الوسم: مشروعات الطاقة المتجددة

التأمين الأخضر في السنوات الأخيرة، أصبح الاهتمام بمفاهيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) عاملًا أساسيًا

في استراتيجيات شركات التأمين عالميًا لم يعد دور هذه الشركات محصورًا في إدارة المخاطر

التقليدية فقط، بل توسّع ليشمل مسؤوليات جديدة ترتبط بالمناخ، الاستدامة، والعدالة الاجتماعية.

من خلال قرارات الاكتتاب، وسياسات الاستثمار، والتوعية المجتمعية، أصبحت شركات التأمين

محاورًا مؤثرة في مسارات التنمية المستدامة.

مفهوم التأمين الأخضر وأهدافه الرئيسية

التأمين الأخضر (Green Insurance) ليس مجرد منتج تأميني، بل إطار متكامل يدمج مبادئ

الاستدامة في جميع عمليات شركات التأمين: الاكتتاب، تقييم المخاطر، وتسوية المطالبات. يهدف إلى:

تغطية مُخاطر بيئية (الكوارث الطبيعية، التغير المناخي).

دعم مشروعات الطاقة المتجددة والكفاءة في استهلاك الطاقات.

تشجيع المباني والمركبات الخضراء.

تقديم منتجات مُبتكرة تراعي معايير ESG.

التأمين الأخضر ودوره في مشروعات الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة المتجددة مثل الشمسية، وطاقة الرياح، تحتاج إلى تأمين قادر على:

ضمان التمويل من خلال تقليل المخاطر للمستثمرين.

استقرار الإيرادات والتدفقات النقدية عند حدوث أضرار أو انقطاع غير متوقع.

تعزيز الربحية عبر تقليل التكاليف المفاجئة.

دعم الاستدامة طويلة الأجل عبر بناء الثقة مع الأطراف المعنية والممولين.

الفوائد المادية والنوعية للتأمين الأخضر

أولًا: الفوائد المادية

التقليل من الخسائر المالية خلال الأزمات المناخية.

تعزيز الأمان المالي للمشروعات الخضراء.

حماية الاستثمارات في الأصول الخضراء.

ثانيًا: الفوائد النوعية

تشجيع سلوكيات صديقة للبيئة.

منح حوافز لتبني ممارسات مستدامة (خصومات، شروط أفضل في القسط).

رفع الوعي البيئي بين العملاء والمجتمعات المحيطة.

الخريطة الاستراتيجية لدمج معايير ESG في شركات التأمين

ربط الهدف الاستراتيجي للشركة بمعايير الاستدامة، بحيث تصبح جزءًا من هوية الشركة.

الشفافية والمساءلة: قياس الأداء البيئي والاجتماعي، وإصدار تقارير دورية.

دمج ESG في نموذج الأعمال: في الاكتتاب، إدارة المحافظ الاستثمارية، العمليات، والمطالبات.

التعاون مع السياسات والمؤسسات الحكومية لتعزيز اللوائح التنظيمية ودعم التشريعات التي تُحفز التأمين الأخضر.

التحديات المالية والفرص المستقبلية

التحديات تشمل ارتفاع التكلفة الأولية، ضعف البيانات التاريخية لتقييم المخاطر المناخية، وتذبذب السياسات والتنظيمات.

الفرص تكمن في التقدم التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الكبيرة)، وظهور أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات

الخضراء والتمويل المدمج (Blended Finance)، والطلب العالمي المتزايد على الاستدامة.

جهود مصر في التأمين الأخضر: السياسات والتطبيقات

الهيئة العامة للرقابة المالية أدرجت شهادات خفض الانبعاثات كأدوات مالية وقواعد للتداول.

تطوير البنية التحتية لسوق الكربون ولوائح متابعة الأداء البيئي.

توصيات اتحاد شركات التأمين المصري بابتكار منتجات تشجع الطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات،

بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتخفيض البصمة الكربونية.

 التأمين الأخضر ضرورة استراتيجية نحو اقتصاد مستدام

 يتحول اليوم من خيار أخلاقي إلى ضرورة اقتصادية واستراتيجية مع تنامي المخاطر

المناخية والالتزامات السياسية الدولية، أصبح القطاع مطالبًا بأن يكون شريكًا نشطًا في تحقيق أهداف الاستدامة.

إن دمج ESG، تبني التأمين ، والاستثمار المستدام ليست فقط مفيدة للمناخ والمجتمع، بل أيضًا تعزز

من استقرار شركات التأمين وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة،

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة في

مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة،

وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

برنامج “نُوَفِي”

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، موقف التمويلات الميسرة من شركاء التنمية الموجهة لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة

المتجددة، وتناولت الموقف الخاص بـ 18 مشروعاً جارياً في هذا الصدد، استناداً إلى تضمين برنامج “نُوَفِي” مكوناً لدعم استثمارات الشبكة الكهربائية.

مصادر الطاقة المتجددة

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت موقف القُدرات الحالية والمُستهدفة من مصادر الطاقة المتجددة طبقاً لاستراتيجية

الطاقة المتكاملة والمستدامة، وكذلك القدرات المطلوبة لإنتاج الهيدروجين، كما تطرق إلى استعراض نسبة قدرات الطاقة

المتجددة والمائية والتخزين لإجمالي القدرات الراهنة.

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجاوات، موضحاً أن ذلك

من شأنه أن يُحقق وفراً في الوقود يعادل 4.1 مليار دولار سنوياً.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو، توقيع تمويل تنموي بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة السويدي إلكتريك، بقيمة 150 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز وتوسيع عمليات الشركة والتصنيع المستدام وزيادة الوصول للطاقة المتجددة في العديد من بلدان قارة أفريقيا.

ومن المقرر أن يدعم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار، إلى جانب التمويل المقدم من بنك أبوظبي الأول والبنك الأوروبي العربي، شركة السويدي إلكتريك لتمويل محطات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المجمعات الصناعية القائمة، وبناء وشراء محطات جديدة في مختلف أنحاء العالم لزيادة الميزة التنافسية للشركة عالميا.

وفي كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، أكدت “المشاط”، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر لإصلاح قطاع الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ساعدت في تعزيز فرص العمل المشترك والتمويل للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في جهود تحقيق التنمية.

وأوضحت أن تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في الجهود التنموية يعد مكونًا رئيسيًا من الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة وأن التمويلات التنموية لا تقتصر فقط على الحكومة، وخلال العامين الماضيين حصلت شركات القطاع الخاص على 4.8 مليار دولار تمويلات في صورة مساهمات وتمويل لمشروعات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في الشركات والصناديق الاستثمارية.

ونوهت بأن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص ظهر مردودها في العديد من المشروعات التنموية الإيجابية، وعززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها تنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع محطة معالجة مياه بحر البقر والجبل الأصفر، ومشروعات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي ومن بينها مشروعات صوامع تخزين القمح التي تم تنفيذ جزء منها بتمويلات تنموية فضلا عن الاستعانة بالدعم الفني والتكنولوجيا من شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية، لزيادة إشراك القطاع الخاص من خلال برامج التمويل والدعم الفني الذي يتم تقديمه، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدفع نحو تحقيق النمو الأخضر والشامل والمستدام، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتابعت “المشاط”، أنه من أجل توفير التمويل العادل لدفع التحول الأخضر، وفتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية، فمن الضروري زيادة التمويل المختلط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على مؤسسة التمويل الدولية التوسع في أدوات التمويل المختلط، وصناديق الأسهم وأدوات تقليل المخاطر، بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المبتكر، وتوسيع نطاق الاستثمار ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة.

ولفتت إلى أهمية التمويلات التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر، حيث تمكنه من توسيع نطاق أعماله داخل مصر وخارجها لاسيما في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، موضحة أن شركة السويدي تنفذ بالفعل مشروعات رائدة داخل مصر وخارجها في مجال الطاقة المستدامة والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

ونوهت بأنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وعزم الدولة التوسع في مجالات التحول الأخضر، فإن مثل هذه النوعية من الشراكات تمثل دافعًا قويًا لتعزيز رؤية الدولة لتقليل الانبعاثات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويستهدف التمويل دعم العمل المشترك بين بلدان الجنوب، من قبل الشركات التي تقدم حلول الطاقة المتجددة، في إطار رؤية واستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في قارة أفريقيا وزيادة انتشار الطاقة المتجددة. كما أنه من المقرر ان يساعد التمويل التنموي شركة السويدي إلكتريك على تقليل الانبعاثات الضارة بأكثر من 60 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة كفاءة التصنيع في جميع البلدان التي تعمل بها.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2016 أتاحت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من مليار دولار لمشروعات العمل المناخي في مصر، من بينها 100 مليون دولار لإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص خلال العام الماضي حصل عليها البنك التجاري الدولي.