالية.

يوجد بمنطقة الدلتا الجديدة ” خزان غرب الدلتا الجوفي” الذي يحتوي على مياة تتراوح ملوحتها بين 400:900 جزء في المليون وهي نسبة جيدة للغاية تناسب أغلب الزراعات الشجرية والخضراوات.

يوفر المشروع 5 ملايين فرصة عمل جديدة

المشروع بكامله يقوم على استخدام نظم الري الحديثة

المشروع يعوض الفقد في الأراضي الزراعية نتيجة اعمال البناء الجائر

مشروع الدلتا الجديدة يشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة

مشروع مستقبل مصر

يقع المشروع على امتداد طريق محور “روض الفرج الضبعة” الجديد وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر

مساحة المشروع ٥٠٠ ألف فدان

تم الانتهاء من استزراع مساحة ٢٠٠ ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية عام ٢٠٢٢، باستخدام ١٦٠٠ جهاز ري محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويا (في الموسم الصيفي والموسم الشتوي) حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات ٥ مليارات جنيه.

مشروع استصلاح ٥٠٠ ألف فدان بجنوب محور الضبعة

يقام المشروع بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة.

يقام المشروع على مساحة ٥٠٠ ألف فدان

تم إجراء حصر لمساحة ٦٨٨ ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر

بعد الدراسة اتضح أن أكثر من٩٠ ٪ من المساحة، صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ ٥٠٠ ألف فدان وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.

سيتم إنشاء محطة عملاقة طاقة ٦ مليون م٣ / يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستغلالها مرة أخرى.

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أكد فيهاأن هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب.

وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد.

وأشار إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى ” توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وقال: تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضاً عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الإكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.

وأضاف القصير: الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018 ، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات “ريو” الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، وأشار إلى أن كثير من الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة .

وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضي الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية الـ   COP27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام.

وأوضح الوزير أن أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي و الأنشطة الأخرى  المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل المراحل (الاستصلاح – الزراعة – الانشطة الاخرى المرتبطة).

كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتي تستخدم في كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الانتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد إستخدام المياه.

وأشار إلي أن استصلاح الصحاري تمر بالعديد من المراحل والأجراءات التي تستغرق وقت وجهد وبتكلفة كبيرة من كل الجهات والوزارات ذات الصلة المعنية تتمثل في إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدف التوسع فيها للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة من حيث الخواص الظاهرية وفي ضوء ذلك يتم دراسة مدى توافر المياه ومصادرها، ويعقب ذلك إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية لحصر وتصنيف وتحديد درجة صلاحية الأراضى للزراعة، ثم بعد ذلك يتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة أخري، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، وبالتوازي مع ذلك يتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة، ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار آساليب الزراعة والري المناسبة على ضوء ذلك.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروع تنموي متكامل، كبر مساحة المشروع والتي تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانيء البرية والجوية والبحرية ، ميناء الاسكندرية ، السخنة ، دمياط) ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً  لمحافظات الدلتا.

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة و التصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.

وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هي مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.

وقال: تشهد المشروعات الجديدة نموذجاً للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة تتمثل في قيام الوزارة بالدور الكبير في عمليات حصر وتصنيف الأراضي واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة في ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرها، تقديم الدعم الفني و العلمى للمشروعات من خلال الكوادر البحثية في جميع التخصصات، توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوي الخضر وغيرها، الدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، التعاون في إنتاج التقاوى المعتمدة بأراضي المشروعات خاصة محاصيل القمح  وفول صويا وعباد الشمس وتقاوي الخضر، والتعاون في مجال الزراعة المحمية في أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات.

وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخرا مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا تم البدء في تشغيله تجريبياً وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وذلك على طريق تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض.

وقال: على ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية  1 مليون فدان منزرعة او مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهي 30 % محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30 % محاصيل تصنيعية، فإنه يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة بالاضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين  10 – 15 % من الناتج الزراعي الاجمالي الحالي وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فجوة الإستيراد.

كما يدعم المشروع أيضاً قدرات الدولة المصرية في زيادة صادراتها وزيادة تنافسيتها خاصة في ظل المجهودات الاستباقية التي تم اتخاذها لتنويع وتعدد الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، فضلاً عن توافر منظومة قوية تدعم الصحة النباتية عبر امتلاك مصر للمعامل المرجعية والهيئات التي تراقب المنتجات بما يضمن جودتها وسلامتها، بالاضافة إلى أن هذه المشروعات سوف تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات المرتبطة وذلك من منطلق تحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة وتوفير فرص عمل إضافية.