الوسم: مشروعات قومية

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى.

جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح  أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة خاصة في الطرق والكباري وبنية تحتية من مياه وصرف صحي كان له دور كبير في إنشاء مدن سكنية متطورة على أعلى مستوى وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وإنشاء مدن عملاقة مثل العاصمة الادارية والمعلمين والجلالة وغيرها جعلها قبلة للاستثمار العقاري ودخول شركات عقارات عربية و خليجية للاستثمار في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية بالخارج وما يتم عليهما من مشروعات جعلها قبلة للمستثمرين العرب في ضخ استثمارات بها وشراء وحدات سكنية وادارية ومكاتب تجارية وكذلك في مدينة العلمين وغيرها .

وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس محمد البستانى، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقاري ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.
وأوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.

وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء.

وبما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين، قال أنه  يجمع بين تنظيم النشاط العقاري والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين و ينص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري وكذلك إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته من دخلاء المهنة .

كتبت عبير خالد

تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات، خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الجارى وتستمر حتى 30 يناير 2022 ،.

 وتأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأوضح شعراوى أن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير بلغ 3061 مبنى على مساحة 550 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 432 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2488 فدان .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

واستعرض التقرير الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى  جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف وزير التنمية أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى، التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية عن طريق المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ،.

 مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .

كتبت :روان مصطفى

تعتبر جامعة الجلالة واحدة من المشروعات القومية الهامة للتعليم العالي، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، والتي تتميز بموقعها الجغرافي الفريد على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، والمناخ المميز، والذي يوفر للطلاب تجربة تعليمية ممتعة.

وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن جامعة الجلالة تمثل صرحًا علميًا متميزًا، ونموذجاً مضيئاً، حيث أنشئت الجامعة لتكون جامعة ذكية تلتزم بمواصفات “جامعات الجيل الرابع” التي تضع البحث العلمي ومتطلبات الوظائف المحلية والدولية والخبرة العملية على رأس إستراتيجيتها التعليمية،.

مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تقام على مساحة 173 فدانًا، وتبلغ تكلفة الإنشاءات حوالى 9.5 مليار جنيه، وتقدر قيمة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بـ 617.5 مليون جنيه، أما تكلفة التجهيزات والمعامل كمرحلة أولى تقدر بحوالى 465.316 مليون جنيه، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها للمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مجال التعليم العالى بكافة محافظات الجمهورية، والتى تعد بمثابة أداة من أدوات الدولة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتسعى جامعة الجلالة إلى أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعزيز منهج البحث العلمي المستمر والتعلم النشط للطلاب، حيث تهدف الجامعة إلى الحفاظ على ميزة تنافسية في إدارة نظام جودة التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع، مع تشجيع الطلاب على اكتساب المهارات والخبرات الأساسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتتميز الجامعة بتفعيل نظام SIS، حيث تم تغذية النظام بكافة المعلومات الأساسية لطلاب الجامعة، وتحديد ساعات العبء الدراسي لكل طالب طبقاً لمستواه العلمي، وتحميل المقررات الدراسية بالمعلومات المرتبطة باللوائح الأكاديمية، وكذلك توفير نظام إلكتروني لإدارة السكن الجامعي، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن الطلابي من عدد 304 غرفة فردية إلى عدد 624 غرفة (بزيادة قدرها 105%) متضمنة عدد 160 غرفة مزدوجة تم تجهيزها.

وأشار د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة إلى إنشاء الجامعة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، فضلاً عن أنها تقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالاً هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا في شتى المجالات، بالإضافة إلى مستشفى تعليمي بطاقة 577 سريرًا، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تضم الجامعة مجموعة من الوحدات، مثل: وحدة الأمن والسلامة المهنية، ووحدة مكافحة العدوى، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتب الاستدامة، بالإضافة إلى إنشاء QR Code لجميع طلبة الجامعة لاستخدامه مع الـ University ID Card لضبط وتسهيل عمليات الحضور في المحاضرات.

ومن جانبه، أوضح د. محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية قيام جامعة الجلالة بتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الدولية مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، منها: اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما باليابان، ومذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بحيث تسمح لطلاب جامعة الجلالة الحصول علي درجة البكالوريوس بالكامل من جامعة أريزونا) شهادة مزدوجة (في برامج دراسية مميزة في مجالات الهندسة والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال كمرحلة أولي، كما تسمح تباعًا بإضافة برامج أخري متطورة في مجالات العلوم والفنون والاعلام، بالإضافة إلى حصول جامعة الجلالة على عضوية اتحاد جامعات تكساس الدولي بالولايات المتحدة؛ مما يتيح التعاون العلمي ويسهم في رفع شأن جامعة الجلالة دوليًا.

كما وقعت الجامعة مذكرات تفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، ومنها: كلية الطب بالقوات المسلحة، والأكاديمية البحرية، وجامعتا عين شمس وطنطا، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المشروعات القومية فى التعليم العالى شهدت طفرة خلال السنوات الماضية، حيث يوجد جامعة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، فضلاً عن الجامعات الأهلية الجديدة التى تقدم رافداً جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالى بمستوى دولى، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة هو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه المدن، مضيفًا أن جامعة الجلالة تعد إحدى المشروعات القومية بهضبة الجلالة بمحافظة السويس.