الوسم: مشروعات الإسكان

اختتمت مساء أمس فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع الذي تم عقده تحت رعاية   الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، بجلسة ختامية للإعلان عن مخرجات المؤتمر، وذلك بحضور المهندسة نفيسة محمود هاشم،   وكيل أول

وزارة الإسكان – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز

القومي لبحوث   الإسكان والبناء – رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والسفيرة شهيرة حسن أحمد وهبي، مديرة المياه

والإسكان والحد من مخاطر الكوارث – ممثلاُ عن جامعة الدول العربية، ولفيف من مسئولى الإسكان بالدول العربية وجامعة

الدول العربية.

بينما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال الجلسة مناقشة مخرجات جميع جلسات المؤتمر التي غطت محاور المؤتمر

الأربعة، وشارك فيها عدد من الخبراء وممثلي الدول العربية والمنظمات العربية والدولية وهيئات الأمم المتحدة والاتحادات

والمنظمات العربية المتخصصة.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية المستدامة

وأكدت أن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية المستدامة.. والحق في السكن اللائق

والكريم.. وتطبيق التوصيات الخاصة بالتغيرات المناخية.. هى أبرز مخرجات المؤتمر.

بينما استعرضت وكيل أول وزارة الإسكان،  مسودة  مخرجات المؤتمر العربي السابع، والمتمثلة في: نشر الوعي بمدن العشرين

دقيقة التي تهدف إلى الوصول إلى الخدمات والعمل باستخدام منظومة النقل الذكى المستدام ميسور التكلفة، والاهتمام

باستخدام برامج النمذجة بما فيما BIM أو  AllPlan بجميع الجهات الاستشارية المعنية بإعداد مشروعات المدن الذكية وبناء

قدرات العاملين فى الجهات الحكومية لإصدر تراخيص تجمعات ذكية.

بينما قالت: تضمنت مسودة المخرجات توجيه الاهتمام إلى إعادة تأهيل المساكن المخصصة للأسر المهمشة ” ذات الدخل

المنخفض ” بتضافر جهود الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص ( وزارة الإسكان  – وزارة الشئون الاجتماعية – مؤسسات

المجتمع المدنى ) لإحداث فرق فى مستوى جودة حياة تلك الشريحة الهامة من المجتمعات، والتأكيد على حق الشعب

الفلسطينى فى توفير البيئة الجيدة فى الأرض المحتلة حتى التأكد من حل القضية الفلسطينية، وتطوير المخططات المحلية

لتطوير مؤشرات جودة الحياة للدول العربية بما يتواءم مع المؤشرات الدولية المعتمدة.

أضافت ” هاشم ” أن المخرجات تضمنت أيضاً تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات

وأضافت ” هاشم ” أن المخرجات تضمنت أيضاً تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية

المستدامة من خلال دعم سبل العيش ( صحة وتعليم وأمن)، وتنمية قدرات المجتمع لتحقيق شعور الأفراد بالرضا والسعادة،

والعمل على رفع درجة رضاء السكان للخدمات المقدمة وفقا لاحتياجاتهم، وضرورة تطوير إطار مؤسسي بين الوزارات لتنسيق

التحول للمدن الذكية، وضرورة وضع خريطة للتحول الرقمي من خلال رؤية استراتيجية على المستوى القومي، والحق في

السكن اللائق والكريم كأولوية لتحقيق جودة الحياة، وضرورة ان تكون التجمعات العمرانية قادرة علي الصمود (مرنة) تستطيع

تقليل المخاطر البيئية والصحية باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وتوجية منظومة الموارد المائية في اتجاه تحقيق أعلى عائد

من وحدة المياه من خلال التطبيقات التكنولوجية، وإدارة العمران بطريقة مستدامة باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.

أشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن المخرجات شملت: السعي لتوحيد كود المدن الذكية الجديدة

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن المخرجات شملت: السعي لتوحيد كود المدن الذكية الجديدة والقائمة على

مستوى الدول العربية، والتوسع في عمليات التحول الرقمي لتقديم خدمة حكومية في مجال العمران، وضرورة وجود تطبيقات

للمراقبة البيئية، وسن أطر تشريعية للادارة الذكية للمدن، والاستفادة من تجارب الدول العربية التي تم عرضها أثناء المؤتمر

العربي السابع وتعميمها في كافة الدول للاستفادة منها، وتطبيق التوصيات الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على تحقيق

مفاهيم جودة الحياة في إطار تنفيذ مبادرة القدرة علي الصمود الحضري المستدام التي اطلقتها الرئاسة المصرية في مؤتمر

المناخ السابع والعشرين، وصياغة كود عربي موحد بالاستئناس بالكودات المعنية بجودة الحياة والمدن الذكية والمستدامة،

والتوعية بتطبيق مبادئ الاستدامة والذكاء الاصطناعي من خلال إقامة مؤتمرات ومعارض علمية ووضع التشريعات ذات الصلة

المنظمة لها، وتحفيز القطاع الخاص المتخصص في الاستثمار في المشروعات الذكية والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة،

والسعي لتطبيق منظومة متكاملة تكون مختصة باصدار شهادات للمباني وجودة البيئة وتحسين كفاءة الطاقة في مرحلة ما

قبل التصميم، وصياغة إطار لقياس مؤشرات أداء المدن الذكية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الإسكان العربي السابع شرف بحضور لفيف من الوزراء المعنيين بالإسكان والتعمير والتنمية

الحضرية بالدول العربية وحوالي ٦٠ مسئول إسكان عربي، حيث شارك مسئولو الإسكان رفيعو المستوى من وزارات الإسكان

العربية في الحوارات التفاعلية وجلسات المؤتمر، وسيتم صياغة التوصيات النهائية بناء علي مخرجات الجلسات وكذا تعميمها

على الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومن ثم رفعها في صورتها النهائية على الموقع الإليكتروني للمؤتمر.

كما أن مؤتمر الإسكان العربي السابع شهد تغطية إعلامية من معظم وسائل الإعلام  العربية.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، والوفد المرافق لها، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر تشهد حالياً طفرة عمرانية غير مسبوقة، موضحاً أن البناء ليس هدفا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسى، هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، فالعمران هو وعاء التنمية، ونعمل حالياً على تنمية 24 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014، ليصبح إجمالي المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية 48، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14 ٪، لأن المساحة التى نعيش عليها أصبحت غير قادرة اقتصاديا على إعالة ساكنيها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هو فتح آفاق اقتصادية جديدة للدولة المصرية، بحيث تعمل تلك المجتمعات كمراكز للمال والأعمال، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه، وتقوم بأداء المهام الجديدة التى لا يستطيعها العمران القائم، ومن أجل الربط بين تلك المجتمعات الجديدة والعمران القائم، تم إنشاء شبكة الطرق والمحاور القومية، حيث تمت مضاعفة حجم الطرق مرتين فى الفترة من 2014 وحتى الآن، كما أنها تعمل أيضاً على الربط مع أماكن الأنشطة الاقتصادية والموانئ.

كما أكد الوزير، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة فى مصر، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي ليست مدناً للسكن فقط، بل تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ويتم تنفيذها بناء على خطة اقتصادية، وتعمل كمراكز للمال والأعمال، ومراكز إقليمية للخدمات، ويقطنها حالياً ملايين السكان، وتوفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فى الوقت الذى ننمى فيه المجتمعات العمرانية الجديدة، امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، حيث تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، كما تم ويجرى تطوير عدد من المناطق في مدينة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات، لتتمكن مدينة القاهرة من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال الجارى تنفيذه “العاصمة الإدارية”، ليشكلا معا العاصمة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة وزارة الإسكان، فى إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تتمثل في 3 محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، والإتاحة لأصحاب الدخول الأعلى، مشيرا إلى أن معدل إنتاج الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تضاعف 5 مرات عما كان يتم تنفيذه قبل عام 2014، بخلاف الأراضى التى يتم إتاحتها للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء، تقديم عدد من الفيديوهات والعروض، التى توضح حجم العمل والانجازات، التى تم ويجرى تحقيقها فى زمن قياسي، سواء فى المدن الجديدة، أو مشروعات التطوير على مستوى الدولة.