رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة الاسكان تتابع مشروعات “ظلال” وتطوير البنية الأساسية بمدينة الشيخ زايد لتعزيز النمو العمراني

وزارة الإسكان تواصل متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروع السكني “ظلال” بمدينة الشيخ زايد،

في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات متكاملة ودعماً للتوسع العمراني في المدن الجديدة المهندسة راندة

المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدت أهمية تعزيز العمل في مشروعات المرافق

الحيوية، بهدف مواكبة النمو العمراني المتسارع وتوفير بيئة عمرانية مستدامة.

مشروع “ظلال” السكني يعزز التوسع العمراني في مدينة الشيخ زايد

تستمر الجهود الحكومية في تعزيز خطط التوسع العمراني بمدينة الشيخ زايد من خلال تنفيذ مشروعات

سكنية ضخمة مثل مشروع “ظلال”، الذي يمتد على مساحة 8360 فدانًا وزيرة الاسكان أكدت خلال متابعتها

للمشروع أن العمل قد بدأ بالفعل في صب القواعد الخرسانية للعمارات، تمهيدًا للمرحلة المقبلة من

الإنشاءات. يعد “ظلال” مشروعًا واعدًا في مجال الإسكان، سيوفر مجتمعًا سكنيًا متكاملاً يتضمن

كافة الخدمات اللازمة للمقيمين.

تنفيذ مشروعات حيوية للبنية الأساسية في الشيخ زايد

في إطار التوسع العمراني، تم تنفيذ عدة مشروعات حيوية للبنية الأساسية، التي تساهم في توفير

خدمات المياه والصرف الصحي للمناطق الجديدة من أبرز هذه المشاريع، إنشاء خزان مياه بسعة 16 ألف

متر مكعب، الذي يغذي منطقة التوسعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد كما تم الشروع في تنفيذ عدَّاية

نفقية بطول 270 مترًا تحت مسار القطار السريع باستخدام تقنية الدفع النفقي الحديثة، لتسهيل ربط

شبكات المرافق بالتوسعات الجديدة تأتي هذه المشاريع كجزء من استراتيجية وزارة الإسكان لتهيئة

البنية التحتية لتلبية احتياجات التوسع العمراني المستقبلي.

تحسين الطرق وتطوير المناطق الحيوية بمدينة الشيخ زايد

في إطار رفع كفاءة البنية التحتية، تم تنفيذ أعمال تطوير على محاور حيوية بالمدينة، مثل محور البستان،

والمحور المركزي الجنوبي (محور الشباب)، وعدد من الأحياء السكنية مثل الحي الثالث والخامس.

هذه الأعمال تشمل رفع كفاءة الطرق، تنفيذ طبقات أسفلت جديدة، وإنشاء بلدورات لتحسين حركة

المرور وتعزيز السلامة على الطرق وتعتبر هذه الأعمال جزءاً من خطة وزارة الإسكان لتحسين المظهر

الحضاري للمدينة وزيادة الأمان، ما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان مدينة الشيخ زايد.

الاستمرار في تحسين المسطحات الخضراء وصيانة منطقة “جنة 2”

في إطار تعزيز جودة الحياة بالمدينة، يقوم جهاز مدينة الشيخ زايد بتنفيذ أعمال صيانة شاملة للمسطحات

الخضراء في منطقة “جنة 2″، بما يشمل استكمال الزراعة والتشجير تهدف هذه الأعمال إلى الحفاظ على

المظهر الجمالي للمنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بما يساهم في تعزيز الجانب البيئي والحضاري للمدينة.

وزيرة الاسكان تشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات «حياة كريمة»

عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدة أن الانتهاء من المشروعات يمثل أولوية قصوى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

متابعة دقيقة لمشروعات المرحلة الأولى

جاء الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبخاصة قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية، بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة المنفذة للمشروعات.

وزيرة الاسكان

توجيهات حاسمة للالتزام بالجداول الزمنية

وشددت وزيرة الاسكان، خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان دخول المشروعات الخدمة تباعًا، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

رفع معدلات التنفيذ وتكثيف المتابعة الميدانية

كما وجهت الوزيرة بزيادة معدلات العمل في مواقع المشروعات، وتكثيف المتابعة الميدانية من خلال فرق العمل بالوزارة والهيئات التابعة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، حفاظًا على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات «حياة كريمة».

وزيرة الاسكان

التزام حكومي بتحسين جودة الحياة

وأكدت وزيرة الاسكان استمرار الوزارة في تقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحسين جودة الحياة، وتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري، وإحداث نقلة نوعية في مستوى المعيشة بالريف.

وزيرة التنمية المحلية تبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة البيئية

اجتماع حكومي لمتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات وتقييم الأداء

في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمل البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في مصر، وتقييم ما تحقق على أرض الواقع، وبحث مقترحات التطوير ورفع كفاءة المنظومة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيدة بجهوده في إحكام السيطرة على منظومة إدارة المخلفات المتكاملة بمختلف أنواعها، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكافة عمليات التشغيل.

وزيرة التنمية المحلية

25 وحدة متخصصة بالمحافظات لتعزيز الرقابة على إدارة المخلفات

واستعرض رئيس الجهاز ملخصًا حول الإطار الاستراتيجي والفني الذي تُدار من خلاله منظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى إنشاء 25 وحدة متخصصة لإدارة المخلفات بالمحافظات، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وعقود التشغيل، والتراخيص، وملف البلاستيك والمسئولية الممتدة للمنتج، فضلًا عن متابعة المشروعات الأجنبية والوضع المالي للجهاز.

منظومة إلكترونية لمتابعة الجمع والنقل والتخلص الآمن

كما اطلعت الوزيرة على شرح تفصيلي للأداة الإلكترونية التي يستخدمها الجهاز لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل بكل منطقة خدمة، وفق مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة نظافة الشوارع.

تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة و42 مدفنًا صحيًا

وتابعت الدكتورة منال عوض جهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، والتي تشمل المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والمنفذة بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ:

  • 25 محطة وسيطة ثابتة

  • 14 محطة وسيطة متحركة

  • 42 مدفنًا صحيًا بنسبة إنجاز تقارب 80%

  • تنفيذ 23 عقد جمع ونقل بالمحافظات الكبرى

  • مشاركة 9 شركات كبرى وقرابة 500 شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية

  • تنفيذ 27 عقد معالجة في 21 محافظة ومدينتين جديدتين بشرق وغرب النيل

المخلفات الزراعية مورد واعد لإنتاج الوقود الحيوي

وفيما يخص إدارة المخلفات الزراعية، أوضحت الوزيرة أن مصر تنتج سنويًا ما بين 50 و55 مليون طن من المتبقيات الزراعية، تمثل فرصة واعدة لإنتاج الوقود الحيوي ووقود RDF، مشيرة إلى إعداد رؤية مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، ووضع ضوابط فنية لتجميعها وإنتاج البيوماس، مع تسهيل إصدار التراخيص عبر المنظومة الإلكترونية.

خطوات عملية لإدارة مخلفات الهدم والبناء

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لتعزيز إدارة مخلفات الهدم والبناء، من بينها إعداد اشتراطات اختيار مواقع المعالجة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث مواد البناء، وإصدار دليل إرشادي للمحافظات، حيث قامت 19 محافظة بتحديد مواقع مخصصة لاستقبال هذه المخلفات تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

تشديد الرقابة على المخلفات الخطرة والإلكترونية

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، والتي أعيد تشكيلها لوضع أطر تنظيمية تضمن حماية البيئة والصحة العامة، حيث تم إصدار قوائم موحدة للمخلفات الخطرة، وتنظيم تداولها، والحد من تولدها، بما في ذلك المخلفات الإلكترونية، مع اعتماد 38 منشأة مرخصة لإدارتها، و5 شركات لإعادة تدوير الكابلات.

خطة لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر والزيوت المستعملة

وأشارت الوزيرة إلى إعداد خطة تنفيذية لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر، والتوعية بمخاطر المخلفات البيولوجية، إلى جانب تنظيم أنشطة جمع ونقل وتخزين زيوت الطعام المستعملة، من خلال منظومة رسمية وآمنة.

الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

وفي ملف البلاستيك، شددت الوزيرة على ضرورة تطبيق إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بالمدن الساحلية، مع توفير بدائل آمنة، مشيرة إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وإطلاق حملة «قللها» للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي.

تعزيز دور القطاع الخاص لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من مختلف أنواع المخلفات، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الحديثة، وتحسين كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها البيئية، إلى جانب دعم الكوادر الفنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وزير الاسكان يتفقد مشروعات مدينة سفنكس الجديدة ويستعرض موقف التطوير العمراني

عقب جولته بمدينة الشيخ زايد، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سفنكس الجديدة، لمتابعة ملفات العمل ومراجعة موقف

المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وخدمات العملاء

افتتح وزير الاسكان زيارته بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، حيث اطلع على سير العمل

في المركز التكنولوجي للمدينة ومنظومة التعامل مع العملاء، مؤكداً على أهمية تسهيل كافة

الخدمات والإجراءات للمواطنين والمستثمرين في المدينة، بما يعزز من تجربة العملاء ويسرع إنجاز المشروعات.

موقف توفيق الأوضاع للأراضي والطلبات المقدمة

خلال الاجتماع، استعرض وزير الاسكان موقف توفيق أوضاع المواطنين والكيانات على الأراضي المضافة

للمدينة، حيث بلغت عدد الطلبات المقدمة 6863 طلباً على مساحة تقارب 85 ألف فدان.

كما تابع الوزير حالة دراسة الطلبات والخطة الزمنية لإنهاء إجراءاتها بالكامل، بالإضافة إلى متابعة

مشروعات ترفيق أراضي التقنين والتي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق،

لضمان توفير بنية تحتية متكاملة للمواطنين.

تطوير المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدينة

تم خلال الاجتماع مراجعة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدينة، ومتابعة البرنامج الزمني

لاعتماد المخططات وتنفيذ المشروعات التنموية، وذلك لضمان التزام جميع المشروعات بالتخطيط

العمراني المستدام والمعايير الهندسية المعتمدة.

متابعة المشروعات التنفيذية الحيوية

استعرض وزير الاسكان الموقف التنفيذي لأبرز مشروعات البنية التحتية بمدينة سفنكس الجديدة، ومن أبرزها:

طريق محور سفنكس بطول 16 كم (مرحلة أولى + توسعة) وأعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية.

شبكات المياه قطر 400/500 مم بطريق الربط بين توسعات مدينة الشيخ زايد ومحور سفنكس.

مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس (المرحلة الأولى).

مشروع مأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري، بالإضافة إلى محطة تنقية المياه

والخطوط الناقلة بطول 15 كم تقريباً، والروافع اللازمة لتغطية المدينة بالكامل.

مشروعات الفرمة والتجهيز للطرق والمرافق الداخلية ضمن المرحلة الأولى العاجلة للمدينة.

تعزيز التنمية العمرانية والخدمات للمواطنين

أكد وزير الاسكان أن الاستثمارات في مدينة سفنكس الجديدة تسعى لتوفير

بنية تحتية متكاملة وخدمات عالية الجودة، بما يدعم التحول العمراني المستدام ويحفز حركة التنمية في المدينة.

وزير الاسكان يوجه بتسريع تنفيذ مرافق مدينة سفنكس الجديدة ومتابعة محور التنمية

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية، كثّفت وزارة الإسكان جهودها لمتابعة أعمال مشروعات المرافق بمدينة سفنكس

الجديدة، حيث نفذ مسئولو جهاز المدينة جولة ميدانية لتفقد سير العمل في المرحلة الأولى

العاجلة من المشروعات الجارية، والتي تشمل أعمال البنية التحتية من مياه وصرف صحي وفرمة الطرق.

تكثيف الجهود لرفع نسب الإنجاز وتطبيق معايير السلامة

 وزير الاسكان وخلال الجولة، شدد مسئولو جهاز مدينة سفنكس الجديدة على الشركات المنفذة والجهات

المشرفة بضرورة تكثيف الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ، وذلك بهدف رفع نسب الإنجاز في أسرع

وقت ممكن كما تم التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان

سلامة العاملين والمواطنين أثناء تنفيذ المشروعات.

متابعة تنفيذ أعمال الأسفلت بمحور سفنكس

 وزير الاسكان شملت الجولة أيضاً تفقد أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بمحور سفنكس، وهو أحد المحاور

المرورية الحيوية بالمدينة، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الرصف.

ويأتي ذلك لضمان الاستفادة القصوى من محور سفنكس، الذي يُعد من العوامل الأساسية في

دعم التنمية العمرانية بمدينة سفنكس الجديدة وتحقيق الربط بين مناطق المدينة المختلفة.

سفنكس الجديدة مدينة واعدة ضمن خطط التنمية العمرانية في مصر

تُعد سفنكس الجديدة من المدن الواعدة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التوسع

العمراني الذكي في مصر، إذ تشهد حاليًا تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية والخدمية

التي تؤهلها لتكون إحدى ركائز التنمية المستقبلية في غرب القاهرة الكبرى.

تعكس هذه المتابعة الميدانية التزام وزارة الإسكان بدفع عجلة التنفيذ في المدن الجديدة،

وخاصة مدينة سفنكس الجديدة، ضمن رؤية شاملة لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب معايير

الجودة العالمية وتسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل

في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في 1 نوفمبر المقبل، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف، والتي تُعد أحد أبرز المشروعات القومية في مصر.

مشروعات تطوير مكثفة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت الجولة تفقد المشروعات الجارية لتأهيل وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي تشمل أعمال تنسيق المواقع، تطوير الطرق والبنية التحتية، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل، تمهيدًا لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.

رافق رئيس الوزراء في الجولة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم:

  • الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

  • شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

  • د. سامح الحفني، وزير الطيران المدني

  • د. هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة

  • اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

  • اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة

الحكومة تتابع ميدانيًا إنجاز الأعمال في محيط المتحف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جولته التفقدية تأتي في إطار المتابعة المستمرة والميدانية لسير الأعمال، وحرص الحكومة على دفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات المرتبطة بافتتاح المتحف في موعدها المحدد، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإخراج المشروع في أفضل صورة ممكنة.

حدث عالمي يجسد عراقة الحضارة المصرية

أشار رئيس الوزراء إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أيقونة حضارية عالمية، مضيفًا أنه عقد اجتماعًا مؤخرًا لمراجعة الاستعدادات اللوجستية الخاصة بافتتاح المتحف، بمشاركة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين المعنيين.

وأوضح أن الدولة تستهدف تنظيم احتفالية عالمية تليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة، مشددًا على ضرورة أن تعكس المنطقة المحيطة بالمتحف الطابع التاريخي والحضاري المميز، بما يُقدم صورة مشرفة عن مصر أمام العالم.

المتحف المصري الكبير: ركيزة للسياحة والثقافة والاقتصاد

يمثل المتحف المصري الكبير أحد أكبر المشروعات الثقافية في القرن الـ21، ويُعد أحد الركائز الأساسية لتنشيط السياحة المصرية، كما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للثقافة والتراث الإنساني، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات السياحية والبنية التحتية في منطقة الجيزة.

وزير الاسكان يتفقد مشروعات البنية التحتية ومرافق المياه والصرف الصحي في مطروح

في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية في المحافظات، وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة مطروح، في زيارة رسمية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية.

وكان في استقبال الوزير، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، حيث عُقد اللقاء بديوان عام المحافظة بحضور ممثلي الهيئات التابعة للوزارة.

دعم مشروعات الاسكان والمرافق في مطروح

أعرب الوزير شريف الشربيني عن سعادته بزيارة مطروح، مؤكدًا على أهمية التعاون الوثيق بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، خاصة في نطاق منطقة الساحل الشمالي الغربي، الذي يشهد طفرة عمرانية وخدمية ملحوظة.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب، الصرف الصحي، الإسكان والمرافق من خلال الجهات التابعة مثل:

  • الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

  • الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

  • الجهاز المركزي للتعمير

وزير الاسكان

اجتماعات وجولات لتذليل العقبات ودعم المواطنين

من جانبه، رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة وزير الاسكان، مشيدًا بجهود الحكومة في دعم المحافظة وتوفير التمويلات اللازمة لمشروعاتها الحيوية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان اجتماعًا مع مسؤولي الجهات المنفذة لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات، والوقوف على تفاصيل مراحل التنفيذ، وتذليل أي عقبات فنية أو إدارية قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

كما تشمل الزيارة جولات ميدانية لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رؤية الدولة نحو تنمية عمرانية شاملة في كافة المحافظات.

وزير الاسكان يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتحسين البنية التحتية في قرى الريف المصري

متابعة دورية لمشروعات وزارة الإسكان ضمن مبادرة “حياة كريمة”

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري. حضر الاجتماع عدد من القيادات والمسؤولين من الوزارة

الجهاز المركزي للتعمير، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وزير الاسكان: الأولوية للالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق التنمية المستدامة بالريف

أكد وزير الاسكان في مستهل الاجتماع أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة

للانتهاء من المشروعات، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين

جودة الحياة في القرى المصرية، من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي ضمن خطة الدولة

لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

مشروعات المرحلة الأولى: أكثر من 1800 مشروع في 427 قرية

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد كبير من المشروعات التي تنفذها الوزارة

من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

والتي تشمل:

1814 مشروعًا للبنية التحتية في 427 قرية

تنفيذ شبكات صرف صحي

محطات معالجة مياه

شبكات مياه شرب ومحطات ضخ وتوزيع

كما تم عرض موقف تسليم المشروعات المنفذة، التي تشمل خطوط الطرد ومحطات

الرفع ومعالجة الصرف الصحي.

تنفيذ مشروعات مياه وصرف في 740 قرية بـ 10 محافظات

ناقش الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال الشركة

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تغطي:

740 قرية في 10 محافظات

أعمال مد وتدعيم شبكات صرف صحي

توصيلات منزلية للصرف

شبكات مياه شرب ووصلات منزلية

محطات مياه شرب لتغطية الاحتياجات المتزايدة

خطة تسليم شهرية ومتابعة الملاحظات الفنية

في ختام الاجتماع، شدد وزير الاسكان شريف الشربيني على أهمية:

الالتزام بالمواعيد النهائية لجميع مراحل التنفيذ

إعداد بيان تفصيلي بالموقف التنفيذي للمشروعات

تحديد عدد المشروعات التي سيتم الانتهاء منها وتسليمها شهريًا

وضع خطة لتلافي أي ملاحظات تم رصدها في المشروعات الجاري العمل عليها، لضمان دخولها الخدمة في أسرع وقت

جهود مستمرة لتطوير الريف المصري عبر مبادرة حياة كريمة

تعكس جهود وزارة الإسكان في إطار مبادرة حياة كريمة التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة

وتحسين خدمات البنية التحتية في القرى المصرية. وتأتي هذه المتابعة المستمرة من الوزير

لضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأكبر عدد من المواطنين في المناطق

الريفية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطط تطوير البنية التحتية للمياه والصرف

في إطار جهود الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية بمحافظات الصعيد، استقبل المهندس شريف الشربيني

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر وزارة الإسكان

بالعاصمة الإدارية

الجديدة، لبحث ملفات التعاون المشترك في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلين عن الوزارة، والجهاز التنظيمي لمياه

الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

دعم كامل من وزارة الإسكان لمشروعات الوادي الجديد

أكد وزير الإسكان، خلال اللقاء، التزام الوزارة بدعم محافظة الوادي الجديد في تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالبنية التحتية

وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية

المحددة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.

استعراض الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

شهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية بالمحافظة، حيث تم مناقشة

نسب الإنجاز، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، ووجه الوزير بسرعة حل التحديات والعمل على تشغيل المحطات

المنتهية فورًا لضمان تقديم الخدمة لأهالي الوادي الجديد.

توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالخارجة

من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الخارجة

حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م³/يوم، فيما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 15 ألف م³/يوم.

كما تم تناول خطط رفع كفاءة وتأهيل شبكات ومحطات الصرف الصحي بالمحافظة لضمان استدامة الخدمة.

توجيهات بتشغيل المحطات المتوقفة وتذليل المعوقات

اختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيهات واضحة بشأن تشغيل كافة المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتذليل العقبات

التي تحول دون دخولها الخدمة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي المحافظة

في أسرع وقت، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات.

رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الشراكة لتمكين القطاع الخاص في مصر

رئيس الوزراء : اجتماع رفيع المستوى لدعم التنمية والاستثمار في مصر

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري

اجتماعًا اليوم مع السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش مؤتمر التمويل التنموي

لتمكين القطاع الخاص، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي

في عدد من القطاعات الحيوية.

رئيس الوزراء : دعم متزايد للقطاع الخاص في ظل التحديات العالمية

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الممتدة مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدًا بدوره في تمويل المشروعات

ذات الأولوية في مصر، خاصة تلك التي تدعم نمو القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة المصرية بالاستمرار في دعم وتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل

مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز المستهدفات الموضوعة سابقًا لمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية.

رئيس الوزراء : مشروعات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية

كما أشار مدبولي إلى تعاون الحكومة المصرية مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، خاصة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في ملفات مهمة مثل خصخصة وتشغيل المطارات

وقطاع الاتصالات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي لعبت دورًا مهمًا في دعم هذه المبادرات

رئيس الوزراء : السوق المصرية واعدة في مجالات الطاقة والمياه

من جانبها، أعربت السيدة جيلسومينا فيجليوتي عن تقديرها للتعاون الممتد مع مصر، خاصة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، معتبرة أن السوق المصرية تُعد من الأسواق

الواعدة في هذا المجال. كما أكدت اهتمام البنك بتوسيع التعاون ليشمل مشروعات البنية التحتية، لا سيما في مجالات نقل الكهرباء والمياه

رانيا المشاط: تنفيذ 127 مشروعًا بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز ملامح التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك موّل 127 مشروعًا في مصر منذ عام 1979

بقيمة تقارب 14 مليار يورو، في قطاعات تشمل القطاعين العام والخاص

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن محفظة التعاون الحالية بين الحكومة المصرية والبنك تصل إلى نحو 2.9 مليار يورو، وتغطي 16 مشروعًا تنمويًا في مجالات مثل النقل، البيئة

الصرف الصحي، الطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت المشاط تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لما لها من دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي

وتوفير فرص العمل.

شراكة دولية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

يعكس هذا اللقاء استمرار التزام مصر بتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي، لتوسيع نطاق التمويل التنموي المستدام

ودعم خطط تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

رئيس الوزراء

«جي في للاستثمارات» تتعاون مع «مجموعة بلي القابضة» لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمدينة طربول

أعلنت شركة “جي في للاستثمارات” عن شراكة استراتيجية مع مجموعة “بلي القابضة” المتخصصة في مجال الأعمال

الإنشائية، ذلك لتنفيذ مشروعات هامة في مجال البنية التحتية بمدينة طربول الصناعية، في إطار التزام الشركتين

بدعم عمليات التطوير الشامل في المنطقة، وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات البنية التحتية لمدينة طربول

 

تشمل الشراكة تنفيذ مشروعات أعمال البنية التحتية والترفيق لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على

مساحة 1.5 مليون متر مربع.، إلى جانب تنفيذ المجسات الاستكشافية وحفر الآبار، بالإضافة إلى عمليات تمهيد

وتدبيش الطريق الدائري في المرحلة الأولى،تمهيدًا لإنشاء مصانع جاهزة على إجمالي مساحة 536 ألف متر مربع،

تتضمن 268 مصنع بمساحة 525 متر مربع ، و 277 مصنع بمساحة 360 متر مربع.

 

شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات

 

تعليقًا على هذه الشراكة، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات: ” إن مدينة طربول يتوفر لها جميع

الإمكانات والخدمات التي تساعد على ازدهار النشاط الصناعي، حيث تعتمد على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في

تنفيذ أعمال البنية التحتية، مما يضمن توفير بيئة مثلى للأعمال والاستثمار، وشهدت المدينة إنجازات كبيرة خلال الفترة

الماضية، بفضل الاتفاقيات التي تم توقيعها، ونعتز بشراكتنا مع مجموعة بلي القابضة التي نستهدف من خلالها بتقديم

خدمات عالية الجودة، وتطوير بنية تحتية موافقة لأحدث المعايير العالمية، لجعل مشروع طربول نموذجًا صناعيًا فريدًا في المنطقة.”

أول مدينة صناعية خضراء وذكية

 

ومدينة طربول هي أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش في قلب شبكة التجارة في مصر، تقع على

مساحة 26 ألف فدان في أطفيح بالجيزة، ومجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع، وتبلغ الطاقة

التقديرية للمدينة حوالي 13 ألف مصنع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وتتضمن المرحلة الأولى

من المشروع، إنشاء سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.

حازم حمد عايش

 

من جانبه أعرب المهندس/ حازم حمد عايش رئيس مجلس إدارة مجموعة بلي القابض، عن سعادته بالتعاون مع شركة

جي في للاستثمارات في تطوير البنية التحتية بمدينة طربول، كونها من أكبر المشروعات التنموية في مجال الصناعة

في مصر والمنطقة، لما تتميز به المدينة من بنية تحتية متطورة تعتمد على أحدث التكنولوجيات في إدارة جميع المنشآت،

وتعتمد على الحلول الرقمية لتكون مدينة ذكية صناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ونحن ملتزمون بتوفير جميع الإمكانيات

الضرورية لتنفيذ جميع أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من هذه المدينة.

مجموعة بلي القابضة

 

يشار إلى أن مجموعة بلي القابضة تضم مجموعة شركات تعمل في مجالات متنوعة، بما في ذلك المقاولات المتكاملة

والأنظمة الكهروميكانيكية، والسياحة والملاحة، والخدمات البترولية والدواجن والزراعة، وساهمت في إنجاز العديد من

المشروعات الناجحة في مجال الصناعة، بما في ذلك، تنفيذ مجموعة المصانع الجاهزة في المنطقة الاستثمارية بمدينة

بنها، إنشاء مصانع ماستر شيف إيجيبت للأواني المنزلية بمدينة السادات، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المصانع

بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر، ومحافظة الإسماعلية، ومشروعات محطات

الدواجن gشركة الأهرام للدواجن بوادي النطرون، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بمحافظة أسوان ومحافظات الصعيد.

رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنتدى “البوابة العالمية” في بروكسل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى “البوابة العالمية” التي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،

وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

كما استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الشراكة المهمة التي تجمع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار في العديد من المشروعات المهمة في القطاعات المختلفة.

التعاون القائم بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بينما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يحظى بشراكة متميزة مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة ،

داعيًا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون فى المشروعات ذات الصلة.

كما أشاد رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى،

مؤكدا أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة.

كما أضاف: قبل 2013 بلغ معدل البطالة 13% والآن وصل هذا المعدل إلى نحو 7%؛ بفضل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى،

كما أن خلق فرص العمل ينعكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،

ومن المهم فى هذا السياق دعم المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات البطالة،

وأن ذلك ما تم التأكيد عليه خلال لقائي أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

بينما أكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية

بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.

تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد لتفسح المجال أمام القطاع الخاص.

بينما قال مدبولى: لقد واجه العالم أزمات متتالية شديدة الوطأة فرضت تحديات كبيرة على اقتصاديات الدول النامية

ومن بينها مصر، فضلا عن التحديات الإقليمية التى ظهرت مؤخرا اتصالا بالتصعيد الجارى فى غزة،

مؤكدا أهمية وقف وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بينما من جانبها، قالت رئيسة البنك: نتباحث مع وزير الكهرباء حول سبل زيادة قدرات الطاقة المتجددة،

ولدينا مشروع مشترك تحت الدراسة نعمل على وضع اللمسات النهائية له في مجال الهيدروجين الأخضر،

مضيفة :” نعلم أن مصر تستهدف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الهيدروجين الأخضر،

وضمن ذلك نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التعاون مع مصر حتى الآن في تمويل مشروعات

تصل قدرتها إلى 1.7 جيجاوات”، مؤكدة أنه لا يزال هناك المزيد من التعاون بين مصر والبنك في هذا الإطار.

كما أوضحت رئيسة البنك أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال تحلية المياه، وأن البنك يتطلع للمساهمة

فى تلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن،

مشيرة إلى أن هذا يعد أحد أهم الموضوعات التي تأتي على رأس خطة الاستثمارات في مصر.

كما تطرقت رئيسة البنك إلى الأوضاع في غزة معربة عن تقديرها للجهود المصرية لوقف التصعيد وإدخال المساعدات لقطاع غزة.