رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

القوى العاملة تستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء حرصها على تحري الدقة والمصداقية والمهنية والموضوعية في خطابها الإعلامي

الموجه إلى الرأي العام، وقالت أن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واضحة وصريحة بشأن رصد كافة خدمات وأنشطة الوزارة

وجميع أجهزتها في الداخل والخارج، وعرض بياناتها  بشكل موضوعي..جاء ذلك خلال لقاء جمع بين ممثلي “الوزارة

“،ووفداً من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والذي إنعقد بديوان عام “القوى العاملة” لبحث سُبل التعاون والتنسيق

بشأن تبادل المعلومات في مجالات الرصد الإعلامي، والملفات الإعلامية المختفلة، وتحليل وتحديث البيانات، وطرق عرض نشاط الوزارة،

خاصة الملفات الخدمية، وكيفية إستفادة وزارة القوى العاملة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وقطاع الرصد الإعلامي به.

 

مثلو “الوزارة”

 

بينما عرض ممثلو “الوزارة” كافة الملفات الخدمية التي تقدمها الوزارة خلال الفترة الراهنة على مستوى الداخل والخارج،

التي تسير في نفس إتجاه مبادرات الدولة المصرية التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين، لا سيما ملفات فرص العمل وذوي الهمم

والعمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، وحماية ورعاية العمالة المصرية في الخارج، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج

بهدف تعزيز علاقات العمل في مصر مما يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل ويرفع من معدلات الإنتاج.. وعرض ممثلو “معلومات مجلس الوزراء

المهام التي تقوم بها الإدارات التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، خاصة في الرصد والتحليل الإعلامي، والتواصل والتعامل مع كافة قضايا الرأي العام

بينما التي تخص الأداء الحكومي ومدى تعامل الرأي العام معها، وذلك بشكل فوري ولحظي.. وإتفق الجانبان على التواصل

والتنسيق المستمر في متابعة الأنشطة وتحديث البيانات المطلوبة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن،

وتوضيح إستراتيجيات الدولة في كافة المجالات.

 

وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء

 

بينما حضر اللقاء من وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الدكتورة غادة محسن رئيس قطاع موارد البيانات، واللواء محمد الوزير مدير بيانات المحافظات،

وطارق خليل مدير عام الإدارة العامة للمراصد الاعلامية، ورانيا أبوالوفا مدير بيانات الوزارات، وحنان رضا منسق عام الجهات الحكومية

،وأحمد سيد ابو السعود مسؤول التواصل مع الجهات الحكومية بإدارة المرصد الإعلامي، وراندا الكاشف مسؤول التحديث اللامركزي،

بينما حضر من جانب وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمستشار عبد الوهاب خضر

المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى،

ومحمد عبد الرحمن مسئول الإعلام، وشيماء يوسف، وأحمد الحسينى منسقين إعلاميين بالمركز.

مجلس الوزراء يستعرض خطط مصر للاستثمار الأخضر ببرنامج “نُوَفِّي”

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن عرضًا لأهم محاور برنامج “نُوَفِّي” كخطة مصرية طموحة تستهدف زيادة الاستثمارات في مشروعات المناخ.

وتطرق الفيديو، إلى الاشادات الدولية بمشروعات برنامج “نُوَفّي”، والتي شهدتها فعاليات النسخة الثانية من أعمال “منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، سبتمبر الجاري.

واستعرض الفيديو، الفرص الاستثمارية التي يتضمنها البرنامج، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، والتي تستعد مصر لطرحها في قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

وذكر الفيديو، أن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، من خلال مشروعات برنامج “نُوَفّي”، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠. المزيد في سياق الفيديو عبر الرابط التالي:

الوزراء: التغيرات المناخية تُعيد تشكيل قطاع السيارات العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي، حيث أشار المركز إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرًا حاسمًا لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حالياً انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً خلال عام 2020.

ومع توقعات النمو السكاني والاقتصادي، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمي على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالي تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.

وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يتبعه زيادة في حجم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومع التوجه العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول بتبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية، فمثلًا دعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء في المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، كما وقع الرئيس “بايدن” على أمر تنفيذي ينص على أن 50٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وفي ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تحولًا بعيدًا عن مركبات الاحتراق الداخلي نحو السيارات الكهربائية.

ويتوقع تحليل مركز المعلومات أن التمسك بالأهداف المناخية سيُترجم إلى زيادة تدريجية في حصة المركبات الكهربائية على المدى القصير حتى عام 2030، يليه انخفاض حاد في السوق العالمية للمركبات التي تعمل بالبنزين، وزيادة سريعة في حصة المركبات الكهربائية وأنواع المركبات الأخرى، مثل سيارات الهيدروجين، مشيراً أنه في عام 2012، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن مع حلول عام 2021 أصبح يتم بيع أكثر من هذا العدد أسبوعياً، حيث وصل إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 إلى حوالي 6.6 ملايين سيارة، مُمثلة بذلك 10% من مبيعات السيارات العالمية، أي أربعة أضعاف عام 2019، وقد حافظت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على الارتفاع القوي خلال عام 2022، حيث تم بيع 2 مليون سيارة في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

وذكر التحليل أنه على الرغم من استمرار تطور المبيعات، فإن هناك الكثير من العوامل التي قد تعيق هذا التطور، حيث يعتمد الانتقال على حجم استثمارات الشركة الحالية في المركبات الكهربائية؛ فبعض الشركات في وضع جيد بالفعل لاغتنام فرص التحول المناخي من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية لتعويض الانخفاض في مبيعات السيارات التقليدية، إلا أنه من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات التي لديها موارد مالية أضعف لتمويل نمو مبيعات السيارات الكهربائية آثارًا سلبية أكبر لمخاطر الائتمان بسبب عدم التكيف، حيث لا تزال قيمة مبيعات السيارات التقليدية الحالية تمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً تفضيلات المستهلكين، والتي قد تسهم أو تحد من سرعة الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية، حيث أوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة “”Deloitte البريطانية في عام 2022، بعنوان Global Automotive Consumer Study، أن العديد من مستهلكي السيارات في الدول المختلفة لا يزالون يفضلون استخدام السيارات التقليدية، حيث قامت الدراسة برصد تفضيلات المستهلكين لأنواع السيارات في مجموعة من الدول الكبرى، وأوضحت البيانات أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية كان الأعلى في كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بينما لا يزال تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنز…

معلومات الوزراء: مصر تعمل على تعزيز المعاملات المالية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا بعنوان: “عملت مصر على تعزيز المعاملات المالية وتوطين الشمول المالي والتكنولوجيات المالية”، سلط فيه الضوء على أهم الجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية للنظام المالي في عام 2021، منها على سبيل المثال:

1. التأسيس القانوني لنظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

2. إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية لاستبدال نظام الشيكات الورقية وتعزيز التحول الرقمي

3. مشروع التحويل من بطاقات ميزة لمحافظ الهاتف المحمول

4. الإصدار الثالث لقواعد استخدام الدفع بواسطة الهاتف المحمول

(25 مليون حساب على محافظ الهاتف المحمول بنهاية 2021 بإجمالي عمليات سنوية 260 مليون عملية بقيمة 270 مليار جنيه مصري)

5. إصدار قواعد الادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول

6. إطلاق “ميزة ديجيتال” لصرف المعاشات على محافظ الهاتف المحمول

7. إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، لنشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع

 

معلومات الوزراء يرصد تقديرات المنظمات الدولية بشأن قضايا المناخ

 

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعيه المستمر نحو رصد كافة التقارير والمؤشرات التي تصدرها مختلف الجهات الدولية والتي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، على صعيد مختلف المجالات التنموية، وذلك في إطار دوره المنوط به كمركز فكر للحكومة المصرية.

وفى هذا الإطار، قام المركز برصد أحدث تقارير صندوق النقد الدولي بشأن المناخ والتي أشار خلالها إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بشكل حاد في الآونة الأخيرة، قد سلط الضوء على أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء لزيادة القدرة على مواجهة الأزمات، كما أوضح أن تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه أعضاء الصندوق في العقود القادمة.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أن التقديرات توضح الحاجة إلى استثمارات عالمية لمعالجة آثار تغير المناخ بقيمة تتراوح بين 3 و6 تريليونات دولار سنويًّا حتى عام 2050، مقارنةً بالاستثمارات الحالية والبالغة نحو 630 مليار دولار، والتي تعد ضئيلة وتنخفض حصة الدول النامية منها للغاية.

وأضاف الصندوق إلى أن العالم بحاجة لإحداث تحول كبير في توفير التمويل العام، والتمويل الخاص بشكل أساسي، فالأصول المالية لدى الشركات تبلغ نحو 210 تريليونات دولار، أي حوالي ضِعف إجمالي الناتج المحلي في العالم كله، والتحدي الذي يواجه صناع السياسات والمستثمرين هو كيفية توجيه نسبة كبيرة من هذه الأصول نحو المشروعات التي تستهدف تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وأشار الصندوق إلى أن هناك مجموعة من المعوقات والتي تحول دون تدفق الأموال بدرجة أكبر نحو المشروعات المناخية خارج الاقتصادات المتقدمة، فغالبًا ما تكون الاستثمارات المناخية مصحوبة بتكاليف مبدئية مرتفعة، وتحديات فنية متعددة، ومدى زمني طويل، بالإضافة إلى ضعف البيانات، والمخاطر المصاحبة لتقلبات العملة، والأوضاع الاقتصادية الكلية، وبيئة الأعمال التي يتعذر التنبؤ بها؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن توفير التمويل الكافي للكثير من فرص الاستثمار في المناخ.

وبخلاف التمويل، يمكن للحكومات أن تتخذ العديد من السياسات للمساعدة على جذب فرص الاستثمار في العمل المناخي لرؤوس الأموال الخاصة، ويأتي في مقدمة هذه السياسات تسعير الكربون، فمن شأن ذلك أن يساعد على توليد حوافز للاستثمار الخاص في المشروعات منخفضة الكربون، وتحقيق المزيد من الشفافية في السوق، كما يمكن للقطاع العام أيضًا المساهمة في إنشاء بنية قوية للمعلومات المناخية لزيادة تحسين عملية صنع القرار وحساب المخاطر.

انفوجراف.. الطرق الجديدة في مصر شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول التطوير الذي شهده قطاع الطرق في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت أطوال الطرق ارتفاعًا بنحو 112% خلال الفترة بين 2013-2020، بينما شهد عدد الحوادث انخفاضًا من نحو 2.2 حادثة/ألف مركبة في 2013 إلى 0.8 حادثة  -ألف مركبة في 2021.

 الطرق الجديدة في مصر "شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين
الطرق الجديدة في مصر “شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين

– ارتفعت أعداد الكباري الثابتة بنحو 790% خلال الفترة بين 2013-2020 من نحو 208 كوبريًا في 2013 إلى 1848 كوبريًا في 2020، بينما شهدت أعداد الكباري العلوية ارتفاعًا بنحو 75% بين 2013-2020 من نحو 2370 كوبريًا في 2013 إلى 4159 كوبريًا في 2020، بينما ارتفعت عدد المحاور على النيل بنحو 29% من 38 محورًا في 2013-2014 إلى 49 محورًا في 2020-2021.

مركز المعلومات : يستعرض أبعاد السباق العالمي نحو وقود المستقبل “الهيدروجين”

 كتبت: مروه أبو زاهر

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً حول “الهيدروجين” تناول خلاله “رحلة الهيدروجين منذ اكتشافه، وآفاقه المستقبلية”، حيث أكد أن للهيدروجين حاليًا سوقًا ضخمة مع تطور استخداماته التي تقوم عليها العديد من الصناعات، إلا أنه لا يزال ينحصر استخدامه كمادة خام لتلك الصناعات مثل صناعة الأمونيا والميثانول، حيث تتميز هذه الصناعات بأن لها استثمارات باهظة والطلب عليها مرتفعًا.

وأشار المركز إلى أن الحديث عاد مجددًا عن الهيدروجين وبقوة خلال السنوات الماضية، في إطار الجهود الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث شهد الهيدروجين نموًا في مجال استخداماته كمصدر للطاقة، وتنامي الحديث بقوة عن هذه الاستخدامات وقدرته على خلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون للوصول لأهداف حياد الكربون.

وأوضح التقرير أنواع “الهيدروجين” والتي ترتبط بألوان عِدة؛ تختلف فيما بينها وفقًا للمصدر الذي يتم إنتاجه منه، فهناك الهيدروجين الأسود ويتم انتاجه من الفحم، والهيدروجين الرُمادي، ويتم إنتاجه من الوقود الأحفوري، والهيدروجين الأخضر صديق البيئة والذي يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء، والهيدروجين الأصفر ويتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من محطات الطاقة النووية، والهيدروجين الفيروزي الذي يتم إنتاجه من خلال التحلل الحراري للغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية في غياب الأكسجين.

وتناول التقرير حجم إنتاج الهيدروجين خلال عام 2021 والذي بلغ نحو (120) مليون طن سنويًا على مستوى العالم، بزيادة تُقدر بنحو 56% عن عام 2018؛ الذي بلغ فيه الإنتاج نحو (77) مليون طن، كما ألقى التقرير الضوء على نسبة إنتاج الهيدروجين خلال الفترة (2018- 2021)؛ حيث بلغت مساهمة الوقود الأحفوري في إنتاج الهيدروجين خلال عام 2018 نحو 99%؛ معظمها من الغاز الطبيعي الذي يُهيمن على نحو 76% من مصادر إنتاج الهيدروجين، يليه الفحم بنسبة 23%، ومع ارتباط الهيدروجين بقضايا حماية المُناخ؛ انخفضت مساهمة الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم) تدريجيًّا لتصل لنحو 95% عام 2021؛ وهو ما يعني زيادة نسبة الهيدروجين صديق البيئة من 1% إلى نحو 5%.

وأكد التقرير أن للهيدروجين آفاقًا مستقبلية واسعة حيث ارتفع الطلب العالمي عليه خلال الفترة (1995-2018) بنسبة 109% ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الهيدروجين نموًا سنويًّا خلال الفترة (2020-2044) قدره 35% وبمعدل سنوي 28% حتى عام 2050.

وصرح المركز في تقريره أن العديد من دول العالم قد أدركت أهمية الهيدروجين كسوقٍ واعدة يُمكن أن تُسهم في عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل واضح؛ وقد عزز هذه الجهود دعم المفوضية الأوروبية لهذا التوجه؛ حيث أطلقت الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين (استراتيجية الهيدروجين لأوروبا المحايدة مناخيًا) في عام 2020 بهدف جعل الاستخدام الواسع للهيدروجين ممكنًا بحلول عام 2050، مضيفاً أنه وفقًا لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” فقد ارتفع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة إلى (20) مشروعًا في الدول العربية منها حوالى (12) مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونحو (6) مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعان لاستخدام الهيدروجين كخلايا وقود.

وأضاف التقرير أن مصر تأتي ضمن قائمة الدول التي بدأت بالفعل في إعداد استراتيجية للهيدروجين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضطلع بمسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما أعلنت عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشاد التقرير أن الهيدروجين يمثل رهانًا مستقبليًا للعديد من الدول في تحقيق الريادة في مجال الطاقة خاصة وأن هذا التوجه يدعم تناميه معطيات كثيرة منها بأنه قادرًا على تحقيق أهداف حماية المُناخ، فضلاً عن تبني العديد من الدول الكُبرى لتوجه الهيدروجين، وصياغة استراتيجيات تتعلق بالهيدروجين، على رأسها الاتحاد الأوروبي؛ كما أنه يُعد الأعلى في محتوى الطاقة مقارنة بباقي أنواع الوقود الأخرى.

رئيس الوزراء يستعرض العدد الثاني من مجلة “آفاق مستقبلية”

كتبت مروه ابو زاهر

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز محتويات العدد الثاني من مجلة “آفاق مستقبلية”، والذي يعد أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تلقي الضوء على عدد من الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد في العديد من المجالات المختلفة.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهد المبذول من قِبل المفكرين، والخبراء المشاركين في هذا العدد؛ من أجل استشراف الاتجاهات المتوقّعة خلال العام الجديد، كما وجه الشكر للقائمين على إخراج هذا الإصدار بصورة علمية مشرفة؛ لخدمة صانعي القرار، وللجمهور المتلقي.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هي الإصدارة الأكبر في تاريخ المركز، من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمي والعلمي؛ حيث شارك أكثر من 60 مفكرًا وباحثًا من داخل مصر وخارجها في رسم توقعاتهم حول مستقبل العالم والمنطقة والدولة المصرية.

وتناولت إصدارة “آفاق مستقبلية”، في عددها الثاني، رؤى استشرافية للعالم ما بين عامي 2021 و2022؛ حيث يُرجِّح الدكتور عبد المنعم سعيد أن يشهد عام 2022 اتجاه التعاون التنافسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على أن يتمحور هذا التعاون حول المجالات الكونية مثل التعاون في مجال الأوبئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والمفاوضات مع إيران، إلى جانب محاربة الإرهاب، فيما يقع محور التنافس بينهما في بحر الصين الجنوبي، الذي يمثِّل خط المواجهة الرئيس بين البلدين والشرق الأوسط.

من جهته، يرى عليّ الدين هلال أنه من واقع التحليلات الراهنة للعلاقات بين الدول الكبرى وسلوكها المتوقَّع خلال عام 2022، فإن العالم أمام موقف يتسم بغلبة التفاعلات الصراعية، وازدياد الاعتماد على آليات الـردع العـسـكري.

كما يتضمن العدد الثاني للمجلة عدة محاور رئيسة توضِّح اتجاهات المستقبل خلال عام 2022، من بينها الاتجاهات المتوقَّعة للاقتصاد العالمي في عام 2022؛ حيث يرجِّح الدكتور محمود محيي الدين أن يأخذ مسار التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا شكل V في الـدول المتقدمة في سبيلها للعودة اقترابًا إلى مستوى عام 2019،.

بينما يأخذ التعافي شكل حرف U في عدد من الأسواق الناشئة والدول النامية التي تستغرق زمنًا أطول، أما الدول النامية منخفضة الدخل، فيميل مسار النمو فيها إلى اتخاذ شكل حرف L، مؤكدًا أن السياسات النقدية والمالية التي ستُتَّخذ في الشهور الأولى من عام 2022، ستكون في غاية الأهمية لتحديد مسارات التعافي الاقتصادي.

وفيما يتعلق باتجاهات الطاقة وإرهاصات التحول، يرى الدكتور أحمد قنديل أن مستقبل الاقتصادات الخليجية مرهون باستمرار المستويات المرتفعة لأسعار النفط والغاز عالميا، وأن نجاح هذا الرهان يتوقف على تخفيف الإجراءات الاحترازية، ونتائج مفاوضات فيينا، وتماسك تحالف (أوبك بلس)، والأزمة الأوكرانية،.

مشيرًا إلى أن تبنِّي المملكة العربية السعودية لـ “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، ومبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، ودخولها سوق الهيدروجين، يُعد بداية الطريق الأمثل لتعامل الاقتصادات الخليجية مع الحركة البندولية المتأرجحة لأسعار النفط والغاز.

أما فيما يخص اتجاه الخريطة الديناميكية للتفاعلات والنفوذ، فقد استبعد الدكتور أحمد يوسف أحمد أن تُفضي التفاعلات الراهنة والتحولات في منطقة الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد، وذلك في ضوء التناقضات الرئيسة بين قوى النظام الشرق أوسطي.

بينما يرجِّح السفير الدكتور عزت سعد أن يتحول سباق التسلح النووي المتجدد النوعي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى سباق كمي، مؤكدًا أن دخول معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية حيز التنفيذ في 22 يناير 2021 يمثِّل بارقة أمل كبيرة يجب البناء عليها.

وبالنسبة لاتجاه التهديدات الأمنية المتزايدة، توقع الدكتور محمد سعد أبو عامود أن تعيد مجموعـة مـن الأزمات إنتاج نفسـها، ومنها الأزمات الـصـحية المرتبطة بالفـيروسات المتحورة كفيروس كورونا، والأزمات التي يمكن أن تنتـج عنه عبر الحدود، مثــل مــدى القــدرة على توفـير البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الـخـدمات الـوقـائـية والعلاجية، والـتـوصل السريع للأمصال المناسبة.

وفيما يتعلق باتجاه القضايا والإشكاليات المستقبلية، فيرجِّح الدكتور أحمد زايد أن يمثِّل مستقبل الاستقطاب الحداثي إحدى الإشكاليات الرئيسة التي تواجه العالم، ولا سيَّما أن الحداثة بالمعنى الفكري ظلت مشروعًا مثاليا، ولم تتحقق على أرض الواقع.

من جانبها تستبعد دكتور هويدا عدلي أن تعود اتجاهات العمل إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، فمن المتوقَّع أن يعمل نحو 20% إلى 25% من المشتغلين في البلدان المتقدمة، و10% من أمثالهم في الاقتصادات الناشئة، من المنزل من ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعيًا، وبالتحديد في الأعمال المكتبية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي ضوء ذلك، من المتوقَّع أن ترتفع معدلات البطالة في بعض القطاعات الاقتصادية التي كانت تعتمد على الاتصال المباشر بالمواطنين.  

كما اشتمل العدد الثاني من مجلة “آفاق مستقبلية” على عدة آراء أخرى منها رأى الدكتور خالد السحاتي أن الاستحقاق الانتخابي في ليبيا هو “خيار استراتيجي” ينبغي الدفع باتجاه إنجازه من قِبل كل الفرقاء في أسرع وقت ممكن، لتحقيق طموحات الشعب الليبي.

وفيما يخص اتجاه التطورات التكنولوجية المتسارعة، فقد رجَّح الدكتور محمد سالم أن يكون لتقنية “ميتافيرس” أربعة تأثيرات على مسار التطور التكنولوجي، تتمثل في تكثيف الجهود البحثية والعلمية والاستثمار في تصميم البنى التحتية للاتصالات، ومضاعفة الأبحاث العلمية في مجال زيادة القدرة الحواسبية، والاستثمار في البشر لإعداد الكوادر البشرية المناسبة لحقبة “البيانات الهائلة”، وزيادة الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لاتجاه التغير المناخي .. بين الواقع والمأمول، رأى السيد “جيريمي هوبكنز” أن الاستجابة الجيدة لأزمة المناخ يجب أن تعالج عوامل الخطر المتعددة، والتأثيرات المباشرة وطويلة المدى للتغيرات المناخية، كما أشار إلى أهمية التثقيف المناخي للأطفال والمراهقين والشباب، وإكسابهم المهارات الضرورية للاستجابة لآثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما رجَّح الدكتور أيمن زُهْري أن تستمر ظاهرة الهجرة القسرية والنزوح وتداعياتها السلبية على اللاجئين والنازحين، وعلى بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال معًا في عام 2022، ما لم يقف العالم وقفة جادة لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع التي أدت إلى تفاقُم تلك المشكلة خلال السنوات الماضية.

وفيما يخُص (اتجاه ٢٠٢٢ … أزمة صحية مستمرة)، فتوقَع الدكتور علاء عيد ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال عام 2022، مع استمرار التأثير السلبي للجائحة على البرامج والأنظمة الصحية في كل دول العالم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات المناعة المجتمعية، سواء بسبب تلقي اللقاحات أو بسبب الإصابة بالفيروس.

وتضمن العدد الثاني لمجلة آفاق مستقبلية ملفًا خاصا بعنوان “مصر والمستقبل”، فتوقع اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي تنامي الصناعات العسكرية المصرية وقدرات القوات المسلحة المصرية في المستقبل، فضلا عن زيادة مستويات التعاون العسكري مع دول العالم، وذلك في ضوء تاريخها المتصل للصناعات العسكرية، وقدرتها على النجاح في تنظيم المعرض الدولي المصري للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكـس” بنسـختيه الأولى والثانيـة.

كما رجَّح كل من الدكتور محمود السعيد والدكتور محمود رشوان أنه في ضوء الموقع الاستراتيجي الذي تـتـمتع به مـصـر، فـإنـهـا يمكن أن تصـبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لتخزين ونقل البيانات بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، الأمر الذي سيحقق عوائد اقتصادية ضـخمة للدولة المصرية، كما سـيـسـهم في تحليل ومعالجة البـيانات في مصر.

وأشار الدكتور سعيد المصري إلى وجود تأثير إيجابي للقيادة النسائية على التطلُّعات التعليمية والمهنية للمراهقات، بما يعني أن وجود نماذج ناجحة من النساء في محيط حياة الفقيرات، يعزز لديهن الطموح في الحياة والأمل في تحقيق حراك من أدنى درجات السلم الاجتماعي إلى أعلاه.

معلومات الوزراء تعلن أبرز نتائج مؤشر منظمة الأغذية والزراعة

كتبت:مروه ابو زاهر

  رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والتقارير الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية ذات الأهمية للشأن المصري،وجاء ذلك في إطار قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة نتائج مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) خلال شهر ديسمبر 2021،.

 حيث أشارت النتائج إلى أن أسعار الغذاء عالمياً بلغت أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات في عام 2021، رغم تسجيل تراجع طفيف في ديسمبر 2021؛ حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لعام 2021 ككل 125.7 نقطة، بزيادة قدرها 27.6 نقطة (وبنسبة 28.1%) عن عام 2020، إذ ارتفع متوسط جميع المؤشرات الفرعية بشكل حاد عن المستويات المسجّلة عام 2020.

هذا وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 133.7 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع بلغ 1.2 نقطة (0.9%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر 2021، وإن كان لا يزال أعلى بمقدار 25.1 نقطة (وبنسبة 23.1%) عن مستواه المسجّل في ديسمبر 2020، وباستثناء الألبان، سجّلت قيم جميع المؤشرات الفرعية التي يشملها مؤشر أسعار الغذاء تراجعًا شهريًّا، مع هبوط الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر.

كما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 140.5 نقطة في شهر ديسمبر 2021، بتراجع بلغ 0.9 نقطة (وبنسبة 0.6%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر 2021، فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 178.5 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع قدره 6.1 نقطة (وبنسبة 3.3%) عن مستويات في نوفمبر 2021.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم متوسط 111.3 نقطة في ديسمبر 2021؛ ما يمثّل تغيّرًا هامشيًّا مقارنة بشهر نوفمبر 2021، وزيادة قدرها 16.5 نقطة (وبنسبة 17.45%) عن قيمته المسجّلة في ديسمبر 2020.