الوسم: مشروعات

أطلق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت إسم

“إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”. تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم. وتتماشي هذه الخطوة

مع توجه الدولة المصرية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم،

بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر2030.

 

يضم هيكل المساهمين في شركة “إرادة” إلى جانب صندوق مصر السيادي وشركة اتصالات مصر، الخبير في مجال

التمويلات غير المصرفية الأستاذ عمرو أبو العزم الذي سيتولى الإدارة التنفيذية للشركة.

 

بينما  قفز حجم التمويل متناهي الصغر بنسبة 46% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي إلى ما يقارب 35.5 مليار جنيه

استفاد منها اكثر من 3,8 مليون عميل. وبحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% بواقع 2,3

مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي- إن اطلاق

الشركة يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي- إن اطلاق

الشركة يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير

سبل النمو في أعمالهم. وأكدت أن توفير التمويل عبر التكنولوجيا المالية سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد ممكن من

المستفيدين ويدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، والوصول إلى

أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة هدفي ٥ (المساواة بين الجنسين) و٨ (العمل اللائق

والنمو الاقتصادي).

قال أيمن سليمان- الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي -إن اطلاق “إرادة” تم عبر صندوق مصر

وقال أيمن سليمان- الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي -إن اطلاق “إرادة” تم عبر صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية

والتحول الرقمي التابع لصندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر وعمرو أبو العزم، الأمر الذي سيحقق أكبر استفادة

ممكنة من خبرات الشركاء بما يتوائم مع استراتيجية الصندوق. وأضاف أن وجود اتصالات مصر كشريك استثماري في”إرادة”

يتيح وصول خدمات متعددة بشكل سريع عبر التكنولوجيا المالية طبقا لاحتياجات ونوعية العملاء.

 

وذكر سليمان أن مصر تمتلك كل المقومات لإطلاق الاقتصاد الرقمي بشكل فوري وفقاً لرؤية الصندوق الفرعي القائمة على

دعم الدولة في التحول الرقمي لتحقيق العائد المادي والتنموي في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية،

والمساهمة في تطوير التكنولوجيا المصرفية، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع

عملية التحول بالشراكة مع مستثمرين متخصصين.

أعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي بشركة اتصالات مصر عن سعادته باطلاق شركة «إرادة»

بينما من جانبه أعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي بشركة اتصالات مصر عن سعادته باطلاق شركة «إرادة» بالشراكة

مع صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى أنها ستدار عبر مجلس إدارة مستقل.

أضاف متولي أن اتصالات مصر التي بلغت استثماراتها في السوق المصري على مدار 15 عاماً أكثر من 70 مليار جنيه تسعى

لتقديم القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف الحصول على تمويلات لتسيير أعمالها في السوق المصري

عبر “إرادة” والتي هي نتاج شراكة متميزة مع صندوق مصر السيادي ومجموعة من الخبرات الكبيرة في مجال التمويلات غير

المصرفية.

ذكر متولي أن اتصالات مصر تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ آليات الشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي

بينما ذكر متولي أن اتصالات مصر تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ آليات الشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع

رؤية مصر2030، كما تتوائم مع سياسة المجموعة الأم وشركاتها التابعة القائمة على التوسعات في الأسواق الخارجية مما

يعزز حضور المجموعة التي تنتشر خدماتها اليوم في 16 دولة حول العالم وخطتها الطموحة للتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة.

 

بينما قال عمرو أبو العزم -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة- إن الشركة تتعاون مع البنوك

والشركات الكبرى وأصحاب المشروعات لتوفير التمويل الصغير والمتناهي الصغر عبر الفكر المتطور والطاقات الشابة

والتكنولوجيا المالية التي سوف تسهم في توفير فرص عمل على نطاق واسع للشباب. كما ذكر أبو العزم أن الشركة حصلت

على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تحقيق ذلك في

وقت قياسي.

يمتلك أبو العزم خبرة واسعة النطاق في إدارة الخدمات المالية غير المصرفية تتجاوز 30 عاماً، حيث شغل أبو العزم سابقاً

منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر كما كان شريكاً مؤسساً وعضواً

منتدباً لشركة تنمية للمشروعات المتناهية الصغر ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الألماني في مصر.

 

 

 

 

 

 

 

تفقد أعمال تأهيل مشروعات الرى ترعتى قنديل وأم دومة بمركز طما إحدى مراكز مبادرة “حياه كريمة”

الدكتور سويلم يوجه بتلافى بعض الملاحظات التى رصدها التفتيش الفنى بالوزارة على الترعتين ،

وسرعة نهوها فى أسرع وقت

التوجيه بدراسة بدالات المساقي على ترعة قنديل وتعديلها لتتماشي مع تأهيل الترعة الحالي

تفقد ترعة الجرجاوية للاطمئنان على حالتها ، والتوجيه بإستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور

واصل السيد الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري زيارته لمحافظة سوهاج لتفقد مشروعات الرى بالمحافظة .

وتفقد الدكتور سويلم أعمال تأهيل ترعة قنديل وترعة أم دومة والمارتين بقرية أم دومة بمركز طما إحدى مراكز المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” .

وتفقد الدكتور سويلم الاعمال الجارية لتلافى بعض الملاحظات التى تم رصدها بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بالوزارة على الترعتين ، موجها بسرعة نهو هذه الملاحظات فى أسرع وقت .

كما وجه سيادته بعمل دراسة لبدالات المساقي (المستخدمة فى نقل المياه) علي ترعة قنديل وتعديلها لتتماشي مع تأهيل الترعة الحالي .

كما تفقد الدكتور سويلم ترعة الجرجاوية للاطمئنان على حالة الترعة وجاهزية القطاع المائى لإمرار التصرفات المائية ، موجها بإستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكدت الأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات وخطط الدولة

للمساهمة في تطوير المناطق العشوائية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف

تحسين الخدمات العامة للمواطنين مع تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة واستمرار وتطوير

المشروعات القائمة مما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

بينما جاءت تصريحات جامع على هامش افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار

الأوروبي وقيادات جهاز تنمية المشروعات لسوق الناصرية بحى العامرية حيث قام الوفد بتفقد مشروعات تطوير البنية

الأساسية بحى العامرية وافتتاح هذا السوق الحضارى الذي تم انشاؤه ضمن أعمال التطوير بالمنطقة والتي شملت رصف

الطرق وتطوير شبكات الصرف الصحي. وقد ترأس وفد الاتحاد الاوروبي كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كما

بينما ضم وفد الجهاز المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور وليد درويش رئيس القطاع

المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية.

نيفين جامع تصرح  أن تلك الزيارة تأتى في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي

وصرحت نيفين جامع أن تلك الزيارة تأتى في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء

التنمية الدوليين المساهمين في تمويل العديد من الاتفاقيات والبرامج التنموية التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار

الأوروبي الذى يعد من أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات الجهاز في شتى المجالات المجتمعية.

بينما أوضحت جامع أنه في إطار برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية

الأساسية في ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) مؤكدة أن هذه المشروعات يتم

تنفيذها بناء على التنسيق مع الجهات المعنية من الوزارات والمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين الفعلية في هذه المناطق

ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم الخاصة بتوفير كافة الخدمات الأساسية الضرورية من مياه شرب نقية وصرف صحى

مناسب ورصف للطرق. وأشارت جامع إلى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بالاعتماد على اسلوب العمالة الكثيفة مما يتيح

فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة في هذه المناطق.

بينما أضافت أن مشروع سوق الناصرية تم تنفيذه بناء على اللقاءات المجتمعية مع الأهالي ودراسة احتياجات المواطنين التي

بيمنا أكدت على ضرورة إقامة السوق في هذه المنطقة ليتجنب الأهالي الانتقال لمسافات طويلة لتدبير احتياجاتهم الأساسية من

المنتجات الغذائية المختلفة موضحة أن هذا المشروع أتاح ما يزيد على 12 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة من

أهالى المنطقة كما أدى إلى تطوير المشروعات التجارية القائمة بالمنطقة وساعدها على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.

 

بينما أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالتعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ تلك الاتفاقات الدولية مما

بينما يتيح الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة من جانب ويساهم في توفير الخدمات الأساسية لأهالي المناطق

الأكثر احتياجا من جانب آخر موضحا أن جميع مشروعات البنية الأساسية التي تم العمل عليها ساعدت علي تحسين جودة

حياة المواطنين لافتاً إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق والتكامل بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تنفيذ

توجيهات الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

من جانبه أشاد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر بجهود ودور جهاز تنمية المشروعات في المتابعة والاشراف

علي تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي أقيمت على أرض الاسكندرية. وتابع السفير قائلا إن ذلك التعاون القائم بيننا

وبين جهاز تنمية المشروعات يجعلنا نعزز من جهودنا وإسهاماتنا سويا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.

افتتاح مشروع سوق الناصرية الذى يضم 100 محل تعمل في مختلف المجالات.

وقد قام الوفد بافتتاح مشروع سوق الناصرية الذى يضم 100 محل تعمل في مختلف المجالات التى تتناسب مع طبيعة

الأنشطة والخدمات التى يفتقرها أهالى المنطقة، وتعرفوا على أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة وشملت تطوير شبكة

الصرف الصحى ورصف الطرق المؤدية للسوق.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى فى إطار مرفق

الاستثمار فى دول الجوار بالإضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بمعدلات تفضيلية. وتهدف

منحة الاتحاد الأوروبى لتحسين البنية الأساسية والخدمات فى المجتمعات المحلية والمناطق الريفية باستخدام العمالة

المحلية بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبى خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم تنفيذها في

فى ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) لتوفير الخدمات فى هذه المجتمعات كمد

شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكدت شركة رويال للتطوير العقاري الارتفاع بمعدل الإنشاءات بـ 14 مشروعا في منطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، وهو ما يعكس خطة واضحة للتنفيذ وملاءة مالية قوية.

قال ساهر مجدي، رئيس القطاع التجاري بشركة رويال للتطوير العقاري، إن الفترة الراهنة تتطلب ارتفاع معدلات التنفيذ بكافة المشروعات وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة التنفيذ، والشركات التي لديها ملاءة مالية قوية هي التي لديها فرصة أكبر للإسراع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها.

وأكد أن الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ والتسليم أحد العناصر الجوهرية التي لا تتنازل عنها الشركة في مشروعاتها، وتعمل على تنفيذ عدة مشروعات في مناطق أخرى بالتوازي، ولم تتوقف الشركة عن التنفيذ حتى في أصعب الأوقات مثل أزمة كورونا، فالحفاظ على مصداقية الشركة وثقة العملاء أحد المهام الرئيسية للشركة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا قويا من العملاء لشراء عقارات بغرض السكن أو الاستثمار وخاصة بمنطقة شرق القاهرة، والتي تستحوذ على حجم تنمية قوي، كما أن قرب مدينة القاهرة الجديدة من العاصمة الإدارية يرفع حجم الإقبال عليها، فهي معرضة لارتفاع الأسعار بها مع انتقال الحياة بشكل كامل للعاصمة الإدارية، مما يجعلها فرصة لشراء العقارات بها حاليا.

ولفت إلى أن الشركات التي لديها خطة تسويقية وتنفيذية واضحة ويتم تنفيذها بالتوازي، ستتمكن من مواجهة التحديات الراهنة بالسوق، ولكن الشركات التي أنهت تسويق مشروعاتها قبل تنفيذها بوقت طويل معرضة لأزمة ستؤثر سلبا عليها، موضحا أنه رغم كل هذه التحديات إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار ورهانا فائزا دائما.

في إطار خطتها التوسعية داخليا وخارجيا، أبرمت مجموعة “بنية”، الرائدة في مجالات البنية التحتية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، إتفاقية شراكة مع شركة R&M العالمية الرائدة في مجال الكابلات وحلول الاتصالات المتكاملة، بهدف فتح المجال أمام الجانبين للشراكة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتنوعة في مصر وأفريقيا.

وبموجب الشراكة، ستقوم مجموعة بنية بتوسيع الاعتماد على منتجات R&M ضمن حلول تطوير البنية التحتية التي تنفذها الشركة داخل عدة مشروعات بمصر وأفريقيا، مما سيعزز سياسة التنمية في المنطقة.

في هذا السياق، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة نحو تقديم أفضل الحلول في مجالات البنية التحتية بما يواكب التطورات العالمية، وبما يؤكد عزم المجموعة على تسخير كافة قدراتها وخبراتها في دعم عمليات التحول الرقمي، وتسخير كل الآليات بما يحقق أفضل بيئة حياتية لشعوب المنطقة، تحت مظلة رقمية وتكنولوجية ذكية ودائمة التطور.

وأضاف مكي، قائلا: “الوفاء بالتزاماتنا داخل المشروعات التي نقوم بتنفيذها يتطلب الاعتماد على أفضل المنتجات والحلول، وهو ما يدفعنا دوما لتوسيع شراكتنا مع كبار المزودين العالميين لمنتجات الكابلات ومن ضمنهم شركة R&M العملاقة، لترسيخ صورتنا كلاعب رئيسي في ميدان التحول الرقمي في الأسواق الصاعدة، والشريك الموثوق به للحكومات والمؤسسات والشركات الدولية والإقليمية”.

من جانبه، أعرب محمد علام، مدير المبيعات الإقليمي لشركة R&M، بتوقيع اتفاقية الشراكة مؤكدا أنها تتمتع بأهمية كبيرة نظرا لكونها مع كيان كبير بحجم شركة بنية الرائدة في توفير الحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما تمتلكه من مشروعات ضخمة بالمنطقة، ونأمل أن تسهم تلك الشراكة في زيادة حجم أعمالنا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف علام، قائلا: “تعد الشراكات داخل الشرق الأوسط وأفريقيا أمراً بالغ الأهمية، نظرا لما تمثله تلك المنطقة من أهمية كبيرة بسبب نموها المتسارع الذي يتواكب مع رؤية إدارة الشركة”.

وأثنى سليمان الحديثي عضو مجلس إدارة مجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هذه الشراكة، قائلًا “يسعد المجلس أن يرى مثل هذه الشراكات والتعاون بين أعضائه، وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أهنئ كل من مجموعة بنية وشركة R&M على توقيع مذكرة الشراكة خلال النسخة الثانية عشر من مؤتمر مجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دبي هذا العام. وأتمنى لكلا الشركتين مستقبل زاخر بالنجاح حيث أن نتائج هذه الشراكة ستنعكس بالإيجاب على كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مساعيهما للتحول الرقمي”.

 اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور  وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالأسكندرية  .

وتفقد المهندس طارق الملا مشروعات المرحلة الثانية التي تم إطلاق تشغيلها حيث تفقد المستودعات الاربع الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة اجمالية ٤٠٠ الف برميل خام و ٢٩٠ الف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات ، كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة ٤٩ ميجاوات ، إضافة إلي محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة ٤ر١ مليون متر مكعب غاز يوميا لإمداد شركة ميدور للكهرباء ( ميداليك ) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور حيث نفذت شركة جاسكو اعمال تركيبات المحطة .

 

وأوضح المهندس طارق الملا أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور  يأتي ضمن الاستراتيجية الطموح التي تبنتها الوزارة منذ عام ٢٠١٦  لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي و تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محليا من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانيات مصافي تكرير البترول وإضافة توسعات جديدة اليها وتشمل هذه المشروعات الي جوار توسعات ميدور كل من مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ومجمعي انتاج البنزين عالي الاوكتين بالإسكندرية وأسيوط والتي تم تشغيلها بالكامل وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفاً أنه جار حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبري وفي مقدمتها  مجمعي السولار بأسيوط و السويس بهدف استكمال منظومة التطوير الفترة المقبلة .

 ولفت الملا مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمةلتغذية السوق المحلي باحتياجاته حيث أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار  سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية المصفاة بنحو ٦٠% لتصل إلي ١٦٠ الف برميل يوميا  

وأكد الملا أهمية دفع العمل بالتوسعات لإنجاز كافة المراحل والانتهاء من المشروع الذي يمثل العمل به تحديا في ظل تشغيل المصفاة  القائمة بوحداتها الإنتاجية الحالية مؤكدا الحرص علي التنفيذ وفق اعلي ضوابط السلامة للحفاظ علي سلامة الأفراد والمعدات 

و تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع للاطمئنان علي سير العمل في المراحل المتبقية  بواسطة الشركات المصرية انبي وبتروجت التي تشارك في التنفيذ الي جوار شركة  تكنيب العالمية .

 وقد أستعرض الكيميائي جمال القرعيش رئيس شركة ميدور خلال الجولة الأعمال الجارية للانتهاء من المشروع الجديد موضحا ان نسبة تقدم الأعمال بلغت  حتي الآن حوالي 87% ،  فضلا عن إعادة تأهيل الوحدات الأصلية بالمصفاة ودعم كفاءتها التشغيلية بطاقتها القصوي للمساهمة في إمداد السوق المحلي بالمنتجات البترولية  .

رافق الوزير خلال جولته بمشروع توسعات ميدور كل من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع و التخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير  والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس أحمد سمير مدير عام المشروعات بالوزارة والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو .

كتبت: مروة أبو زاهر

وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عقد مقاولات مع شركة “ريدكون” للتعمير بقيمة 420 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع “بلوفير” أحد أهم المشروعات العقارية للشركة السعودية المصرية للتعمير، والذي يقع وسط العاصمة الإدارية الجديدة، مباشرة على محور بن زايد، ودقائق من الأوبرا وحي المال والأعمال، وحي الوزارات، ويتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وشهد مقر الشركة السعودية المصرية للتعمير بالتجمع الخامس حفل التوقيع الذي تم بحضور المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة “ريدكون”.

من جانبه، صرح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن العقد يستهدف قيام شركة “ريدكون” بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع، بقيمة استثمارية تصل إلى4 مليار جنية، لافتا إلى أن الأعمال الإنشائية تشمل التوين فيلا والتاون فيلا بالإضافة للشقق ذات المساحات المختلفة.

وأوضح الطاهر، أن الشركة تضع عملائها على رأس أولوياتها، لذلك تسعى دائما للتعاقد مع أكبر الشركاء الاستراتيجيين في مجال الإنشاءات لتقديم أفضل منتج عقاري يلبي احتياجات المستهلكين، مؤكدا أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تؤمن بأهمية التخصص كعامل رئيسي للنجاح، لذلك اختارت شركة “ريدكون” إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإنشاءات، والتي تتمتع بسجل مشرف من الإنجازات في إنشاء المشروعات المعمارية الكبرى.

وأضاف الطاهر: نجحت الشركة السعودية المصرية للتعمير، نجاحات ملموسة في السوق العقاري المصري خلال الاعوام القليلة الماضية، سواء على مستوى حجم المبيعات، أو طرح المشروعات الجديدة، مؤكدا أن الشركة تسعى جاهدة للوصول بمنتجاتها العقارية لأعلى مستويات الجودة والأمان والدقة في التنفيذ، لذلك أبرمت الشركة عدد كبير من عقود مع أكبر الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات، والمشهود لها بالسمعة الطيبة، والالتزام بالأكواد الإنشائية العالمية المعتمدة، وتطبيق معايير الجودة البنائية للبنية التحتية.

كتبت: مروة أبو زاهر

أعلن عمرو خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليفة، إن الشركة تخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة فى منطقة غرب القاهرة وبالتحديد في مدينة حدائق أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، وتنفذ الشركة حاليا مشروعات بإجمالي استثمارات بالمدينتين تبلغ نحو 650 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تدرس التوسع في العين السخنة بطرح مشروع جديد العام المقبل، وذلك لتنويع محفظتها الاستثمارية وتلبية مطالب عملائها، فضلا عن وجود فرص استثمارية مميزة في العين السخنة وتوجه الكثير من العملاء للتواجد بها بشكل دائم وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأوضح أن المجموعة تقترب من تسوية أوضاع عملاء مشروع حدائق الأهرام، حيث تم تسوية أوضاع حوالي 70% من العملاء، وذلك عقب توقف العمل بالمشروع نتيجة وقف البناء بالمنطقة وهى ظروف خارجة عن إرادة الشركة، مؤكدا أن الالتزام مع العملاء وإعادة الحقوق لهم هو أمر لم تتنازل عنه الشركة وذلك للحفاظ على علاقة قوية وشفافة مع العملاء.

وأضاف أن الشركة بدأت عملها بمنطقة حدائق الأهرام فى يوليو 2017 حتى 2020، ثم توجهت لمناطق أخرى، وتضم المجموعة 4 شركات منها شركتان للتطوير العقاري وشركة متخصصة في الديكور والتشطيبات ArtDeco وشركة للتسويق العقاري تعمل بآليات تسويق مبتكرة بالسوق العقاري.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروعين بالشيخ زايد، تم الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع الأول في 2021، وتم الحصول على المشروع الثاني مطلع العام الجاري، والمشروع الأول سكني ويضم فيلات بمساحات متنوعة، والمشروع الثاني فيلات أيضا ومنطقة تجارية داخل المشروع.

وأكد ان الشركة حريصة على استمرار التوسع بالشيخ زائد وذلك لما تتميز به منطقة غرب القاهرة بوجود طلب قوي وتنوع في الشرائح السكنية واحتياج للسكن، مما يجعلها سوقاً واعدة للمستثمر العقاري، كما أن التنمية التي تنفذها الدولة بمنطقة غرب القاهرة تجعلها وجهة للمستثمرين والعملاء للاستفادة من مزايا هذه التنمية.

ولفت إلى أن المجموعة تسعى لتقديم أفكار مبتكرة تجمع بين الأصالة والرقي وتوفير الاحتياجات اللازمة لعملائها، كما تعمل الشركة على تطوير استراتيجية شاملة لمستقبل سوق العقارات في مصر بهدف تقديم أفضل جودة بسعر مناسب وتكوين علاقة شراكة طويلة الأجل مع عملائها.

كتبت: مروة أبو زاهر

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أنه رغم تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على السوق العقاري بمصر، إلا أن الشركات العقارية لديها بالفعل دراسات جدوى لمشروعاتها راعت من خلالها احتمالية وجود زيادات سعرية خلال فترة تنفيذ المشروع وخاصة للمشروعات الكبرى التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الدراسات السوقية ودراسات الجدوى التي تقوم بها الشركات العقارية لمشروعاتها تحتسب احتمالية الزيادة خلال فترة التنفيذ ووجود زيادات تضخمية سنوية وكذلك زيادات سعرية سنوية للعقار بالسوق، وكلها عناصر تضعها الشركة في اعتبارها منذ اليوم الأول وتقوم بتسعير مشروعاتها بناء عليه وبيعها للعملاء.

وأوضح أن عدم استيفاء هذه الدراسات خطأ لا يجب أن يتحمله العميل أو السوق العقاري، فالشركات التي لم تستوف دراساتها تواجه أزمة حالية في استكمال مشروعاتها وبالتالي تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل لا يمكن للعميل تحمله، وبشكل قد يؤدي لتوقف حركة المبيعات بالسوق.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء لا يتطلب ارتفاع سعر المنتج النهائي بنفس النسبة التي زادت بها عناصر التنفيذ، فمن المنطقي حدوث زيادة على المنتج النهائي ولكن يجب احتسابها بشكل دقيق يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية في مواد البناء مقارنة بإجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع وجود زيادات سعرية للعقارات مطلع العام الجاري.

وأضاف أنه رغم وجود زيادات سعرية حالية ومتوقعة إلا أن حركة الطلب على العقار لا تزال قائمة، نظرا لوجود طلب حقيقي قوي وحاجة لدى المواطنين لشراء وحدات سكنية، كما نصح أي شركة جديدة تخطط لتنفيذ مشروع جديد باستيفاء الدراسات السوقية التي تراعي كافة الزيادات المحتملة طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الأزمات رغم ما تحمله من تحديات إلا أنها تحمل أيضا فرصًا استثمارية، وهو ما ينطبق على السوق العقاري حاليا، فرغم وجود تحديات عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التنفيذ، إلا أن الوقت الحالي يضم فرصًا استثمارية للمستثمرين والعملاء. وتابع أن هذه الفرص تكون متواجدة للمطورين والعملاء كذلك ويجب على الجميع البحث عنها وتحليلها للتعرف على تناسبها مع احتياجاته، وهو ما تقوم به إدارات البحث ودراسات السوق لدى الشركات للبحث عن الفرص التي لا تظهر إلا خلال الأزمات ويمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب.

التقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر خلال زيارته لجمهورية مصر العربية التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.

وناقش الطرفان خلال اللقاء آليات عمل الصندوق وسياساته ودوره في مؤتمر المناخ القادم COP27، وما يمكن أن يقدمه لمصر على المستوى الوطني في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخلال الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتطور الملحوظ في سياسات الصندوق باعتباره اهم آليات تمويل المناخ، والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفعة في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول.

وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، إلى أن مصر تحرص على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بالخروج بمؤتمر للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26 ، والاستماع إلى كافة الأطراف وتطلعاتهم وطموحاتهم للمؤتمر، خاصة في مجال تمويل المناخ وصياغة التعهدات المالية التي أطلقت بالمؤتمر السابق إلى آليات تنفيذية، إلى جانب التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإعداد أجندة المؤتمر، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال تنفيذ حقيقي لما تم الاتفاق عليه سابقا، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ على مستويات مختلفة كالمشروعات صغيرة والإجراءات الوطنية والاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال للشباب.

كما لفتت وزيرة البيئة أن عام ٢٠٢٢ مميزا في جهود الربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، سواء في نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA تحت عنوان “ACT FOR NATURE اعمل للطبيعة”، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، خاصة بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق COP 14 في إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وخارطة الطريق ٢٠٥٠، ووضعت بعد تغير المناخ في قلبها، مع الأخذ في الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس، لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في قلب اهتمام مؤتمر المناخ القادم COP27، موضحة أن عمل صندوق المناخ في هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، والتركيز على ٣ مجالات هامة، وهي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما في ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعي للصيادين وتحسين مستوى الحياة، وأيضا ربط المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتغير المناخ، حيث وجدنا أن مداخلات المبادرة تساهم في اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.

وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر ، القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي السيد رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ. اهم مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على ٤ مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر ، النقل الكهربي ، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والادارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.

ومن جانبه، أكد يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة العمل لتمويل أكبر قدر ممكن من مشروعات المناخ من خلال برنامج الجاهزية، وقمنا خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ بإطلاق عدد من المبادرات ومنها تمويل الاقتصاد الحيوي لتحقيق تمويل متوازن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صون الموارد الطبيعية والاستدامة، وأيضا إطلاق عدد من المبادرات المخصصة لأفريقيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض عدد من المشروعات التي يمولها الصندوق في مجالات عدة ومنها الحفاظ على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى اطلاق برنامج يختص بالعمل مع المجتمع المدني وعرض قصص النجاح من المواطنين.

وأشار مدير الصندوق إلى تطوير منصاتهم التمويلية سواء التمويلات الوطنية والمستثمرين والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافي الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 في الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على ابداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر في إطلاق عدد من المبادرات التمويلية.

ولفت مدير الصندوق إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة في مشروعات التكيف من خلال اضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، ويتطلع الصندوق لدعم مصر في مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلي في تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى.

ويقوم الصندوق الذي تم انشاؤه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 2010 بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات ومشروعات التخفيف من إنبعاثات الإحتباس الحرارى وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، وبناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.

كتبت : مروة ابو زاهر

خلال مشاركته اليوم في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة له، أن ما يتم عرضه اليوم يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات في مجال المرافق والطرق.

وأشار إلى أنه عندما تم إعداد مخطط القاهرة في 2010 ، وكان معنا الخبراء اليابانيون من “الجايكا”، وقتها قال لي أحد هؤلاء الخبراء: أنا لن أبقى في القاهرة بحلول 2020 أو 2023 مع الحالة المتردية لشبكة الطرق الموجودة لأن في هذا التوقيت ستكون الطرق مغلقة، وستتحرك السيارات بسرعات بطيئة لا تتجاوز 8 – 10 كيلو مترات، مضيفا حينها أن تغيير ذلك سيتطلب استثمارات بمئات المليارات، نافيا قدرة الدولة المصرية في 2010 على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية الآن نجحت في تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات ولدينا مدة طويلة تفصلنا عن عام 2030، ففي فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة، حيث وصفوها بأنها مهمة شبه مستحيلة، وكان من بينها شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو، لاسيما وأن مصر بقدراتها التي كانت موجودة في هذا الوقت لم تكن تستطيع تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولي قائلاً: أحب أن أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتي ندرك نحن المصريين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، حتى نقدر هذا الجهد، لان المواطن يمكن أن يري طريقاً لكنه لا يعي حجم الجهد والانفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق.

وتابع رئيس الوزراء: عندما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شبكة جديدة من الصفر، يكلف بأن نضع توقعاتنا لمدة 100 سنة مقبلة، وأحياناً يري البعض أن هذه التوقعات كثيرة ويمكن الاكتفاء بأن يكون التصور لمدة 20 سنة فقط في ضوء أننا قد لا نحتاج هذا الحجم، مشيراً على سبيل المثال إلى توجيهات الرئيس السيسي بتطوير محور 26 يوليو الذي لا يعتبر محورا قديما نسبياً، حيث تم بناؤه بمعايير تتوافق وتتماشى مع متطلبات المرور خلال 5 و10 سنوات، إلا أننا مضطرون اليوم إلى إنفاق أضعاف مضاعفة مما تم صرفه سابقاَ لتوسيعه، وهو ذات الحال بالنسبة للطريق الدائري القديم الذي يصرف عليه أيضاً خمسة أو ستة أضعاف قيمته الآن، إلا أننا إذا ما استشرفنا الاحتياجات المستقبلية، بالتأكيد كنا وفرنا على الدولة حجم التعويضات الكبيرة التي يتم صرفها لتنفيذ التوسعات التي أصبحت مطلوبة بعد 30 سنة من إنشائه، قائلاً: “لذلك أحب أن أسجل أن حجم ما يتم تنفيذه اليوم سيلبي الاحتياجات المستقبلية من 50 إلى 100 سنة قادمة، بما يعكس حجم الجهد  المبذول من الدولة المصرية.”