رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مركز معلومات الوزراء يطلق إصدارًا جديدًا من موقعه الإلكتروني بخيارات مبتكرة تتفاعل مع رغبات المستخدمين

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من موقعه الإلكتروني، ليواصل تقديم خدماته الإخبارية

والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع رغبات المستخدمين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

مساعد رئيس مجلس الوزراء

 

بينما قال السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإصدار الجديد

للموقع الإلكتروني للمركز يأتي في إطار الحرص على إتاحة الخدمات البحثية والمعلوماتية بواسطة أحدث الأدوات التكنولوجية

، بما يسهم في دعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأبحاث بشكل أكثر سهولة

وسرعة، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للمركز في شكله الجديد وصولًا أسهل لمختلف إصداراته البحثية التي تتنوع موضوعاتها

لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل الموقع أكثر من 4500 إصدار

في شتى المجالات.

“الجوهري

بينما أوضح “الجوهري”، أن الإصدار الجديد للموقع يتضمن أدوات جديدة تمكِّن المستخدمين من اختيار القطاعات ذات الأهمية

لكلٍ منهم، ليتم عرض المحتوى المعرفي أو البحثي الخاص بها وفق تلك الاختيارات، بما يسهل من مهمة البحث أو الاطلاع

على مختلف إصدارات المركز وخدماته المعرفية بشكل مقسم قطاعيًا، وذلك بعد الانتهاء من إجراء تصنيف جديد لأقسام الموقع

الداخلية، لتنقسم بين موضوعات رئيسية وفرعية، لتسهيل المهمة على المستخدمين للاختيار من بينها لإكمال جولتهم على

الموقع بكل سهولة، وبما يسهم في زيادة مدة زيارتهم للموقع، والتي تصل حاليًا إلى 30 دقيقة للزيارة الواحدة.

مركز المعلومات

بينما أشار رئيس المركز، إلى أن الإصدار الجديد من الموقع الإلكتروني لـ “مركز المعلومات” شهد أكبر عملية تطوير لمحرك البحث

على الصفحة الرئيسية للموقع ليتسم بدقة أكبر في عرض نتائج البحث واستخلاص المعلومات المطلوبة، وذلك بعد دعم

المحرك بأحدث خصائص البحث المتقدم، وبما يسهم في زيادة التنقل السريع بين صفحات الموقع حسب اختيارات

المستخدمين المحددة سلفًا، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد المشاهدات لصفحات الموقع، والتي حققت نحو 7 ملايين

مشاهدة منذ يناير 2022 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح لكل مستخدم إنشاء حساب خاص ليحفظ من خلاله قائمة

تفضيلاته من الإصدارات والأبحاث والمؤشرات وغيرها، بما يوفر عناء البحث عنها في كل زيارة للمستخدمين، وبما يسهم في

زيادة عدد الزيارات لموقع المركز، الذي حقق حوالي ٢ مليون زيارة خلال العام الماضي بعد أن جذب نحو ١.٥ مليون زائر.

 

وأضاف “الجوهري”، أن الموقع قد تم تطويره بالاعتماد على تقنية تطبيق الويب التقدمي (PWA) وهي من أحدث تقنيات تطوير

المواقع في العالم، ليكون قابلا للتثبيت على الأجهزة المختلفة، حيث يمكن للمستخدم تثبيت الموقع الإلكتروني للمركز

كتطبيق مستقل على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب، ليقوم المستخدم بعد ذلك بفتحه من الشاشة الرئيسية لجهازه دون

الحاجة إلى الذهاب إلى موقعه على شبكة الانترنت من خلال المتصفح، كما يمكن اكتشافه من قبل محركات البحث، وهذه

ميزة قوية لا توفرها التطبيقات التقليدية التي تعمل فقط بعد تنصيبها على نظم التشغيل المختلفة.

كما تتيح التقنية الجديدة، أن يكون تطبيق الموقع مناسبًا لحجم وشكل شاشة أجهزة المستخدمين على اختلاف أنواعها، ليتم

تحديث النسخة المثبتة على أجهزة المستخدمين بشكل مستمر عندما يتم إضافة محتوى جديد إلى الموقع على الويب اذا

كان اتصال جهاز المستخدم بالإنترنت.

“برامج بحثية”،

ويضم الموقع الإلكتروني في شكله الجديد 6 أقسام، منها: قسم “برامج بحثية”، والذي يضم أبرز الدراسات السياسية

والاستراتيجية والاقتصادية، ودراسات تعزيز سياسات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وذلك إلى جانب

قسم “مركز البيانات”، والذي يضم أبرز المؤشرات الاقتصادية المحلية والإفريقية والعربية وكذلك أبرز الإحصاءات وتطورات الأسعار

محليًا وعالميًا، كما يضم منظومة “وصف مصر بالمعلومات”، التي تسرد جهود الدولة التنموية قطاعيًا وقوميًا.

وفي إطار اضطلاع المركز بدوره في رفع الوعي لجميع الفئات أصحاب المصلحة بشأن القضايا التنموية الرئيسة، من خلال طرح

العديد من الرؤى والتوجهات الرصينة، والوقوف على الخبرات الجيدة محليًا ودوليًا للاستفادة منها، فإنه لا يستند في ذلك إلى

فريقه البحثي فقط، ولكن يُعوِّل أيضًا على شبكة متنامية من الخبراء المحليين والدوليين أيضًا، حيث يستعرض موقع المركز

الجديد قائمة الخبراء والمتخصصين من خارج المركز، وعددهم 410 خبراء ومتخصصين يتعاونون مع “مركز المعلومات” في

مختلف أنشطته البحثية والمعلوماتية، والتي يتيحها مجتمعيًا عبر سِرب من سلاسل الإصدارات الدورية التي يختص كل منها

ببعد تنموي ما، يُظللها جميعًا مُسمى “آفاق” مثل إصدارات “آفاق المناخ” و”آفاق اقتصادية” و”آفاق اجتماعية” و”آفاق صناعية”

و”آفاق استراتيجية”، وغيرها.

“أبرز الموضوعات”،

كما يشتمل موقع المركز على قسم “أبرز الموضوعات”، والذي يتضمن نظامًا متطورًا للبحث في محتويات مركز المعرفة الخاص

بالمركز، حيث يتم تصفية النتائج وعرضها وفق عدد من الموضوعات الرئيسية والفرعية والكلمات الدالة، كما يتم تقديم توصيات

للمحتويات المشابهة ما يوفر للمستخدم تجربة ثرية وسلسة أثناء رحلته في تصفح اقسام الموقع ويسهل الوصول الى

المعلومات محل البحث بأيسر الطرق وأبسطها.

 

وانطلاقًا من الدور الرئيس والهام الذي تلعبه البيانات في عملية صنع القرار، وإيمانًا بأهمية المعلومات المحدثة والدقيقة في

رسم السياسات العامة، وفي ضوء التحول الرقمي والتطور الهائل للتقنيات والنظم في التعامل مع البيانات الضخمة، تضمن

موقع المركز مجموعة من اللوحات المعلوماتية الذكية، وهي الأولى من نوعها في مصر، حيث تستعرض التطور الزمني لعدد

من المؤشرات الاقتصادية المترابطة، لما يفوق الربع قرن، وتقدّم معلومات مُحدثة إجمالية وتفصيلية في صورة أشكال رسومية

تفاعلية مرتبة ومسلسلة، لتدعم عملية اتخاذ القرار على المستوى الاقتصادي، حيث تساعد اللوحات في تحقيق فهم مُتعمق

للموضوع محل التناول بعرض التطور الزمني لمتغيراته الرئيسة الإجمالية والتفصيلية وكذا المتغيرات الأخرى المؤثرة فيه في

شاشة واحدة تفاعلية.

 

 

بينما ضم الموقع في قسم “مركز البيانات” رابطًا للقاعدة القومية للدراسات، والتي تضم وحدها حوالي 15 ألف دراسة متنوعة،

فضلاً عن 138 عنصر بيان من الإحصاءات والمؤشرات التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والحداثة، لتغطى كافة مجالات

التنمية في مصر، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث يمكن استعراضها في سلاسل زمنية ممتدة قد تفوق الـ 10 سنوات،

وذلك بغرض تسهيل حصول المستخدمين على البيانات والمعلومات.

 

“الركن الإعلامي

بينما يخصص الموقع الإلكتروني للمركز قسمًا معلوماتيًا تحت عنوان: “الركن الإعلامي”،

والذي يختص بنشر وبث الإنتاج الفكري للمركز في شكل أكثر بساطة وجاذبية،

مثل: الإنفوجرافيك والفيديو والبودكاست، وذلك بعدد 873 إنفوجرافًا و529 فيديو و963

تدوينًا صوتيًا قد تمت إتاحتها في الإصدار الجديد للموقع، ليتيح لزواره الاطلاع على مختلف المواد

المنشورة بأدوات جديدة بخلاف الأخبار والتقارير الإعلامية النصية التي ينتجها المركز

وتنشرها وسائل الإعلام المختلفة، والتي يصل عددها على الموقع حاليًا إلى 2231 خبرًا.

بينما يشتمل الموقع على قسم يضم أبرز الفعاليات التي ينظمها المركز،

وتشمل ورش العمل والاجتماعات والمنتديات والزيارات مجلس الوزراء

وجلسات الحوار المجتمعي والموائد المستديرة وغيرها، كما يتيح إمكانية تصفية النتائج وفق الموضوعات والفترة الزمنية

للفعاليات، بجانب توفير قنوات للوصول إلى منصات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز الإصدارات التي يشملها موقع المركز أيضا، إصدار “جهود على طريق التنمية”، والمجلة الدولية

للسياسات العامة في مصر، وإصدار “وصف مصر بالمعلومات”، وإصدار “مصر في عيون العالم” وغيرها من آلاف الإصدارات التي

تغطي شتى الموضوعات.

وزير التموين :بروتوكول التعاون يستهدف تشغيل مركز ‏‏معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية

تحت رعاية وحضور الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين ‏‏والتجارة الداخلية ، والمهندس  محمد صلاح الدين مصطفي

وزير الدولة ‏‏الانتاج الحربي ،والأستاذ الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير ‏‏التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية

التجارة الداخلية،  ،وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية

للانتاج الحربى التابعة لوزارة الانتاج الحربى ،للمساهمة فى وضع اللبنة الأولي كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة  مركز

معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية  لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم

قطاعات الاقتصاد المصري.��وتضمن البروتوكول أيضا التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات ‏‏وهي ” تنمية الكوادر الفنية

وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم ‏‏التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل ‏‏دوري عن الأنشطة واتجاه

السوق في شكل ” دراسات / بحوث / ‏‏نشرات” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي ‏‏البيانات المتوفرة .

 

الدكتور  علي المصيلحي

بينما أكد  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين ‏‏والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة

‏‏السياسية بتوحيد قواعد البيانات بعد نجاح الوزارة في ميكنة ‏‏المنظومة التموينية علي بطاقة التموين ، مشيرا إلى أن الوقت

‏‏مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد ‏‏نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز

مميكنة ‏‏للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية ‏‏المستهلك والسجل

التجاري أيضا بــ 5 محافظات

وزير التموين

وأضاف  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏‏، أن البرتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي

سيساهم ‏‏في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي علي ‏‏مستوي الجمهورية تحت الإشراف الكامل لشركة

الإنتاج الحربي لنظم ‏‏المعلومات لتوحيد كافة السجلات وربطها بالقطاع المصرفى وكل قطاعات ‏‏الإعمال بالدولة.‏

المهندس  محمد صلاح الدين

�من جانبه  المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى ضوء سعى

الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة

الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع

المواطنين بصورة ميسرة وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

وأشار الوزير ” محمد صلاح” إلي أن هذا التعاون يهدف إلي قيام ” الهيئة القومية للإنتاج الحربى” من خلال ” شركة الإنتاج

الحربى لنظم المعلومات” ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين

وفى هذا الصدد أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين فى عدد من

المجالات وهي ( تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وتوفير الموارد البشرية

التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول وإنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الاول مع توفير كل مايلزم لتشغيله، دراسة

السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع إحتكار السلع، توفير المعلومات لمتخذي القرار

للإستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار في مصر ، المساعدة في

أصحاب المشروعات

دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر إحتياجا في تنمية الإقتصاد المصري، بناء نظم دعم

متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل علي حجم نمو الإقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن

الأنشطة وإتجاه السوق في شكل ” دراسات / بحوث / نشرات” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي

البيانات المتوفرة، بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة، إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات

الجهاز بشكل مميكن بالكامل ، تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات

وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الاول، توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع إستكمال

تدقيق وتنقية البيانات، توفير منظومة متكامله لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الاول، تطوير البوابة الالكترونية للجهاز

وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الإستشارات المعلوماتية .�

الدكتور إبراهيم عشماوى

من جانبه أوضح  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان إنشاء  مركز

معلومات التجارة  لأول مرة فى مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف  الى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع

التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري حيث سيقدم المركز خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط

المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الالكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والارشفة الالكترونية وكل

 

ما يستلزم لاستدامة المنظومة،بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة

وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم

من نظم المعلومات المدققة.

عشماوي

�وأوضح “عشماوي” أن مركز معلومات التجارة يستهدف أيضا دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والاسعار والمخزون

السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في

أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات

والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا فى تنمية الاقتصاد المصري بالإضافة الى  بناء نظم دعم متخذ

القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة

واتجاه السوق في شكل “دراسات – بحوث – نشرات ” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة

أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.

هذا وقد وقع على البروتوكول كل من ‏العميد أ .ح  / وليد ‏سيف  نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ‏والمهندس / خالد

محروس  ‏رئيس مجلس إدارة شركة النظم ‏والمعلومات ممثلا عن وزارة الإنتاج ‏الحربي.

مركز معلومات مجلس الوزراء يبحث اتجاهات الاستثمار بإطار مشروع بحثي متكامل

 مجلس الوزراءموسعة حول اتجاهات الاستثمار، بحضور 26 من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والجهات التنفيذية،

بجانب نخبة من خبراء الأعمال والشركاء الدوليين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وفي مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز،

النمو الاقتصادي

عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود

الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية، إضافة إلى أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات

المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم

في التشديد النقدي.

كما قدمت  منى البدري، مدير الإدارة العامة للمتابعة الخارجية، عرضا حول تأثير الأزمات العالمية

على التدفقات الاستثمارية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى استعراض أبرز أوضاع مناخ الاستثمار في مصر،

والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والجهود المبذولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

رئيس مجلس إدارة شركة “محرم وشركاه

وخلال مناقشات الورشة، أشاد الدكتور مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة شركة “محرم وشركاه” للسياسات العامة،

بالجلسات الحوارية التي يستضيفها مركز المعلومات؛ للاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار بما يكفل النهوض بالأداء الاقتصادي،

موضحًا أن هناك ضرورة لاستمرار العمل على تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار،

مقترحًا إنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص ليضمن استقرار السياسات مع تغير القيادات الإدارية،

ومطالبًا بمراجعة كافة التشريعات الضريبية لتحقيق مبدأ التنافسية الضريبية.

رئيس مجلس إدارة شركة “بي. تك

وفي السياق نفسه، أكد ا محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة “بي. تك”، ضرورة الحرص على الاتساق

بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية،

وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.

مجموعة BCG

وفيما أشار الدكتور باسم فايق، الشريك بمجموعة BCG، إلى أهمية استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين،

بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب، أكد السيد/ بهجت فريد، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة

“النساجون الشرقيون”، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات التي تواجه عملية الإنتاج

في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع، مطالبًا بعقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية

المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، لتوضيح جوانب التشريعات المقررة لتجنب اختلاف تطبيقها من جهة إدارية لأخرى.

رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية

كما طالبت الدكتورة هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشركة “أمازون – مصر”،

بوجود آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلي مجتمع الأعمال،

بجانب أهمية مشاركة المستثمرين في صياغة السياسات العامة.

في حين، اقترحت  مروة محجوب، خبير تنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي،

وضع خطة تنفيذية بمدى زمني وتكليفات محددة في القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، مثل: الصناعات الغذائية والسيارات،

مع تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية والمستثمرين.

الخبير الاقتصادي

وخلال المناقشات، أشار  هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة استمرار جهود خفض الدين العام،

مع أهمية مواصلة اتخاذ إجراءات شاملة لتحقيق التنافسية الضريبية لمصر إقليميًا، والعمل على رفع ترتيب مصر

وفق تقارير مؤشر التنافسية العالمية، على غرار ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة

تسعير الطاقة للمصانع بما يُسهم في زيادة تنافسية صادراتها، واتخاذ إجراءات أشمل لمواجهة أوجه البيروقراطية

الإدارية ودعم الشراكة الفعالة مع المستثمرين الاستراتيجيين.

الخبير والاستشاري الاقتصادي

وطرحت الدكتورة ريهام الدسوقي، الخبير والاستشاري الاقتصادي، مجموعة من المقترحات لزيادة جذب استثمارات الصناعات

الثقيلة إلى مصر، خاصة في ظل لجوء الكثير منها إلى البحث عن مناطق استثمارية أخرى بعيدًا عن منطقة الأزمات،

مؤكدة على أن ذلك الأمر يتطلب زيادة الحوافز الاستثمارية، مع أهمية الاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات

لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية كبرى للمستثمرين.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية

يساعد المستثمر على تعظيم العوائد من أنشطته، مضيفًا أن تشجيع الاستثمار يتطلب توجيه حزمة من الحوافز الضريبية

خاصة بالنسبة للصناعات القائمة على الخامات المتواجدة محليًا، مقترحا دراسة وضع قانون جديد موحد للاستثمار

يكفل للدولة مواجهة آثار البيروقراطية.

النائب  أكمل نجاتي

وطالب النائب  أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، بالتوسع في الإعفاءات الممنوحة

للكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون الضريبة العقارية، وإشراك القطاع الخاص في حوار شامل حول السياسات الضريبية المستقبلية.

كما أشار النائب أحمد أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية السياسات المالية والنقدية

في دعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات؛ سواء المحلية أو الأجنبية.

الدكتور محمد حجازي

كما عبر الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين

بوزارة الاتصالات، عن رأيه في ضرورة استطلاع رأي مجتمع الأعمال حول القوانين المختلفة قبل صدورها،

مشيرًا إلى أهمية القيام بتجارب قياس الأثر التشريعي لأي قانون صادر.

رئيس قطاع السياسات العامة

وقالت الدكتورة فاطمة صفوت، رئيس قطاع السياسات العامة بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعمل وفق خطة محددة

لتوحيد جهات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة واستحداث آليات جديدة لترويج الاستثمار،

مشيرة إلى أن الهيئة تتواصل مع الشركات التي تقوم بالتخارج من مختلف الأسواق العالمية على إثر الأزمة العالمية الحالية،

والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، لافتة إلى أن الهيئة تسعى إلى إتمام مشروع لميكنة الإجراءات

لتسهيل بدء أنشطة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وحل منازعات الاستثمار عبر جهة واحدة وبقواعد واضحة وميسرة،

المشروعات الاستراتيجية

وتوسيع قاعدة المشروعات الاستراتيجية المستفيدة من الرخصة الذهبية بما يكفل لها بدء النشاط خلال أيام، مؤكدة،

في الوقت نفسه، أن الهيئة تستهدف تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية لإتاحة الفرصة لأي مشروع يحقق قيمة مضافة

للدولة من حيث حجم الاستثمارات والصادرات والعمالة، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة التي تكفل تقديم إعفاءات ضريبية

وجمركية كبيرة، ومشددة على أن الهيئة على تواصل مستمر مع المحافظات لوضع قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المتاحة،

بما يخدم أهداف وضع خريطة استثمارية متكاملة.

حازم صبري الاستشاري الاقتصادي

كما أكد  حازم صبري، الاستشاري الاقتصادي بهيئة التنمية الصناعية، أن هناك خطة موضوعة بالهيئة لتيسير مختلف إجراءات الاستثمار،

كما أنه تم اتخاذ خطوات سريعة وجدية في ذلك الإطار، مضيفًا أن الحصول على الرخصة الصناعية بنظام الإخطار

أصبح لا يستغرق سوى 7 أيام، وأن الهيئة تسعى لإدارة المناطق الصناعية بالتعاون مع خبرات المطورين الصناعيين،

مع طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الخريطة الصناعية والأراضي بتسهيلات كبرى،

مشيرًا إلى أنه جارٍ الاتفاق مع مجموعة من المكاتب الاستشارية على مستوى جميع المحافظات

لتسهيل دورة الاعتمادات بين المستثمر والهيئة.

المستشار المعتز بالله علي

وأكد المستشار المعتز بالله علي، مدير وحدة التقديرات وإدارة الأزمات بالتمثيل التجاري، على أن الإصلاحات

التي شهدها قطاع الطاقة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الهندية، من بينها شركة “رينيو باور” الهندية،

التي قامت بتوقيع تعاقد مع الحكومة المصرية خلال قمة المناخ في مجال إنتاج الطاقة المتجددة،

مشيرًا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات، من بينها مجال “الحوسبة السحابية

مضيفًا أن هناك فرصًا جيدة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بالنظر إلى تجارب إقليمية وأفريقية

استطاعت مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة في فترات زمنية قصيرة.

رئيس المجموعة الاقتصادية

فيما أكد الدكتور مغاوري شلبي، رئيس المجموعة الاقتصادية بمكتب وزير التجارة والصناعة، أن هناك رؤى مقترحة

لتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي، من بينها ضرورة وجود حوافز استثمارية انتقائية لمشروعات بعينها،

مثل المنتجات التكنولوجية والسلع الغذائية والدوائية، بجانب منح حوافز للمستثمرين في مجال التنمية الريفية وقرى الصعيد.

وأكد حسام ضياء الدين، كبير أخصائي الإدارة المالية وممارسات الحوكمة العالمية، أن نسبة الضرائب المفروضة

على الدخل في مصر تعد من النسب الأقل عالميًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية الإصلاحات في منظومة التحصيل الضريبي

في إزالة العقبات أمام المستثمرين.

كبير أخصائي الإدارة المالية

ونوّه  محمد يحيى، كبير أخصائي الإدارة المالية وممارسات الحوكمة العالمية، إلى أن بعض الدول تفرض مستويات عالية

من الضرائب مقارنة بمنافسيها ولكنها جاذبة للاستثمار الأجنبي في الوقت ذاته، مضيفًا أن المستثمر

قد يقبل بضرائب مرتفعة مقابل مناخ استثماري واقتصادي مستقر يسهل التوقع بمستقبل النمو خلاله.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري،

بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 9 ورش عمل حتى الآن

من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي،

وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، والتنمية المستدامة،

وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

رئاسة_مجلس_الوزراء